حقوق بشر، هم‌چون
بسياری ديگری از
شهروندان ايرانی، محكوم شده و
درخواست می‌شود چنين منع‌های بی‌درنگ برطرف
گردند.
6 . از مجلس ايران خواسته می‌شود تا
قانون مطبوعات و جرائم مرتبط را مطابق
با بيانيه‌ی بين‌المللی حقوق
مدنی و سياسی بازنگری و تصحيح كند و عبارات جرائم و
حبس جنايی را از مباحث بيان
صلح‌جويانه‌ی عقيده، به طور خاص در مطبوعات،
برچيند.
7- اعلام می‌گردد كه بنا بر
گزارش‌های ويژه‌ی حق آزادی بيان و عقيده،
آزادی قضات و وكلا، و همين‌طور
شكنجه كه توسط كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد
تنظيم شده‌اند، رويه‌ی قانونی
در دادگاه مأمور امنيتی ايرانی متهم به قتل زهرا
كاظمی با معيارهای پذيرفته‌ی
جهانی برای يك محكمه‌ی عادلانه و منصفانه هم‌خوانی
نداشته، چراكه شواهد كليدی‌ای
ناديده انگاشته شده‌اند.
8- از قوه‌ی قضاييه
درخواست می‌شود تا به گزارش‌های
كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در باره‌ی آزادی
بيان و عقيده، استقلال قضات و
وكلا و هم‌چنين شكنجه بذل توجه كرده و برپايی محاكم
علنی و منصفانه را تضمين كند.
9- نهادهای مسؤول ايرانی به جد مفاد بيانيه‌ی بين‌المللی حقوق سياسی و مدنی و هم‌چنين قطع‌نامه‌ی سازمان ملل متحد را در باره‌ی حقوق كودكان كه اعلام می‌دارد مجازات‌های بزرگ‌سالان نبايد مشمول حال افراد زير هجده سال در هنگام ارتكاب جرم گردد، پاس دارند.
10- درخواست می‌گردد تا نهادهای قضايی از بازداشت اعضای خانواده‌ی روزنامه‌نگاران و اصلاح‌طلبان دست بردارند.
11- درخواست می‌گردد تا نماينده‌گی‌های سياسی اعضای اتحاديه و خود آن در ايران در موارد ياد شده هر چه سريع‌تر پی‌گيری به عمل آورده، به طور خاص در زمينه‌ی آزادی سريع روزنامه‌نگاران زندانی.
12- درخواست می‌گردد تا قطع‌نامه‌ای در باره‌ی منظر اتحاديه‌ی اروپا به امر تهديد حقوق بشر در ايران جهت ارائه به اجلاس آتی مجمع عمومی ملل متحد تهيه و تنظيم گردد.
13-
اميدواری خود را نسبت به ايجاد
گروه‌های بين‌المجالس ايران و
پارلمان اروپا كه منجر به بحث‌های سازنده و كارگشا در
بازه‌ی جامعه‌ی مدنی در ايران و
ساير مسائل مد نظر گردد، اعلام می‌دارد،
14- درخواست می‌گردد تا بر روند
توسعه در ايران دقت ويژه‌ای شده و نسبت به اعمال ناروا
در باره‌ی حقوق بشر طبق چارچوب
گفت‌وگوهای مرتبط ايران و اتحاديه‌ی اروپا حساسيت
جدی‌ای اعمال شود.
15- از رئيس اتحاديه خواسته می‌شود تا اين قطع‌نامه را به اطلاع دولت‌ها و مجالس اعضای اتحاديه، نماينده‌ی عالی CFSP، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، و هم‌چنين دولت، مجلس شورای اسلامی و رياست قوه‌ی قضاييه‌ی ايران برساند.
پرونده های پر سر و صدای در قوه قضائیه
جمشيد برزگر
عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت روز دوشنبه، 4 آبان، گفت کميته ای که از سوی محمد خاتمی، رييس جمهوری مامور پيگيری پرونده بازداشت روزنامه نگاران و فعالان اينترنتی شده، همچنان فعال است، اما به هيچ نتيجه مشخصی نرسيده است.
وی در توضيح اين ناکامی به خبرنگاران گفت:
" اگر لوايح دوگانه رييس جمهوری، به ويژه لايحه تبيين اختيارات رييس جمهوری به تصويب می رسيد، امروز می توانستيم جواب مشخص تر و روشن تری به ملت بدهيم، اما متاسفانه اختيارات رييس جمهوری در همين حد است و همين حد هم به رسميت شناخته نمی شود."
پيش از اين نيز، محمد علی ابطحی، مشاور رييس جمهوری در سايت شخصی خود، با اشاره به اينکه دستگير شدگان مربوط به سايت های اينترنتی همچنان در زندان زير بازجويی هستند، به طور صريح تری از بی نتيجه بودن اقدامات صورت گرفته از سوی محمد خاتمی برای آزادی آنان سخن گفته بود.
به نوشته آقای ابطحی، بازداشت فعالان اينترنتی، نه تنها امنيت خانوادگی دست اندرکاران سايت ها را به هم زده، بلکه موجب شده که وبلاگ نويسان با عوض کردن نام خود، مطالبشان را به شکل راديکال تری بنويسند.
وی تاکيد کرده بود که آقای خاتمی از اين اوضاع خيلی ناراحت است و تا کنون ضمن مامور کردن سه وزير خود برای بررسی و پيگيری مساله، حتی نامه ای خصوصی نيز در اين زمينه نوشته است.
با اين حال، آقای ابطحی تصريح کرده که رييس جمهوری هر چه توانسته کرده، ولی هيچ پاسخی دريافت نکرده است.
وی به نقل از محمد خاتمی، به پرونده های جنجالی قبلی اشاره کرده که به گفته رييس جمهوری ابتدا گمان می رفت به نتيجه برسد، ولی فقط از سرمايه کشور هزينه شد.
اين سخنان در حالی ابراز می شود که در هفته های اخير، حسين شريعتمداری، نماينده آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کيهان، با نوشتن سرمقاله هايی از وجود يک شبکه جاسوسی گسترده در داخل و خارج از کشور خبر داده بود که اعضای اصلی آن را بنا به ادعا تعدادی از چهره ها و مقامات شاخص اصلاح طلب، روزنامه نگاران داخل و خارج از کشور و نيز برخی از بازداشت شدگان تشکيل می دهند.
انتشار اين مطالب، اگر چه واکنش های زيادی را برانگيخت و حتی موجب احضار آقای شريعتمداری به دادسرای تهران شد، اما ادامه بازداشت روزنامه نگاران و فعالان اينترنتی که به ويژه نامشان در نوشته های حسين شريعتمداری ذکر شده بود، موجب تقويت اين گمان شده است که دستگاه قضايی تحت کنترل محافظه کاران، در اقدامی از قبل برنامه ريزی شده در صدد گشودن يک پرونده جنجالی ديگر است.
پرونده های سابقه دار
اين پرونده که در روزهای اخير از سوی مقامات قضايی از آن به عنوان پرونده سايت های غيرمجاز نام برده شده، از بسياری جهات، با برخی از ديگر پرونده های جنجالی سال های اخير مشابهت های عمده ای دارد.
در چند سال گذشته، و به طور مشخص تر از هنگام پيروزی محمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد 1376 و با افزايش شکاف های درون حاکميتی و پيدايش فرصتی برای ابراز ديدگاه های انتقادی از