سوی فعالان سياسی، مطبوعاتی و اجتماعی، به تناوب پرونده هايی جنجالی شکل گرفته اند که هر يک برای مدت ها، به عنوان موضوعی مناقشه برانگيز در کانون توجهات بوده اند.
تقريبا همه اين پرونده ها، پس از مدتی، يا به صورتی نيمه تمام رها شده اند و جای خود را به پرونده ای تازه داده اند و يا اينکه در نهايت، با صدور احکامی کاملا متفاوت با دادخواست های اوليه و اتهامات گاه بسيار سنگين مطرح شده، پايان پذيرفته اند.
تا قبل از دوم خرداد 1376، در جريان برخوردهای معمول با روشنفکران و فعالان سياسی و حتی نويسندگان و هنرمندانی که از آنان به عنوان دگر انديش ياد می شود، تنها در چند مورد، رويدادها و برخوردهای انجام گرفته، ابعادی رسانه ای پيدا کردند و فارغ از آنچه که روزنامه هايی نظير کيهان و جمهوری اسلامی و يا صدا و سيما در شرح و تفصيل اتهامات متهمان گزارش می کردند، به طور محدود درباره آنها سخن گفته شد.
ماجرای بازداشت و مرگ علی اکبر سعيدی سيرجانی، نويسنده و پژوهشگر و مرگ مشکوک کسانی چون ابراهيم زال زاده، روزنامه نگار و ناشر، احمد تفضلی، استاد دانشگاه و غفار حسينی، مترجم، تلاش برای پرتاب اتوبوس حامل نويسندگان به دره و نيز ماجرای بازداشت فرج سرکوهی، روزنامه نگار و منتقد، از جمله نمونه های چنين وضعيتی هستند.
پرونده هايی تازه با اتهاماتی هميشگی
اما پس از دوم خرداد، در سايه تحولاتی که روی داده بود، همزمان با افزايش برخوردها و گشودن پرونده های متفاوت، فرصتی برای پرداختن به آنها در سطح جامعه نيز فراهم آمده و اين پرونده ها، عملا به بخشی از رويارويی ها و مجادلات جناحی و سياسی درون حاکميـتی بدل شده بودند.
پرونده قتل های سياسی پاييز 1377، حمله به خوابگاه دانشجويان در تهران و تبريز در تيرماه 1378، پرونده معروف به نوارسازان، توقيف روزنامه ها و احضار و بازداشت روزنامه نگاران، فعالان سياسی و دانشجويان، ماجرای کنفرانس برلين، پرونده سيامک پورزند، پرونده موسوم به نظرسنجی، پرونده زهرا کاظمی و اکنون پرونده سايت های غيرمجاز، همه نمونه هايی از رويکرد و روش هايی را به نمايش می گذارند که دارای مشابهت های پايه ای با يکديگر هستند.
تقريبا در تمامی اين پرونده ها، اتهامات مشابهی نظير تبليغ و اقدام عليه نظام، توهين به مقدسات و مسئولان جمهوری اسلامی، ارتباط با بيگانگان و جاسوسی برای دشمن و در بسياری موارد، اتهاماتی در حوزه زندگی خصوصی افراد نظير نوشيدن مشروب و داشتن روابط نامشروع عليه متهمان پرونده مطرح شده است.
شمار زيادی از بازداشت شدگان نيز، هر زمان که امکانش را يافته اند از شيوه های خشن بازجويی و شرايط بد زندان سخن گفته اند و اقرارها و اعترافات مطبوعاتی و يا راديو و تلويزيونی خود را انکار کرده اند.
در عين حال، همزمان و يا حتی پيش از آغاز اقدامات قضايی، شماری از رسانه ها و روزنامه های وابسته به جناح محافظه کار نيز با انتشار سرمقاله ها، گزارش ها و مطالب مختلف، اتهاماتی شبيه کيفرخواست های صادر شده از سوی دستگاه قضايی منتشر کرده اند و بازداشت شدگان يا کسانی را که بعدا بازداشت شده اند، مورد حمله قرار داده اند.
سرنوشت بی سرانجام پرونده های جنجالی
گذشته از اين مشابهت ها، اين پرونده ها که به گفته اصلاح طلبان جملگی هزينه های زيادی را به کشور تحميل کرده اند، سرنوشت کم و بيش يکسانی نيز داشته اند.
در پاره ای از پرونده ها، نظير پرونده قتل های زنجيره ای، حمله به کوی دانشگاه تهران و پرونده زهرا کاظمی، به اعتقاد وکلای پرونده و ناظران، روند قضايی ناتمام مانده و اين پرونده ها، بدون آنکه ابعاد مهمی از مساله روشن شده باشد، مختومه اعلام شده اند.
در مورد ديگر پرونده ها نيز، به رغم جنجال های فراوان و اتهامات سنگين اوليه، دستگاه قضايی پس از فروکش کردن هياهو، کوشيده با صدور احکامی به مساله خاتمه دهد و عملا پرونده را به بايگانی بسپارد.
به عنوان مثال، بازداشت سيامک پورزند، روزنامه نگار سالخورده، چنان ابعادی يافت که حتی آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی نيز در سخنان خود به طور مستقيم از آن سخن گفت و اتهامات مطرح شده عليه آقای پورزند را تکرار کرد؛ اما اين پرونده پس از مدتی، به ناگهان همه جذابيت خود برای دستگاه قضايی و روزنامه های همراه با رويکرد اين قوه را از دست داد.
اگر چه در اين ميان، نمی توان تاثير فشار سازمان ها و گروه های مدافع حقوق بشر در سطح ملی و بين المللی را ناديده گرفت، اما به نظر می رسد که معادلات درونی قدرت در جمهوری اسلامی و نحوه و نوع کشمکش ها نيز نقشی تعيين کننده در ميزان و زمان اهميت يک پرونده و فرارسيدن لحظه مختومه دانستن آن داشته است.
سندی به دست نيامد
وجود اين تشابهات اصولی و سابقه ای از اين دست است که موجب می شود محمد خاتمی، رييس جمهوری و محمد علی ابطحی مشاور وی نيز بر اين نظر باشند که در ماجرای بازداشت های اخير روزنامه نگاران و فعالان اينترنتی، که مثل بسياری از ماجراهای ديگر با سر و صدای فراوان همراه بوده است، سر آخر معلوم خواهد شد که چيزی در ميان نبوده و سند و مدرکی برای اثبات اتهامی از ميان انبوه اتهامات مطرح شده به دست نيامده است.
اما در اين ميان، هم متهمان اين پرونده ها با اين سوال به جای می مانند که تاوان روزها و فرصت های از دست رفته و زيان های وارد شده را چه کسی خواهد پرداخت و هم به اين پرسش پاسخ داده نمی شود که با وجود بارها آزمودن يک روش، تکرار آن ناشی از چه ضرورتی است که امکان گشوده شدن پرونده ای مشابه در آينده را نيز محتمل می کند؟
