ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

سید ابراهیم نبوی

حقوق بشر

دانشجو

هستند و برای این جمعیت حدود 100 مامور و پلیس به کار گرفته شده است. 3

محسن، نوجوان 15 ساله ای که سال گذشته توانسته بود از دست محمد بیجه بگریزد، به خبرنگار ایسنا گفت: ساعت هشت و بیست دقیقه شب 21 دی ماه سال 82، داشتم از سر کار به طرف خانه برمی گشتم؛ نزدیکی های حصار امیر یک مرد به من نزدیک شد، وقتی جلو آمد چاقو را پشت گردنم و دستانش را به روی دهانم گذاشت، کشان کشان من را می کشید که اورژانس 115 را دیدم سریع دستانش را گاز گرفتم و داد زدم، هول شد و با دسته چاقو به پشت گردنم زد؛ وقتی افتادم مرا چاقو زد. کشان کشان خودم را به سمت اتوبان کشاندم مردم دورم جمع شدند و من را به بیمارستان بردند. دوازده روز در بیمارستان بودم بعد از آن که از بیمارستان مرخص شدم رفتم پاسگاه مامازن پاک دشت شکایت کنم اما توجه نکردند و گفتند: «برو طرف را پیدا کن و بیار» محسن که خود را شانزدهمین طعمه «محمد»، عنوان می کرد، در پاسخ به این سئوال که آیا برای شناسایی چهره ضارب از شما درخواست کمک نکردند؟

کفت: اصلا به ما محل نگذاشتند. گفتند برو پیدایش کن آن موقع از کسی که تو را زده شکایت کن. از او سئوال شد که شما شانزدهمین طعمه محمد بودید، آیا پیش از آن اتفاق و یا بعد از فرار شما، از سوی نیروی انتظامی یا دیگر ارگان ها در رابطه با گم شدن تعدادی از کودکان پاک دشتی، اطلاع رسانی شده بود؟ محسن پاسخ داد که هیچ کس در این باره هیچ اطلاع رسانی نکرد...

روزنامه اعتماد نوشت، در حالی که مسئولان انتظامی، قضایی و امنیتی سهل انگاری در پیگیری فاجعه قتل های پاک دشت را توجیه می کنند، افکار عمومی به جای پاسخ، امنیت فرزندان جامعه را در این باره طلب کرده و این پرسش را مطرح می کند که چه تضمینی برای تکرار نشدن چنین وقایعی وجود دارد.

کامران آقایی، حقوقدان ضمن قابل تامل دانستن ابعاد روانشناسی و جامعه شناسی و عوامل در بروز چنین جرمی، گفت: «نحوه برخورد نیروهای امنیتی و این که اولا نیروی انتظامی چگونه قادر به کشف و شناسایی این فرد که قبلا یک بار دستگیر شده، نبوده و دوم این که با توجه به مفقود شدن چند کودک در مدت وقوع این جنایات، پلیس و دستگاه قضایی باید اقدام به کشف جرم می کرد که در این زمینه کوتاهی شده است.

سلمان خدادادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نیروی انتظامی و قوه قضائیه را در این جنایت مقصر و آن ها را مستحقق مواخذه شدن دانست. وی گفت: «من تصمیم دارم به کمیسیون امنیت ملی پیشنهاد کنم که وزرای کشور، اطلاعات و فرمانده نیروی انتظامی را برای توضیح درباره این جنایت به کمیسیون فرا خواند.»

رژیم، حتا ازانعکاس اخبار سانسور شده در مطبوعات نیز به وحشت افتاد و بلافاصله به جراید و مطبوعات اخطار داد تا از انعکاس واقعیت های جنایت پاک دشت خودداری کنند. معاون اجرایی قوه قضائیه، خطاب به رسانه ها گفت: «باید بر نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی نظارت کرد اما نباید ضعف های نیروی انتظامی در جراید و مطبوعات مطرح و بزرگ شود. این امر برای امنیت و اقتدار ملی مضر است.» سهراب بیگ، در ادامه کنفرانس مطبوعاتی خود گفت: «همین موضوع نسبت به وزارت اطلاعات و سایر نهادهای امنیتی نیز مطرح است. ما نسبت به تضعیف نهادهای امنیتی مانند نیروی انتظامی آن هم با استفاده از احساسات عمومی هشدار می دهیم. در موضع جنایت پاک دشت وقتی ابرهای احساسات را کنار بزنیم و به موضوع با دید دقیق کارشناسی بنگریم، علل مختلف را مشاهده می کنیم که  سرنخ همه آن ها به دست مراجع مختلف و حتا خود جامعه است.» وی تاکید کرد: «در همین جا از جراید می خواهیم که از ورود به ماهیت موضوع و انتشار نتایج تحقیقات این پرونده پرهیز کنند تا هر چه زودتر مراحل رسیدگی به پایان رسیده و مجازات قاطع، شرعی و قانونی این جانی یا جانیان در ملا عام به مرحله اجرا گذاشته شود.» پرسیدنی است که در این فاجعه دلخراش، نیروی انتظامی چه نقشی داشت که «انتقاد» از آن در جراید و مطبوعات برای «امنیت و اقتدار ملی» مضر است؟ اگر چنین فاجعه ای در یک جامعه نسبتا آزادی اتفاق می افتاد، کل حکومت زیر سئوال می رفت و چه بسا باعث تغییر مقامات آن می شد. اما متاسفانه در حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، چنین فجایعی عمومیت دارد و هیچ موقع نیز عاملان آن شناسایی نمی شوند. چرا که پیگیری جدی همه این جنایات، به طور مستقیم و غیرمستقیم پای رژیم و عوامل آن را به میان می کشد. بنابراین طبیعی است که رژیم، چنین فجایعی را پرده پوشی کند و یا حتا با زندانی کردن و اعدام یکی دو نفر دهان جامعه را ببندد. مسئله ترور فعالین سیاسی در داخل و خارج کشور، کشتار نویسندگان، حمله به دانشگاه و سرکوب دانش جویان، کشتن جوانان در کرمان، کشتار زنان در مشهد، حمله به دختران و زنان در خیابان ها تحت عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» و... نمونه هایی از این جنایات تاریخی است.

عامل جمال کریمی راد، سخن گوی قوه قضائیه رژیم، صبح روز چهارشنبه 29 مهر ماه 1383 – 20 اکتبر 2004، در دومین جلسه هفتگی خود با خبرنگاران اقرار کرد: «در رابطه با سهل انگاری در پیگیری حادثه پاک دشت، روز یک شنبه جلسه کمیسیون نقل و انتقالات تشکیل و با دادستان و دو بازپرس دادسرای پاک دشت برخورد شد. براساس نظر این کمیسیون که به تایید رییس قوه قضائیه هم رسیده است دادستان پاک دشت با تنزل به سمت دادرسی به حوزه دیگری منتقل شد.» وی افزود: «همچنین دو بازپرس این دادسرا هم با تنزل سمت با عنوان دادیار به حوزه های دیگر منتقل شدند. رییس دادگستری پاک دشت هم به محل دیگری منتقل شد...»4

همچنین گفته شده است که نیروی انتظامی شانزده تن از ماموران و افسران خود را در رسیدگی به این پرونده «مقصر» دانست. روزنامه اعتماد درباره محاکمه ماموران انتظامی نوشت، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ماموران انتظامی متخلف در فاجعه پاک دشت روز چهارشنبه به صورت غیرعلنی برگزار می شود. روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد: اولین جلسه رسیدگی به تخلفات این مامورین در شعبه هشت دادگاه نظامی یک تهران برگزار خواهد شد. 5

روزنامه کیهان درباره فاحعه پاک دشت نوشت: قاتلان بیست و شش کودک تحت مراقبت های ویژه پلیسی و قضایی قرار گرفتند... دادستان دادسرای پاک دشت همچنین با اشاره به این که اکثر قربانیان از ساکنان قیام دشت و از فرزندان خانواده کارگران و ساکنان اطراف کوره پزخانه و اطراف محل سکونت قاتلان بوده اند، گفت: در بین اجساد 10 مقتول مربوط به اتبای افغانی است. متهم ردیف اول در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر پاک دشت خود را محمد بیجه، 22 ساله و ساکن کوره پزی عاج در حومه قیام دشت معرفی کرد و گفت: تاکنون 20 نفر را به قتل رسانده ام و 6 نفر هم که به نیت قتل زده ام، بعدها فهمیدم که زنده اند. وی در ادامه به قتل سه بزرگ سال نیز اشاره کرد و علت کشتن آن ها را فقط رفت و آمدشان به اطراف کوره پزی ها برای عمل اعتیاد دانست و گفت: برای کشتن کودکان و نوجوانان انگیزه خاصی نداشتم و فقط این کار را از روی سرگرمی و عقده های کودکی انجام می دادم. متهم دیگر علی غلام پور، 31 ساله به 9 فقره قتل به همراه بیجه اشاره کرد و گفت: من تنها چهار نفر را خودم به تنهایی کشتم و در موارد دیگر با بیجه هم دست بودم. 6