انتقاد جمعيت «طرفداران پناهندگي» (PRO  ASYL)   از قانون مهاجرت آلمان

سايه زياد ـ روشنايي كم

نقدي بر محوري‌ترين نكات قانون مهاجرت

ترجمه از:  ناصر ايرانپور

قانون مهاجرت به اهداف اعلام شدة خود مبني بر ممكن ساختن مهاجرت، رشد انتگراسيون و دفاع از پناهجويان دست نيافته است. اين قانون كه از طرف «جمعيت طرفداران پناهندگي» («Pro Asyl») «ويرانه‌رفرم» نام گرفته است، فرسخها از تغيير مباني اصلي سياست تاكنوني مهاجرت فاصله دارد.

 n امر مهاجرت در قانون نامبرده به شيوة ترقيخواهانه تنظيم نگرديده است. سيستم امتيازبندي كه يك ابزار مهم هدايت مهاجرت به صورت آينده‌نگرانه و مستقل از بازار كار بود، تحت فشار سوسيال‌مسيحي‌ها و دمكرات‌مسيحي‌ها حذف گرديد. توقف جذب نيروي كار كه از سال 1973 وجود دارد، به قوت خود باقي مي‌ماند.

n  قانون مهاجرت، انتگراسيون [به منزلة جذب و ادغام خارجيان در جامعه و شركت‌دادن فعال و برابرحقوق آنها در حيات اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ... آلمان] را به ميزان زيادي دست‌نخورده گذاشته و آن را منحصر به فراگيري زبان آلماني نموده است. طبق اين قانون برخي از مهاجرين جديد نه تنها حق، بلكه همچنين وظيفة شركت در دوره‌هاي زبان را خواهند داشت. حتي ممكن است مهاجريني كه تاكنون در آلمان زندگي كرده‌اند موظف گردند در اين كلاسها شركت ورزند و تخطي از آن ممكن است مجازاتهايي را از لحاظ قانون خارجيان [اقامت] و از لحاظ كمكهاي اعطا شدة اجتماعي براي خارجيان دربرداشته باشد.

n قـانون مهاجرت حق ماندن را براي كساني كه سالها در آلمان بصورت «دولدونگي» زندگي كرده‌اند قائل نگرديده است. از بيش از 217000 خارجي كه بر پاية اقامت نوع «دولدونگ» زندگي مي‌كنند، 150هزار نفر بيشتر از 5 سال است كه در آلمان بسر مي‌برند. اعطاي حق ماندن به خارجيان دولدونگي ضرورت مبرم دارد.

n در آخرين دور مذاكرات حول قانون مهاجرت مسائل مهاجرت با مسائل امنيتي مخلوط گرديد. بدون اينكه منتظر بمانند كه ببينند تاثير دو مجموعه قانون ضد ترور قبلي چه خواهد بود. بدين ترتيب با اين قانون دور جديدي از فعاليت جهت تشديد موازين قانوني مربوط به خارجيان را آغاز نمودند.

پس از سالها مذاكره، قانون مهاجرت در اول ژانوية 2005 به اجرا درخواهد آمد.

  جزئيات قانون

پذيرش تعقيب غيردولتي و جنسي به عنوان دليل پناهندگي

با پذيرش تعقيب غيردولتي و جنسي، زيرپاگذاشتن كنوانسيون پناهندگي ژنو بالاخره در اين زمينه پايان مي‌يابد. و اين يك موفقيت بزرگ «پرو آزول» و ديگر سازمانهاي مدافع پناهندگي و حقوق بشر در پي فعاليتهاي آنها براي حفظ حق پناهندگي محسوب مي‌شود. قـبـل از تصويب قانون مهاجرت، اتــحــاديـة اروپــا به اصطلاح «مــوازيــن كــلــي صــلاحــيــت» (Qualifikationsrichtlinie) را در اواخر آوريل 2004 به تصويب رسانيد. بر اساس اين موازينِ دولت آلمان در هر حال بدون قانون مهاجرت هم موظف بود، تعقيب غيردولتي و جنسي را بعنوان دليل پناهندگي به رسميت بشناسد.

در گذشته درخواست پناهندگي خيلي از پناهجويان ـ مثلاً سومالي‌ها ـ رد مي‌گرديد، چون تعقيبي كه متوجه آنها بوده از طرف دولت نبوده است. اما در آينده بايد به پناهجوياني كه از كشورهاي در حال فروپاشي مي‌آيند، پناهندگي اعطا نمود. همچنين در گذشته اگر كسي به دلايل ويژگيهاي جنسي تحت تعقيب قرار مي‌گرفت، پناهندگي‌اش در آلمان بعنوان يك «زياده‌روي خصوصي» رد مي‌شد. اكنون در هنگام اجراي موازين جديد بايد مراقب بود كه استراتژي طفره‌ از آن بيرون نيايد.

همسانسازي هويت پناهندگي سياسي و پناهندگي «اجتماعي»

من‌بعد بر طبق اين قانون حقوق و هويت پناهندگاني كه بر اساس كنوانسيون ژنف پذيرفته شده‌اند [پناهندگي بر اساس پاراگراف 51، بند 1 قانون خارجيان (كه «پناهندگي اجتماعي» يا «پناهندگي كوچك» نيز ناميده شده است)] با پناهندگان سياسي [كه بر اساس بند 16 آ قانون اساسي آلمان پذيرفته شده‌اند] يكسان مي‌گردد. هر دو گروه پناهنده پس از پذيرش درخواست پناهندگي آنها، اجازة اقامت (Aufenthaltserlaubnis) مي‌گيرند و اين به معني بهتر شدن پناهندگي بر اساس كنوانسيون ژنف، اما بدتر شدن موقعيت پناهندگان سياسي مي‌باشد، چون اين دستة دومي در گذشته بلافاصله پس از قبولي، حق اخذ اقامت دائم را داشت. اما با قانون جديد اين امكان براي همسران و فرزندان نابالغ و مجرد پناهندگان پذيرفته شده بر اساس كنوانسيون ژنف بوجود مي‌آيد كه پناهندگي خانوادگي بگيرند. قبلاً اين امكان تنها براي پناهندگان پذيرفته شده بر اساس بند 16 قانون اساسي آلمان وجود داشت.

عدم پذيرش فعاليت خارج از كشور به عنوان دليل پناهندگي

در آينده فعالتيهاي خارج از كشور ـ بمثابة دليلي كه خود متقاضي براي درخواست مجدد پناهندگي (Folgeantrag) بوجود آورده ـ موجب اخذ پناهندگي بر اساس كنوانسيون ژنف نمي‌گردد. و اين درحاليست كه كنوانسيون ژنف تفاوتي قائل نيست كه آيا خود شخص محرك و باعث و باني اين تعقيب است و يا تعقيب كي و كجا روي داده است، بلكه تنها سوالي كه اين كنوانسيون مطرح مي‌كند اين است كه آيا پناهجو نياز به پناه دارد يا نه.

«دولدونگهاي» مكرر منتفي مي‌گردد

اوتو شيلي، وزير دولت فدرال آلمان مدعي است كه «بخاطر رعايت موازين انساني دولدونگهاي مكرر حذف مي‌گردند». (شيلي، خبرگزاري د.د.پ. 26 مه 2004) اما «پــرو آزول» و بسياري از آنـانـي كـه بـا امـور پـنـاهـجـويـان و خـارجـيـان سروكار دارند نگران اين هستند كـه ادارات خـارجـيـان (Ausländerbehörden) در آينده بسياري از 217 هزار دولدونگي‌ها را سالهاي متمادي عمدتاً همچنان در بي‌حقوقي و بلاتكليفي نگه دارند. بر طبق اين قانون (پاراگراف 10، بند 3 قانون اقامت)  به خارجياني كه درخواست پناهندگي آنها بر اساس پاراگراف 30، بند 3 قانون دادرسي پناهندگي بعنوان «آشكارا ناموجه» (offensichtlich unbegründet) رد شده است اجازة اقامت (Aufenthalts erlaubnis) داده نمي‌شود. تنها در سال 2003 بيش از نيمي از درخواستهاي پناهندگي بعنوان «آشكارا ناموجه» رد گرديده است. «ادارة فدرال براي پذيرش پناهندگي» در صدور چنين حكمهايي  سهل‌انگارانه عمل مي‌كند و اين درحاليست كه بسياري از اشخاصي