ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

سید ابراهیم نبوی

 حقوق بشر

دانشجو

كه به اين شيوه درخواست پناهندگي‌شان رد شده است نيازمند پناه هستند. خيلي از آنها با وجود پاسخ ردي كه گرفته‌اند، نمي‌توانند به كشورهايشان برگردند. پاراگراف جديد 10، بند 3 قانون اقامت باعث مي‌شود كه اين افراد سالها در آلمان به شكل دولدونگي بمانند. قانون جديد در برابر پناهجوياني كه درخواستشان به عنوان «آشكارا ناموجه» رد شده است، هيچ چشم‌اندازي را قرار نمي‌دهد.  

اعطاي اجازة اقامت به دلايل انساني

بر طبق پاراگراف 25 بند 4 قانون اقامت، خارجياني اجازة اقامت مي‌گيرند كه «دلايل انساني و شخصي قطعي» داشته باشند و يا «منافع برجستة عمومي كشور» آن را ضروري سازد. اين امر براي نمونه آناني را دربرمي‌گيرد كه بيمار هستند، به افراد بيمار رسيدگي مي‌كنند و يا [در مدرسه‌اي] در حال كسب يك مدرك تحصيلي هستند.

دليل ويژة انساني و شخصي همچنين مي‌تواند از اين امر استنتاج شود كه شخص سالها باشد بر طبق اقامت نوع دولدونگ در آلمان زندگي كرده باشد. در حال حاضر شرايط كاري رسيدگي به امور پناهندگان و خارجيان توسط ارگانهاي دولتي و غيردولتي ايجاب مي‌كند كه امر زندگي و اقامت طولاني در آلمان بعنوان «دليل ويژة شخصي و انساني» براي اعطاي اجازة اقامت به رسميت شناخته شود. چنانچه اشخاصي در آلمان سالها زندگي بكنند، جذب جامعه بشوند و خود و مخصوصاً فرزندانشان به افراد بومي اين جامعه تبديل بشوند و رابطه با موطن قديم خود را به ميزان زيادي از دست بدهند ـ در چنين شرايطي برگشت اين انسانها غالباً يك فاجعة انساني برايشان بوجود خواهد آورد. براي پرهيز از اعطاي دولدونگ به صورت مكرر و براي تبديل آن به اجازة اقامت معمولي بايد موازين جديد تنگ‌نظرانه تفسير نشوند، تا پاراگراف 25 بند 4 قانون اقامت شامل اين افراد نيز گردد. علاوه بر اين، پاراگراف 25 بند 4 قانون اقامت در جملة دوم خود يك امكان مستقل را براي تمديد اقامت بوجود آورده، آن هم درصورتيكه ترك آلمان «سختي‌ها و مصائب بسيار زيادي» را براي وي در پي‌داشته باشد. اين مقررة جديد مي‌تواند بعنوان يك «مقررة ويژة عمومي» به اجرا درآيد ـ آنهم مستقل از مقررة ويژة مشهور پاراگراف 22 آ در قانون اقامت. اينكه آيا امكان و روزنه‌اي كه پاراگراف 25 بند 4 قانون اقامت به نفع اشخاصي كه با مشكل اقامت روبرو هستند ايجاد كرده، اجرا مي‌گردد، در آينده مشخص خواهد شد.

اجازة اقامت در صورت وجود موانع برگشت

يكي ديگر از راههاي كه از طريق آن بتوان از دولدونگ به اجازة اقامت «آوفنتهالتس‌ارلاوبنيس» دست يافت پاراگراف 25 بند 5 قانون اقامت ارائه مي‌كند كه بر طبق آن در آينده اقامت «آوفنتهالتس‌اِرلاوبنيس» به كساني داده مي‌شود كه بازگرداندن («ابشيبونگ») آنها 18 ماه است كه به حالت تعليق درآمده است. پس از اين مدت ادارة خارجيان در حالت عادي مكلف به اعطاي اقامت «آوفنتهالتس‌ارلاوبنيس» مي‌باشد. ادارة مربوطه قبل از پايان اين 18 ماه به تشخيص و صلاحديد خود تصميم مي‌گيرد. البته صدور اجازة اقامت «آوفنتهالتس‌اِرلاوبنيس» به اين بستگي دارد كه خروج از آلمان براي خارجي «به دلايل حقوقي و يا قانوني ناممكن باشد». از لحاظ تئوريك مي‌توان به هر يك از كشورهاي جهان رفت. در حالت عادي ادارات خارجيان بنا را براين قرار مي‌دهند كه بازگشت حتي به مناطق جنگي و بحراني نيز ممكن است، براي نمونه به كوسوو يا افغانستان. به اشخاص ذيربط مي‌توان گفته شود كه آنها مي‌توانند «داوطلبانه» به اين كشورها برگردند، هر چند كه بازگرداندن («ابشيبونگ») آنها به خاطر بي‌ثباتي اين مناطق، عدم وجود راههاي ارتباطي [مثلاً عدم وجود امكان برگرداندن آنها از طريق هوايي] و يا اعتراض سازمانهاي وابسته به سازمان ملل متحد تاكنون نتوانسته عملي گردد. چنانچه بازگشت ممكن باشد، اين سوال بايد پاسخ داده شود كه آيا بازگشت داوطلبانه براي خارجي نامعقول و غيرقابل انتظار نيست. نمايندگان حزب سبزها در هنگام تصويب قانون مهاجرت در مجلس فدرال اين كشور در تاريخ 1 ژولاي 2004 اظهار داشتند كه «در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان بازگشت وجود دارد يا نه، بايد همچنين اين مسئله مورد بررسي قرار گيرد كه آيا از نظر خود شخص هم امكان براي برگشت وجود دارد يا نه» و اين همان فاكتور قابل انتظار و توقع بودن امر بازگشت است كه اين نماينده‌ها غيرمستقيم به آن اشاره دارند. بر طبق نظر آنها اين نكته بايد بالاجبار باعث اين شود كه براي نمونه به اقليتهاي آمده از كوسوو و يا آوارگان افغاني اجازة اقامت «آوفنتهالتس‌اِرلاوبنيس» داده شود. قابل تحسين خواهد بود، چنانچه ادارات خارجيان چنين ديدي داشته باشند. اما هنگامي بازگشت غيرممكن است كه طبق قانون «شخص ذيربط بدون اينكه خود مقصر باشد، نتواند به كشورش بازگردد». هنگامي خارجي مقصر شناخته مي‌شود كه وي اطلاعات غلطي را داده باشد و يا هويت و تابعيت كشوري واقعي خود را كتمان كرده باشد و يا به خواست قابل توقع و معقول براي از بين بردن موانع بازگشت و يا بازگرداندن خود به كشورش وقعي ننهاده باشد. چون قانون فعل زمان حال را بكار برده است، روشن است كه نه عمل تاكنوني خارجي، بلكه عملكرد وي در آينده در اين ارتباط ملاك و تعيين‌كننده خواهد بود.

مقررة حق ماندن در آلمان

قانون مهاجرت هيچ مقرره‌اي در ارتباط با تعيين تكليف 150هزار دولدونگي كه سالهاي زيادي است در آلمان زندگي مي‌كند ندارد. بر خلاف كشورهاي اروپايي كه تغيير دامنه‌دار قانون خارجيان خود را با مقررة قانوني كردن اقامت خارجيان بي اقامت پيوند داده‌اند، قانون مهاجرت آلمان كه ادعا مي‌شود، مدرن‌ترين قانون مهاجرت اروپا مي‌باشد، از اين نظر شانس كشيدن خط بطلان بر گذشته را از دست داد. مقررات جديد در قانون مهاجرت (پاراگراف 23 آ، 25 بند 4 و 5 قانون مهاجرت) قادر نيستند جاي يك مقررة مستقل كه متضمن حق ماندن در آلمان باشد را بگيرند. انبوه بسيار زياد موارد موجود باعث افزايش فشار كاري زياد بر ادارات خارجيان و دادگاهها خواهد شد. بررسي پرونده‌ها مي‌تواند سالها بطول بيانجامد. اشخاص زيادي تا زمانهاي طولاني در حالت بي‌تكليفي باقي بمانند. تعيين ظابطه‌اي قانوني براي اعطاي اجازة ماندن در آلمان هم به سود خارجيان دولدوندگي است و هم به سود ادارات دولتي اينجا. همچون مقرره‌اي مي‌تواند بعد از تصويب قانون مهاجرت هم به تصويب برسد: مثلاً بعنوان تغيير قانوني در سطح فدرال و يا از طرف وزراي داخلي ايالتها.

مقررة موارد ويژه و استثنائي

مقررة موارد ويژة بايد زماني به اجرا درآيد كه «دلايل مبرم انساني و شخصي حضور پناهجوي ردي را در آلمان موجه سازند» (پاراگراف 23 آ قانون مهاجرت). ايالتها صلاحيت مي‌يابند كميسيونهايي براي بررسي و تصميم‌گيري در خصوص موارد ويژه تأسيس كنند، چرا كه مباني حقوقي سخت پناهندگي و قانون خارجيان انبوهي از «موارد ويژه» توليد كرده است كه پاراگراف موارد ويژه اكنون بايد راه حلي براي آنها ارائه كند.

در مرحلة اجرا بايد توجه شود كه مقررة مزبور به يك پاراگراف بي‌محتوا تبديل نگردد:

n  در تمام ايالات آلمان بايد كميسيونهاي ويژه تأسيس گردند. چنانچه تنها بخشي از ايالتها اين هيئت‌ها را تشكيل دهند، اين