درباره آزادگی

شماره چدید

این ملت ( نمونه آن زندانیان ، اعم از روزنامه نگاران ، حقوقدانان ، دانشجویان ، اساتید دانشگاه ، فعالان اینترنتی ، نمایندگان مجلس و ... ) ظلم می شود و حقوق سیاسی ، اجتماعی ، قانونی ، فردی و جمعی آنان از بین می رود و پایمال می شود .

در نتیجه ، باید از نو ، اصولی مدون شود تا در سایه آن ، نتوان به نام " امنیت ملی " ، " منافع ملی " ، " حفظ نظام و حاکمیت " ، " و ... " هر فردی از این ملت ، که فکر و اندیشه ای دارد و نشخوار گر افکار حاکمان نیست را به محکمه و بی عدالت گاه ها کشانده و تحت فشار قرار دهند و مجبور به اعتراف و اقرار شان کنند تا تنها سند مورد ادعایی خود را بدست آورند و با استناد به تنها سند خود ، آنان را محکوم کنند . حتی پس از این همه نفی حاکمیت ملت ، پس از محکومیت و در زندان نیز ، حقوق آنان ، به شیوه های " فرا قانونی " در زیر پای عوامل دستگاه قضا ، از میان برود .

چون نمی خواهم قانون شکنی کرده و ادعای بی مدعا و بی دلیل ارائه کرده باشم و در مسیری حرکت کنم که قضات آن دستگاه عریض و طویل رفته اند ، ادله خود را قید می کنم تا شاید اثر کرده باشد . اگر هم تاثیر نگذاشت ، آن چه لازم می دانستم را به اطلاع رسانده باشم :

الف – حقوق فردی :

1 - مگر نباید قاضی دادگاه ، مستقل بوده و از حقوق افراد ( که ضعیف هستند ) در مقابل نظام و حاکمیت ( که همه منابع انسانی ، حقوقی ، مادی و اعمال حاکمیت را در اختیار دارد ) دفاع کند . مگر اصول قانون اساسی و مواد قوانین عادی ، بر این مورد تاکید نمی کند ؟

اگر بنابر استقلال قاضی از هر نوع اعمال نفوذ ( سازمانی ، ارگانی ، نهاد و حاکمیت و افراد ) است ، پس چطور شده که قاضی دادگاه انقلاب که مرا محاکمه کرد ، استقلال نداشت و از حقوق قانونی من ، در مقابل ادعای عجیب و غریب دستگاه امنیتی ، ادله و سند طلب نکرد . بلکه فقط به استناد " درخواست " اداره اطلاعات ، حکم دستگیری مرا صادر کرد و مرا در اختیار آن سازمان گذاشت تا با تکیه بر بازجویی ها ، ادله های مورد ادعای خود را کشف و ضبط کند .

آیا این تضاد میان اصول قانون اساسی و مواد قوانین عادی با عمل مجریان قانون ، نیست ؟ و نباید برای حل این معضل ، چاره اندیشی کرد ؟ و چون تغییر و تحولهای بیست و پنج سال گذشته ، دوای این درد نشده است ، باید درمان را از بیخ و بن ، عوض کرد تا چاره ساز باشد و حق مردم را از حکومت ، بستاند ؟

اگر قاضی محترم دادگاه انقلاب ، به " کارشناسی " اداره اطلاعات اعتماد داشت ، آیا نباید اسناد لازم را از انان تحویل می گرفت و خود بازجویی می کرد؟ ( طبق قانون جاری . چرا که دادستانی هنوز در تبریز استقرار نیافته است و استان آذربایجان شرقی فاقد دادستانی است و قاضی همه من حریف ، بازپرس ، شاکی و قاضی است . یعنی خود می برد و خود می دوزد . ) آیا تاکنون ادله ای پیدا شده است ( با آن که یک سال از دستگیری و حبس من می گذرد ) که تایید گر توهین از طرف من باشد ؟ یا دلیلی پیدا شده که من علیه نظام تبلیغ کرده باشم ؟

اگر حرفه من ، چنان استخوان بندی شده است که به نیمه خالی لیوان و چرایی خالی بودن آن ، اهمیت می دهد ( هر سازمان خبری که به " نبودها " بپردازد و چنان نماید که " هست " هستند ، تبلیغ کرده است ) تقصیر من چیست که باید با استقلال و طبق اصول علمی ، کار کنم و انچه این رشته ( روزنامه نگاری ) اقتضاء می کند و ملت می خواهد ، رفتار کنم . اگر مدرکی هست ، چرا ارائه نمی شود ؟ با آنکه برای بدست آوردن آن مدرک ، بیش از بیست روز اعتصاب غذا کردم ولی چنان مدرکی به من داده نشد تا قانع شوم که چرا در زندان هستم .

2 - طبق آئین دادرسی ، قاضی دادگاه باید به قضاوت میان ادعای متکی به مدرک شاکی و دفائیات متهم ، بپردازد ( علاوه بر آن که باید پس از رویت مدارک ادعایی ، دستور بازداشت را صادر کند ) بلکه طبق همان مواد قانون آئین دادرسی ، باید از حق متهم در مقابل حاکمیت و سازمانها و نهادهای حاکمیت ، دفاع کند و با تکیه بر قانون ، طرف سنگین وزنه را به نفع فرد ( متهم ) بگیرد . چرا که اصل بر حق بودن افراد ، در مقابل حاکمیت و نهادهای حکومتی است که همه ابزارهای لازم را برای متهم کردن و جمع آوری مدارک دارند اما افراد ملت ، از چنان امکانات و توانایی برخوردار نیستند و به زندگی عادی خود مشغولند و معمولا در جایگاه جمع آوری مدرک و متهم کردن دیگران و نهادهای حکومتی ، قرار ندارند .

3 - به هر حال ، برخلاف نص صریح قانون اساسی و قوانین عادی ، محکوم شدم ولی آیا نباید قاضی دادگاه در حکم صادره خود و محکومیت فرد ( من ) ، به ادله خود ، استناد می کرد و آنها را برمی شمرد و بخشی از متن آن ادله را در متن حکم خود می گنجاند ؟ آیا این قانون شکنی در قضاوت نبود ؟

4 - طبق مقررات خود حاکمیت ، هر کس نیمی از حبس خود را سپری کند ، می تواند با استناد به قانون ، درخواست " آزادی مشروط " کند . من ساده هم ، تصور می کنم که نقض قانون و حقوق ملت ( در حق من نیز ) بار گذشته ، رخ داده است . به خاطر بیماری همسرم ، درخواست اجرای قانون " آزادی مشروط " را کردم تا پس از تحمل 9 ماه حبس ، از زندان آزاد شوم ولی غافل از آنکه مجری قانون ( قاضی اجرای احکام ) خود بر بطلان آن ، می کوشد .

آقای هاشم زاده ، به عنوان قاضی اجرای احکام و ناظر زندان دادگاه های انقلاب استان آذربایجان شرقی – تبریز ، باید قانون را اجرا می کرد ولی اجرا نکرد . چرا ؟ چون او فراتر از قانون است ! و قانون ، بازیچه دستان کوچک او است تا زندانی بداند که حیات و سمات ، آزادی و زندانی بودنش ، در دستان این قاضی فرمان بر حکومت است .

او می داند که من هنوز حکم قاضی دادگاه انقلاب را قبول نکرده و به رسمیت نشناخته ام اما چون از طرف قاضی دادگاه صادر شده است ، به آن تن داده ام . چرا که هنوز ادله دستگیری و محاکمه ام ، به رویتم ، نرسیده است و زندانی حکومتم . به خاطر اندیشه ، ضوابط شغل روزنامه نگاری خود زندانی هستم که به مذاق حاکمیت ، خوش نیامده است .

قاضی هاشم زاده ، قانون را زیر پا می گذارد و از من می خواهد ، تا " توبه نامه " بنویسم و از حکومت ، به خاطر اندیشه ام و شغلم ، پوزش بخواهم تا آزاد شوم ولی آیا او این حق را دارد که از یک فردی از ملت بخواهد ، از داشتن یک عقیده سیاسی ، دست بردارد و توبه کند ؟

آیا درخواست قاضی ریز اندام اجرای احکام دادگاه های انقلاب ، برای ابراز توبه و پشیمانی از افکارم ، نشانگر آن نیست که محاکمه من سیاسی بوده و افکار و اندیشه های من ، محاکمه شده اند و من به خاطر اندیشه های سیاسی خودم در زندان هستم و ادعای " غیر سیاسی بودن " محاکمه و محاکمه نشدنم بخاطر داشتن عقاید سیاسی و محکومیتم به دلیل توهین ناکرده و تبلیغ ناشده ، کلاه سیاسی و ادعایی بیش نیست ؟

اگر محاکمه سیاسی نبود و من چوب عقایدم را نمی خورم ، قاضی ناظر زندان دادگاه انقلاب ، چرا اصرار دارد که توبه کنم و قول دهم که دیگر به آن ها نزدیک نخواهم شد . یعنی دیگر ،

قبلی

برگشت

بعدی