| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
امنیت ملی ! تشویش اذهان ! ابولقاسم محمدی در سالهای اخير مخالفان و منتقدان داخلی نظام با سه اتهام اساسی اما تعريف نشده روبرو بوده‌اند: اهانت به مقدسات، تشويش افكار و اذهان عمومی و اقدام عليه امنيت ملی. در واقع اين سه برچسب اتهامی نشان دهنده جهت اصلی گرايشاتی است كه حكومت با آنها مواجه است. حكومت خود را صاحب مقدسات، افكار عمومی و امنيت ملی می‌داند و از اينرو، دست قضايی حكومت، اكنون ساليانی است كه هر مخالفی را به اين سه بهانه سياست كرده و به محق زندان كشيده است. تعريف نشدن جرم سياسی و به تبع آن
اين سه جرم، دست حاكميت را برای لحاظ كردن هر مخالفتی در دامنه اين سه موضوع
باز گذاشته است و به اين بهانه ،اينك جای خود را به خشونتی بدون مرز و در خارج
از چارچوب‌های قانونی كشور داده است. اما چگونه است كه در برخی از واحدهای سياسی منتقدان و مخالفان حكومت بصورتی عميق دست به نقد و حتی هجو ساختاری حاكميت می‌زنند و حكومت نه تنها تحمل می‌كند بلكه آنرا موجب اقتدار و پايداری خود می‌داند اما در يك نطام سياسی ديگر كوچكترين انتقاد از مفروعات حكومت نيز امنيت آنرا خدشه دار می‌سازد؟ چه چيزی موجب می‌شود تا مطبوعات در جامعه‌ای از اركان اساسی دمكراسی محسوب شوند و در جامعه‌ای ديگر عامل دشمن و ضد امنيت ملی؟ چگونه است كه در كشوری مخالفان سياسی حكومت از تمام حمايتهای قانونی برای بيان عقايد خود و نيز دسترسی به قدرت از طريف فرايندهای باز برخوردارند اما در كشوری ديگر مخالف و مخالفت اصولا تهديد كننده امنيت ملی بشمار می‌روند و حكومت كمترين تسامح و گذشتی نسبت به آنان ندارد؟ در يك جامعه امن كه حكومت از اقتدار لازم برخوردار است، قانون، حاكميت دارد و نهادهای حكومتی كارايی لازم در برخورد با بحرانها را دارند و تحمل مخالف نه عادت بلكه قانون است، روزنامه‌های مخالف تعطيل نمی‌شوند، نويسندگان به بند كشيده نمی‌شوند و دگر انديشان به قتل نمی‌رسند، چرا كه تمامی اينها اقدام عليه امنيت ملی بر شمرده می‌شود.امنيت مفهومی عميق و بسيط است و شايد بتوان آنرا مهمترين كار ويژه يك دولت و حكومت كارا دانست. امروزه گسترش دامنه امنيت به كليه جنبه‌های زندگی شهروندان يك واحد سياسی، تحول عميقی را در اين مفهوم موجب شده به گونه‌ای كه يكی از شاخص‌های اصلی توسعه و پيشرفت در بيلان كار دولتها، توليد امنيت و تامين منافع ملی بوده است.مشخصه اصلی جهان فعلی بالا بودن ضريب تغيير وضعيت و شرايط در عرصه‌های داخلی و خارجی است. عليرغم گسترش دامنه اختيارات سازمان‌های بين المللی در دو دهه گذشته و نيز نوعی اجماع بين المللی در جهت مقابله با بحران‌هايی كه فجايع انسانی بدنبال دارند، هنوز برداشت واقعگرايانه از قدرت در تعريف حوزه عمل دولتهای ملی و نيز منافع گسترده بازيگران اصلی صحنه بين الملل كه منافع وسيعی را برای خود در اقصا نقاط جهان تعريف كرده‌اند، از موانع عمده مديريت بين المللی بحران به نفع بشريت بشمار می‌روند. با وجود اينكه در دهه گذشته ورود عنصر دفاع از حقوق انسانی (دخالت انساندوستانه) در مناقشات منطقه ای، گام موثری در جهت كنترل و جلوگيری از تصاعد بحرانها بوده اما هنوز به عنوان يك رويه قابل قبول در حقوق بين الملل بشمار نمی‌رود. هر چند امنيت داخلی و خارجی دو سطح مرتبط تشكيل دهنده امنيت ملی بشمار می‌روند و قاعدتا نمی‌توان در تدوين سياستهای كلان امنيتی آنها را از هم جدا كرد اما هدف اين نوشتار تاملی در امنيت داخلی و نحوه تعامل و تاثير آن بر شهروندان يك واحد سياسی است. همانگونه كه گفته شد اكنون توليد امنيت به يكی از اصلی ترين وظايف دولتها و حكومتها تبديل شده است. امنيت همواره ضامن توسعه ساختارهای اصلی يك جامعه بوده و در مقابل، جوامع مختلف در بحرانها و مناقشات داخلی و خارجی (فقدان امنيت)، زير ساختهای استراتژيك خود را خواسته و يا ناخواسته در معرض خطر قرار داده‌اند. امنيت داخلی در اين نوشتار مترادف امنيت شهروندان فرض شده است. اما سوال اصلی اين است، منظور ما از امنيت شهروندان چيست؟ چه زمانی اين امنيت تامين می‌شود و چه زمانی مردم احساس ناامنی می‌كنند؟ شايد بتوان گفت كه احساس حاكميت بر سرنوشت فردی و جمعی و اختيار برای تغيير آن براساس وفاق اجتماعی، حاكميت قانون و جاری بودن آن در كليه شئونات زندگی مردم بصورت برابر، اعتماد به حاكمانی كه قدرت در يك رابطه دو سويه به آنان واگذار شده (اگر مردم منشا حاكميت باشند) از مهمترين مولفه‌های امنيت شهروندان بشمار می‌روند. از اين منظر، حكومت گرگ ملت محسوب
نمی‌شود بلكه كارگزاری است كه علت وجودی اش تامين منافع و امنيت آنها است.
كارگزاری است كه در صورت اهمال در برنامه‌هايش جای خود را به كارگزار ديگری
خواهد داد. امنيت شهروندان امری چند وجهی است كه مهمترين آنان امنيت فيزيكی و
روانی است كه در رابطه‌ای متقابل عمل می‌كنند و نبود هريك به معنای فقدان امنيت
شهروندان است. به عبارت ديگر بالاترين ضريب امنيت فيزيكی برای شهروندان در غياب
امنيت روانی تنها ايجاد محدوديتهای شديد كنترلی بر رفتار و اعمال شهروندان
محسوب می‌شود و در چنين حالتی است كه احساس زندانی بودن به شهروندان دست
می‌دهد. شهروندان نيازمند تامين توامان امنيت روانی و فيزيكی هستند. می‌توان
كشوری را با شيوه‌های پليسی و نظامی امن كرد اما شرايطی را در آن برای مردم
فراهم كرد كه احساس امنيت روانی از مردم سلب شود. در واقع امنيت روانی شهروندان
يك واحد سياسی نشان دهنده ميزان رضامندی آنان از حكومت و مكانيزم‌های پاسخگويی
آن در برابر نيازهای عامه مردم است. امنيت روانی شهروندان اقناع اين نياز واقعی
است كه دولت به تعهداتش در برابر آنها بصورت يكسان عمل می‌كند. امنيت عام و غير گزينشی موجب ثبات و پايداری يك جامعه و بالا رفتن ميزان اعتماد مردم به رهبران يك واحد سياسی و دخالت |