| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
موثر آنها در بحرانهای مختلف می‌شود. وفاق و وحدت ملی در يك جامعه ناامن معنايی نخواهد داشت چرا كه در چنين حالتی امنيت از حالت عمومی به حوزه‌های گروهی و شخصی كشيده می‌شود و موجبات تفرق در يك جامعه را پديد می‌آورد. از سوی ديگر امنيت تابعی از مشروعيت نظام‌های سياسی است. هر چه ميزان مشروعيت يك واحد سياسی بيشتر باشد، بصورت طبيعی امنيت آن نيز بيشتر است و هر چه ميزان آن در سطح نازلتری باشد، ميزان امنيت آن نيز كاهش خواهد يافت. در حالت اول، الويت نظام سياسی، حفظ امنيت شهروندان است و در حالت دوم حفظ امنيت حاكمان، از مشروعيتی كه ندارند. طبيعت وسوسه انگيز قدرت مطلقه، در هر جامعه‌ای حاكمان را بدان سمت سوق می‌دهد و اگر ساز و كارهای لازم جهت مهار و كنترل چنين تمايلی وجود نداشته باشد، قدرت، شخصی و انحصاری می‌شود و حفظ امنيت آن الويت اول. حاكمان حكومت می‌شوند و حكومت حاكمان. طبيعت چنين حكومتی سركوب مخالفان به بهانه حفظ امنيت است. آستانه تحمل حكومتهايی از اين دست بسيار پائين است و انتقاد و اعتراض به شخص، حزب و يا گروهی كه قدرت را در دست دارند، تهديد عليه امنيت ملی تلقی می‌شود. هر عملی از اين دست اقدام عليه امنيت ملی است و مردم در جايگاه اول تهديد عليه حاكمان ايستاده‌اند. نظام‌های مطلقه با از دست دادن تدريجی مشروعيت خود، با تصويب قوانين محدود كننده و كنترلی و تكيه بيشتر بر قوانينی كه نفع حاكمان در آن الويت اول را دارد به نهادينه و قانونی كردن اقدامات خود می‌پردازند و اين نيز با سلطه بر ساختارهای نظامی و امنيتی و سپس قوای سه گانه شروع می‌شود. هدف قانونی كردن ظلمی است كه به مردم می‌شود. خلع مردم از حقوق سياسی و تحميل اراده سياسی حكومت به جای آن به هر روش و ابزار ممكن، تبديل به اولين هدف حكومت می‌شود و اين خود امنيت سياسی مردم را به خطر می‌اندازد، حال آنكه امنيت سياسی بخش لايتجزای بعد غير نظامی امنيت ملی است. در چنين حالتی جامعه توان خود را برای تداوم بخشيدن به ويژگيهای خاص سياسی در شرايط متغير و در برابر تهديدات بالقوه و بالفعل را از دست می‌دهد. در فضای ناامنی ميان حكومت و مردم، نظام بريده از سنن و ارزشهای تاريخی به مسخ فرهنگی شهروندان خود در قالب ايدئولوژی روی می‌آورد و چون از بازتوليد نقاط همگرايی ملی در سطحی فراگير ناتوان می‌شود، جنبه‌های فرهنگی نيز بعد امنيتی پيدا می‌كنند اما بحران در مشروعيت و كارايی و زير سوال رفتن امنيت سياسی و فرهنگی تامين همزمان انسجام اجتماعی و تنوعات قومی و فرهنگی را با دشواری بسيار روبرو می‌كند. (از همين رو است كه وزير اطلاعات جمهوری اسلامی تنش‌های قومی و مذهبی را يكی از بزرگترين تهديدات عليه امنيت ملی برشمرده است). انديشه يكپارچه سازی فرهنگی در سطح
جهانی با جاذبه‌های بسياری كه دارد به علت همين ناتوانی (ناتوانی در فرهنگ
سازی)، بزرگترين تهديد عليه حكومتی می‌شود كه امنيت فرهنگی شهروندانش را به
دلايل مختلف از آنان سلب كرده و اين خود هزينه‌های سياستهای كنترلی را برای
حاكميت بالا می‌برد، نيرويی كه می‌بايد صرف خلاقيت و امنيت فرهنگی مردم شود،
صرف كنترل رفتارها و هنجارهای اجتماعی آنان می‌شود. اين به يك معنا زير سوال
رفتن امنيت اجتماعی شهروندان نيز هست كه با فشارهای يك سويه حكومت در جهت
ايدئولوژيك كردن جامعه در معرض از دست دادن هويت اجتماعی نيز خود هستند. اما چنين فرايندی ترس حكومت از مردم را نيز بدنبال دارد، مردم از حكومت می‌هراسند و حكومت از مردم. اينكه مردم در چه نقطه‌ای بر ترس خود غالب می‌شوند و بر حكومت می‌شورند تابع قانون خاصی نيست اما مسلم است كه حكومت در صورت ترس از مردم به خشونت روی می‌آورد، تسامح و تساهلش را از دست می‌دهد و به اندك بهانه‌ای مخالفان را در بند و آزادی‌های مشروع مردم را محدود می‌كند. حكومت در اين مرحله پاسخگو نيست. ترس از مردم و نهادهای قانونی كه بخشی از همين شهروندان بدنه‌های آنرا تشكيل می‌دهند، جابجايی قدرت به نهادهای موازی را موجب می‌شود. فعاليت عناصر تماميت خواه در نهادهای قانونی در هر حال با مرزبندی‌هايی روبرو است، از اينرو، اين تفكر تماميت خواهی و انحصار است كه هسته اول نهادهای موازی را تشكيل می‌دهد. حكومت بريده از مردم، امنيت خود را در حاشيه‌های كاذب امنيتی كه بر پيرامون خود می‌تند، جستجو می‌كند. اين حاشيه‌ها در بخش‌های فرهنگی، سياسی، اقتصادی، امنيتی و نظامی بدون ترس از بازخواستی وظيفه سركوب كردن مخالفان و منتقدان را بر عهده دارند. از اينرو، حكومت با سركوب مطبوعات مخالف و فعال كردن حاشيه فرهنگی، دست مطبوعات و رسانه‌های وابسته را باز می‌گذارد تا سيل اطلاعات تحريف شده را وارد فضای فكری جامعه كنند و اين در حالی است كه مخالفان اصولا قدرت دفاع از خود را ندارند. در زمينه اقتصاد، روند انحصار حتی شديد تر است و اين بيشتر از طريق رانتهای اقتصادی كه به طيف‌های خاصی داده می‌شود صورت می‌گيرد، هدف ايجاد انگيزه در گروه‌های پيرامونی وابسته و نيز محروم كردن مخالفان از منابع مالی است. طبيعی است، در حكومتی كه حاكمان از مردم می‌هراسند، سازمان‌های نظامی و امنيتی حرف اول را می‌زنند بدون اينكه در برابر مرجعی پاسخگو باشند، كادرهای نظامی و امنيتی در واقع پشتوانه اصلی چنين حكومتهايی بشمار می‌روند و از اينرو تلاش حكومت تزريق آنان به سطوح مختلف حكومتی است تا نظم ارگانيك و نيز تابعيت بی چون چرای آنان از سلسله مراتب، سد محكمتری را در برابر مخالفان ايجاد كند. از همين رو، در فضای مسلط نظامی و امنيتی، امنيت شاهرگ حياتی نظام محسوب می‌شود و هر گونه مخالفتی ضد امنيت. اما مردم در اين ميان، سرخورده و هراسان از حكومت به گزينه‌های ديگری روی می‌آورند. تهديدات خارجی را وقعی نمی‌نهند و آنرا تهديدی عليه حاكميت می‌پندارند و نه خود. شهروندان تا مرعوب هراس خود از حكومت باشند، تن به هر چيزی خواهند داد اما فقدان روزافزون امنيت و تبعات ناشی از آن، آنان را به سوی غلبه بر اين هراس و گزينه‌های افراطی سوق خواهد داد و تاريخ هيچ حكومتی را سراغ ندارد كه حتی با كشتار انبوه در چنين حالتی ايستادگی كرده باشد. |