ارتباط با ما

درباره آزادگی

فدرال و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

نقشه حکومت آرمانگرائی چنان که ايران دارد قابل تحمل و ادامه نخواهد بود.

در سالی که گذشت جمهوری اسلامی کوشيد مذاکرات هسته ای را به ميانجی گری اروپا به صحنه ای برای جلب اعتماد جهانيان به سياست های خود تبديل کند و از اين طريق واشنگتن را مقابله با خود منصرف سازد. اين کار از دو طريق امکان پذير می نمايد. اول آن که ايران بتواند به فعاليت های هسته ای مستقل خود ادامه دهد، ديگر آن که در صورت غيرممکن شدن اين کار، دستاوردهای هسته ای را به بهائی گران به غرب بفروشد و بهای دست کشيدن از توليد سوخت هسته ای را انعقاد قرارداد ترک مخاصمه بين تهران و واشنگتن قرار دهد. برای اين کار جمهوری اسلامی می تواند آمريکائی ها را به مشارکت در صنايِع هسته ای خود دعوت کند. کاری که آمريکا و اروپا را باز هم در مقابل هم قرار خواهد داد و در منطقه جدائی آن دو قاره برای ايران خانه ای خواهد ساخت. هنوز زودست پيش بينی اين که جمهوری اسلامی خواهد توانست طرح خود را با موفقيت به اجرا در آورد يا آمريکا از پيشنهاد جذاب و اغواکننده ايران چشم خواهد پوشيد تا به اروپائی ها نشان دهد که بازکردن راه تجارت تنها مقصود وی از لشکرکشی های تازه نيست . به زبان ديگر تاکنون معلوم شده است که چين، روسيه و اروپا ، حاضر نيستند آمريکا را به ايران ترجيح دهند اما چيزی که معلوم نيست اين است که آيا همين وفاداری در واشنگتن هم وجود دارد و آيا آمريکائی ها هم حاضر نيستند از معامله با ايران به خاطر اروپائی ها بگذرند.

آيا ايران خواهد توانست با ادامه سياست تهديد و امتيازدهی و نرمش، از مذاکرات هسته ای با گرفتن امتيازی بزرگ بيرون آيد. به نظر می رسد که اين کار غيرممکن نيست مشروط بر آن که همزمان با آن تحولاتی در زمينه آزادی ها و رعايت حقوق بشر در کشور آغاز شود که نظر مردم هم نسبت به آن مساعدباشد. اين کاری است که در انتخابات آينده رياست جمهوری ايران معلوم خواهد شد که تا چه ميزان برای حکومت اسلامی عملی است.

در سالی که گذشت شرايط بين المللی و فعاليت گروه های مدافع حقوق بشر و آن هشياری که در اثر جنبش اصلاحات در جامعه پديد آمده عرصه را برای استفاده گشاده دستانه حکومتگران و جناح محافظه کار از قوه قضاييه تنگ کرد. دستگاه اطلاعات و امنيت – و حتی نهادهای ايحاد شده موازی – با احتياط عمل کردند و کوشيدند به تصوير جمهوری اسلامی در نگاه جهانيان بها دهند. حکم هاشم آقاجری لغو شد، سيزده سال حبس برای آرش سيگارچی روزنامه نگار معتدل گيلانی بی سروصدا نديده گرفته شد. روزنامه نويسان جوان که برای مهار وب لاگ ها فارسی زبان به زندان انداخته شدند و زير فشار مجبور به اعتراف شدند موضوعی جهانی شدند و در کشش و کوشش ميان نهادهای موازی و هواداران داخلی و خارجی آزادی اولا فشارها برای اعتراف گيری افشا شد و بعد هم پرونده از دست دادستانی تهران بيرون رفت و اين آخرين حادثه سازی تيم سعيد مرتضوی بود که ماموريتی تازه به او سپرده نشد. دو زن که با حکم دستگاه قضائی آماده اعدام بودند از پای چوبه دار برگردانده شدند، رييس قوه قضاييه از دادگاه ها خواست از دادن حکم توقيف به نشريات خودداری کنند، نشاط روزنامه ای که چهارسال پيش با دستگيری مدير، سردبير و نويسنده اش توقيف گرديد موفق شد رای به تبرئه خود را به دست آورد و حاصل آن که در زمانی که حساسيت منطقه ای و الزامات ديگر تصميم سازان را به فکر اقناع افکارعمومی جهانی انداخته بود ، فعاليت نهادهای مدافع حقوق بشر و ايرانی های مقيم خارج توانست در ايجاد تنفس گاهی موثر شود.

می توان از مجموع تحولات سالی که گذشت نتيجه گرفت که ناظران جهانی و هم برنامه ريزان دولت های آمريکا و اروپا قانع شده اند که:

1- نقشه تحولات منطقه بدون تحولی در ايران عقيم و کاملا ابتر می ماند

2- تحول در ايران همانند عراق، افغانستان نمی تواند بود. دلايلش آشکار است و نياز به تکرار نيست.

3- تحولی مانند آن چه در شوروی و چند کشور اروپای شرقی رخ داد و با روی کار آمدن نسل تازه ای از حکومتگران شکل گرفت و تحول ساز شدند، با تجربه دوم خرداد و دولت اصلاحات تکرار نشدنی می نمايد.

4- تحول در ايران با تکرار انقلاب های آرام - مانند گرجستان و اوکراين و ساير نقاط جهان – ممکن است گرچه دشوار به نظر می رسد.
5- تحول آرام چنان که به ترکيب حکومت و قالب آن، هيچ خدشه ای وارد نشود. همان که مورد نظر سعودی، مصر، شيخ نشين های جنوب خليج فارس و تقريبا تمامی کشورهای عربی است، به علت خصلت حرکت های چهارسال گذشته نومحافظه کاران – که شتابی سرسام آور دارند و در دوره دوم به آن می افزايند – برای ايران اتفاق نمی افتد گرچه که کشورهای حاشيه منطقه تحول، داوطلبانه به آن دست زده اند و واشنگتن هم حمايت ها می کند چرا که سودی است که بدون هزينه به دست می آورد. اما در ايران چنين حرکتی لاک پشتی به معنای معافيت از تحول است و مقدور نيست.
6- آمريکا، به اصرار سه کشور قدرتمند اروپا – با توان اثرگذاری محدودشان – پذيرفته است که در يک برنامه نه بلندتر از دو ساله، از دخالت های نظامی و خشونت آميز در اوضاع ايران خودداری کند و منتظر تصميم های داخلی ايرانيان بماند. اولين مرحله هم انتخابات رياست جمهوری است که خرداد ماه در ايران رخ خواهد داد، هم انتخابی که صورت می گيرد و هم ميزان شرکت مردم در اين انتخابات، زير نظارت دقيق آمريکا و اروپاست و اگر در آينده گفته شود که انتخابات سال 1384 رياست جمهوری، برای ايرانيان سرنوشت ساز بود. و يکی از بزنگاه های تاريخ ايران شد، تعجبی ندارد.

از اين نتيجه گيری می توان به اين دو نقطه رسيد. اگر انتخابات آينده رياست جمهوری ايران نه آن چنان شود که جهانيان آن را نشان از تحولی در ايران ببينند، طرح های ديگری برای ايران در دستور کار آمريکا قرار می گيرد که چون موافقت ضمنی اروپائيان را با خود دارد، عمر تصميم گيری و اجرای آن به سالی نمی رسد. اما اگر چنين نبود و اين انتخابات چنان برگذار شد که آزاد انديشان وخردورزان ايران و جهان می خواهند، آن وقت بايد گفت که ايرانيان – هم حکومت و هم مردمانش – کم هزينه ترين و پرفايده ترين راه ها را که در عين حال راهی منحصر به ايران خواهد بود برگزيدند و اين نسل از مردم ايران جای مباهات خواهند داشت که در دقيقه نود به آرمان های فرهيختگان جامعه در صد سال گذشت جامه عمل پوشاندند. نسلی که نشان دهند می توان در کانون آتش نسشت و با با خرد و سياست ورزی از خطرها جست، از اين شعله چراغی افروخت برای روشن کردن پيش پا و آينده. می توان تحول را به فرصتی برای خود تبديل کرد. به باورم با همين يک کرشمه، نسلی که ربع قرن پيش انقلاب کرد و به عمر دراز ديکتاتوری سلطنتی پايان داد، سربلند خواهد شد.

پس بيهوده نيست اگر گفته شود که سال آينده از جهت خبرسازان جهان سال ايران است. در مقاله ای ديگر بايد انتخابات پيش رو در ايران را بازشکافت.