شماره جدید

بایگانی

نزديک به جناح رئيس جمهور محمد خاتمي و نشريات مستقل انجاميد، تا به امروز روحانيون محافظه کار و قدرت حاکم سرکوب آزادی مطبوعات را متوقف نکرده اند. روزنامه نگاران توسط دستگاه قضايي و وزارت اطلاعات احضار و مورد تهديد قرار مي گيرند. گاه اين احضار و تهديد‌ها به اشکال غير رسمي و غير قانوني انجام مي گيرند. بسياری از روز نامه نگاران با سپردن وثيغه های سنگين که خانواده و دوستان آنها را در مضيقه مالي قرار مي دهد و گاه برای پرداخت اين وثيغه مجبور به فروش اموال خود مي شوند، آزادی موقت خود را بدست مي آورند. اما آنها همچنان تحت تعقيب و يا محکوميت قضايي مي مانند.

در انتخابات اسفند ماه ۱٣٨٣ جناح محافظه کار اکثريت را در مجلس اسلامي بدست آورد، با برگزاری اين انتخابات آقای خاتمي کل قدرت را به ولي فقيه آيت اله خامنه ای واگذار کرد.

موضوعات بسياری در ايران ممنوعه محسوب مي شوند و نوشتن در باره آنها برای روزنامه نگاران خالي از خطر نيست. از جمله مسائل مربوط به مناسبات با امريکا، پرونده ی مذاکرات هسته ای، در باره ی اسلام، مذهب و سنن، روحانيت و روحانيون معترض و ..... نزديک شدن برگزاری انتخابات رياست جمهوری در خرداد ۱٣٨٤ و رقابت نه تنها در ميان جناح اصلاح طلب و محافظه کاران که در درون هرجناح فضای سياسي را به شدت مسموم کرده است. يکي از معضلات روزنامه نگاران خط های قرمز متغيری هستند که فهميدن و رعايت آنها هم دشوار و هم اجتناب ناپذيرند.دستگاه قضايي که در اختيار محافظه کاران است اصلي ترين ابزار سرکوب مطبوعات است. سعيد مرتضوی دادستان عمومي و انقلاب تهران گرگ درنده ای برای روزنامه نگاران ايراني است و در رابطه با پرونده ی زهرا کاظمي خبرنگار ايراني تبار کانادايي نقش مزورانه ای بازی کرد.

امسال نيز ده ها روزنامه و نشريه چه به شکل موقت و چه دائم توقيف شدند. در اوائل بهمن ماه هشت روزنامه اصلاح طلب : ياس نو، شرق، نسيم صبا، آفتاب يزد،اعتماد، مردمسا لاری و همبستگي از سوی مقامات قضايي به دليل انتشار اخبار تحصن نمايندگان مورد تهديد قرار گرفتند. دادستان تهران سعيد مرتضوی از معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد رسما درخواست کرده بود که به اين روزنامه ها به اتهام " ايجاد اختلاف" اخطار داده شود. چند روز بعد دادستان تهران دوباره تهديد کرد که " هر روزنامه ای که اقدام به طرح مساله تحريم انتخابات کند توقيف خواهد شد." در 18 بهمن، هفته نامه ی حديث کرمان به دليل انتشار اخباری در باره ی قتل های زنجيره ای کرمان که توسط نيروهای انتظامي و بسيج انجام شده بود، توقيف شد. در 15 بهمن، هفته نامه ی نوانديش ، با حكم شعبه 7 دادگاه تجديد نظر استان خراسان به مدت يكسال توقيف شد.

در ١٩ تير ماه، ماهنامه ی آفتاب توقيف شد. ماهنامه آفتاب نشريه ای بود که با همکاری برخي از روشنفکران و نويسندگان آزاديخواه ايران و به سردبيری عيسي سحرخيز از سال ١٣٨٠ انتشار خود را آغاز کرده بود. اين ماهنامه بارها به دليل انتشار مطالبي در نقد حکومت مورد تهديد قرار گرفته بود و سردبير آن عيسي سحرخيز بارها به دادگاه احضار و بازداشت شده است. در پي توقيف آفتاب عيسي سحرخيز مجددا به دادگاه احضار شد.

شنبه ٢٧ تير ماه روزنامه ی وقايعه اتفاقيه "برای مدت نا معلومی" توقيف شد. از جمله اتهامات اين روزنامه ی " توهين به مقامات مسئول، نشر اکاذيب و ..." است اما در اصل به دليل همکاری بخشي از روزنامه نگاران روزنامه ی توقيف شده ی ياس نو با اين روزنامه تعطيل شد.

در همين روز در پي احضارمحمد جواد خرم مدير مسئول روزنامه ی جمهوريت به دفتر دادستان تهران، جمهوريت با تهديد مجبور به عدم انتشار شد. سعيد مرتضوی برای ادامه کار جمهوريت، ليستي از روزنامه نگاران اين روزنامه را به مدير مسئول ارائه و از وی خواسته بود تا به همکاری آنان با اين روزنامه پايان دهد. در صدر اين ليست عمادالدين باقي سردبير جمهوريت و روزنامه نگار مشهور و فعال حقوق بشر در ايران قرار داشت. روزنامه ی جمهوريت يک روز پيش از تعطيلي اجباريش تيتر اول خود را به پرونده ی زهرا کاظمي اختصاص داده بود و تنها روزنامه ايران بود که صفحاتي را به حقوق بشر اختصاص مي داد.

در سال گذشته مطبوعات کرد زبان و آذری نيز با اتهاماتي نظير "نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، طرح مسائل قومي- نژادي به نيت تجزيه طلبانه" از توقيف مصون نماندند. از جمله هفته‌نامه پيام مردم كردستان و روزنامه‌ی نداي آذرآبادگان را مي‌توان نام برد. در آغار سال ٢٠٠٥ جز تعداد معدودی روزنامه‌ی غير وابسته و مستقل در ايران مطبوعات وجود ندارد.

از سوی ديگر گزارشگران خارجي که مي خواهند به ايران سفر کنند بايد از پيش موضوع گزارش خود و همچنين مناطقي را که مي خواهند بازديد کنند را تعيين و به اطلاع مقامات برساند و اگر شانس ياری کند موفق به دريافت ويزا خواهند شد. بعد از ورود به ايران نيزکنترل و تحت نظر داشتن روزنامه نگاران خارجي از سوی مقامات با ممنوعيت رفتن به برخي از مناطق و کنجکاوی در باره ی برخي موضوعات ادامه پيدا مي کند. اخراج دان دلوس روزنامه نگار روزنامه ی انگليسي گاردين در تهران از جمله اين موارد است . وی بعلت رعايت نکردن اخطار مقامات مسئول و سفر غير مجاز به شهر زلزله زده‌ی بم از کشور اخراج شد. دان دلوس پيش از اين مقالاتي از نارضايتي مردم بم و ناتواني مقامات در انجام خدمات رساني منتشر کرده بود.

چيرگي مصونيت از مجازات

در رابطه با پرونده ی قتل زهرا کاظمي خبرنگار کانادايي ايراني‌تبار در تير ماه ١٣٨٢ که در مدت بازداشت جان سپرد، دستگاه قضايي بار ديگر دورويي و تزوير خود را آشکارا نشان داد. زهرا کاظمي در دوم تير ماه در حين عکسبرداری از تجمع خانواده های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شده بود، اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اثر ضربات وارده در بيست تير در بيمارستان نظامي بقية الله جان سپرد . پس از تلاش اوليه در پنهان کردن علت واقعي مرگ اين روزنامه نگار، مقامات رسمي ايران در ٢٥ تير اعلام کردند که زهرا کاظمي در اثر " ضربه ی مغزی " در گذشته است.

تحت فشار افکار عمومي بين المللي و دولت کانادا مقامات قضايي ايران مجبور شدند، دوشنبه اول مهرماه ١٣٨٢ با انتشار اطلاعيه‌ای يکي از ماموران وزارت اطلاعات به‌نام رضا اقدام احمدی را که در بازجويي زهرا کاظمي خبرنگار ايراني‌تبار کانادايي شرکت داشته است به " قتل شبه عمد" متهم کنند. اين "متهم" نيز در به اصطلاح دادگاهي که در روزهای ٧ ٢ و ٨ ٢ تير ماه١٣٨٣ در تهران برگزار شد، محاکمه و سپس با رای شعبه‌ي ‌١١٥٨ دادگاه جزايي تهران تبرئه شد. در جريان اين دادگاه به وکلای خانواده ی کاظمي اجازه داده نشد تا شهود خود را که برخي از آنها از مسئولان بلند پايه دستگاه قضايي ايران بودند برای روشن شدن حقايق به دادگاه دعوت کنند، ازجمله محمد بخشي معاون سعيد مرتضوی در زندان اوين و خود دادستان عمومي و انقلاب تهران که شخصا در بازجويي از زهرا کاظمي شرکت و بنا به گفته ی بسياری از شاهدان در ماجرای قتل اين روزنامه نگار دخالت مستقيم داشته است. چند روز پس از اين مضحکه ی

قبلی

برگشت

بعدی