| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | شماره جدید |
|
بایگانی |
|
|
خبرگان متشکل از فقها را به مردم ايران تحميل کرد و به جاي طرح و رسيدگي و تصويب پيش‌نويس قانون اساسي که با همه نقائص آن حرفي از نظام سياسي در قالب جمهوري اسلامي و ولايت مطلقه فقيه در آن ذکر نشده بود، قانون اساسي‌اي بر پايه ولايت فقيه يا استبداد خودکامه مذهبي به دست فقهاي مجلس خبرگان نوشته شد. در نتيجه آنچه با انقلاب بهمن 1357 تغيير کرد نه بنياد استبداد خودکامه سلطنت، بلکه قالب و روپوش نظام سياسي ايران بود. استبداد غير مذهبي شاه به استبداد مذهبي شيخ تبديل شد و اين استبداد، با روپوش سياه شريعت و با شعار دشمني با فرهنگ منحط و ضد اسلامي غربي هجوم همه جانبه بر انديشه ترقي و آزادي بيان را آغاز کرد ودر نتيجه چرخ دولت جمهوري اسلامي بر محور ولايت مطلقه فقيه به عنوان تز و نظريه استقرار عدالت و برادري اسلامي به نفع مستضعفين بکار افتاد و ايران را به همراه خود به تاريکترين اعصار جهالت و توحش زندگي بشري فرو برد.قشري که قرنها از نظراقتصادي به صورت انگل و طفيلي جامعه پاسداري از خرافه‌پرستي را در کنار قدرت حکام و سلاطين مستبد بر عهده داشت، خود به سلطنت و حکومت رسيد و بي‌محابا در فساد و تاراج و خشونت پيش تاخت و انسان ايراني و مخصوصا زنان و دختران جامعه ما را به حقارت و خفت اخلاقي کشاند و عرصه تجاوز و خشونت و کشتار و شکنجه و زندان را گسترده کرد و اما با ابن همه بيداد و تجاوز از تضادي که در درون چرخش ناهنجار قدرت خود آفريده بود رهائي نيافت و سرانجام از تز ولايت مطلقه فقيه آنتي تز اصلاحات و جنبش اصلاح‌گري از درون رژيم سر برکشيد و در انتخاب خاتمي به رياست جمهوري در خرداد سال 1376 متبلور شد و با ورود نمايندگان اصلاح‌طلب به مجلس شوراي اسلامي اميد مردم براي شورع اصلاحات اجتماعي و گشايش فضاي سياسي و گسترش عدالت اقتصادي افزايش يافت. آنتي تز اصلاحات محصول ويراني و ورشکشستگي اقتصادي و گسترش ناهنجاري‌هاي اجتماعي ناشي از جنگ هشت ساله با عراق و بر باد رفتن ميليادرها درآمد نفتي ايران از سوئي و فعاليت گروههاي مافيائي قدرت و خانواده‌هاي متنفذ وابسته به ملاها و هيئت موتلفه در ميدان معاملات تجارتي و افزايش برق‌آساي ثروتهاي کلان در دست اقليت حاکم و شکاف روز به روز افزونتر شرايط زندگي بين اقليت حاکم و اکثريت محکوم از سوي ديگر بود، اما توفيق اصلاح‌طلبان درون قدرت به دو عامل اساسي بستگي داشت: عامل نخست عبارت بود: از توافق استراتژيک يک جناح خشونت‌طلب و در رأس آن رفسنجاني و خامنه‌اي براي هماهنگي با جناح اصلاح‌طلب که از قبل اصل وجود جمهوري اسلامي را پذيرفته بودند و اجراي اصلاحات را در قالب همين نظام طلب مي‌کردند. اما اين توافق از اين جهت محال بود که هيچ قدرتمداري بدون احساس حضور فعال مردم در صحنه و اراده حمايت به هر قيمت آنها از جناح اصلاح‌طلب، قدرت را به ميل خود رها نمي‌کند.عامل دوم در چنين حالتي جز مراجعه اصلاح‌طلبان به مردم و تيز کردن سلاح مبارزه در حالي که جناح خشونت‌طلب در دو انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي قافيه را باخته بود راه ديگري وجود نداشت و اين کاري بود که خاتمي و نمايندگان اصلاح‌طلب از عهده آن بر نيامدند، زيرا آنها هنوز خود مشکلات و مسائل هستي شناسانه جامعه را در ذهن و ادراک خود حس نکرده بودند. از غربال نظارت استصوابي شوراي نگهبان، يعني بالاترين نهاد تفتيش عقايد رژيم به مقام رياست جمهوري و وکالت مجلس رسيده بودند.در مقابل آنها موانعي از قوانين و سدهائي از نهادها و سازمانهائي از سرکوب و خشونت وابسته به جناح قدرتمدار وجود داشت که در برابر آنها جز با تکيه بر مردم و مبارزه علني يعني قدم در ميدان تراژيک سرنوشت که به بودن يا به نبودن و به پيروزي يا به شکست منتهي مي‌شود چشم‌انداز ديگري ديده نميشد. خاتمي و جناح اصلاح‌طلب، ناتواني و فلاکت ذهني و فکري و همچنين فقدان شهامت و از خودگذشتگي خود را در مدت هشت سال چه در ساحت رياست جمهوري و چه در صحنه قوه مقننه، نسبت به اميدي که از قبول مسئوليت در مردم به وجود آورده بودند نشان دادند و با حضور آنها و در حضور آنها و در سکوت و بي‌عملي و تسليم آنها جناح خشونت‌طلب چيزي از تحقير نسبت به آنها و از سرکوب و تجاوز و قتل و شکنجه و توقيف دهها نشريه مستقل و چپاول و غارت ثروتهاي مملکت نسبت به جامعه فروگذار نکرد. ساده لوحي است اگر شکست آني تز اصلاح‌طلبي از درون رژيم را به حساب پيروزي جناح خشونت‌طلب بگذاريم، بر عکس به نظر ما پيروزي احمدي‌نژاد در انتخابات رياست جمهوري بر رفسنجاني شکست بخش سنتي پايه‌گذار تز ولايت مطلقه فقيه بر اساس فقه تشيع است، بدنه اين تز يا ولايت مطلقه يک بار با ظهور آنتي تز اصلاحات از درون ترک برداشت، اما با شکست اصلاحات يا سنتز، راه ظهور آنتي تز از درون رژيم براي چنگ انداختن به ريشه تز يا ولايت مطلقه فقيه هموار شد.اگر به خط سير نظام ولايت مطلقه نظري بيفکنيم به اين نتيجه ميرسيم که بناي کار اين نظام از آغاز بر اساس حذف مخالف از صحنه قدرت و رقابت گذاشته شده بود. حذف خودي‌ها يا شرکاي در قدرت و در تأسيس نظام ولايت مطلقه فقيه نظير مهندس بازرگان و همکاران و همفکران او در دولت موقت با اعمال فشار و تکيه بر حمايت خميني و يا حذف نا خودي‌ها يعني مخالفان ولايت مطلقه مذهبي در گروهها و سازمانها و شخصيت‌هاي سياسي از طريق سرکوب و توقيف و زندان و شکنجه و اجبار به ترک مملکت، سياست حذف تمامي افراد و گروههائي را که با قبول قانون اساسي و جمهوري اسلامي به شکلي از اشکال تا ادامه شيوه خشونت و سرکوب و فساد را با ادامه موجوديت جمهوري اسلامي در تضاد ميديدند در مي‌گرفت به اين ترتيب حاضران در صحنه قدرت به افراد و گروههاي فرو کاسته ميشد که همچنان بر ادامه سياست خشونت و سرکوب بر پايه وفاداري به ولايت مطلقه فقيه و حفظ امتيازات ناشي از آن فعالانه وفادار مانده بودند. هنگامي که در ماههاي پاياني دوره دوم رياست جمهوري به صحنه سياسي ايران و تحرکات دروني آن توجه کنيم، مي‌بينيم که در ادامه سياست حذف در صحنه قدرت رژيم ولايت مطلقه، دو جناح يا دو نيروي کارگرداني و کارگذار بيشتر باقي نمانده است. نيروئي که در قانون اساسي جمهوري اسلامي زير عنوان ولايت امر و امامت در رأس مملکت قرار دارد و امر خشونت و سرکوب و تجاوز به حقوق مردم است و نيروئي که در کسوت پاسداري از انقلاب با سازمان نظامي و انتظامي مأمور اجراي تجاوز و سرکوب است.در معيار ضابطه سياست حذفي و در برابر تضادهاي ناشي از اين سياست، اکنون اين دو نيرو در مقابل هم قرار گرفته‌اند، در صحنه خارج از حوزه اقتدار اين دو نيرو که بر تمامي نهادهاي تضميني و اجرائي و قضائي مسلط است، نيروي ديگري به عنوان حريف و رقيب دست به نقد بالفعل وجود ندارد. با شکست تز ولايت مطلقه سنتي خميني و با شکست آنتي تز اصلاح‌طلبي خاتمي، يعني هجوم بردن‌هاي متوالي اجتماعي و سياسي و اقتصادي بدون برخورد با هيچگونه راه‌حل، آيا شکست رفسنجاني نماينده برجسته و هميشه در صحنه ولايت مطلقه سنتي يعني مقام آمر خشونت و تجاوز به حقوق مردم در برابر محمود احمدي‌نژاد نماينده ناشناخته و مأمور پاسدار اجراي خشونت و تجاوز را نمي‌توان علامت ظهور همان سنتزي دانست که از درون جريان شکست ولايت مطلقه سنتي و حرکت اصلاح‌طلبان درون رژيم با رسالت ايفاي وعده‌ها و نويدهاي انجام نشده و برآوردن اميدهاي سرخورده و مأيوس توده‌ها سر برکشيده است؟ آيا شکست مفتضحانه رفسنجاني و پيروزي غيرمترقبه احمدي‌نژاد ادامه منطقي همان سياست حذف مخالف نيست که از اغاز تأسيس ولايت مطلقه به دست خميني و به کارگرداني باند رفسنجاني و بهشتي و خامنه‌اي، ابزار کليدي و مرکزي حفظ قدرت استبداد خودکامه بوده است؟ اکنون با آمدن احمدي‌نژاد دور تازه‌اي از وعده‌هاي سرخرمن به توده‌هاي مردم همراه با نمايشات رنگارنگ توده‌فريبي و پوپوليستي آغاز مي‌شود. پرسش اساسي که بر سرنوشت اين دور تازه و سرانجام کارگردان جديد آن مربوط مي‌شود، اين است که کاري را که ولايت سنتي مطلقه با فقه تشيع به کارگرداني رفسنجاني و خامنه‌اي و گروههاي مافيائي آنها نتوانستند به سامان برسانند و کاري را که خاتمي و گروههاي مدعي اصلاح‌طلبي در احياي دولت قانونمند و جامعه مدني و آزادي، وعده دادند اما مرد ميدان تحقق آن نبودند. انجام آن از عهده مردي که با تمام وجود خود حتي (ميگويند) تا مرز شرکت در قتل‌هاي سياسي به ولايت فقيه وفادار بوده است چگونه برنيايد. کوزه ولايت مطلقه به دست خميني ساخته شد و هنگامي که صداي ترک خوردن آن به گوش ميرسيد، سروکله اصلاحات از درون کوزه به بيرون تراويد و اکنون که تق اصلاحات از درون نيز درآمده با شکست رفسنجاني در برابر احمدي‌نژاد شکاف کوزه ولايت از چهارسو آشکار شده است. با |