ارتباط با ما

درباره آزادگی

فدرال و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

رفسنجاني متحد ما نيست. اگر احمدي‌نژاد انتخاب شود و ما در بي‌عملي باقي بمانيم، ايران به عقب باز مي‌گردد. به دوران آغازين انقلاب، و ما شاهد دوران بسياردشواري خواهيم بود.نقل از لوموند25 ژوئن 2005

تکه چهارم:  شايد آقاي خشايار ديهيمي در قسمت آخر پيش‌بيني‌هاي خود دچار اشتباه يا دچار ضعف تحليل و استنباط از شرايط بين دوران آغاز انقلاب و دوران کنوني شده باشد، اما به هر جهت فراموش نبايد کرد که احمدي‌نژاد و احمدي‌نژادها که در آغاز انقلاب در سنين جواني بودند محصول ساختار اجتماعي وسياسي رژيمي هستند که رفسنجاني از معماران اوليه آن است. احمدي‌نژاد که مي‌گويند اکنون چهل و هشت ساله است در آغاز انقلاب (1357) جواني بيست و يک ساله و گويا دانشجو بود. در حاليکه رفسنجاني که مي‌گويند 70 ساله است در آغاز انقلاب 43 بود و آن کس که با وجود منتظري و مطهري و بهشتي حکم نخست‌وزيري مهندس بازرگان را براي تشکيل دولت موقت در حضور خميني و همه آنها قرائت کرد همين رفسنجاني يا مشير و مشاور معتمد خميني بود. رفسنجاني کسي است که در مقام مشاورت خميني و عضويت شوراي انقلاب و سپس معاونت وزارت کشور و پس از آن رياست هشت ساله بر مجلس شوراي اسلامي و رياست هشت ساله بر قوه اجرائيه و رياست چندين ساله او بر مجمع تشخيص مصلحت نظام همواره در حرکت در محور دو پايه خشونت و تجاوز و خيانت به حقوق مردم و فساد به نفع جيب خود و خانواده و بستگان، سرآمد پيشگامان خيانت و جنايت و فساد بود، او اکنون نه فقط مدافع ثروتهاي بادآورده خود و خانواده، و بستگان خويش است. بلکه نماينده طبقه نورسيده و سرمايه‌داري غارتگرانه‌اي است که از قبال ولايت مطلقه فقيه که او از بنيانگذاران رديف اول آنست به دولت رسيده‌اند و خود به صورت شريکي قدرتمند در اين ولايت و حکومت در آمده و سرنوشت خود را به آن پيوند زده‌اند. اما براي اين که در فلسفه تلاش رفسنجاني جهت رسيدن دوباره به مسند رياست جمهوري زياد دچار اشتباه در حدسيات خود نشويم بهتر آن است که عقيده مفسران و کارشناسان خارجي را نيز مورد تامل قرار دهيم.

تکه پنجم:  روزنامه لوموند در شماره 27ـ26 يکشنبه و دوشنبه 27 ژوئن 2005 از آقاي برونوترتره در ستون سه پرسش از ...مي‌پرسد: «شما کارشناس مسائل اتمي در بنياد پژوهش‌هاي استراتژيک هستيد،به نظر شما انتخاب محمود احمدي‌نژاد به رياست جمهوري ايران چه تاثيري بر مذاکرات ايران با اروپا خواهد گذاشت؟». آقاي برونوترتره مي‌گويد: «سناريوي پيش‌بيني شده براي تابستان از سوي اروپا به جهت ارائه پيشنهادات جديد بطور آشکار بر اساس پيروزي رفسنجاني در انتخابات تنظيم شده بود ديگر از برنامه روز حذف شده است. آقاي احمدي‌نژاد علنا تصميم خود را بر دردست گرفتن رشته مذاکرات و تغيير رويه در مقابل اروپا که به نظر او ايران را در وضع ضعيفي قرار داده بود اعلان کرده است. به علاوه مقاماتي که جريان مذاکرات را از سوي ايران بر عهده داشتند نظير کميسيون انرژي اتمي و وزارت خارجه ايران به وضوح از انتخاب رفسنجاني حمايت مي‌کردند و بعيد است که با آمدن احمدي‌نژاد، جريان گفت‌وگوها به دست همين مقامات ادامه پيدا کند و اين بدان معني است که مذاکرات در خطر بازگشت به نقطه صفر قرار دارد...»

بر اين اظهار نظر بايد اين نکته را نيز اضافه کنيم که در گزارش‌ها و اخبار مربوطه به انتخابات ايران از رفسنجاني به عنوان سوگلي يا Favori و مرد نيرومند و پهلوان حل مشکلات با آمريکا نام مي‌بردند. اگر دليل سوگلي بودن و مورد قبول بودن رفسنجاني براي ما معلوم بود، اما اين که اين مظهر خيانت و جنايت به حقوق مردم ايران مورد قبول چه کسي و سوگلي حرم چه قدرتي است را به صراحت نمي‌گفتند، طبعا کسي که به خاطر فساد و بنيانگذاري استبداد خودکامه تا مغز استخوان مورد نفرت مردم است، مورد قبول مردم نيست، کسي که در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي به سي‌امين نفر از رديف انتخاب شده‌هاي مردم تهران هم نرسيد، جز دفاع از موقعيت خود و ثروت‌هاي خود به قيمت تقسيم ثروت‌هاي نفتي مملکت با کمپاني‌هاي آمريکائي و اروپائي چگونه مي‌توانست و مي‌تواند مصون از داوري مردم ناراضي به مقام رياست جمهوري برسد؟ اما براي غرب که در اشتهاي رسيدن به نفت فراوان و ارزان از يک سو و براي بلعيدن دلارهاي ناشي از فروش نفت از راه صادرات مواد خود له له مي‌زنند مسئله اساسي حقوق زير پا گذاشته مردم ايران از سوي نظامي که رفسنجاني معرکه گردان آن است مطرح نيست، مسئله وجود رژيمي است که بر سر مقامات آن افرادي نشسته باشند که به قيمت خفقان استبدادي مردم، منافع آنها را تضمين کند.

تکه ششم:  در اخبار و گزارش‌هاي مطبوعات و رسانه‌هاي خارجي مربوط به رياست جمهوري ايران، از احمدي‌نژاد به عنوان محافظه‌کار افراطي و از رفسنجاني به عنوان محافظه‌کار معتدل نام مي‌برند. عجبا که کار بي‌خبري رسانه‌هاي خارجي به آنجا رسيده است که در منظر آنها رفسنجاني محافظه‌کار معتدل است، آنها از خود نمي‌پرسند ريشه افراط‌‌ گرائي محافظه‌کارانه احمدي‌نژاد از کجاست و چگونه يک محافظه‌کار افراطي نو رسيده در دنياي سياست در جامعه‌اي که از صد سال قبل تا کنون در کار مبارزه براي آزادي است مي‌تواند بر يک محافظه‌کار معتدل پيروز شود؟

چگونه مي‌توان قبول کرد که رشد يک جريان افراطي محافظه‌کار مي‌تواند در رحم يک محافظه‌کاري معتدل که در مدت 27 سال تا کنون همچنان بر مملکت حکومت مي‌کند آنچنان به بلوغ برسد که در ميدان رقابت سياسي بر آن پيشي بگيرد؟ اگر به کتاب خاطرات رفسنجاني رجوع کنيم مي‌بينيم که رفسنجاني، مهندس بازرگان و گروه او را ليبرال و مخالف فقه تشيع و حکومت ولايت مطلقه فقيه مي‌خواند و سازش با آنها را در زير سقف جمهوري اسلامي غير ممکن مي‌داند و به مجتهد شبستري مي‌گويد که اين خواست امام است و ما تابع و مجري دستورهاي او هستيم و اگر نوشته مهندس بازرگان را مطالعه کنيم مي‌بينيم که او پس از از مخالفت و کناره‌گيري از دربار ولايت مطلقه خميني و پس از مشارکت در تاسيس و تحکيم اين ولايت مي‌نويسد: اين ولايت مطلقه قبائي است که خميني بر اندام خود دوخته است.

اگر ولايت مطلقه فقيه و حکومت فقه تشيع محافظه‌کاري افراطي نيست پس چسيت؟ اگر در اصل 57 و اصل 5 و اصل 110 قانون اساسي وجود ارتجاع سياه اجتماعي و سياسي و فرهنگي به ثبت قانوني نرسيده است پس صدور احکام حکومتي مقام رهبري براي توقف و توقيف هر عمل اصلاح‌طلبانه را در حوزه چه اختيار و قدرتي مي‌بايست توجيه کرد؟ رشته اين «اگرها» در اعمال و گفتار حاکمان ولايت مطلقه سر دراز دارد که نيازي به بازگوئي آنها نيست، هيچ عقل سليمي باور نمي‌کند که يک جريان افراطي ايده‌ئولوژيک بتواند از جرياني اعتدالي همان ايدئولوژي که هم فعال باشد و هم حاکم بر سر رقابت براي قدرت پيشي بگيرد. مگر آنکه بدانيم که از آغاز اعتدالي در تکوين و تأسيس ولايت مطلقه فقيه وجود نداشت، آنچه وجود داشت تضاد اصلي اين جريان و ولايت مطلقه با خواست‌هاي اساسي مردم ايران در انقلاب بهمن 1357 بود که خود ريشه‌اش با عبور از جنبش ملي شدن صنعت نفت به رهبري دکتر مصدق به جنبش تاريخي انقلاب مشروطيت و تأسيس دولت قانوني متکي به حاکميت مردم ميرسيد. اما ادامه تضاد در درون قدرتي که بر خلاف حرکت عقلاني تاريخ تحول بشري، روايت ديگري از نظام سرنگون شده پهلوي بود داستان ديگري است که در زير به آن ميرسيم:

تکه هفتم:  نظريه سياسي حکومت اسلامي گذشته از همه مقدمه چيني‌هاي آن در «مقدمه» در سه اصل پنچم و پنچاه و هفتم و صد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي مشخص مي‌شود. در اين نظريه در اصل پنچم «ولايت امر و امامت امت در زمان غيبت ولي عصر در جمهوري اسلامي ايران بر عهده فقيه واگذار مي‌شود.» و اين فقيه همان کسي است که با عهده‌ دارشدن ولايت امر و امامت امت به نيابت از سوي ولي عصر يا امام غايب، در اصل پنچاه و هفت قانون اساسي جمهوري اسلامي، «قواي حاکم در جمهوري اسلامي که عبارتند از قوه مقننه و قوه مجريه و قوه قضائيه، زير نظر ولايت مطلقه او قرار مي‌گيرد، و در نتيجه با ولايت مطلقه فقيه بر قواي حاکم کشور، کليه نهادها و بنيادهاي منشعب از اين سه قوه و راه و شيوه عملکرد آنها و عزل و نصب مسئولان آنها طبق اصل صدوده قانون اساسي جمهوري اسلامي زير عنوان اختيارات و وظايف ولايت امر و امامت امت، به تابعيت اراده و خواست و سليقه و مصالح و منافع فردي رهبر گروه وابسته به آن در ميآيد. بر همين اساس خميني به عنوان رهبر انقلاب نظام سياسي ايران را در قالب جمهوري اسلامي تأسيس کرد و در همين روال به جاي مجلس موسسان متشکل از نمايندگان منتخب مردم، مجلس