| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | شماره جدید |
|
بایگانی |
|
|
شهرهای محل اقامت آن ها هم خودداری کرده اند.محكومان که در عکس ها نشان داده می شود که گريه می کردند قبل از اجراي حكم به خبرنگاری گفته اند چهارده ماه پيش دستگير شديم و از كار خود پشيمانيم و در حال حاضر توبه كرده ايم. يكي از محكومان با اعلام اين مطلب كه در دادگاه به جرم خود اقرار كرده‌اند اظهار داشت: نمي‌دانستيم كه ارتكاب چنين عملي موجب مجازات اعدام خواهد شد. کارشناسان حقوقی معتقدند از آن جا که ارتکاب لواط به عنف مطابق قانون مجازات اعدام در پی دارد صدور حکم اعدام اين دو محکوم عجيب نيست و ممکن است کسانی از زاويه مخالف با مجازات اعدام با آن مساله داشته باشند که درباره آن بحث های متعددی وجود دارد و به هر حال در هر جامعه ای حفظ امنيت جامعه مستلزم مجازات بدکاران است. يک جامعه شناس برجسته معتقدست به دو دليل اعدام در ملاء عام آن هم جوانان نادم گريان می تواند تاثير ناگوار داشته باشد اول از جهت بالابردن ميزان خشونت پذيری در جامعه و بين جوانان که بر عامل مثبت عبرت سازی می‌چربد و ديگر بی اعتقادی به طی شدن تمامی مراحل پيش بينی شده در قانون و از جمله در نظر گرفته شدن انواع تخفيف هائی که قانونگزار برای چنين مواردی پيش بينی کرده است. اگر ادعای وکيل يکی از اين دو محکوم به اثبات می رسيد که وی زير هجده سال دارد ايران به دليل پیوستن به ميثاق جهانی حقوق کودک در سال ۱۹۹۴ ، نمی توانست چنین احکامی را در مورد کودکان صادر و اجرا کند. روح الله رزاززاده وکيل يکی از محکومان که ديروز اعدام شد، با اشاره به اينکه موکلش کمتر از ۱۸ سال داشته است، اظهار داشت: اعتراض کردیم، اما سرانجام رای صادره در ديوان عالی کشور تأييد شد. به گفته رزاززاده آنان شخصا در دادگاه به لواط اعتراف کردند. دو نوجوان تصريح کردند:" نمی دانستيم مجازات چنين عملی اعدام است." اين درحاليست که بسياری از حقوقدانان وفعالان حقوق بشر معتقدند سن ارتکاب جرم بايد در صدور حکم در نظر گرفته شود چرا که سن مسئوليت کيفری ۱۸ سال است. نسرين ستوده حقوقدان وفعال حقوق کودک در اين باره می‌گويد: آنچه که در حال حاضر بايد به آن توجه شود، سن فرد در زمان ارتکاب جرم است و بايد طبق سن فرد با آن مواجه شود. ما با قانونی که با بچهها مثل بزرگترها رفتار کند، مخالف هستيم. قانون چه می گويد؟ مهر انگيز کار حقوقدان معتقد است:" اعدام مجرمان صغير بعد از رسيدن آنان به سن ۱۸ سال به نوعی تشديد مجازات آنان است." آبان ماه سال گذشته لايحه‌ای از سوی قوه قضاييه برای اصلاح قانون مجازات کودکان به مجلس ارايه شد. بر اساس این لایحه و در صورت تصویب، مجازات حبس ابد و اعدام اطفال و نوجوانان حذف می‌شد. عليرضا جمشيدی، رئيس شورای عالی توسعه قضايی قوه قضاييه گفت که طبق اين لايحه، که با کمک يونيسف تهيه و ارائه شده بود، مجازات اعدام و حبس ابد نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله به ۲ تا ۸ سال حبس در کانون اصلاح و تربيت تبديل می شد. اما اين قانون بار ديگر از سوی شورای نگهبان رد شد. مهر انگيز کار در اين باره می گويد: ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی که در آن تعريف شرعی از طفل، ملاک اعتبار دانسته می شود، مانع تصويب لايحه پيشنهادی قوه قضائيه است. شيرين عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جايزه نوبل صلح سال ۲۰۰۳ ، برای اعتراض به همین مسئله ، یک ماه پیش ،تقاضای تجمعی عمومی در پارک لاله را رسما به وزارت کشور ارائه کرد.اما کمی بعد اعلام شد،به دليل وجود حساسيت در مورد مسائل شرعی برای چنین تجمعی مجوز صادر نخواهد شد. بسياری از سازمان های غير دولتی، از جمله انجمن حمايت از حقوق کودک ،کانون مدافعان حقوق بشر،مرکز فرهنگی زنان،مرکز هستيا انديش،انجمن دفاع از حقوق زندانيان ،انجمن حمايت و ياری آسيب ديدگان اجتماعی ،انجمن حمايت از کودکان و نوجوانان توان ياب ،انجمن حاميان کودکان کار از اين تجمع حمايت کرده بودند.نسرين ستوده ،در اين باره گفت :"اساسا ما وارد بحث حدود يا قصاص که از احکام الهی است نمی شديم و اعتراض ما صرفا به سن مسئوليت کيفری بوده است که در بين فقها محل اختلاف نظر است." طبق قوانين اسلامی سن دختر برای مسئوليت شرعی ۹ سال وسن پسر ۱۵ سال است. چنين سنی برای مسئوليت کيفری نيز پايه تصميم گيری محسوب می‌شود. اعتراض به چنين بحث هايی در ايران هميشه به تفاسيرمختلف از قوانين اسلامی تن می سايد. درحاليکه جهانيان می کوشند مجازات اعدام را در کشورهای مختلف حذف کنند، فعالان حقوق بشر وکودکان در ايران حتی برای مقابله با احکام اعدام کودکان نيز با محدوديت مواجهند. قانون مجازات اسلامی که محمل رسيدگی به جرايم است، در بسياری موارد سختگيرانه تر ازنظام جهانی برخوردمی کند. مجازات اعدام، شلاق، قطع دست مورد اعتراض نهاد های بين المللی است. کارل هافن رئيس جامعه بين المللی حقوق بشر در اين باره می گويد:احکام اعدام ، سنگسار، دست بريدن و شلاق زدن، ضد انسانی است و جمهوری اسلامی ايران دولتی است که همه اين احکام را اجرا ميکند. پاسخ دولت ايران نيز درباره اينگونه اعتراضات هميشه يک جمله است: اينها مسايل داخلی است ودر صلاحيت خارجيان نيست که در باره آن اظهار نظر کنند. اين در حاليست که ايران به ميثاق بين المللی حقوق مدنی وسياسی نيز پيوسته است. براساس اين ميثاق حکم اعدام تنها درباره " جنايات مهم" قابل اجراست. اما در ايران بخش قابل توجهی از اعدام ها به دليل روابط نامشروع انجام شده که در هيچ جای دنيا جزو جنايات محسوب نمی شوند. اغلب اعدام های کودکان در شهرستان ها و د رملاء عام انجام می‌شود. از آن جمله حکم اعدام عاطفه سهاله که به جرم رابطه نامشروع به اعدام د رملاء عام در شهرستان نکا محکوم شد. با اينکه حکم رابطه نامشروع افراد مجرد در ايران ۱۰۰ ضربه شلاق است، اما عاطفه که بر اساس شناسنامه اش تنها ۱۶ سال داشت به اعدام محکوم شد. گفته می‌شد قاضی پرونده که شخصا طناب دار را بر گردنش آويخت به دلايلی با او خصومت شخصی داشته است. در سالهای اخير پرونده های اعدام با مطرح شدن در مطبوعات گهگاه شکل تازه ای می‌گيرند. اما برخی که مجال طرح نمی يابند يا از چشم فعالان حقوق بشر پنهان می مانند، نظير اعدام دو متهم به لواط که ديروز اعدام شدند، سرنوشتی تلخ مي یابند.آماری از سوی قوه قضاييه تاکنون منتشر نشده است که تعداد محکومان به اعدام در آن مشخصا اعلام شده باشد، اما برخی فعالان حقوق بشر ايرانی مدعی اند از سال ۱۹۹۰ تا کنون، ۴۰ نفر زير سن قانونی اعدام در ایران شده اند . اعدام تنها مجازات سنگين برای کودکان محکوم در دادگاه های ايران نيست، برخی احکام قصاص نوجوانان، جهانيان را مبهوت شرايط تلخ کودکان در ايران کرده است. دادگاهی ماه گذشته نوجوان ۱۴ ساله ای را که در دعوايی بر سر مشتری در بازار ميوه وتره بار تهران، به صورت همکارش اسيد پاشيده بود، پس از دو بار رفت وبرگشت پرونده اش به ديوان عالی کشور محکوم به در آوردن چشم توسط پزشک کرد! دروری دايک نماينده سازمان عفو بين الملل می گوید حکومت ايران گزارش های فريبکارانه ای را در این مورد به نهادهای بين المللی ارايه می کند. او بر این عقیده است که:نمايندگان جمهوری اسلامی اعلام می کنند اعدام کودکان زير ۱۸ سال را متوقف کرده اند. اما کميته تحقيق سازمان عفو بين الملل متوجه شده در همان روزی که نماينده ايران در يک سخنرانی اعلام کرد، ايران کودکان را اعدام نمی کند، يک کودک زير ۱۸ سال در این کشور به اعدام محکوم شد. به گفته اين جامعه شناس که حاضر به افشای نام خود نشد در زمانی که قاتلان مسلم بی گناهان کرمانی و موارد مشابه آن اين محكومان به اعدام اظهار داشتند : محيط زندگي ما نامناسب بود كه خلاف و خراب‌كاري در آنجا رواج و گسترش دارد و اين امر باعث شد تا ما در اين وضعيت قرار بگيريم. روح الله رزاز زاده وكيل يكي از محكومان با ادعاي اينكه موكلش كمتر از 18 سال داشته است، اظهار داشت: اين مطالب در دادگاه مورد اعتراض قرار گرفت اما سرانجام راي صادره در ديوان عالي كشور تأييد شد. وي افزود: محكومان در دادگاه و در حضور قاضي به جرم خود اقرار كردند اما در حال حاضر سه نفر از متهمان اين پرونده متواري هستند. حكم شعبه 19 سابق دادگاه عمومي درباره اعدام اين دو متهم بعد از اعتراض وكلاي متهمان در ديوان عالي كشور بررسي، تاييد و در نهايت امروز اجرا شد. |