ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

دانشجو

حقوق بشر

فرزانه مهدی بیگی از سایت پیک ایران

عباسعلی عليزاده، رييس كل دادگستری استان تهران و رييس هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی، اقدامات انجام شده در رابطه با حفظ حقوق شهروندی را طی گزارش مفصلی به آيت‌الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه‌ی قضاييه تقديم كرد.

استفاده از چشم‌بند، ضرب و شتم متهمان، تعيين تكليف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت تحقيقات، زندان برای نوجوان ١٣ ساله به خاطر دزديدن يك مرغ در بدترين بازداشتگاه‌ها، نگهداری پيرزن متولد ١٣١١ در زندان به‌خاطر ناتوانی مالی، دستگيری زنی به جای شوهرش كه متهم به جرايم مواد مخدر و متواری است، بلاتكليف بودن ١٤٠٠ زندانی يكی از زندان‌ها و... از موارد بارز نقض حقوق شهروندی است كه هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی در چند ماه بررسی خود از بازداشتگاه‌ها به آن رسيده است كه به دنبال پيگيری‌های خبرنگار ايسنا از سوی رييس دادگستری تهران در اختيار اين خبرگزاری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ايسنا، اين وقايع درحالی رخ داده است كه احترام به كرامت و ارزش والای انسانی و تامين آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی در راستای تاكيد دين مبين اسلام به اين مهم سبب شد كه آيت‌الله هاشمی شاهرودی بخشنامه‌ای را در ٢٠ فروردين ١٣٨٣ در باب رعايت حقوق شهروندان خطاب به قضات، ضابطان، ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر كشور صادر كند.

اهميت موضوع هم به حدی بود كه دستگاه تقنينی كشور كه متولی امر قانونگذاری است نيز بخشنامه مزبور را به تصويب رساند.

در اين بخشنامه كه بعدها به صورت قانون درآمد به رعايت كليه حقوق شهروندان مخصوصا متهمان در مراحل مختلف تحقيق، تعقيب و نگهداری تاكيد شده است.

همچنين بخشنامه رييس قوه‌ی قضاييه بر رعايت قوانين در كشف و تعقيب جرايم، اجرای تحقيقات، صدور قرارهای تامين و بازداشت موقت و اجتناب از هرگونه سلايق شخصی و سوءاستفاده از قدرت يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت‌های غيرقانونی، صدور احكام محكوميت طبق اصول و موازين قانونی، فراهم آوردن زمينه حق دفاع برای متهمان در محاكم و دادسراها و رعايت اخلاق اسلامی با مردم، ممنوعيت هرگونه شكنجه و توسل به روش خلاف در تحقيقات و بازجويی و پرهيز از كنجكاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و همچنين انجام سوال‌ها و پرسش‌های روشن و مرتبط با اتهام انتسابی و خودداری از تحريف نوشته‌ها يا القای به متهمان و تاكيد بر برخورد قانونی با متخلفان تاكيد شده است.

بر اساس گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، در ماده‌ی ١٥ بخشنامه رييس قوه‌ی قضاييه مقرر شده كه با هياتی كه برای نظارت بر اجرای اين مواد تعيين شده‌اند، همكاری لازم مبذول شود.

اين هيات كه متشكل از نماينده‌ی سازمان قضايی نيروهای مسلح، نماينده‌ی دادستان نظامی تهران، نماينده سازمان بازرسی كل كشور، معاون رييس كل دادگستری و نماينده‌ی دادسرای انتظامی قضات و يكی از دادياران دادسرای ديوان عالی كشور بودند اقدام به بازرسی‌های مختلفی از بازداشتگاه‌ها و آگاهی‌های استان تهران كردند.

در گزارش تهيه‌شده از سوی هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی، گزارش بازرسی از بازداشتگاه آگاهی تهران، بازداشتگاه سازمان حفاظت اطلاعات ارتش، بازداشتگاه اماكن، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات وزارت دفاع موسوم به ٦٤، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی، زندان رجايی‌شهر، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه، بازداشتگاه اطلاعات سپاه، بند ٢٠٩ وزارت اطلاعات زندان اوين، بازداشتگاه آگاهی در شهرری، ستاد مبارزه با مواد مخدر ری، بازداشتگاه كلانتری ١٦٠ خزانه، زندان قزل حصار كرج واحد ٣، ندامتگاه خورين ورامين، بازداشتگاه آگاهی ورامين، بازداشتگاه آگاهی شهريار، بازداشتگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهريار، از دادگاه انقلاب اسلامی تهران و دادسرای ناحيه ٧ انقلاب و... ذكر شده كه در آن از وجود موارد بارز از نقض حقوق شهروندی خبر داده شده است كه هيات مذكور افراد متخلف را شناسايی و با برخی از آنها برخورد كرده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، در اقدام ديگر و پيرو دستورالعمل رييس قوه‌ی قضاييه، دادگستری استان تهران اقدام به اختصاص شعبی برای رسيدگی و جمع‌آوری شكايات واصله درباره‌ی نقض حقوق شهروندی كرد كه شعبه ٧٩ دادگاه كيفری، شعبه ١٠٥٩ دادگاه عمومی تهران، شعبه دوم بازپرسی دادسرای تهران، شعبه‌های دوم و پنجم دادگاههای نظامی تهران شعبه ١٢ بازپرس و شعبه اول دادياری دادسرای نظامی تهران در اين راستا و در جهت سهولت مراجعه شهروندان و رسيدگی سريع‌تر به شكايات واصله در خصوص حقوق شهروندی تعيين شدند.

تاكنون ١٤٣ شكايت به اين هيات واصل شده است كه يكی از آنها مربوط به شخصی است كه از دی ماه سال ١٣٦٧ در زندان به سر می‌برد كه در پرونده بازداشتی وی هيچ‌گونه سابقه‌ای از سوی مرجع قضايی يا حكم محكوميت وجود ندارد.

هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی در اولين بازرسی خود گزارش بازرسی‌های خود از بازداشتگاه‌های حفاظت و اطلاعات، آگاهی و اطلاعات نيروی انتظامی، حفاظت اطلاعات ارتش در مورد وضعيت زندانيان و مسائل مربوط به بهداشت و نحوه‌ی ملاقات زندانيان و شيوه‌های اتخاذ شده در مورد احضار، جلب و نحوه دستگيری آنها را جمع‌آوری و در مورد احضار و برخورد با افراد خاطی تصميماتی اتخاذ كرد.

در اين گزارش آمده است كه تعداد ١٤٠٠ نفر زندانی در زندان رجايی شهر بلاتكليف هستند كه وضعيت آنها بايد بررسی و چنانچه توسط مراجع ذی‌ربط تقصير يا قصوری صورت گرفته باشد، اقدام قانونی صورت گيرد.

همچنين در اين گزارش خواسته شده تا اداره آگاهی كرج و تهران وابسته به نيروی انتظامی دعوت و مسائلی به آنها تذكر داده شود. از جمله اين موارد بلاتكليفی دختری دوم دبيرستانی، زندانی كردن پيرزن ناتوان و كمبود مددكاران بوده است.

عبدالعلی ميركوهی، قائم مقام رييس كل دادگستری استان تهران در اولين جلسه هيات نظارت و بازرسی استان تهران وظيفه اين هيات را نظارت و ارزيابی سيستماتيك واحدهای ذيربط زندان‌ها، دادسراها، اداره اطلاعات، قضايی حفاظت اطلاعات و در نظر گرفتن جنبه‌های ارشادی و آموزشی دانسته و تصريح می‌كند كه قانون آيين دادرسی كيفری كه در حال تدوين و بازبينی قرار گرفته، بيشتر اتهامی است. همه جوانب بايد رعايت شود و رعايت حقوق نياز به اصلاح قانون دارد، قانون كلی است، نكات ابهام با نقص گفته شود.

حجت‌الاسلام‌ و المسلمين عليزاده كه رياست هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی را بر عهده دارد در يكی از جلسات اين هيات بيان كرده كه كليه مصلحت‌های لازم در قانون در نظر گرفته شده و بايستی توسط مجريان به نحو صحيح اجرا شود و وظايف هيات هم انطباق عملكرد مجريان با قانون است و چنان چه فرد يا نهادی مصلحت ديگری را در نظر گرفته است ارتباطی با قانون ندارد و در صورت تخلف بايستی پاسخگوی آن باشد.

هيات در يكی از جلسات اعلام می‌كند كه بر اساس اطلاعات رسيده برخی از نهادها از چشم‌بند استفاده می‌كنند و با توجه به استفاده از آن در قانون به ماموران تذكر داده شده اما آنها مسائل امنيتی را عنوان می‌كنند. بين مسائل امنيتی و اجرايی قانون تعارض ايجاد نموده‌اند.

عليزاده در اين رابطه بيان می‌كند اين مصلحت‌ها با قانون ارتباطی ندارد. هر كسی مشكلی دارد بايد برود و آن را حل كند. هر دليلی كه آنها برای زدن چشم‌بند دارند به ما ارتباطی ندارد ما نبايد در اجرا مصلحت‌انديشی كنيم.

يكی ديگر از اعضای هيات در جلسه‌ای مطرح كرده كه در صحبت‌های فرمانده نيروی انتظامی تلويحا اقرار به ضرب و شتم شده كه اين مساله بايد پيگيری شود.

رييس هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی مطرح می‌كند هم اينكه هيات شكايت و گزارش‌ها را پيگيری می‌كند بسيار موثر است. در كدام آيين آمده كه يك زن را اين قدر مورد ضرب و شتم قرار دهند، در