ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

 

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

 حقوق بشر

دانشجو

 
 

قانون اساسی شكنجه ممنوع است ولو مطابق با واقع باشد، كسی نمی‌تواند دستور شكنجه صادر كند. بر اساس اين گزارش گويا عده‌ای بر سر راه اين هيات مشكلاتی ايجاد كرده‌اند و از همكاری همه‌ جانبه با اين هيات خودداری كردند، ميركوهی مطرح می‌كند كه اين هيات بايد وظايف قانونی خود را انجام دهد و چنانچه تهديداتی هم از ناحيه هركسی وجود داشته باشد نبايد توجه شود و هيات بايد شجاعانه وظيفه‌شان را انجام دهند.

در اين گزارش مطرح شده كه علی‌رغم تمام تاكيد‌های مسولان مبنی بر احترام به حقوق عامه، گروهبانی ٤ نفر را در ترمينال فرودگاه بدون مجوز دستگير می‌كند و سپس از روی عملكردهای خانوادگی و آلبوم آنها تشكيل پرونده می‌دهد. ما به قاضی خودمان اشكال داريم، متاسفانه قاضی در اختيار نيروی انتظامی است، قاضی ما نبايد ابزار وزارت يا حفاظت قرار گيرد. عليرغم تمام تاكيداتی كه بر اجرای قانون حقوق شهروندی از سوی مسوولان عالی‌رتبه كشور صورت می‌گيرد، بر اساس گزارش تهيه‌شده از سوی دادگستری بارها شاهد مقاومت در مقابل كار هيات هستيم. به طوری كه اين هيات به بازداشتگاه اطلاعات سپاه مراجعه كرده اما اين بازداشتگاه از راه دادن آنها خودداری كرده است و مطرح شده كه حتی اگر مقام بالاتر از شما هم بيايد او را راه نمی‌دهيم.  هرچند كه رييس كل دادگستری استان تهران، اين هيات را رسمی و قانونی عنوان كرده و گفته كه ما بايد مسووليت‌مان را به خوبی انجام دهيم و نبايد مساله‌ای از ما پنهان بماند، مسولان اين بازداشتگاه خود را ورای هرگونه قانون می‌دانند.

هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی در بازديدهای به عمل آمده از بازداشتگاه وزارت اطلاعات حدود ٢٨ نفر افرادی كه بر اثر ارتباط با يك شبكه ماهواره‌ای كه توهين به مقدسات داشته دستگير شدند را ملاحظه می‌كند كه گويا اكثرشان بی‌سواد و فريب‌خورده هستند و بلاتكليف باقی ماندند.

تعيين تكليف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت تحقيقات از مسائلی است كه در اين گزارش به آنها اشاره و بر ضرورت حل آن تاكيد شده است. هيات مذكور در مرحله‌ی ديگری از بازرسی‌های خود به زندان رجايی‌شهر مراجعه می‌كند و در كمال تعجب شاهد وجود پيرزنی متولد ١٣١١ در زندان می‌شود و در صحبت با وی متوجه می‌شود كه او چهار ماه است در زندان به سر می‌برد، اين پيرزن منزلش را به سه افغانی رهن داده كه چون نتوانسته رهن را به آنها برگرداند در زندان به سر می‌برد يا در اين زندان خانمی می‌گفت چون به شوهرش تهمت مواد مخدر زده شده و وی متواری است، او را به جای شوهرش دستگير كرده‌اند.  به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، در بازرسی‌های به عمل آمده از كليه‌ی بازداشتگاه‌های حفاظت اطلاعات‌ها بحث شنود به عنوان يك اصل مطرح بوده است. اين هيات مطرح می‌كند كه اين وضعيت نبايد وجود داشته باشد و در موارد مشخص نيز بايد با مجوز قضايی اين كار صورت گيرد.  يكی ديگر از مسايل قابل توجه كه در بازرسی‌های انجام شده هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی به آن برخورد شده اين بوده كه بازداشتگاه‌های حفاظت اطلاعات‌ تعارض در مديريت وجود دارد و هرچه كارشناسان خودشان می‌گويند، عمل كنند. آنجا به ظاهر تحت مديريت سازمان زندان‌هاست، اما حرف سلسله مراتب خودشان را عمل می‌كنند.

در اين گزارش بر اصل و حق مسلم متهمان در استفاده از وكيل تاكيد و عدم حضور قاضی ناظر زندان و تبعيض آشكار در داخل زندان نيز از جمله موارد تخلف ذكر شده است، وجود دارد.

اين گزارش به شمار خودكشی زنان زندانی در زندان رجايی شهر اشاره كرده و خواسته است علت خودكشی‌ها در اين زندان بررسی شود. هرچند كه زندان سعی در كتمان اين مساله داشته است. همچنين از مسايل قابل توجه وجود ٧ مددكار در زندان رجايی شهر برای هر سه هزار نفر زندانی بوده است.

آنچه از گزارش مورد بحث بر می‌آيد اين بوده كه هر يك از پادگان‌ها، حفاظت اطلاعات‌ها و... بازداشتگاهی جداگانه دارند كه اين خلاف بخش‌نامه رييس قوه‌ی قضاييه است.

هيات تذكر داده كه بازداشتگاه‌ها بايد متمركز شوند، زندان‌ها نبايد دو مديريتی يا چندمديريتی باشند. ماموران سپاه و ارتش نبايد زندانبان باشند، زيرا اگر اتفاقی رخ دهد قوه‌ی قضاييه بايد پاسخ دهد " پس نمی‌شود كه در اداره زندان نقشی نداشته باشد.

از جمله موارد مهم اين گزارش نابسامانی‌های محيط بازداشتگاه‌ هاست. در بخش‌نامه آيت‌الله هاشمی شاهرودی تاكيد شده كه فضای هر بازداشتگاه نبايد از ١٢ متر كمتر باشد در حالی كه بر اساس اطلاعات به دست آمده در جريان بازديد هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی، متهمانی وجود داشتند كه طی ٨ يا ٩ ماه در فضای كمتر از يك متر بازداشت شده بودند.

عليرغم تمام تاكيدات قانونی بر ممنوعيت شكنجه، گزارش تهيه شده از سوی هيات وجود شكنجه و انفرادی را در بازداشتگاه پذيرفته و درصدد انجام اقداماتی برای حل آن هستند.

در اين گزارش اقرار با اكراه فاقد اعتبار دانسته شده است و استفاده از چشم بند كه در جريان بازرسی‌ها با آن برخورد كردند را مورد انتقاد شديد قرار دادند.

هنگام مطالعه‌ی گزارش تهيه شده به بازداشت نوجوان ١٣ ساله به خاطر دزديدن يك مرغ به مدت شش روز در بدترين بازداشتگاه ورامين برخورد كردم.

و اين سوال برايم مطرح شد كه آيا ما بايد راحت‌ترين روش را برای كار انتخاب كنيم؟

چه كسی بايد پاسخگوی اين موارد كه نقض بارز حقوق شهروندان است باشد؟

يا می‌توان حقی كه تضييع شده را به صاحبش برگرداند؟

سارت‌های مادی و معنوی ناشی از اين سهل‌انگاری‌ها را چه كسی جبران خواهد نمود؟

همچنين در اين گزارش عنوان شده كه هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی خواستار آن شده است كه مواردی از احتمال تعرض به دختران و زنان بازداشت ‌شده و زندانی مورد بررسی قرار گيرد و نتايج اين بررسی به اطلاع هيات رسانده شود.

در بخش‌های پايانی گزارش آورده شده كه در حال حاضر سياست نيروی انتظامی مقابله با دستگاه قضايی است، ما نبايد مقابله كنيم، ما بايد راه‌حل منطقی و شرعی ارائه دهيم.

هيات در بازرسی كه در زندان قرل حصار به عمل آورده، آمار قابل توجه‌ای را ارائه كرده است.

كل ندامت‌گاه تا تاريخ دهم خرداد ١٣٨٤، ٨٠٦١ نفر بوده است، تعداد متهمان دادسرای عمومی و انقلاب استان تهران ٣٠٧٥ است كه تعداد ٥٥٥ نفر با قرار بازداشت موقت، ١٥٦١ نفر با قرار كفالت و ٩٥٩ نفر با قرار وثيقه به سر می‌برند.

تعداد كل محكومان محاكم عمومی و انقلاب ٤٩٨٦ نفر،‌ محكومان به جزای نقدی ٢٠٥٨ نفر،‌ كل متهمان ٥١ درصد به جرم اعتياد، استعمال، خريد و فروش مواد مخدر و ٤٩ درصد به جرم سرقت، ضرب و جرح و محكوميت‌های مالی، قتل عمد و غيرعمد است.

از اول سال ١٣٨٤ تعداد ٣٢٧٩ مورد به مرخصی اعزام شده‌اند كه از اين تعداد ٤٨١ نفر در مرخصی هستند و تعداد ٨٠ نفر مرتكب غيبت شده‌اند و به زندان بازنگشته‌اند.

آمار كل ورود متهم و محكوم به زندان قزل حصار در سال ١٣٨٣، ٤١٤٥٨ و آمار كل خروج در سال ١٣٨٣، ٣٨٨٣٠ نفر است.   

 

قبلی

برگشت

بعدی