نكند دستگاه مديريت قوه قضائيه از دادگاه انقلاب ترس دارند ؟
جرم من اين بوده است كه جنايات بازجوها ، زندانبان ها ، قضات و همه كساني كه حقوق مردم را زير پا گذاشته اند را بر ملا كرده ام . جرم من اين است كه گفته ام به نام دين ظلم نكنند . دين را از حكومت جدا كنند،تا مردم به حقوق خود برسند . دين را از حكومت جدا كنند تا به نام دين به زنان و دختران زنداني تجاوز نكنند . دين را از حكومت جدا كنند تا به نام دين شكنجه و سركوب نكنند .
ايا اينها همه جرم است ؟
من خطاب به رهبر جمهوري اسلامي گفته و ميگويم ، يا ايشان از اين همه مظالم در دستگاه امنيتي –نظامي انتظامي و قضائي آگاه نيستند يا آگاه هستند . اگر در اين 15-16 سالي كه در موضع رهبري بوده اند از اين شكنجه ها ،مظالم ، تجاوزها و جنايات آگاهي نداشته اند، پس صلاحيت رهبري مطابق همين قانون اساسي را نخواهند داشت . براي اينكه تدبير ، آگاهي و مديريت از شرايط اوليه رهبري است . چنانچه از اين شكنجه ها آگاهي داشته اما سكوت كرده اند ، در آنصورت نيز فاقد عدالت خواهند بود . آيا بيان اين مسائل جرم است ؟
اگر رهبر مطابق با قانون اساسي به وظايف خود عمل ميكرد يا صلاحيت رهبري را ميداشت ، نميبايست به نام دين و انقلاب ، آنهمه ظلم وجنايت در دستگاه امنيتي 0 قضائي به وجود مي آمد من از شما اقاي شاهرودي بدليل اينكه قطره اي از مظالم را افشا كرديد ، سپاسگذارم .
براستي بيان اين واقعيت هاي تلخ در شرايطي كه برخي سران حكومت ، مدعي اند حكومت علي را بر پا داشته اند ، نيازمند شجاعت است . كسانيكه بر سر آمريكا به دليل شكنجه در زندان (( گوانتاناما)) و((ابوغريب)) فرياد برمي آورند اما حاضر به پذيرش شكنجه در زندانهاي جمهوري اسلامي نيستند ، مسئول اين جرايم اند . در گزارش آمده است كه ماموران سپاه خود را مافوق قانون دانسته و يا اينكه نيروي انتظامي قصد مقابله با قوه قضائيه را دارد جالب اين است كه هر سه ي اين نهادها زير نظر رهبري است شايد برخي بر اين گمان باشند كه نيروي هاي نظامي – انتظامي بر خلاف نظر رهبر اقدام به قانون شكني ميكنند و من چنين باوري ندارم .
آيت الله خامنه اي چند سالي است كه امور كشور را در اختيار نظاميان قرار داده است . او دست نظاميان را باز گذاشته تا بازداشتگاه فرا قانوني تشكيل بدهند ، به سركوب جوانان و دانشجويان بپردازند ، در انتخابات دخالت كنند و مطبوعات را سركوب نمايند .
مطمئن هستم حتي اگر هاشمي شاهرودي بخواهد اصلاحاتي در حوزه ه هاي قضائي – امنيتي بوجود آورند بنحوي كه شرايط شكنجه و سركوب براي هميشه از اين حوزه ها رخت بر بندد، با مخالفت پنهاني آيت الله خامنه اي از طريق سپاه و نيروي انتظامي روبه رو خواهد شد . براي اينكه اگر شكنجه و سركوب نباشد ، شرايط (( النصربه الرعب )) از بين خواهد رفت و در نتيجه مخالفت هاي مردمي بالا خواهد گرفت ! ايا گفتن اين حقايق جرم است ؟
بنده بر خود واجب ولازم ميدانم تا از هر فرد يا تشكل يا نهادي ، در هر سطح و هر جايگاهي كه قدمي در جهت دفاع از حقوق مردم بر دارد ،قاطعانه قدرداني بنمايم ،بياد دارم كه در بازداشتگاه 64در (سال 1380 ) به بازجوهاي پاسدار متذكر ميشدم كه اگر همين جمهوري اسلامي، تحت رهبري آقاي خامنه اي و ديگر متوليان و مسئولين آن همچون خاتمي ، هاشمي شاهرودي ، هاشمي رفسنجاني و كروبي و... كمر همت به اعاده حقوق مردم بگمارند ، من و چه بسا افرادي چون من از آنها حمايت مينمايند. چرا كه از نظر من هيچ اهميتي ندارد كه شكل حكومت جمهوري باشد يا مشروطه پادشاهي .
آنچه كه براي ما از اهميت برخوردار است اينكه ، حقوق اساسي وزير بنائي ملت چون ، ازادي ، حق انتخاب آزاد در عرصه هاي فردي و اجتماعي ، مشاركت در امور مملكت ، رفاه عمومي امنيت و پيشرفت و عدالت اجتماعي ميباشد كه بايستي قويا مورد توجه قرار بگيرد ، بنحوي كه قوه قضائيه و قضاوت آن بمعناي واقعي مستقل ودرتحت نفوذ و سيطره كسي قرار نداشته باشد . هيچ شهروندي به صرف اظهار نظر عقيده و بيان ، تشكيل اجتماعات قانوني ، تشكيل حزب ودردستجات سياسي ، راه اندازي و داير نمودن مطبوعات آزاد با عناوين واهي تحت تعقيب قرار نگيرد .
اگر دين وعقيده ازاد باشد ، اگر حجاب و انتخاب ونوع پوشش ازاد باشد ، اگر در حوزه خصوصي افراد و شهروندان اين مملكت مداخله هاي بيمورد صورت نگيرد ، اگر شكنجه وسانسوروتفتيش واستراق سمع بمعناي واقعي ممنوع باشد ، اگر با مقوله اقازاده ها و رانت خواريها ودزدي ها ، باف ومالي واداري ، تبعيض و فقر ، بيكاري و گراني و ديگر ناهنجاري هاي اداري و اقتصادي مبارزه اي ملموس وجدي آنهم در سطوحي كه با نيان و متوليان واقعي مورد پيگرد قرار بگيرند و اين مبارزه بصورتي دائمي وسيتماتيك صورت پذيرد ، اگر رهبري و نهادهاي انتخابي او فراتر از قانون نباشند ، اگر نظارت استصوابي ملغي و انتخابات بصورت ازاد صورت بپذيرد ، اگر سپاه و ديگر نيروها ، چون نيروهاي نظامي و انتظامي از دخالت دامنه دار و گسترده در امور سياست و قضا دور نگه داشته شوند و از دخالت در اينگونه امور منع شوند ، و اگر در حوزه سياست خارجي صرفا منافع ملي مد نظر متوليان حكومت قرار بگيرد ونه منافع ايدئولوژيك و صنفي و باندي يك طيف و طبقه خاص ، براستي چه تفاوتي دارد كه شكل وشمايل حكومت چه باشد ؟! ما معتقديم كه حكومتگران بايد خدمتگذار يا به تعبيري ( نوكر) مردم باشند . ما همواره اعلام كرده ايم كه بر اعاده و تحقق اين اهداف و دستيابي ملت به حقوق اساسي شان قدم به ميدان اين مبارزه گذاشته ايم و بار ديگر بر اين عقيده و خواست خود موكد مي كنيم كه نا رسيدن به اين اهداف مقدس كه آنرا خواست ملت ايران ميدانيم حتي يك قدم عقب نخواهيم نشست .
اگر نميدانيد ، بيادتان بياورم كه جرم من بيان همين حقايق است . اگر جنابعالي و بعضي قضات تحت امر شما ،بيان اين واقعيات عيني و انكارناپذير را جرم ميشماريد و معتقديد كه يك شهروند براي بيان صريح و شفاف حقايقي كه رئيس دادگستري استان تهران ((فقط در تهران)) بعد از 26 سال بخش كوچكي از آنها را برملا وباطلاع شما وديگر مسئولين حاكميت ميرساند ، بايستي 22 سال محكوميت قطعي كه 2 سال آن ، در سلولهاي مخوف انفرادي بوده است را بگيرد ، و در طي مدت 11 سال ((از سال 1373)) و با انتشار هفته نامه پيام دانشجو)) انواع و اقسام فشارهاي روحي وجسمي و خانوادگي ومحروميت هاي غير قابل توصيف را تحمل نمايد ، من به داوري شما تن در خواهم داد اما ... آري من دعوت به تظاهرات كرده ام اما همواره و با صراحت وموكدا بر رعايت قانون و پرهيز از خشونت پاي فشرده و ميفشارم .
من به افشاي دزدي ها ،رانت خواريها ، رشوه خواريها ، و اختلالها و اقداماتي از اين دست پرداخته و انها را عريان كرده ام اما هرگز به كسي اهانت ننموده ام .
من به تشكيل حزب وگروه مبارزاتي كه جزئي از مفاد قانون اساسي است مبادرت ورزيده ام اما هرگز و هرگز هيچ نيتي جز خدمت به ملت ايران و تقويت مباني واقعي امنيت اجتماعي ، پيشرفت و رفاه مردم و اعتلا و سر بلندي ملت و مملكت نداشته ام من خواستار پاسخگوئي رهبر و نهادهاي انتصابي ونيز در مقام اعتراض به عملكرد رهبر و ديگر نهادهاي قدرت جهت حفظ منافع ملي و تامين رفاه و معيشيت مردم از همه مهمتر در مسير تحقق ازادي و دموكراسي بوده اما هرگز به هيچ فردي توهين نكرده ام .
من از تغيير حكومت ديني به سمت يك حكومت عرضي و دمكرات و مردم سالار حمايت كرده وهمواره مروج تئوريك آن بوده ام اما هرگز در مسير مبارزه از جاده قانون و قانونمندي منحرف نشده ونخواهم شد و من برعليه سركوب وشكنجه كه خود مصداق عيني ان هستم قيام