ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

است اما نه جلوی دوربين‌ها. نام اين كار ريا است.  فقر در كشور ما جدی است. درآمد سرانه كشور نسبت به سال 56 تا سی درصد برای هر ايرانی پايين آمده است. اما درمان آن با افزايش درآمد نفت هم عملی نيست چون اين افزايش حداكثر می‌تواند درصد اندكی در توليد ناخالص ملی تأثير گذارباشد. تا ايرانی‌ها دلخوش نباشند و سرمايه گذاری و توليد نكنند و توليد ناخالص ملی را بالا نبرند و در واقع تا چرخ مملكت به حركت نيفتد مسئله فقر حل نمی شود.

برگرداندن درآمد سرانه ايرانی‌ها به همان سطح سال 56 نياز به توليد ناخالص ملی حدود سيصد  ميليارد دلار دارد يعنی بيش ازدو برابر وضع فعلی. درآمد نفت حداكثر به 40 يا 50 ميليارد دلار خواهد رسيد. يعنی 15% آن توليد ناخالص ملی مورد نياز برای رسيدن به درآمد سرانه سال 56. الباقی را بايد بخش‌های صنعتی و كشاورزی و خدمات كشور و در واقع ملت ايران توليد كنند. برای اين كارايرانی‌ها بايد محيط امن و آرام و قوانين مناسب و دولتمردان عاقلی را ببينند تا با دلخوشی به سرمايه گذاری و توليد در بخش‌های صنعتی و كشاورزی و خدمات بپردازند. نگاهی به ركود بازار بورس تهران يا معاملات  ملك يا خروج وحشتناك ارز از كشور بياندازيد تا ببينيد كه اقتصاد كشور و مردم چگونه واكنش نشان می‌دهند. باور كنيد اين ديگر توطئه دشمن جهانی نيست. بديهيات علم اقتصاد است. ببينيد برای حل مشكل فقر در جامعه چطور راه برعكس را رفته ايد و يك دولت خروس جنگی و خط و نشان بكش برای مردم و دنيا سركار آورده ايد.

در خصوص تبعيض هم حتماً با من موافقيد كه اصلی ترين و پايه‌ای ترين درمان رفع تبعيض، حاكميت قانون است. بايد قوانين روشن و مشخص و قوه قضائيه مستحكمی وجودداشته باشد و شاه و گدا در مقابل آن مساوی باشند تا اصولاً  صحبت از رفع تبعيض معنی داشته باشد. نهادهای فراقانونی و در رأس تمام آنها وجود خود حضرتعالی مهم ترين عامل عدم حاكميت قانون است. نگاهی به چند سال گذشته بياندازيد و ببينيد كه چگونه نهادهای منسوب به شما از هر مجازاتی رهايی يافتند. يك قلم  نگاهی به روزنامه كيهان و سرنوشت تمام هتاكی‌ها و تهمت زنی‌های آن بياندازيد و ببينيد  كه گويی در مقابل آن هيچ فريادرسی نيست و آنچه با هركس بخواهد می‌كند و هيچ مرجعی برای رسيدگی نيست. يا سرنوشت حمله كنندگان به خوابگاه دانشجويان يا عاملين قتل‌های زنجيره‌ای و يا شكنجه كنندگان شهرداران نواحی و معاونين شهرداری ودهها مثال ديگر. درتاريخ قرن نوزدهم ايران صحنه خيلی جالبی داريم. وقتی ناصرالدين شاه از سفر سوم فرنگ برگشت تمام درباريها را جمع كرد و گفت در آنجا آنچه ديدم قانون بود و ساعتی از حاكميت قانون و لزوم آن برای كشور دم زد. يكی از درباريها نقل می‌كند كه در آن جمع هيچ كس جرأت نكرد بگويد كه اعليحضرت عامل اصلی عدم حاكميت قانون خود شما هستيد. حالا نقل شما است. دم از تبعيض و مبارزه با تبعيض می‌زنيد و می‌زنند اما يك نفر نمی گويد تا شما و منصب رهبری ماورای هر قانونی قرار دارد و به هيچكس هم پاسخگو نيست رفع تبعيض و حاكميت قانون غيرممكن است. نگوئيد مجلس خبرگان مقام رهبری را مميزی می‌كند كه نمی كند. تمام وكلايش از فيلتر شورای نگهبانی رد شده اند كه منصوب شماست و در عمل هم حتی يك مورد ديده نشده كه اين مجلس لااقل برای حفظ ظاهر هم كه شده علنی و در مقابل ملت به يك عملكرد شما يا نهادهای زير نظر شما انتقاد كند. اينهمه انحراف و خرابكاری در نهادهای زير نظر شما مثل راديو و تلويزيون و نيروی انتظامی و قوه قضائيه و بنياد مستضعفان و ستاد اجرايی فرمان هشت ماده‌ای امام و بنياد شهيد و سازمان امنيت موازی و سپاه پاسداران و دهها ارگان ديگر وجود دارد. اما جالب است حتی يك مورد هم تا كنون مطرح نشده است. متوجه می‌شويد كه چرا مبارزه با تبعيض با ساختار كنونی و تمركز قدرت در دستان شما عملی نيست.

لطفاً سراغ تئوری مندرس تقوای رهبرهم نرويد كه اگر نداشته باشد بطور اتوماتيك از رهبری ساقط است.

اكثريت كارها و خطاهايی كه يك رهبر  سياسی می‌كند از دايره معمول تعاريف تقوا بيرون است.  

مثلاً وقتی در كردستان تصميم می‌گيريد مردم را سركوب كنيد، تعاريف رايج تقوی با اين تصميم شما كاری ندارد. اگر بالاترين جنايتها را هم در آنجا مرتكب شوند، بر دامن اين تقوای تعريف شده رايج گردی نمی نشيند. يا اگر هركس به شما نامه‌ای بنويسد و يا انتقادی بكند جايش در زندان و مستحق حكم محكوميت باشد، نسبت به تعريف  تقوای حاكم خللی وارد نمی شود. ياهمين سياست  معروف شما كه معتقديد مردم بايد از حكومت بترسند و مطبوعات نبايد روی مردم را به حكومت باز كنند را در نظر بگيريم. بر اساس اين سياست در ساليان اخير مطبوعات را بسته و منتقدين را به بند كشيده ايد و موجی از افسردگی و دلسردی در مردم ايجاد كرده ايد. بازهم اين خطايا برابر تعاريف موجود، از تقوای شما كم نمی كند. چون تعاريف رايج تقوا، تنها در حدود اجرای احكام شرعی دور می‌زند كه اكثراً در حوزه فردی جای دارند و مهم ترين مسائل اجتماعی كه با سرنوشت مردم سروكار دارد از آن دايره بيرون است. "در بخش ديگری از اين نامه مفصل، سازگارا اشاره به فساد اقتصادی ورابطه آن با استبداد ولايت فقيه كرده و می‌نويسد:" فرض كنيد چند نفر پيدا شده اند و می‌گويند می‌خواهند با فساد اقتصادی مبارزه كنند. از نمايش و شو درآوردن مثل روی زمين نشستن كه بگذريم بايد بتوانند جلوی رانت خواری را بگيرند. آيا می‌توانند دست شركتهای سپاه را از پيمانكاريهای كشور و واردات لوازم خانگی و معاملات نفتی و توليد خودرو و دهها فعاليت ديگر كوتاه كنند؟ آيا می‌توانند سهميه آقای مصباح يزدی از واردات شكر صنعتی را متوقف كنند؟ آيا می‌توانند بيش از 5 هزار واحد املاك و مستغلاتی را كه توسط ستاد اجرايی فرمان 8 ماده‌ای امام مصادره  شده را به صاحبانش برگردانند و مزايايی را كه يك عده از قبل اين موسسه و موسسات نظير آنها كه همگی زير نظر شما هستند بدست آورده اند متوقف كنند؟

آيا می‌توانند تمام رانت‌هايی را كه آقای واعظ طبسی و يا ری شهری و يا ديگران به نام امامان و امام زاده‌ها استفاده می‌كنند موقوف كنند؟

اگر بكنند آنگاه شما بايد با يك بودجه محدود دولتی، شفاف و روشن و منعكس در رديف‌های بودجه و زير نظر ذيحساب وزارت دارايی سركنيد.

در اين صورت پول برای پرداخت شهريه برای طلاب و يا پشتيبانی گروه‌های فشار و يا دهها هزينه ديگری را كه بيت شما انجام می‌دهد از كجا می‌آوريد؟

اگر اميركبير در ظرف سه سال توانست راه دزدی را در اين مملكت ببندد، دليلش اين بود كه اول بودجه ناصرالدين شاه را دردست گرفت و محدود كرد و بعد به سراغ ديگران رفت. اگر چه آن بزرگوارجانش را هم گذاشت اما لااقل راه درست رانشان داد.

 آيا به نظر شما با رانت خواری بزرگ و سازمان يافته‌ای كه عمدتاً در اطراف شما و در موسسات زير نظر شما وجود دارد، می‌توان صحبت از مبارزه با فساد اقتصادی كرد. به نظر شما نمايش‌های كمدی آقای احمدی نژاد مثل روی زمين نشستن در مقابل دوربين تلويزيون تا چه حد با يك مبارزه جدی با فساد مربوط است؟

 می‌گويند خود كرده را تدبير نيست. شما اين كشور را به اين شكل درآورده ايد و شما هم بايد پاسخگو باشيد. تكليف امثال من روشن است.  به دنبال تغيير قانون اساسی فعلی و تدوين يك قانون اساسی دموكراتيك مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر هستيم. نقطه شروع اين كار را هم برگزاری يك رفراندوم آزاد با نظارت نهادهای بين المللی برای تعيين تكليف قانون اساسی فعلی می‌دانيم.

در بخش پايان اين نامه آمده است:

"واقعيت اين است كه شما كشور را بسيار بد اداره كرده ايد. خاطرم هست وقتی صدام حسين به كويت حمله كرد و به زور متحدين از آنجا بيرون رانده شد و مملكتش هم دچار تحريم سازمان ملل شد، شما در يك سخنرانی به درستی از او انتقاد كرديد و گفتيد اين چگونه رهبری است كه كشورش را دائماً به مشكل و بدبختی دچار می‌كند و مردمش را به زحمت می‌اندازد. اكنون قدری به خودتان نگاه كنيد و ببينيد ملت و مملكت را كجا برده ايد. می‌دانم در دلتان به اين حرف‌های من می‌خنديد و متأسفانه از باده قدرت مستيد.

 فكر می‌كنيد بر خر مراد سوار هستيد و مخالفين را قلع و قمع كرده ايد. اشتباه می‌كنيد. سرنوشت ادامه مسير فعلی  روشن است. در تاريخ ايران و جهان بارها اتفاق افتاده است. تا دير نشده می‌توانيد با همراهی با مردم از خسارت بيشتر به كشور جلوگيری كنيد. خود دانيد.