ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

 

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 
 

برای طرح و تامين قانونی و هنجارمند آنها فراهم نگرد يده است. يکی از اين کنش‌ها رفتار جنسی کودکان خواه با همجنس يا نا همجنس خود می‌با شد. در ايران امروز خواه در مبانی رسمی حکومتی و خواه در فرهنگ عامه مردم يا وجدان جمعی، روابط جنسی از هر نوع آن برای کودکان در زمره حقوق مسلم آنان تعريف نمی‌گردد. رابطه ميان کودکان دختر با همسالان پسر، رابطه کودکان پسر با پسر بويژه با توجه به کششهای هورمونی و ژنتيکی آنان از زمره روابط نا مشروعی تلقی می‌شود که در قوانين جاری اسلامی با شديد ترين مجازات پاسخ داده می‌شود. اين کنش‌ها حتی در ساختار قبيله‌ای و سنتی قوميت‌های مختلف ايرانی نيز دارای مجازات سنگين و زاجره‌ای است که نمونه‌های آن را می‌توان در قتل‌های ناموسی در ايران مشاهده کرد. در اين نوع مجازات خواه از سوی حکومت اسلامی، خواه از سوی ريش سفيدان يا شيوخ قومی و محلی، و خواه از سوی مردان بزرگسال خانواده اعم از پدر، برادر، شوهر وعمو به بهانه دفاع از کيان ،هويت اجدادی و تعصب‌های خانوادگی، قومی، دينی و جامعه در سطح کلان برای جلوگيری از رفتار نابهنجار و مجرمانه، فرد مجرم مورد هدف قرار گرفته و حذف می‌شود.

  

داده‌های جدول دو حاکی است که در طول سالهای فوق در رابطه با قتل عمد ۷۰۷۸ نفر مقتول و در کل ۷۰۲۸ نفر بعنوان قاتل دستگيرشده‌اند. نکتة قابل توجه در مورد کشته‌شدگان قتل عمد اين است که ۷۴/۶ درصد از جنس مذکر و ۴۰/۳ درصد از جنس مؤنث کمتر از ۱۷ سال سن داشته‌اند. اين نسبتها بدين معنا است که ۱۴/۱۰ درصد مقتولين در سنين کودکی و نوجوانی بوده و اگر سهم ۷۹/۰ درصدی ‍جنين‌ها را به آن اضافه کنيم، ملاحظه می‌شود که ۹۳/۱۰ درصد کشته‌ها يعنی ۷۷۴ نفر کودک و نوجوان، عمداً به قتل رسيده‌اند. البته اين رقم بدون محاسبه افراد واقع در سن ۱۷ تا ۱۸ سالگی است که ارقام در اين ارتباط باوجود بزرگی رقم آن شفاف نمی‌باشند.

از جمع قاتلين قتلهای عمد نيز، ۹۴/۸۱ درصد مرد و ۷۶/۷ درصد زن بوده‌اند. بر اساس اين داده‌ها، انگيزه‌های قاتلين برای کشتن افراد مقتول به ترتيب فراوانی بدين شرح می‌باشد: اختلاف خانوادگی ۲۵/۱۱ درصد، نزاع ۶۴/۱۰ درصد، مسائل ناموسی ۶۰/۶ درصد، اختلافات ملکی و مالی ۴۱/۶ درصد، مسائل جنسی و منکراتی ۷۰/۴ درصد، در ارتباط با موضوع سرقت ۴۱/۴ درصد، به قصد انتقام‌جويی ۱۵/۴ درصد، اختلافات قومی و قبيله‌ای ۹۵/۳ درصد، در ارتباط با موادمخدر ۷۲/۲ درصد، مستی ناشی از مشروبات الکلی ۷۶/۰ درصد، پوشاندن خطا ۷۳/۰ درصد، اختلال حواس ۶۸/۰درصد و فقر ۴۷/۰ درصد ! انگيزة ۵۳/۴۲ درصد قتلها نيز غير از موارد ذکرشده ‌است پيامدها:  ۱. از نظر نگرش طولی در تاريخ از گذشته به آينده، می‌توان بزرگسالان امروز را کودکان ديروز و کودکان امروز را نسل آينده تلقی کرد. از همين رو ترويج ونهادينه کردن خشونت در ميان کودکان منجر به بروز نهاده‌های خشونت و پرخاشگری در نسل فردا وباز توليد مستمر آن خواهد شد.

۲. در متن خشونت عليه کودکان ازحبس تا اعدام آنان، مهمترين نکته اين است که کودک، قربانی سهل انگاری وخطاهای بزرگسالانی است که در نقش پدر يا مادر و يا رهبران سياستگذار و مجريانی است که در مسند قدرت، هزينه بی کفايتی وبی تدبيری خود را از آيندگانی می‌پردازند که خود بطور دوگانه قربانی‌اند: يکبار بخاطر شرايط اجتماعی وروانی که بزرگتر‌ها برای آنان فراهم کرده‌اند وکودکان در آن غوطه می‌خورند وبار ديگر به دليل مجازات نا حقی که اين قربانيان می‌پردازند!

۳.دامنه آسيب زايی اينگونه برخورد شديد يا خطاهای کودکان بويژه اعدام، چنان آثار خشم ونفرت وکينه‌ای را در ميان خانواده‌های بازمانده اين قسم از کودکان باز می‌نهد که تا چندين گردش نسلی نيز نمی‌توان از آن دوری جست. اين آثار طيف وسيعی از پدر، مادر، خواهر و برادر تا ساير همسالان کودکان قربانی را دربر می‌گيرد .

راهکارها: بی ترديد ادامه اين روند سبب ساز گسترش بيش از پيش نرخ جرم زايی و کجروی اجتماعی بزرگسالانی خواهد شد که همه ساله از گروه سنی زير ۱۸ سال عبور می‌کنند. برای برون رفت از اين چرخه باطل وشوم می‌توان برخی از برنامه‌های زير را در اسرع وقت در اولويت گذارد:

الف) اصلاح قوانين مدنی ،حقوقی و کيفری در باز شناسی جرايم بويژه در مورد کودکان، در انطباق با قوانين ومعاهدات بين کشورها از جمله حقوق بشر و کنوانسيون‌های وابسته بدان بويژه حقوق کودک،

ب) اصلاح وباز سازی سيستم و سازمان کانون‌های اصلاح وتربيت که طبق ماده ١٨ آئين نامه قانونی و مقررات اجرايی سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور چنين تعريف گرديده است : کانون اصلاح و تربيت مرکزی است جهت نگهداری، اصلاح و تربيت و تهذيب اطفال غيربالغ و بزهکار يا بزهکارانی که کمتر از ١٨ سال تمام سن داشته باشند (۱۲). اين کانون امروزه به دليل انباشت کودکان نابالغ وبزهکار در آن و همچنين مشکلات و محد ود يت‌های بسياری که از نظر مالی و مد يريتی گريبانگير آنها است، مرکزی است برای باز پروری جرم و نه جرم زدايی.

پ ) حذ ف مجازات اعدام برای کودکان نيز از جمله مهمترين اقداماتی است که بايد در د ستور کار برنامه ريزی و اجرا قرار گيرد. ا زسوی ديگر کاهش طول دوره زندان کودکان نيز برای سرعت بخشيدن به فرايند جامعه پذيری مجد د کودکان بزهکار و باز پروری آنان با بهره گيری از توان و دانش متخصصان روانشناس و بازگشت آنان به آغوش خانواده از ديگر اولويت‌های مطرح می‌باشد.

ت ) پيش بينی تدابيری برای جدا سازی مادران زندانی که همراه با نوزاد يا کودکان خرد سال خود به حبس‌های طولا نی محکوم شده‌اند از ساير زندانيان بزرگسال وبا جرايم مختلف در بند‌های عمومی نيز بنوبه خود دارای اهميت است. علاوه بر اين می‌بايست بطور جدی از ورود کودکان زير ۱۸ سال در بند‌های بزرگسالان خواه بصورت رسمی يا غير رسمی جلو گيری کرد.

ث ) برنامه ريزی برای پوشش تحصيلی فراگير کودکان نيز از ديگر برنامه‌های راهبردی است که می‌تواند در ميان مدت زمينه گرايش به جرايم وامر بزه را کاهش دهد. در حال حاصر بر اساس آخرين نرخ سرشماری کشور در سال ۱۳۷۵ نزديک ۵/۳ ( سه و نيم) ميليون نفر از کودکان واقع در سن تحصيل ( زير ۱۸ سال ) در فضاهای آموزشی بسر نمی‌برند (۱۳)!

ج) پيش بينی قوانين بازدارنده برای عدم ارتکاب خشونت عليه کودکان در محيط خانه، مدرسه و حتی کار نيمه وقت، ترويج چگونگی حفظ حقوق کودک و باز گشايی مراکزی در سراسر شهرهای بزرگ برای دفاع و پناه کودکان آسيب ديده يا در معرض خشونت و معرفی سريع موارد مشابه از سوی مردم از ديگر نهادهای ضروری برای استيناف حقوق کودکان است.

چ ) بی ترديد اجرای برنامه‌های پيش گفته بدون وجود نهادهای غير دولتی در نقش ديده بان و پيگير، نمی‌تواند تحقق يابد.

نظام‌های سياسی غير دمکراتيک به دليل کوته بينی خاص تاريخی شان که ناشی از دولت مستعجل بودن آنهاست، حميت پرداختن به اين مهم را به دليل تعلق آن به آينده، در اولويت‌های برنامه‌ای خود نمی‌گذارند.

از اينرو سازمانهای غير دولتی متشکل ا ز صاحبنظران، فعالان اجتماعی، زنان، خانواده‌های آسيب ديده از خشونت عليه کودکان نيز می‌بايست با يک عزم فرا گير بدنبال تشکيل نهادهايی از اين دست باشند. در اين ميان بهره گيری از ياری‌های سازمانهای جهانی و غير انتفاعی در بين کشورها نيز از جايگاه ويژه‌ای برخوردار است.

منابع:

۱. نگاه کنيد به: http://www.nationmaster.com

۲. نگاه کنيد به گزارش تحليلی انجمن جامعه شناسی ايران

: http://www.isa.org.ir/framework.jsp?SID=۸۲

۳. گزارش آماری کشته شدگان سياسی در سال ۶۷.

. http://asre-nou.net/۱۳۸۳/khordad/۲۹/ko/m-asami-gatlha.html

۴. منبع شماره (۲)

۵. آرون، ريمون؛ مراحل اساسی‌انديشه در جامعه‌شناسی؛ ترجمة باقر پرهام؛ ص۲۰

۶. منبع شماره (۲)

آرون، ريمون؛ ....ص ۱۸-۲۲. .۷

۸. کودکان بسيجی وبسيج کودکان، علی طايفی،

http://social.iran-emrooz.net/index.php?/social/more/۳۳۶۹/

۹. سيدرضا حسينی،سخنرانی در انجمن جامعه شناسی ايران:

http://www.isa.org.ir/framework.jsp?SID=۱۱۱

۱۰. منبع شماره (۹)

۱۱. همان منبع شماره (۹)

۱۲. نگاه کنيد به : http://www.prisons.ir/farsi/kanoon.html

آموزش رسمی، آموزش واپسگرا، علی طايفی، http://social.iran-emrooz.de/more.php?id=۴۰۱۸_۰_۱۹_۰_M

 

 

قبلی

برگشت

بعدی