ارتباط با ما

درباره آزادگی

فدرال و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

-                   خواهد شد، در حوزة اختيارات پارلمان مي‌باشد. بدين ترتيب «عنصر آزمايشي» يكي از عناصر تمركززدايي قانونگذاري مي‌باشد.[1]

البته پس از تغيير قانون اساسي برنامه‌هاي تمركززدايي نخست‌وزير متوقف گرديدند. دليل اين امر نه تنها اميدهاي فراواني بود كه در ارتباط با افزايش بازدهي و كارآمدي كاركرد سياسي با اين برنامه‌ها گره خورده بودند، بلكه همچنين ترس و نگراني بود كه نمايندگان محلي و مردم منطقه قبل از انتشار جزئيات آنها بروز نموده بودند، مثلاً به اين خاطر كه طبق اين برنامه‌ها دولت درنظر داشت كه پستها و خدمات و كارمندان دولتي چون معلمين را زير مسئوليت و پوشش دستگاه اداري منطقه‌اي و غيرمركزي ببرد. [...]

اعطاي «هويت ويژه» به برخي از مناطق نيز جزو همان مقولة «تمركززدايي متوقف شده» محسوب مي‌شود. رفراندومهايي كه قرار بود در اين خصوص برگزار شوند نيز در هيچ موردي مؤثر واقع نيافتادند. اين امر به ويژه در مورد منطقة كورزيكا[2] صدق مي‌كند.  براي كورزيكا حكومت ژوسپن يك هويت ويژه را طرح كرده بود و رفارن آن را دوباره مطرح ساخت.[3] در اين مورد قرار بود دپارتمانهاي موجود منحل و يك شبكة دولتي منطقه‌اي با جايگاه و هويت ويژه تشكيل گردد. اين طرح را اما مردم كورزيكا در يك رفراندوم رد نمود.[4]

 از زمان تغيير قانون اساسي در سال 2003 چهار قانون بزرگ براي تمركززدايي در فرانسه به تصويب رسيدند، كه يكي از آنها شرايط از اعتبار خارج ساختن قوانين ملي بطور آزمايشي و در زماني معين را تعيين و تنظيم مي‌كند، يك قانون براي برگزاري رفراندوم در سطح منطقه‌اي و يك قانون هم براي خودمختاري مالي سطوح اداري منطقه‌اي، بخشي، شهري و يك قانون هم كه موضوع آن تقسيم صلاحيتها بين دولت و سطحهاي اداري غيرمركزي مي‌باشد. مخصوصاً اين قانون آخري خيلي مورد اختلاف بود كه بالاخره رفارنِ نخست‌وزير ﺁن را از طريق بكارگيري اهرم «بلوكه كردن رأي پارلمان»[5] به كرسي نشاند و «به تصويب» قانوني رساند. اين قانون به مناطق قدرت به مراتب كمتري به نسبت آنچه كه در ابتدا بنا بود، مي‌دهد و به دپارتمانها وزنه و جايگاه بيشتري مي‌دهد. اين امر دو دليل منطقي داشت، كه اولين آن در ساختار مجلس دوم پارلمان فرانسه (سنا) و اكثريت سياسي داخل آن نهفته است و دومين ﺁن به اين امر برمي گردد كه در مجلس سنا نسبت تعداد نمايندگان شهرها و دپارتمانها در قياس با مناطق بسيار بالاست. در همان حال (و به دليل غلبة سطح محلي در اين ارگان) احزاب محافظه‌كار دست‌بالا را دارند. علاقمندي سناتورها به تقويت سطح منطقه‌اي بنابراين از لحاظ ساختاري بسيار اندك است. علاوه بر اين، بعد از انتخابات منطقه‌اي در سال 2004 كه در آن احزاب محافظه‌كار در تقريباً تمام مناطق اكثريت خود را از دست دادند، سناي محافظه‌كار مي‌خواست موانعي براي مناطقي ـ كه اكنون از طرف سوسياليستها حكومت مي‌شدند ـ به دلايل حزبي‌ ـ سياسي ايجاد نمايد و به همين جهت براي نمونه تفوق مناطق در زمينة سياست تقويت و رشد اقتصادي را حذف نمود. دليل دوم اين امر تلاش فشرده و نفوذ نمايندگي‌هاي دپارتمانها و همچنين شهرها در پارلمان و در سطح دولتي مي‌باشد. بدين ترتيب از تقويت مناطق در مرحلة دوم تمركززدايي باز از طرف همانهايي ممانعت بعمل آمد كه سابقاً در دهة 80 سدة پيش نيز از آن ممانعت آورده بودند.[6]

سياست تمركززدايي در فرانسه در مرحلة پياده شدنش با پديده‌اي روبرو مي‌شود كه از لحاظ فدراليستي پارادوكس (در خود متناقض) مي‌باشد. از طرفي از نزديك‌شدن به مردم[7] (دمكراتيزاسيون) و تمركززدايي (دسنتراليزاسيون) استقبال مي‌شود، اما در مقابل آن آرزوي شديدي براي برابري و همساني شرايط زندگي[8] وجود دارد.[9] اين پارادوكس، هم در موضع سياستمداران محلي ديده مي‌شود و هم در مردم شهرهاي مربوطه. نمونة همچون مواضعي عكس‌العمل آنها به نسبت تغييرات سياست تأمين اجتماعي مي‌باشد، كه البته اينجا بايد گفت كه اعتراضات قبل از هر چيز متوجه كاهش امكانات و خدمات اجتماعي مي‌باشد كه به موازات فرآيند تمركززدايي روي مي‌دهد.[10]

گفتيم كه تمركززدايي به معني فدراليزاسيون نيست. اين جمله به ويژه در مورد فرانسه صدق مي‌كند. فرانسه حتي بعد از 2003 و تصويب برخي قوانين تدقيق شده در سال 2004 يك كشور متمركز باقي ‌ماند. ما در فرانسه همچنان فقط رتبه‌بندي عمودي و نه افقي سطوح و ادارات دولتي را داريم. ايدة اعطاي صلاحيتها به مناطق و تقسيم اين صلاحيتها بين دپارتمانها و شهرها از سوي مناطق در سيستم كنوني سياسي فرانسه به كلي غريب مي‌باشد و جاي بحثي هم ندارد. همين امر براي انتقال صلاحيت صلاحيت به مناطق نيز صدق مي‌كند.

هر چند بعضي از صلاحيتها به سطح زيرملي انتقال يافت، اما صلاحيت‌ صلاحيتها پيش دولت مركزي باقي مي‌ماند. انصراف از گسترش صلاحيتها به مناطق مخصوصاً در زمينة سياست اقتصاديِ منطقه‌اي گامي به عقب مي‌باشد. تقويت صلاحيتهاي مناطق در زمينة سياستهاي اقتصادي يكي از معدود زمينه‌هايي است كه از طرف مردم رد نمي‌گردد. لذا تعلل و تغيير موضع حزب رئيس جمهور ژاك شيراك تنها مي‌تواند اين دليل را داشته باشد كه بر مناطق فرانسه از زمان انتخابات منطقه‌اي مارس 2004 نه محافظه‌كاران، بلكه براي نخستين بار سوسياليستها حاكم هستند و رؤساي مناطق با صداي بلند خواهان صلاحيتهايي شده‌اند و حكومت محافظه‌كار حاضر به پذيرش اين خواسته‌ها نيست.[11] و اين بدين معني است كه ما اينجا با پديدة مخدوش ساختن حزبي روند تمركززدايي روبرو هستيم.