بيانيه ٦٧٤ نفر فعال سياسی، فرهنگی، اجتماعی و دانشجويی

هيچكس در هيچ مقامی مجاز نيست خود را حكمران مطلق مردم بداند و امور مقننه، قضائی و اجرائی كشور را يكجا در اختيار گرفته و در ريز و درشت كليه‌ی مسائل دخالت كند

به نام خدا                                        آبان ماه ١٣٨٤

سرانجام روند تلاشهای هشت ساله‌ی اصلاح‌طلبی از درون حاكميت به نافرجامی انجاميد و از راه انتخابات سازمان يافته و پادگانی به سوی بنيادگرايی سوق داده شد و ايران ديرينه سال، امروز در گرانيگاه سياسی - اجتماعی بس خطيری با ترديدها، دغدغه‌ها و نگرانی‌های ويژه و پريشانيهای اجتماعی و آشفتگی‌های اقتصادی بنيادينی روبرو است. به دنبال نشر بيانيه‌های مشهور به ٥٦٥ و ٦١٥ امضايی و پس از معرفی كابينه جديد، در راستای عمل به وظيفه‌ی ملی - ميهنی خود، ضروری است مواردی را به استحضار ملت بزرگ ايران برسانيم.

هموطنان عزيز! شرايط امروز ميهن، درستی مواضع اتخاذشده در دو بيانبه‌ی ياد شده بويژه ٦١٥ امضايی را به اثبات می‌رساند، در انتخابات رياست جمهوری، بازی گردانان نمايش برای برروی پرده آوردن نمايشنامه‌ی خود، با سناريوی پيچيده و چند لايه‌ی تدارك ديده شده و سايه شوم نوميدی كه طی ساليان گذشته بر سر ملت ايران گسترانيده‌اند، پايان نمايش را از پيش می‌دانستند. آنان در اين راه برای ظاهر رقابتی دادن به انتخابات از چهره‌هايی از جريان منتقد درون حاكميت بهره‌گيری كردند و بدون توجه و رسيدگی به تخلفات گزارش شده و اعتراض‌های مطرح شده و با تعجيل در اعلام نتايج شبهه‌ناك مرحله اول انتخابات (كه چه بسا می‌توانست سرنوشت انتخابات را تغيير دهد) در عمل جايگاه رياست جمهوری را به رياست دفتر مقامات تنزل دادند و پازل مجلس و دولت مطيع و فرمايشی را كامل نمودند. اين در حاليست كه ملت ايران در سال ١٣٥٧ كه از بيداد، نابرابری، تحقير و رانت خواری هزارفاميل و حاكميت استبداد وابسته به ستوه آمده بود، انقلاب كرد تا دمكراسی، مردم سالاری و حاكميت ملت جايگزين استبداد گردد و عدالت اجتماعی بجای تحقير و تبعيض برقرار شده، جامعه مدنی و حكومت قانون مستقر شود. با دريغ پس ازگذشت بيش از ربع قرن مبارزه برای استقرار مردم سالاری، پاسداری از منافع ملی و حاكميت ملی، خواسته‌ها و شعارهای انقلاب محقق نشد و با وجود ساختار حقوقی موجود، مراكز قدرت فراقانونی، روحيه قانون‌گريزی و حاكميت فردی و فقهايی آميخته با سرشت خودكامگی، امكان تحقق آن خواسته‌ها ميسر نمی‌باشد و شرايط روز به روز بدتر می‌شود.

هموطنان! ساختار حقوقی به گونه‌ای است كه علاوه برعدم رعايت حقوق ملت در انتخاب نمايندگان مردم حق گزينش آزاد رئيس جمهوری نيز از ملت سلب شده است و در چارچوب اين ساختار، شمار زيادی از هم ميهنان از جمله بانوان و پيروان ساير اديان و مذاهب، اصولاً ازحق انتخاب شدن محرومند و به سايرين نيز با همه شايستگی‌ها از سدهزارتوی شورای نگهبان اجازه عبور نمی‌دهند و كسانی كه آمادگی تن دادن به حكم حكومتی را ندارند، بايد به ليست بلند محرومان از حقوق شهروندی افزود. حاكميت بايكدست كردن قوای سه گانه بر آنست با دنبال كردن سياست تنش‌زا در روابط خارجی و تنگ و امنيتی كردن فضای سياسی و كاربرد تهديد و خشونت هرروز بحرانی بيآفريند و با سركوب آنگونه كه در استان خوزستان و مناطق كردنشين ميهن‌مان شاهد بوديم به سلطه خود ادامه دهد. حاكميت بدون توجه به حق شهروندی، آزادي های اساسی، تعهدات بين المللی، اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های مدنی، سياسی و اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و با ناديده انگاشتن حقوق و آزاديهای پيش بينی شده‌ی ملت در قانون اساسی مورد قبول و ادعای خود و با مصالحه و مصادره به مطلوب حقوق و منافع ملی به حيات امنيتی خود ادامه ميدهد. غافل از اينكه در عصر اطلاعات، ارتباطات، بيداری ملتها و آشنائی آنها با حقوق خود، ديگر دوران اين سياست‌ها و تاكتيكها به سر آمده است.

هم ميهنان! امروز رسانه‌های همگانی دولتی كه با برخورداری از امكانات ملت دايرند، در امر تبليغ يكسويه و كسل‌كننده به تمجيد حاكميت مشغولند به اين اميد واهی كه در شستشوی مغزی ملت موفق شوند، اكثر مطبوعات، رسانه‌ها و سايت‌های نقدكننده حاكميت به محاق توقيف يا سانسور حكومتی (فيلترينگ) دچار شده و روزنامه‌های وابسته به حاكميت آزادند، اندك روزنامه‌های موجود نيز يا زير تيغ سانسور دولتی هستند و يادست به خودسانسوری زده از ترس مرگ، خودكشی می‌كنند. بنيان باورهای دينی مردم بدليل دروغگويی، اعمال خلاف حق و حقيقت دكانداران دين حكومتی يا ازبين رفته و يا سست شده است. رواج افسارگسيخته اعتياد، سقوط ارزشهای اخلاقی و خانوادگی، تجاوزبه عنف، قتلها، خودكشی‌ها، ترورهای سياسی قتلهای زنجيره‌ای ، تجاوز به حقوق شهروندی يكديگر در برخوردها و دست اندازی به حوزه خصوصی افراد، ياس و نوميدی حاكم برنسل جوان و بسياری ناهنجاری‌های ديگر نتيجه‌ی عملكرد حاكميت در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی‌ست. در بعد اقتصادی نيز رواج انحصارات، اشاعه بيكاری، تورم، فرار مغزها، پول شوئی، فساد گسترده مالی بويژه در نزديكان هرم قدرت، برخوردهای قضايی گزينشی و دوگانه باحيف وميل كنندگان ثروتهای ملی و در بعد بين‌المللی، ديپلماسی واكنشی و دشمن‌ تراش، بی‌برنامه و ضدملی همه و همه نشان از ناكارآمدی ساختار حاكميت دارد.

هموطن! كاربرد واژگان دولت و يا حكومت اسلامی در گفتگوها، سخنرانی‌های اخير و حتی در متن پاره‌ای از احكام صادره به جای جمهوری اسلامی، آيا نشان از بی اعتقادی بر كرسی قدرت نشستگان جديد به جمهور مردم نيست؟آيا با شعار، می‌توان بر معضلات غلبه كرد؟ ولی حاكميت كه از دادن شعار ابايی ندارد، به راستی كلاه چپ نهاده و راست می‌رود. آيا كابينه‌ی نظامی - امنيتی با تفتيش عقايد قادر به مهرورزی خواهد بود؟ آيا مبارزه با فساد بوسيله برخی از كسانی كه در، درازای ساليان گذشته نبض اقتصاد كشور را در بنيادهای غير پاسخگو به ملت و ديگر مراكز اقتصادی در سايه، در دست داشته‌اند می‌تواند انجام گيرد؟  آيا آنان كه از مزيت فرودگاهها و اسكله‌های پنهان و آشكار و قاچاق بهره برده‌اند و نتيجه عملكردشان، مردم را به تباهی و سيه روزی نشانده است! می‌توانند در نيل به عدالت و رفع محروميت‌ها نقش ايفا كنند؟ هرگز.

هم ميهن! پرونده‌ی فعاليتهای هسته‌ای ايران به گونه‌ی شمشير داموكلس بر بالای سر ايرانيان درآمده است، جاه‌طلبی، ندانم‌كاری و پنهان‌كاری كاربدستان سبب گرديد كه حقوق ملت ايران تضييع شود و تعليق مندرج در قطعنامه‌ی ٢ سپتامبر ٢٠٠٣ كه معنای موقتی بودن آن را بهمراه داشت اينك در سايه رفتار نسنجيده به توقف كامل و دائمی غنی سازی منتهی شده است. ناپختگی‌های بركرسی قدرت نشستگان بعدی و كار برد شعار به جای شعور، برندگی اين شمشير را تيزتر و حيات و تماميت ارضی كشور را در معرض مخاطره قرار داده است. ما هرگز با زورگوئی قدرتهای بزرگ خارجی به ويژه در فعاليتهای هسته‌ای موافق نبوده و استانداردهای دوگانه را نيز به رسميت نمی‌ شناسيم ولی با اينكه خربزه راعده‌ای می‌خورند و لرز آن راملت شريف  ايران تحمل كند نيز موافق نيستيم. آنچه روشن است اين بحران‌سازی از سوی قدرتمندان داخلی نه به منظور استيفای حقوق ملت ايران، بلكه برای مصرف داخلی و انحراف مبارزان ايرانی در احقاق حقوق اوليه‌ی خود در تأمين آزادی و دموكراسی است. همه آگاهند كه برای ملت ايران مهمتر از مسأله اتمی و هرگونه اقدام ديگر، تأمين آزادی و استقرار حكومتی مردم سالار هدف اصلی است.

با استقرار حكومت ملی منبعث از مردم نه نگرانی‌های ادعايی قدرتمندان جهانی موردی خواهد داشت و نه اولويت‌های اصلی برنامه‌ های پيشرفت علمی و عمرانی كشور زير سؤال خواهد رفت و امكان دسترسی به بخشهای گوناگون علوم و فنون را فراهم خواهد آورد.

هموطنان عزيز! لازم است به حاكميت هشدار دهيم كه حكومتگران، خدمتگزاران مردم‌اند و هيچكس در هيچ مقامی مجاز نيست خود را حكمران مطلق مردم بداند و امور مقننه، قضائی و اجرائی كشور را يكجا در اختيار گرفته و در ريز و درشت كليه‌ی مسائل دخالت كند ولی به هيچ مرجعی پاسخگو نباشد و هر از گاه نقش اپوزيسيون به خود گرفته، از ديگران انتقاد كند.ما امضاكنندگان بدور از هرگونه خشونت، برای جلوگيری از عميق‌تر شدن اين زخمهای ژرف و خروج كشور از بن‌بست‌های پيش‌رو، خواستار اعمال اصلاحات راستين ساختاری برمبنای اعلاميه‌های جهانی حقوق بشر و الحاقيه‌های آن و تأمين