که خبرگزاری های داخلی نيز آن را منعکس کرده بودند، انحلال اين تشکل «با عنايت به اقدامات متعدد گروه اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان و دانش آموختگان عليه امنيت کشور و با توجه به شکايت کميسيون ماده ۱۰ احزاب به دادگاه» انجام گرفته بود.

بنا بر اين اطلاعيه، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب حکم انحلال اين تشکل را صادر کرده بود. اين شعبه قضايی در سال های اخير در ميان شعب دادگاه انقلاب بيش از ديگران خبرساز بوده است، چرا که پرونده های مهم سياسی نظير محاکمات فعالان ملی _ مذهبی و نيز بسياری از دانشجويان که در پرونده هايی نظير ناآرامی های سال ۸۲ و يا حوادث کوی دانشگاه احضار، بازداشت و محاکمه شده اند، توسط اين شعبه پيگيری شده است. در اين ميان يکی از پرونده های سياسی که در اين دادگاه همواره مورد بررسی بوده پرونده اعضای اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان و دانش آموختگان است. تشکلی که بيش از آنکه به نام رسمی خود شناخته شود با نام دبيرکل خويش «حشمت الله طبرزدی» شهره است. «گروه طبرزدی» عنوانی است که اغلب برای اين تشکيلات سياسی _ دانشجويی در محافل خبری به کار برده می شود. گروهی که در طول عمر کمتر از يک دهه ای خود، فراز و نشيب ها و تحولاتی را از سر گذرانده که شايد در مورد کمتر گروه سياسی پس از انقلاب بتوان اين حجم تغييرات در اين مدت اندک را سراغ گرفت.تشکيل اين گروه دانشجويی به اوايل دهه ۷۰ که مقارن با دومين دوره مسئوليت «اکبر هاشمی رفسنجانی» در سمت رياست جمهوری بود، بازمی گردد.زمانی که دولت رفسنجانی به خاطر اقدامات خويش در حوزه های اجتماعی، سياست خارجی و به ويژه اقتصاد مورد انتقاد جريان های مختلف جناح چپ قرار گرفته بود و بخشی از همين انتقادها نيز در داخل دانشگاه ها و توسط دفتر تحکيم وحدت بازتاب پيدا می کرد؛ انتقادهايی که اغلب پيرامون سياست های تعديل اقتصادی، بالا رفتن نرخ تورم و افزايش ميزان بدهی های خارجی کشور به نهادهای بين المللی نظير صندوق بين المللی پول و بانک جهانی بود. در کنار اين انتقادها بسته شدن فضای دانشگاه ها که به ويژه در دولت دوم رفسنجانی و با سپرده شدن مسئوليت وزارت علوم به « هاشمی گلپايگانی» تشديد شد، انتقادهای گسترده تری را متوجه دولت رفسنجانی می ساخت. در چنين شرايطی بود که تشکلی موازی با دفتر تحکيم وحدت در دانشگاه ها سربرآورد. تشکلی با نامی بسيار مشابه به «انجمن های اسلامی دانشجويان». اين تشکل ها خود را «انجمن های اسلامی دانشجويی» معرفی می کردند. شباهت از آنجا بيشتر می شد که چهره های اصلی اين تشکل جديد را برخی از اعضای سابق شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت تشکيل می دادند. اين افراد با شعارهای راستگرايانه ای از جمع تحکيمی خارج شده بودند که به تدريج حالت اپوزيسيونی درون نظام را پيدا کرده بود.بدين شکل در شرايطی که ائتلاف راستگرايان مجلس را در اختيار گرفته بود و اندک نيروهای چپ حاضر در کابينه نخست رفسنجانی از کابينه دوم کنار گذاشته می شدند، در دانشگاه ها نيز تشکلی ائتلافی با حمايت راستگرايان تشکيل می شد که از يک سو انتقادهای دانشجويان چپگرا عليه دولت رفسنجانی را طرح نمی کرد و از سوی ديگر بر ايدئولوژی جناح راست مذهبی تکيه می کرد.

با اين حال اين تشکل ائتلافی نتوانست مدت زيادی هر دو راهبرد را پيگيری کند و به تدريج از آنچه که قرار بوده باشد، فاصله گرفت. نخستين فاصله گيری اتحاديه جديد التاسيس با خواست طراحان آن، در رويکرد اين تشکل به دولت رفسنجانی و نيز نهادهايی نظير بنياد مستضعفان و جانبازان بروز يافت. گروه جديد که خود را همانند همه گروه های دانشجويی، آرمانخواه و عدالت طلب می دانست، به سرعت از موضع دفاع از دولت و شعارهايی نظيرمخالف هاشمی دشمن پيغمبر است» دست کشيد و نقد و افشاگری عليه دولت را جايگزين آن کرد.اين تغييرات به شکلی آشکاردر روند نشريه ارگان اين تشکل يعنی «پيام دانشجو» آشکار شد. نشريه ای که در ابتدا به نام «پيام دانشجوی بسيجی» انتشار می يافت و پس از مدتی پسوند «بسيجی» آن حذف شد. «پيام دانشجو» با انتشار گزارش هايی از آنچه که مفاسد اقتصادی موجود در جامعه معرفی می کرد، شديدترين انتقادها از عملکرد دولت رفسنجانی در بخش اقتصادی را در ميان نشريات آن زمان منعکس می ساخت.انتقادهای «پيام دانشجو» عليه دولت رفسنجانی در آن زمان تنها با ماهنامه «صبح» قابل مقايسه بود. نشريه ای که توسط «مهدی نصيری» مديرمسئول سابق روزنامه کيهان منتشر می شد و وزرای دولت رفسنجانی برای مقابله با آن راهی جز کشاندن چندباره وی به دادگاه نمی يافتند که آن نيز با دفاعيات نصيری بی نتيجه می ماند.عملکرد «پيام دانشجو» که با استقبال زيادی مواجه شده بود منجر به آن شد که در زمينه توزيع آن مشکلاتی به وجود آيد به طوری که در برخی نقاط کشور به شکل مخفيانه در اختيار مخاطبانش قرار می گرفت. اين مسائل در نهايت به توقيف نشريه منجر شد. اما اين امر نيز مانع فعاليت گروه طبرزدی نشد، چرا که آنان نشريه داخلی خود يعنی «ندای دانشجو» را به عنوان جايگزين و به شکلی مخفيانه اما با تيراژ گسترده منتشر کردند و همان مطالب را با لحنی صريح تر برای مخاطبان خويش ارائه کردند.در اين شرايط جناح راست فرصت را مناسب ديد تا با توجه به شکافی که ميان گروه طبرزدی با کارگزاران افتاده بود و اين اختلاف با اختلاف راستگرايان و دولت رفسنجانی در زمان شکل گيری مجلس پنجم همزمان شده بود، نوعی همگرايی را ميان خود با گروه طبرزدی به وجود آورد و از نفوذ اين جريان در ميان جوانان و افکار عمومی که عليه سياست های دولت بود استفاده کند. در اين زمينه حتی شايعه هايی مبنی بر دعوت محافظه کاران برای همراهی گروه طبرزدی با آنان در انتخابات رياست جمهوری۷۶ منتشر شده است اما اين دعوت پاسخ مثبت پيدا نکرد؛ چرا که ديگر گروه طبرزدی راهی جديد را برگزيده بود. راهی که در آن نه همراهی با دولت رفسنجانی ديده می شد و نه بهره گيری از ايدئولوژی جريان های راست. اين راه جديد خود را پس از تحولات فضای سياسی در سال ۷۶ بيشتر نشان داد.

راه برگزيده گروه طبرزدی نه با چپگرايان و نه راستگرايان درون حاکميت نبود، بلکه به تدريج متوجه طيف هايی از نيروهای اپوزيسيون می شد که کمترين نزديکی را با ساختار موجود سياسی داشتند. بدين شکل گروه طبرزدی ابتدا با ملی گرايان و سپس طيف هايی از مشروطه خواهان نزديک شدند تا در اين روند گروهی که قرار بود راست روی پيشه کند، از انتهای چپ روی نيز بگذرد. اين نزديکی و همراهی در جريان حوادث کوی دانشگاه که به بازداشت چند تن از اعضای اين گروه به جرم همراهی با ضدانقلاب منجر شد، خود را بيشتر نشان داد. پس از حوادث کوی دانشگاه تهران، گروه طبرزدی با انشعاب هايی مواجه شد و گروه هايی ديگر نيز به آن گرايش يافتند و در اين مدت جمعاً تحت عنوان «جبهه دموکراتيک ايران» فعاليت کرده اند. اين جبهه از شعارهايی نظير رفراندوم حمايت می کند و شکل رفتارهای آن بيشتر مبتنی بر اعتراضات و تحصن های خيابانی است. نشرياتی نظير «هويت خویش» و روزنامه «گزارش روز» نيز در سال های پس از دوم خرداد از سوی اين جريان منتشر شده که آنها نيز با توقيف و تعطيل مواجه شده اند. همان طور که اغلب اعضای فعال اين تشکل در اين سال ها با اتهام هايی نظير «اقدام عليه امنيت ملی» در زندان به سر برده اند. بدين شکل حکم انحلال اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان و دانش آموختگان در حالی صادر شد که اين گروه از سوی هيچ يک از جريان های سياسی درون نظام حمايت نمی شد و هريک از آنها نگاهی منفی به آن داشتند. نگاه مشکوک اصلاح طلبان که آنها را هنوز به نوعی وابسته به محافظه کاران می شناسند و معتقدند که تحرکات خيابانی گروه طبرزدی زمينه های سرکوب را به وجود می آورد و نگاه محافظه کاران که اين تشکل را ضدامنيتی و برانداز می شناسند. با اين حال انحلال گروه طبرزدی می تواند برای گروه های منتقد سياسی و حتی اصلاح طلبان نگران کننده باشد و نشانه ای از زمينه سازی برای اقدامات جديد جهت انحلال و برخورد با گروه ها و تشکل ها به حساب آيد. به ويژه آنکه در ماه های اخير اخباری در مورد تلاش برای انحلال دفتر تحکيم وحدت و حتی شايعاتی در مورد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب منتشر شده است. اين نگرانی شايد از آن رو بيشتر باشد که دادگاه انقلاب انحلال گروه طبرزدی را به خواست کميسيون ماده ۱۰ احزاب معرفی کرده و اين کميسيون نيز در جلسه اخير خود که روز شنبه برگزار شد اجرايی شدن «بعد نظارتی» فعاليت های خويش را مورد تاکيد قرار داده است.  کميسيونی که به دنبال آغاز به کار مجلس هفتم اکثريت آن در اختيار محافظه کاران قرار گرفته است.