براي مذهبيون و روحانيون فراهم كرده است تا در كوتاه ترين زمان بيشترين تأثير را از طريق اين مراكز و روحانيون و رابطين ديني اي كه در آنها مستقر هستند بر لايه هاي مختلف جامعه به صورت كاملا غير محسوس تزريق نمايند و اين انسجام سازمانها و نهادهاي مذهبي خود ابزار مهمي براي استفاده روحانيون از بطن جامعه فراهم كرده است. نظريه ماكياولي نيز مصداق كاملا بارزي براي برخورد مذهب و سياست در ايران است ، آنگاه كه مي گويد:"اخلاق و مذهب در سايه ي پندارهاي اجتماعي، عموما آلت دست زمامداران است براي ميل به قدرت و آن را نبايد در سياست و اداره امور حكومت و زمامداري دخالت دهيم يا وارد نماييم."

و اما آيا با مسائل مطرح شده در بالا بهتر نيست نگرشي قوي تر نسبت به رابطه دين با دولت و سياست داشته باشيم؟! آيا به نظر شما كشور ايران نمي تواند با برقراري حكومتي لائيك(جدايي دين و دولت) و يا سكولار(غير ديني شدن زندگي اجتماعي و سياست) هم متضمن آزادي هاي فردي باشد و هم اينكه شرايط بهتري براي كساني كه عقايد ديني دارند فراهم آورد؟! و يا شايد با آشنايي بيشتر با منطق ها و فلسفه ها و روش هاي سياسي نوين نظر ديگري داشته باشيم؟!

حقوق بشر در ايران"هر كس حق آزادي ، حيات و امنيت شخصي دارد" - ماده 3 قانون حقوق بشر در نگاه جامعه شناسانه نسبت به مسائل و اموري كه در يك جامعه اتفاق مي افتد، نمي شود به تنهايي به عاملي اشاره كرد و پرداخت بدون اينكه ديگر مسائل تأثيرگذاردر جامعه توجهي نكرد. مبحث حقوق بشر نيز پديده اي است اجتماعي و تشكيل شده است از مجموعه قوانيني كه متضمن حقوق تك تك انسان هاست در برخورد با يكديگر و اجتماع . در تله مرگبار سركوب هاي سياسي در اواسط قرن بيستم ، توافقي ضمني در ديپلماسي رايج بين الملل شكل گرفت كه از پچ پچ، به حبابهاي فكري بدل شد و به  عنوان منشور سازمان ملل متحد جايگزين پيمان ورساي و جامعه ي ملل (بعد از جنگ جهاني اول) شد. هرچند ماده 30 منشور حقوق بشر به صراحت اعلام مي كند كه : "مفاد اعلاميه حاضر را نبايد طوري تفسير كرد كه براي دولتي يا گروهي يا فردي متضمن حقي شود كه به موجب آن بتواند وارد فعاليتي شود يا به اقدامي دست بزند كه معطوف به پايمال كردن هر يك از حقوق و آزادي هاي مذكور در اعلاميه حاظر باشد" ولي در بسياري از كشورهاي جهان به وضوح ديده مي شود كه قدرت حاكم تغييراتي در راستاي اهداف سلطه جويانه خود ايجاد مي كند و از ابزارهاي مختلفي براي توجيه اين تغييرات استفاده مي كنند تا آنها را صحيح جلوه دهند. يكي از اين كشورها، كشور ايران مي باشد كه از ابزاري به نام"دين" براي توجيه اين اهداف خود سود مي برد. مذهبيون در اين كشور با وارد كردن اصطلاحاتي مانند "حقوق بشر اسلامي" با سوء استفاده از احساسات ديني مردم قسمت هايي از شرع را كه با مجموعه قوانين حقوق بشر در تعارض مي باشد توجيح مي كنند.آنان به وضوح دريافته اند كه اينچنين استفاده ابزاري از دين مي تواند متضمن ادامه حيات آنان باشد زيرا براي استناد به اين قوانين بايد اطلاعات ديني كاملي داشته باشي و اين احساس نياز به اطلاعات ديني پيآمداحساس نياز به روحانيون ديني دارد و اين مسأله نيز  مي تواند ضامن ادامه حيات مستمر آنان شود. مذهبيون نيز به خوبي دريافته اند كه تا زماني قادر به ادامه حيات سياسي خواهند بود كه مردم احساس نياز به دين داشته باشند.بنابراين مسأله حقوق بشر در ايران را نيز نمي توان از دين حاكم بر اين كشور جدا دانست كه البته اين مسئله پيامدي وحشتناك داشته است بدين معنا كه به جاي اينكه حكومت ضامن اجراي حقوق بشر باشد ، اين حقوق بشر - حقوق بشر تحريف شده ديني - است كه ضامن ادامه بقاي حاكمان گشته است و تبديل شده به ابزاري براي بقاي حكومت.

وقتي به اين دو عامل- دين و حقوق بشر - و نيز ديگر عوامل اجتماع به صورت پيوسته می نگريم، به وضوح مي شود دريافت كه ما محصور كلاف طناب طويلي گشته ايم كه بدون هيچ قاعده و نظم و قانوني در هم تنيده شده و زنجيروار تمامي عقايد ، افكار و تحركات جامعه را تحت سلطه خود دارد و ابتدا و انتهاي اين كلاف با قفل دين به يكديگر پيوند خورده است كه خود اين عامل –دين – نيز تحت تأثير عامل ديگري است، عاملي به نام حكومت . البته بايد يادآور شوم كه اين جملات به معناي تأييد و يا رد دين به عنوان يك پديده فردي یا اجتماعي نمي باشد و در اين مقاله نيز مجالي براي پرداخت به اين موضوع نيست و منظور ما از دين ديني حكومتي مي باشد، ديني كه ابزارگونه با آن رفتار مي شود .بنابراين در مورد حقوق بشر در ايران نيز به هيچ وجه صحيح نيست كه ما تنها به اين مسأله بنگريم و يا اصولا اين مسأله را مورد بحث قرار دهيم ، زيرا حقوق بشر در ايران يك معلول است و راه علاج مشكل تصحيح معلول نمي باشد بلكه تصحيح عامل به وجود آورنده است. و بهتر است يك بار ديگر در كارويژه ها ، كاربردها و كاركردهاي دين تأملي نماييم و به اين مسئله بيانديشيم كه آيا اصولا دين را بايد وارد اين حوزه ها نماييم يا خير؟! كه البته با ديدي حتي سطحي به تاريخ نيز مي شود جواب درستي به اين سوال داد، در بررسي اجمالي تاريخ همانطور كه در بخش اول از نظر گذرانديم به وضوح مشاهده كرديم كه هرگاه دين وارد مسائل حكومتي شده نتايج منفي اي داشته و در زمانهايي ما شاهد تأثيرات مثبت دين بوده ايم كه جايگاه واقعي آن از طرف مردم و حاكمان رعايت شده است.

سياست خارجي ايران

در مورد بحث در مورد سياست خارجي ايران نظري اجمالي به اين مسئله در طي نه سال گذشته خواهيم داشت . بعد از به قدرت رسيدن اصلاح طلبان در ايران و گرفتن كرسي رياست جمهوري و اكثريت كرسيهاي مجلس در دور ششم ، دولت اصلاح طلب با شعار "تنش زدايي" تغييراتي در سياستهاي خارجي ايران ايجاد كرد وتوانست تقريبا به مدت 8 سال روابط بهتري نسبت به قبل و بعد از اصلاحات با كشورهاي خارجي برقرار كند ولي باز هم به دليل حاكميت ديني در ايران و نيز به اين دليل كه خود اصلاح طلبان نيز به اين نتيجه نرسيده بودند كه بهتر است نقش دين را در دولت و حكومت و نيز سياست كمتر كرد ، اين روند به نتيجه مطلوب- عليرغم دستيابي به برخي نتايج مثبت- نرسيد. هرچند اگر اصلاح طلبان نيز به اين نتيجه مي رسيدند باز هم ديگر عوامل بازدارنده اي مانند تأثيرات شوراي نگهبان در عدم تأييد برخي قوانين مد نظر اصلاح طلبان و وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام - كه صاحب قدرتهاي پشت پرده اي گسترده در ايران مي باشد- در تعيين سياستهاي كلي نظام و نيز وجود ديگر نهادهايي مانند مجلس خبرگان و نهاد رهبري در ايران ؛ نقشهاي مهمي بازي مي كردند و شايد بشود آنها را مهمترین" عروسك گردانان"نمایش خیمه شب بازی سياست هاي خارجي و داخلي ایران دانست . اما بعد از اينكه جناح راست با حمايت گسترده مذهبيون توانست اكثريت كرسي هاي مجلس و رياست جمهوري را دوباره در اختيار بگيرد شرايط به گونه اي ديگر رغم خورد طوري كه به محض به قدرت رسيدن اين جناح دوباره تنشهاي سياسي ايران با ديگر كشورها افزايش يافت و بسياري از دوستان خود را از دست داد و اين روند به قدري در سياست و نيز اقتصاد تأثير گذاشت كه ما در مرحله اول شاهد افت( 200 ) واحد در شاخص بورس تهران بوديم و چندي بعد شاهد تعطيلي مهمترين بورس ايران . در جهتگيري هاي سياسي نيز شاهد اتخاذ سياستهاي منفي بيشري  از طرف ديگر دولتها در برابر دولت ايران بوديم به طوري كه سياستهاي هسته اي ايران به شدت مورد حمله قرار گرفت و بيانيه هاي تندتري نسبت به قبل، از طرف سازمان ملل و شوراي حكام بر عليه ايران صادر شد و سنگ اندازي هايي نيز از طرف شركاي اقتصادي ايران از جمله روسيه ، چين ، ژاپن ، هند ، آلمان ، انگلستان و فرانسه صورت گرفت تا ايران دوباره دچار انزواي سياسي در روابط خارجه اش گردد.اين انزواي سياسي ايران مسلما تأثيرات منفي شگرفي در روابط بين المللي ايران خواهد گذاشت و ما زين پس بايد منتظر صدور اعلاميه ها و بيانيه هاي تندتري در رابطه با حقوق بشر و فعاليتهاي هسته اي ايران باشيم . بخصوص اگر امريكا و بلوك غرب در جنگ ديپلماتيك با سوريه برنده شود و ايران مهم ترين حامي سياسي خود درخاورمیانه را از دست بدهد تنش ها عليه ايران افزايش خواهد يافت. بنابراين بايد به دنبال راه حلي بود تا حداقل قشرهاي ضعيف تر جامعه ضربات اقتصادي كمتري بخورند.

با توجه به اين كه بين اقتصاد هر كشور با سياستهاي داخلي و بخصوص خارجي آن كشور رابطه اي مستقيم دارد و نيز روند سياسي ايران در برخورد با جامعه جهاني و در نظر گرفتن سخنراني اخير رئيس جمهور ايران در سازمان ملل كه معيين نوع انديشه و طرز تفكر حاكمان ايران مي باشد اميد چنداني به بهتر شدن اوضاع نيست.