كودتاي 28 مرداد اعتراف مي‌كند و بخاطر آن از مردم ايران پوزش مي‌طلبد، از اينان به‌رغم اين اعتراف و تمامي اسنادي كه در اين باره انتشار يافته، چيزي جز دفاع يا توجيه يا سكوت شنيده نمي‌شود.
آقاي رضا پهلوي در منشور «ميثاق با مردم» خود در همان حال كه از رژيم آزادي‌كش پيشين دفاع مي‌كند، مي‌كوشد اين فكر را الغأ كند كه او به‌مباني حقوق بشر و ارزش‌ها و اصول جامعه دمكراتيك وفادار است. او در اين «ميثاق» مي‌نويسد: «پدرم در آن روزهاي سخت و بحراني [منظور هفته‌هاي آخر قبل از انقلاب است] به‌شدت دل مشغول آيندة ايران و تلاش براي حفظ قانون اساسي و مشروطيت ايران بود ... و پيوسته تكرار كرده بود كه در برابر اعتراض عمومي مردم دستور كشتار عمومي نخواهد داد و خواست عمومي ملت را با اسلحه پاسخ نخواهد گفت». وي سپس در اشاره به‌جنايت‌هاي رژيم خميني، درباره اعدام ژنرال‌هاي شاه و كارگزاران رژيم گذشته چنين مي‌نويسد: «با اعدام ناجوانمردانة افسران و فرماندهاني كه جز عمل به‌وظيفة خويش در برقراري نظم و امنيت عمومي، گناهي نداشتند، با دستگيري و به‌زندان انداختن افراد خدمتگزار در نظام گذشته، هجوم همه جانبه اين گروه به‌آزادي‌هاي مردم آغاز گرديد».
اينها گفته‌هاي رضا پهلوي و عقايد مشروطه‌طلباني است كه مدعي استقرار نظام پادشاهي دمكراتيك و مدعي باور و تعهد به‌دمكراسي و عدالت و حقوق مردم‌اند. شايد صريح‌تر از اين نتوان از متجاوزان به‌حقوق مردم دفاع كرد
حتي با قبول اين فرض كه محمدرضا شاه در لحظة سقوط و در شرائطي كه در محاصرة انقلاب مردم قرار داشت، تن به‌پذيرش قانون اساسي مشروطه داده بود، چيزي را تغيير نمي‌دهد. كارنامة محمدرضا شاه را نه اين فرض و اين لحظة استيصال، بلكه تاريخ سلطنت او نشان مي‌دهد. به‌گواهي اين تاريخ محمدرضا شاه نه مجري و حافظ قانون اساسي مشروطه، بلكه بزرگ‌ترين نقض كنندة آن بود. قانون اساسي و دستاوردهاي مشروطيت از همان آغاز تجربه، ابتدأ به‌دست پدر و سپس توسط او از ميان رفت و جاي آن را سركوب و اختناق و ديكتاتوري گرفت. آقاي رضا پهلوي و سلطنت‌طلبان و «مشروطه‌خواهان» پيرامون وي كدام پادشاهي مشروطه را مي‌خواهند مستقر كنند؟ آيا آنها به‌دنبال مشروطه مفروضي هستند كه در آن لحظة درماندگي در ذهن محمدرضا شاه بود!! و يا آنها در پي «مشروطه‌اي» هستند كه در دوران پس از كودتاي 28 مرداد بطور واقعي در كشور ما حاكم بود. با توجه به توجيه و بعضأ دفاع اينان از رژيم محمدرضا شاه و كارگزاران آن، با توجه به‌برجسته كردن «تلاش» محمدرضا شاه در حفظ دستاوردهاي مشروطيت! و با توجه به نكات ديگري كه در مطالب نقل شدة بالا ديده مي‌شود، پادشاهي مشروطة آنها چيزي بيشتر از سلطنت پيشينيان آنها نيست. در برخورد آنها به‌گذشتة رژيمي كه خود را وارث آن مي‌دانند، نه فقط هيچ‌گونه سخني از سركوب و اختناق و تجاوز به‌حقوق مردم شنيده نمي‌شود، بلكه بر عكس ادعا مي‌كنند كه : محمدرضا شاه پيوسته تكرار كرده بود كه در برابر اعتراض مردم دستور كشتار نخواهد داد و خواست عمومي مردم را با زور اسلحه پاسخ نخواهد گفت!!
وقتي قرار باشد كسي هم از دمكراسي دفاع كند و هم استبداد گذشته را توجيه نمايد، براي او طبعأ راهي جز مغلطه و تحريف تاريخ باقي نمي‌ماند. بهمين جهت ناگزير برهه‌اي كوتاه و شرائطي استثنائي از تاريخ سلطنت محمدرضا شاه را به‌گونه‌اي سفسطه‌آميز مبنا قرار مي‌دهد و احكام دلبخواه خود را از آن استنتاج مي‌كند.
برخلاف سفسطه‌هاي اين دسته از «مشروطه‌خواهان»، اين امر كه محمدرضا شاه در ماه‌هاي آخر قبل از انقلاب دستور كشتار عمومي نداد، نه به‌دليل عدم توافق او با سركوب و كشتار، بلكه به‌دليل از دست دادن قدرت و امكانات توسل به‌سركوب گسترده و ناتواني و درماندگي در آن شرائط و به‌دليل آن بود كه كشتار ديگر نمي‌توانست به‌نتايج مورد نظر منتهي شود. در آن زمان بسياري از ارتشيان به‌ويژه در رده‌هاي پائيني و مياني ديگر حاضر به‌كشتار مردم نبودند و بطور روزافزون به‌صفوف مردم مي‌پيوستند. امتناع از توسل به‌كشتار عمومي در آن شرائط هيچ ارتباطي با عدم تمايل محمدرضا شاه به‌سركوب جنبش‌هاي مردمي ندارد. او در آخرين آزمايش، در 17 شهريور 57 تمايل و عزم خود را به‌استفاده از اين ابزار نشان داد و نتايج نامطلوب آنرا مشاهده كرد. نتيجة كشتار 17 شهريور، گسترش جنبش عمومي بود. پس از اين كشتار اعتراض‌ها و مقاومت‌ها وسعت و شتابي بيشتر گرفت و جنبش همگاني سدناپذير شد.
اما موضوع سركوب در دوران پهلوي‌ها و از جمله در دوران محمدرضا شاه به‌آن روزهاي بحراني محدود نمي‌شود. محمدرضا شاه در هر كجا و هر زمان كه مي‌توانست دستور سركوب و كشتار مردم را صادر مي‌كرد. روزهاي تاريخي 30 تير 1331 و 16 آذر 1332 از جمله يادگارهاي اين كشتاراند. در مواردي حتي به‌كشتاركنندگان پاداش هم داده مي‌شد. در 16 آذر 32 دستور يورش و كشتار در دانشگاه را داد. در حمله به اين كانون آزاديخواهي سه دانشجوي مبارز جان باختند. پس از سركوب اعتراض دانشجويان، بر اساس اسناد غيرقابل انكار، افسران و درجه‌داراني كه در اين مأموريت شركت داشتند، پاداش گرفتند و در ابلاغية ترفيع درجة آنها كه «به‌فرموده» از طرف لشكر 2 زرهي به تاريخ 25/9/1332 شماره 2122 صادر شده بود، تصريح گرديد كه «به‌كليه افسران و درجه‌داران و سربازان ابواب جمعي گوش‌زد و تذكر دهند كه همواره خدمات و جديت و فعاليت افسران و درجه‌داران و سربازان منظور نظر بوده و به‌موقع تشويق خواهند شد».
«دمكرات‌هاي مشروطه‌خواه» در ادامة توجيه رژيم گذشته، چگونگي دمكراسي و عدالتي را كه به‌آن باور دارند، بيشتر نشان مي‌دهند. آقاي رضا پهلوي در «ميثاق» خود بر آن است كه فرمانده‌هان و كارگزاران رژيم وابسته و استبدادي پيشين گناهي جز «عمل به‌وظيفة خويش در برقراري نظم و امنيت عمومي» نداشتند.
البته آنچه به‌حقوق متهمان مربوط مي‌شود، بي‌ترديد نقض حقوق اوليه و مسلم متهمان نقض حقوق بشر است و اعدام و صدور حكم توسط دادگاه‌هائي كه در آن حقوق بشر و حقوق اوليه و مسلم متهمان نقض شده است، خود يك جنايت است و هر انسان آزاديخواهي بايد آن را محكوم كند. در اينجا اما سخن بر سر اين است كه گفته مي‌شود اين متهمان اصولأ بي‌گناه بوده‌اند. سخن آقاي رضا پهلوي و جريانات وابسته به‌او اين است كه ارتشبد نصيري رئيس سازمان امنيت شاه، رئيس نهاد سركوب آزاديخواهان و مسئول دستگاه پيگرد و شكنجه و خفقان و ژنرال‌هاي عامل كشتار مردم و حافظ رژيم ديكتاتوري و وابسته و ساير «افراد خدمتگزار نظام پيشين» اصولأ بي‌گناه بوده‌اند و عمل آنها در سركوب مردم، عمل به‌وظيفه «براي برقراري نظم و امنيت» بوده است. البته برقراري نظم و امنيت عمومي نه فقط در اينجا و توسط اينان، بلكه همواره در همة نظام‌هاي مستبده و در ميان همه نيروهاي استبدادي، توجيه‌گر سركوب است. از رضا شاه تا محمدرضا شاه تا حاكمان جمهوري اسلامي جنايت‌ها و سركوب‌هاي خود را با «برقراري نظم و امنيت عمومي» توجيه كرده‌اند و مي‌كنند.
بطوري كه مشاهده مي‌شود، «مشروطه‌خواهان دمكرات» امروز، به‌يك معنا وارث به‌حق رژيم سرنگون شدة پيشين‌اند و آن درك آنان از آزادي و عدالت است. برخورد آنها به‌تاريخ گذشته، برداشت آنها از آزادي و حقوق مردم، ارزيابي آنها از كل نظام پيشين و دفاع آنها از متجاوزان به‌حقوق مردم، از عاملان كشتار و مسئولان دستگاه اختناق 25 ساله و از غارتگران اموال عمومي نشان مي‌دهد كه استقرار پادشاهي مشروطة آنها و دمكراسي آن تفاوت زيادي با احياء رژيم پيشين و قواعد حاكم بر آن ندارد و اين هم تصادفي نيست، زيرا گردانندگان جريان «مشروطه‌خواهي» و سلطنت‌طلبي اساسأ همان بازماندگان خانوادة پهلوي و كارگزاران رژيم گذشته‌اند. اگر رضا پهلوي در جنايت‌هاي رژيم پيشين سهيم نبوده است، اما همراهان و همكاران و مشاوران او و كساني كه تشكيلات او و فعاليت‌هاي