ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

دادگاه همچنین او را متهم به "تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی" کرد، ان هم براساس مصاحبه ای که در ان کدیور گفته بود که برخی از ساختار نظام شاهی دست نخورده باقی مانده است. دادگاه او را با این دو اتهام به یک سال ونیم زندان محکوم کرد. ر نوامبر1999، دادگاه ویژه روحانیت، عبدالله نوری وزیر سابق کشور ومدیرمسئول روزنامه خرداد را به این جرم که روزنامه مقالاتی را برای بدنام کردن نظام واشاعه اکاذیب وتبلیغ علیه دولت منتشر کرده است به 5 سال زندان محکوم کرد.

چندین روزنامه نگار وفعال  اظهار داشته اند که محسنی اژه ای دستور قتل پیروز دوانی، دگراندیش وفعال سیاسی را صادر کرده است که بنا براین اظهارات در سال 1998 توسط مامورین وزارت اطلاعات ربوده وکشته شد. جسد دوانی هیچ گاه پیدا نشد. اکبر گنجی محسنی اژه ای را به قتل پیروز دوانی متهم کرده است. عبدالله نوری و عماد الدین باقی روزنامه نگار، اتهام های مشابهی را علیه محسنی اژه ای ابراز داشته اند. یک منبع موثق ایرانی به دیده بان حقوق بشر گفته است که او اطلاعات دست اول ودقیقی در خصوص  وجود نامه ای که توسط محسنی اژه ای برای قتل پیروز دوانی صادر شده است، دارد. او به دلیل مسائل امنیتی درخواست کرده که ناشناس بماند.

در ماه ژوئن سال 1998، محسنی اژه ای ریاست دادگاه شهردار سابق تهران غلامحسین کرباسچی را به عهده داشت. کرباسچی به عنوان شهردارتهران نقش فعالی در پیکار انتخاباتی ریاست جمهوری برای سید محمد خاتمی  در سال 1997 داشت. تعدادی از معاونین کرباسچی نیز دستگیرشدند وکرباسچی گفت که آنها برای بدست اوردن  اقرار واینکه او را متهم کنند، شکنجه شده اند. در جریان دادگاه کرباسچی کرارا از محسنی اژه ای خواست تا در خصوص شکنجه  وبدرفتاری وفشار وتهدید تحقیق کند. اما درخواست او نادیده گرفته شد. دادگاه کرباسچی را به سه سال زندان و محرومیت از داشتن سمت دولتی تا 10 سال محروم کرد.

همچنین در23 ماه می 2004،  محسنی اژه ای به عنوان نماینده قوه قضاییه در کمیته  نظارت بر مطبوعات ، در اتفاقی حیرت برانگیز  به روزنامه نگار شناخته شده اصلاح طلب، عیسی سحرخیزدراثنای جلسه حمله کرد واورا گاز گرفت.

نتیجه گیری

اظهاراتی که در این گزارش خلاصه امده است، به شدت جدی است ودولت ایران می بایستی   تحقیقاتی وسیع، بی طرف ومستقل را به منظور بررسی عملکرد دو وزیر یاد شده ، انجام دهد. ازآنجا  که این اظهارات معتبر و در برگیرنده جرایمی بسیارمهم وخطرناک است،  رییس جمهوری محمود احمدی نژاد باید مصطفی پورمحمدی ومحسنی اژه ای را ازسمت وزارت کشور و وزارت اطلاعات برکنار کند تازمانی که نتایج این تحقیقات روشن شود. نتیجه این تحقیقات باید به اطلاع افکار عمومی برسد.

 اگر این اتهام ها به اثبات برسد افراد یاد شده باید درچارچوب حدود قانونی و روند قضایی مطابق استانداردهای بین المللی مورد محاکمه قرار گرفته و به مجازات برسند. مصطفی پورمحمدی ، بر اساس اظهارات یادشده به عنوان یکی از مقاماتی که دستور قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1988 را صادر کرده است، متهم به شرکت فعالانه در جنایت بر علیه بشریت میباشد. جنایت بر علیه بشریت برای اولین بار در منشور دادگاه نورنبورگ به عنوان جنایاتی تعریف شده اند "که ابعاد واندازه بیرحمی و وحشیگری آن و یا تعداد وسیع آن و یا بر مبنای برنامه ریزی مشابه به عمل گذاشته اند...موجب خطر برای جامعه بین المللی شده اند ویا به صورت تکاندهنده ای وجدان بشریت را آزرده اند." اخیرا جنایت بر علیه بشریت در تعدادی از میثاقهای بین المللی و مقررات رم برای دادگاه بین المللی  جنایی تعریف شده است.اگر ریس جمهوری محمود احمدی نژاد فورا پورمحمدی ومحسنی اژه ای را از مسئولیت های حال حاضرشان برکنارنکند ودستور تحقیقات مستقلی برای رسیدگی به اتهامات سنگینی که متوجه این دو شخص میباشد را ندهد ، مجلس باید رای عدم اعتماد به این دووزیر را صادرو خود به ایجاد کمیسیون تحقیق مستقل در این زمینه اقدام کند.

چنین تحقیقات مستقلی باید با هدف شناسایی تمامی کسانی که طبق اظهارات یاد شده مسئول جنایات ذکر شده هستند انجام شود و نقش آنها را مشخص کند. استاندارهای بین المللی حقوق بشر به خصوص  "اصول پیشگیری موثر و تحقیقات در زمینه اعدام های غیرقضایی، خودسرانه و سریع" (مراجعه کنید به پیوست) راهبردی برای چگونگی انجام چنین تحقیقاتی برای بررسی مهمترین اتهامات وارده به پورمحمدی و محسنی اژه ای – شرکت در کشتار غیر قضایی ، خودسرانه و سریع- ارائه می دهند.

قوه قضائیه ایران خود در بسیاری ازموارد نقض حقوق بشر که در این گزارش خلاصه به آنها اشاره شده است درگیر میباشد و در عمل نشان داده است که توانایی انجام تحقیقات بیطرفانه دراین موارد را ندارد.امروزه بحران شدید گریز از عدالت و عدم پاسخگویی در بالاترین سطوح گریبانگیر دولت ایران شده است. سایه گسترده این بحران، بطور جدی مشروعیت و اعتبار دولت جدید را در میان ایرانیان ودر سطح جامعه بین المللی  به زیر علامت سوال برده است. تحقیقات مستقل و معتبر برای تایین اینکه  این دو وزیر در جنایات ذکر شده چه نقشی ایفا کرده اند ضرورتی بسیار فوری و مبرم در راستای برخورد با این بحران میباشد.

پیوست

 بر گرفته از "اصول پیشگیری موثر و تحقیقات اعدام های غیرقضایی، خودسرانه و سریع" که توسط قطعنامه 65/1989 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در 24 مه 1989 توصیه شده است.

اصل 9 شیوه انجام تحقیق و بررسی در این زمینه را چنین عنوان می کند:کلیه موارد مشکوک به اعدام های غیرقانونی، خودسرانه و سریع باید تحت بررسی کامل، فوری و بی طرفانه قرار  گیرد. این موارد مشکوک از جمله شامل شکوائیه بستگان و یا گزارش های موثق درباره مرگ غیرطبیعی تحت شرایط فوق الذکر می شود. حکومت ها باید دارای دفاتر پیگیری و آیین های دادرسی برای رسیدگی به چنین مواردی باشند. هدف از این رسیدگی تعیین علت، شیوه و زمان مرگ، یافتن فرد مسئول و نیز شناسایی هر گونه طرخ برنامه ریزی شده و یا عملی که به مرگ منجر شده است می باشد. این بررسی شامل کالبد شکافی لازمه، جمع آوری و تحلیل کلیه شواهد ملموس و مستند و نیز بیانیه های شهود می باشد. این بررسی همچنین باید بین مرگ طبیعی، مرگ اتفاقی، خودکشی و قتل تمایز قائل شود.

اصل 11 تصریح می کند:

در کلیه مواردی که بدلایلی نظیر فقدان تخصص و بیطرفی، اهمیت موضوع و یا وجود روند آزار و سوء استفاده،  آیین های دادرسی و تحقیقاتی جاری کافی نیستند  و یا در مواردی که خانواده قربانیان از این نقص ها و یا از هر موضوع ملموس دیگری شکایت دارند، حکومت ها باید با بهره گیری از یک کمیسیون رسیدگی بی طرف و یا گام های مشابه دیگری اقدام به پیگیری و تحقیق نمایند.

اصل 19 تصریح می کند:

ضمن ملاحضه اصل سوم در بالا، دستور مقام مافوق و یا یک قدرت دولتی نمی تواند به عنوان توجیهی برای اعدام های غیرقانونی، خودسرانه و یا سریع مورد استناد قرار گیرد. افراد مافوق و یا سایر مقام های دولتی میتوانند مسئول اعمال زیردستان خود قلمداد می شوند که امکان مستدلی برای پیشگیری از ارتکاب این اعمال داشته اند. متهمین به دخالت در اعدام های غیرقانونی، خودسرانه و یا سریع  تحت هیچ شرایطی حتی موقعیت جنگی، محاصره و یا هر نوع وضعیت اضطراری عمومی دیگری نباید مورد مصونیت از تعقیب قانونی قرار گیرند.[40]

اصل 8 از طریق اقداماتی نظیر حضور و دخالت های دیپلماتیک، به مکانیسمهای بین دولتها و قضایی و نیز تقبیح عمومی، یک بعد بین دولتی و یا بین المللی برای اینگونه تحقیقات و نیز تلاش هایی که برای پیشگیری از اعدام های  غیرقضایی، خودسرانه و سریع انجام می شوند، فراهم نموده است.

سازوکارهای بین دولتها باید برای بررسی گزارش های مربوط به هر یک از این نوع اعدام ها و نیز برداشتن گام هایی موثر برای جلوگیری از این اعمال بکار گرفته شوند.