ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

داریوش وپروانه فروهر ازفعالان پرسابقه سیاسی و رهبران حرب ملت ایران از سال 1951 به این سو بوده اند. شریف، مختاری وپوینده به عنوان نویسندگان وروزنامه نگاردگراندیش شناخته شده بودند.این قتل عام  در ایران به "قتل های زنجیره ای" شهرت دارد. به دلیل فشار رییس جمهوری وقت محمد خاتمی، در 5 ژانویه 1999  وزارت اطلاعات قبول کرد که مامورین این وزارت  در طراحی این قتل ها دست داشته اند. در نتیجه این تصدیق، مقامات ایرانی، 18 نفررا دستگیر وانها را به دست داشتن در این قتل ها متهم کردند. در 20 ژوئن 1999 دادستان مجتمع قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد که مغز متفکر پشت این قتل ها یکی از مسئولین عالی رتبه وزارت اطلاعات به نام سعید امامی است و امامی نیز درحبس خودکشی کرده است . سازمان دیده بان حقوق بشر، با چندین روزنامه نگار وفعالان حقوق بشر در ایران مصاحبه کرده است . آنها در این خصوص اظهار داشته اند، مسئولیت قتل های زنجیره ای مقامات عالی رتبه دیگر این وزارت خانه را نیز در برمی گیرد. اکبر گنجی خبرنگاربرجسته به صورت گسترده ای در این خصوص نوشته است. در خصوص این اظهارات، ناصر قوامی، رییس سابق کمیته قضایی مجلس ششم، گفت: " متأسفانه اين پرونده از ابتدا مسير طبيعي را نپيمود و ريشه‌يابي نشد و كساني كه فرمان قتل‌ها را صادر كرده بودند، هيچ گاه معلوم نشدند و به جرم آنها رسيدگي نشد و تا وقتي به اين پرونده‌ها رسيدگي نشود، اتفاقات ناگوار اين چنيني احتمال دارد كه باز هم تكرار شود."ر نوامبر سال 2000، داوودسلیمانی عضو دیگر مجلس ایران، به اینکه آمران  قتل های زنجیره ای دور از دسترس تحقیقات قضایی بودند اعتراض کرد. او گفت: " هميشه موضوع آمران و عاملان پرونده در هاله‌اي از ابهام بوده‌اند و اين موضوع افكار عمومي را راضي نكرده است لذا با نويد رييس قوه‌ي قضاييه بايد آمران و عاملان محاكمه شوند تا ضريب امنيتي جامعه بالا رود و در نتيجه كسي به خود اجازه ندهد قانون‌شكني كرده و دست خود را به جنايت آلوده كند."

کمیسیون اصل نود مجلس، طبق ماده ای ازقانون اساسی ایران که به پارلمان قدرت می دهد که از همه بخش های قوای سه گانه تحقیق وتفحص کند، در اگوست سال 2000 تحقیقات خود را در این زمینه اغاز کرد اما قادر نشد تا آن را  کامل کند. مطابق گفته حسین انصاری راد، رییس این کمیته گفت: " ما در رسيدگي به اين پرونده به اشخاصي رسيديم كه قدرت برخورد با آن‌ها را نداشتيم، بنابراين پرونده مسكوت ماند." او افزود:" حسب قراين و شواهدي كه تاكنون در روزنامه‌ها منتشر شده و بعضي از علايم و شواهدي كه وجود دارد و نمي‌توان از آن گذشت، پرونده از يك پيچيدگي خاصي برخوردار است و بيش از متهماني كه رسما اتهام به آنان وارد شده و يا افرادي كه مستقيما مباشر اين حادثه بوده‌اند، حسب نقدهاي بسيار، احتمال دخالت و دست داشتن افراد ديگر از بيرون و به عناوين مختلف در اين پرونده وجود دارد."

یک منبع با آگاهی دست اول از تحقیقات کمیسیون اصل نود به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت:" تحقیق کنندگان از درگیر بودن پورمحمدی در پرونده حکایت می کردند. حتی نزدیک بود قرار توقیف وی نیز صادر شود. اما به جای آن ترتیبی داده شد تا او پست خود را در وزارت اطلاعات ترک کند." یکی دیگر از منابع موثق، که خواسته ناشناس بماند، این موضوع را نزد سازمان دیده بان حقوق بشر تصدیق کرده است که تحقیقات بر نقش پورمحمدی در این پرونده دلالت می کند. سازمان دیده بان حقوق بشر در تاریخ 28 اکتبر سال 2005 نامه ای به مصطفی پورمحمدی نوشت واز او درخواست کرد نسبت به این اظهارات پاسخ بدهد. تا 8 دسامبر 2005 دیده بان حقوق بشر هیچ جوابی را دراین خصوص دریافت نکرد.

کشتار مخالفان دولت محدود به موارد یاد شده در داخل ایران نبوده است. از سال 1990 تا 1999، پورمحمدی همچنین رییس بخش امنیت خارجی وزارت اطلاعات بوده است. در این زمان، دهها چهره سیاسی مخالف در خارج از کشور به قتل رسیده اند. در برخی ازاین موارد مانند قتل شاهپور بختیار، نخست وزیر پیشین ایران وکشتار سه رهبر کرد دررستوران میکونوس در آلمان، دست داشتن دولت ایران کاملا محرز ومسلم است و در  دیگر موارد اظهارات معتبر و موثقی در خصوص دست داشتن دولت ایران وجود دارد. برخی از اعضای مجلس از کاندیداتوری پورمحمدی(برای تصدی وزارت کشور) به عنوان یک عنصر تندرووخطرناک انتقاد کردند. هنگام اخذ رای اعتماد برای وزاء، عماد افروغ، نماینده محافظه کار، به نامزدی پورمحمدی به خاطر سوابقش در سمت های اطلاعاتی وامنیتی مخالفت کرد. وی گفت: " وزیر کشور باید فهم عمیق از حقوق شهروندی داشته باشد، اگر ایشان برداشت یکسویه از حقوق شهروندی داشته باشند، جامعه را دچار چالش میکند ."افروغ با ارجاع دادن  سخنان خود  به نقش سرکوبگرانه پورمحمدی در شورش های شهری در سال 1992 پرسید: "ایشان چطور میخواهد با این نیروهای گریز از مرکز مقابله کند؟ من یادم نرفته که در سال 72 جنبشهای شهری را در شیراز، مشهد، مبارکه، چگونه قلع و قمع کردند و به خاک و خون کشیدند، چون سهمی نداشتند." اودرادامه سخنانش  گفت:ايشان رئيس اطلاعات خارجي، معاون و جانشين وزرات اطلاعات و مدت سه سال و نيم جانشين يكي از وزراي شناخته شده بودند و از جايي آمده اند كه عادت كرده است كه در يك سنگر حساس ايفاي نقش كند، يك شاكله و سبقه و جوهره اي پيدا كرده است و اينها عادت كرده اند كه نبينند و نشونند و يا ديگران را وادار كنند كه نبينند و نشوند، در حالي كه ماهيت وزارت كشور به گونه اي است كه بايد ديد و شنيد، چرا بايد ريسك كرد. عزيزان اتفاقاتي كه در سالهاي گذشته در اين وزارت‌‏خانه رخ داد والله با حقوق انساني و الهي شهروندي موجه و قابل دفاع نيست، و هم اكنون سوال مي‌‏كنم با مرتكبين آن قتل‌‏ها چه برخوردي شد؟در همان جلسه درمجلس، الیاس نادران، دیگر عضو محافظه کار مجلس  به تصدی پورمحمدی بر بخش خارجی وزارت اطلاعات مقارن با کشتار جمعی از مخالفان سیاسی حکومت در خارج از کشوراشاره کرد. او گفت : "با انتصاب يک عنصر اطلاعاتی در رأس وزارت کشور، چالشهای بيرونی نظام تشديد شده... تصور کنيد روابط با کشورهايی که پرونده ‌هايی عليه ما دارند به شکلی باشد که وقتی وزير کشور در آنجا حضور پيدا می‌ کند به بهانه آن اتهامات او را دستگير کنند.

محسنی اژه ای: از تفتیش عقاید تا وزیر اطلاعات

 غلامحسین محسنی اژه ای، وزیر جدید اطلاعات یکی از چهره های کلیدی واصلی پیگرد و بازجویی از روحانیون اصلاح طلب وسیاستمداران و همچنین سرکوب آزادی مطبوعات در ایران در ظرفیت های مختلف قضایی که داشته بوده است. در ژانویه 1999، او از حمله قوه قضاییه علیه مطبوعات خبر داد که به دنبال آن بیش از 100 روزنامه ونشریه توقیف شدند:

لحنی که در روزنامه توس به کار گرفته شده جریانهای مختلف و مردم را علیه نظام و امنیت کشور تحریک کرده و اگر این جرایم در دادگاه به اثبات برسد، عوامل آن محارب هستند و تکلیف محارب را نیزقانون بروشنی مشخص کرده است...من به عنوان رییس مجتمع قضایی ویژه اعلام میکنم چنانچه نشریات معاند به هشدار دوم مقام رهبری توجه نکنند، ما بنا به تکلیف خود با جدیت، چه در قالب دادگاههای عمومی و چه در قالب دادگاههای انقلاب قاطعانه با آنها برخورد کرده و تعرض به مبانی اسلام و انقلاب و امنیت کشور را تحمل نمی کنیم. در ششم جولای 1999، روزنامه سلام  نامه دولتی که توسط سعید امامی ، مامور امنیتی که طبق اظهارات یاد شده مغز متفکر قتل های زنجیره ای بود، را منتشر کرد. در این نامه امامی از برنامه سرکوب مطبوعات اصلاح طلب خبر داده بود. محسنی اژه ای به عنوان دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت، روز بعد از آن دستور توقیف روزنامه سلام را صادر کرد. کیفر خواستی علیه مدیر مسئول روزنامه سلام، حجت الاسلام سید محمد موسوی خویینی ها ارائه کرد، کسی که تنها چند هفته بعد توسط دادگاه ویژه روحانیت به جرم تهمت به مامور دولت ونشر اکاذیب وتوهین آمیز مجرم شناخته شد.

محسنی اژه ای همچنین به عنوان دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت،  هدایت  بازجویی روحانیون کلیدی اصلاح طلب مانند عبدلله نوری ومحسن کدیور را به عهده داشت. در ماه مارس 1999، دادگاه ویژه روحانیت محسن کدیور،محقق شیعه شناخته شده  اصلاح طلب را براساس سخنرانی اوکه در ان به محرک ها وعلت هایی که به قتل های زنجیره ای اشاره کرده بود، به تشویش اذهان عمومی متهم کرد.