بدن من، حق من: درآمدی بر حق مالکیت بر بدن

ماهنامه خط صلح –  شاید در نگاه نخست به این عنوان، چنین تصور گردد که همه‌ی انسان‌ها حق دارند درباره‌ی بدن خویش تصمیم بگیرند. جای بحث و تحلیل در این حوزه کجاست؟ چرا چنین بحث و یا تردیدی درباره‌ی حق شخصی بر وجود یا تمامیت وجودی انسان‌ها مطرح می‌گردد؟ به هر میزان که در توجه اولیه این موضوع بداهه فرض می‌گردد، اما در ادامه خواهیم دید موضوعی بدین سهل و سادگی محل مباحث گوناگون حقوقی-اجتماعی قرار گرفته است؛ چون تجاوز به تمامیت وجودی انسان‌ها در ساحت‌های مختلف حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، روانی و اقتصادی دیده می‌شوند.

از مفهوم امروزی این حق چنین استنباط می‌گردد که، همه‌ی انسان‌ها حق دارند تا درباره‌ی سلامت شخصی، تمامیت جسمانی، روابط جنسی و فرزند آوری با آزادی تصمیم بگیریم. هیچ‌گونه ترس، نگرانی، خشونت و تبعیض نباید نسبت به انسان‌ها در این موقعیت برای ایجاد محدودیت در حق تسلط بر بدن خود اعمال گردد.

در دیدگاه سنتی تحت تاثیر آمیزه‌های مذهبی، فرهنگی و سیاست‌های برتری طلبانه، نژادپرستانه یا تبعیض آمیز همواره گستره تعریف امروزی درباره‌ی این حق را بر نمی‌تابد. از زمانی‌که کسب آزادی‌های فردی و اجتماعی از عرصه‌ی نظری وارد سیاست‌های دولت‌ها و قوانین ملی و بین المللی حقوق بشر شده است، به تدریج مفهوم تسلط و مالکیت بر بدن نیز وارد ادبیات حقوقی گردید.

مصادیق متعددی از اعمال تبعیض علیه انسان‌ها، به ویژه زنان، می‌توان برشمرد که منجر به عدم تسلط آن‌ها بر بدنشان می‌شود؛ نمونه‌ی روشن آن را می‌توان بردگی، کار اجباری، قاچاق انسان و اندام انسانی، ازدواج در کودکی، ازدواج اجباری، هم‌چنین مهم‌تر دانستن نقش مادری از ماهیت وجودی زن تا عقیم سازی اجباری و اعمال مجازات برای سقط جنین را برشمرد.

برای رهایی از تعریف‌های نادرست از حق بر بدن و رهایی از هریک از مصادیق مورد اشاره‌ی بالا که منجر به عدم کنترل انسان‌ها بر بدنشان می‌شود، مبارزات زیادی صورت گرفته و می‌گیرد. با لغو برده داری، اوج گیری مبارزات برابری طلبانه، تلاش برای الغاء جوامع طبقاتی، مبارزات زنان برای کسب حق برابر و توسعه گفتمان عدالت جنسیتی همه و همه به رفع انسداد از درک انسان از مفهوم حق بر بدن و بدیهی دانستن حق تسلط انسان بر سرنوشت خودش منجر شد. در برداشت سنتی از حق امکان فرض تسلط مطلق انسان بر تمامیت جسمانی خودش به سبب این‌که بدن انسان، مال محسوب نمی‌گردد؛ ممکن نبود. اما از آن‌جایی که حق مالکیت بر بدن از حق مالکیت بر اشیاء در مفهوم عام خود متفاوت است، رابطه‌ی انسان با بدن خود شباهتی با رابطه‌ی انسان با اموالش ندارد؛ در نتیجه ضرورتی ندارد به دنبال یک مال عینی باشیم تا ارتباط مالکیت بین تن انسان با خود انسان تعریف پذیر شود. بدین سبب به سادگی می‌توان گفت انسان بدون بدنش تعریف نمی‌شود و بدن انسان و تصمیمات انسان درباره‌ی آن از یکدیگر تفکیک ناپذیرند؛ حق آزادی فردی نیز بدون تسلط انسان بر بدنش قابل درک نیست. در نتیجه حق مالکیت بر بدن در زمره‌ی حق بر آزادی و امنیت شخصی تعبیر می‌شود (ماده‌ی سوم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر).

با پذیرش این اصل بلامنازع که انسان از حق آزادی و امنیت شخصی برخودار است، این حق او را قادر می‌سازد تا از یک طرف از بردگی، تبعیضات ناروا، شکنجه و مجازات‌های غیر انسانی مصون بماند و از طرفی دیگر به او این امکان را خواهد داد تا بر سرنوشت خود تسلط کامل داشته باشد. بدون استیلای شخص بر تمامیت جسمانی و روانی خود حق بر آزادی و امنیت شخصی او تامین نخواهد گشت.

مصادیق متعددی از حق مالکیت یا حق استیلای فردی بر تمامیت جسمانی خود را می‌توان در زندگی اشخاص به دست داد. از جمله این موارد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• حق اتخاذ تصمیم درباره‌ی بدن و سلامتی خود.

• حق داشتن کنترل بر زندگی جنسی خود؛ بدون ترس و نگرانی از مجرم واقع شدن.

• حق بر انتخاب همسر یا شریک جنسی؛ تمایل یا عدم تمایل به داشتن فرزند.

• حق بهره‌‌مندی از بهداشت؛ امنیت و آموزش‌های لازم برای تضمین این حق.

• حق بر انتخاب داشتن یا نداشتن فرزند.

• و بالاخره حق برخورداری از امکان سقط جنین و در محیطی بهداشتی بدون ترس و نگرانی.

در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بخش سوم، مواد ۶ به بعد خود مصادیقی از نفی حق بر آزادی و امنیت شخصی از جمله، منع نگهداری افراد در بردگی، سلب حق حیات و مجازات اعدام، شکنجه و رفتارهای تحقیر آمیز برشمرده شده است. همه‌ی این اصول و ایجاد هر نوع محدودیت در حق بر تسلط بر بدن امکان نقض دارند. اگر عقیم سازی اجباری می‌تواند مصادیقی از نژاد پرستی و یا با شرایط اختصاصی نسل کشی محسوب گردد، اجبار زنان به فرزند آوری نیز می‌تواند مصداق روشنی از ایجاد محدودیت در حق آزادی و امنیت شخصی محسوب شود. از این رو منع زنان از سقط جنین، به منزله‌ اجبار آنان به فرزند آوری تحت هر شرایطی است؛ که این نفی تسلط آن‌ها بر بدنشان تلقی می‌شود.

مانع عمده‌ای که در مقابل تامین حق بر تسلط بر بدن برای زنان وجود دارد، تعریفی است که از جنین ارائه می‌شود. مثلاً در حقوق کانادا جنین قبل از تولد انسان فرض می‌شود، اما انسان محسوب نمی‌شود. در حالی‌که در حقوق اسلامی و در ایران به تأسی از این حقوق جنین به فرض زنده متولد شدن، انسان محسوب می‌شود؛ یعنی قبل از تولد نیز انسان است و سلب حق زندگی از وی مجاز نیست. با توجه به این‌که حیات جنین بدون حیات مادر متصور نیست، حق حیات درباره‌ی او نیز مانند انسان قابل تصور نیست. از این منطق می‌توان استنباط نمود که جنین خود واجد حق زندگی مستقل از مادر نیست و سایرین مانند پدر و یا حکومت یا مذهب نیز نمی‌توانند برای موجودی که ماهیت مستقل ندارد، بدون رضایت مادر تصمیم به “بود” یا “نبود” بگیرند. در ادامه‌ی همین منطق روشن باید گفت که تعیین مجازات برای سقط جنین به وسیله یا به خواست مادر نیز به دلیل انسان نبودن جنین و وابستگی او به بدن مادر، ناعادلانه محسوب می‌شود.

بنابراین قبل از هر چیز لازم است حق زنان بر داشتن آزادی و امنیت شخصی تضمین گردد؛ سپس با احترام به این حق، تعریف دقیقی از جنین و رابطه‌ی آن با مادرش ارائه شود.

در حال حاضر در ایران سقط جنین با تجویز پزشک و تایید پزشکی قانونی امکان پذیر است. پذیرش این حق به منزله این است که چنانچه مادری بیمار باشد و حامله بودن سبب آسیب جدی به او شود، تحت عنوان سقط درمانی با تجویز پزشک امکان سقط فراهم است. مبنای این حق احترام به بهداشت، امنیت و آزادی شخصی است. همین مبنا را می‌توان توسعه داد تا به تضمین این حق برای زنان در شرایط حامله شدن ناخواسته پایان بخشید. چنانچه عقیم شدن ناخواسته و اجباری نیز سلب حق آزادی و امنیت شخصی است؛ اجبار به فرزند آوری نیز سلب همین حق خواهد بود.

در این خصوص اگر به جامعه‌ی کانادا نگاه کنیم، بین سال‌های ۱۸۶۹ تا ۱۹۶۹ برای صد سال سقط جنین در این کشور جرم محسوب می‌شده است و در فاصله‌ی زمانی اندکی از همین ایام، حدود ۴ هزار تا ۶ هزار زن به دلیل سقط غیر بهداشتی جان خود را از دست داده‌اند. در نتیجه ابتدا کسانی‌ که در معرض خطر بودند با تایید پزشک امکان سقط جنین را به دست آوردند و به دلیل این‌که زنان، در معرض سقط جنین غیر بهداشتی بودند و این اتفاق جان آن‌ها را تهدید می‌کرد، پزشکی اهل شهر مونترال با برپایی کلینیک سقط جنین سعی کرد به همه‌ی زنان کمک کند و در پی تلاش او برای راه اندازی کلینیک‌های سقط جنین در سراسر کانادا، سقط جنین در این کشور در هر شرایطی قانونی اعلام شد(به نقل از وبسایت تاریخ سقط جنین در کانادا).

تجربه‌ی پنجاه سال گذشته‌ی کشور کانادا -به عنوان یکی از پیشروترین کشورهایی که این حق را به رسمیت شناخته-، بهترین نمونه است تا به ما کمک کند که ایجاد محدودیت در حق زنان بر بدن خودشان نه تنها نفی حقوق انسانی آن‌ها محسوب می‌گردد، بلکه توسل به سقط جنین غیر قانونی و غیر بهداشتی جان آن‌ها را با خطر روبرو می‌سازد.

در نتیجه‌ی تعریف دقیق از حق آزادی و امنیت شخصی و استفاده از آمیزه‌های اخلاقی-حقوقی جهان شمول و متکی به حقوق بنیادین می‌توان مسیر را برای پذیرش حق بر بدن برای زنان در ایران نیز هموار ساخت. با تفسیری منصفانه از این حق، زنان نه تنها حق دارند که از هر نوع اجبار و اکراه اعم از اجباری فیزیکی و یا ایجاد ترس از مجرم واقع شدن در اثر سقط جنین مصون بمانند؛ بلکه حق خواهند داشت تا آزادانه مادر شدن را برگزینند.