مردم سالاری دینی یا مردسالاری دینی؟

ماهنامه خط صلح – انتخابات پنجمین دوره‌ی شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره‌ی ریاست‌ جمهوری ایران در ۲۹ اردی‌بهشت ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد. هرچند چندین دهه مذاکرات سیاسی و فقهی هنوز نتوانسته منتج به حضور زنان در عرصه‌ی انتخابات ریاست جمهوری شود، اما از بدو تشکیل دولت اصلاحات، زنان کشور با حضوری هوشمندانه، معنادار و هدفدار در انتخابات شوراها به عنوان خردترین عرصه‌ی انتخابی کشور سعی کرده‌اند تا گفتمان مردسالاری دینی را به مردم سالاری دینی تغییر دهند.

در ایران نرخ مشارکت زنان در انتخابات بالاتر از نرخ مشارکت مردان است. یعنی به نسبت مردان، درصد بیشتری از زنان در انتخابات رای می‌دهند. اما علی‌رغم این‌که زنان بیش‌تر از مردان رای می‌دهند، به خاطر مجموعه‌ای از تبعیض‌های ساختاری علیه زنان، حضور زنان در همه‌ی سطوح تصمیم‌گیری و مدیریت سیاسی کم‌تر از سهم جمعیتی‌شان است. علی‌رغم این‌که زنان ایران از حیث درصد و تعداد فارغ‌ التحصیلان و صاحبان تجربه‌ی حرفه‌ای میان زنان کشورهای منطقه و جوامعِ با اکثریتِ مسلمان پیشرو محسوب می‌شوند، متاسفانه درصد نمایندگان زن در مجلس و شوراها و سطوح عالی مدیریت سیاسی در ایران هنوز بسیار اندک است. در همه‌ی سال‌های بعد از انقلاب تنها شش زن در مجلس خبرگان و سطح معاونت رئیس جمهور و وزارت حضور داشته‌اند. بین همه‌ی نمایندگانِ همه‌ی مجالس بعد از انقلاب هم فقط سه درصد زن بوده‌اند. زنان در شوراهای شهر و روستای فعلی هم فقط سه درصدِ نمایندگان‌اند. یعنی از مجموع حدود ۱۸۰ هزار نماینده‌ی شهر و روستا در سطح کشور فقط حدود شش هزار نفرشان زن‌ هستند. تمام این آمارها مبین آن است که حاکمیت پس از انقلاب، بیش از آن‌که به سمت مردم سالاری دینی حرکت کرده باشد، با شتابی قابل ملاحظه به سمت مردسالاری دینی رفته است. با این حال زنان از بدو تشکیل دولت اصلاحات در جهت تغییر این نابرابری، گام‌های بلندی را برداشته‌اند.

شوراهای شهر و روستا یک ظرفیت بی بدیل در قانون اساسی برای تقویت حضور زنان در عرصه‌های مدیریت هستند. در نتیجه‌ی اجرای قانون شوراهای شهر و روستا در دوران اصلاحات، جمع کثیری از زنان و مردانی که تا قبل از این تاثیری در عرصه‌ی مدیریت شهری و روستایی نداشتند، در نتیجه‌ی حضور در شوراهای شهر و روستا توانستند به نوعی مشارکت خودشان را در خردترین نهاد مردم سالاری در کشور نهادینه کنند. هم‌چنین تشکیل شوراها فرصت مغتنمی را در پیش روی زنان قرار داد که در نتیجه‌ی حضور در شوراها وارد سایر فعالیت‌های مدنی شوند و حضور پررنگ‌تری را در جامعه داشته باشند. این حضور زمینه‌ی رشد توانمندی‌های زنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را نیز به وجود آورد. تعداد بسیاری از زنانی که در دور اول و دوم شوراها رای آوردند در دوره‌های بعدی یا به عنوان رئیس شورای شهر، یا عضوی در هیات رئیسه‌ شورا و یا به عنوان شهرداران و مدیران بالارتبه در شهرداری‌ها مشغول به کار شدند و همین‌طور با راه اندازی سازمان‌های مردم نهاد، تاثیر چشمگیری در رشد فعالیت‌های داوطلبانه در میان توده‌ی مردم در شهر و روستاهای خودشان داشتند. بنابراین عملاً تشکیل شوراها ظرفیتی ایجاد کرد برای حضور نیمی از جمعیت کشور در عرصه‌های مدیریتی که تا قبل از این امکان حضور نداشتند.

در دوره‌ی گذشته دوازده هزار نفر زن در انتخابات شوراها ثبت نام کردند که شش هزار نفر آن‌ها رای آوردند و این یعنی ۵۰ درصد از زنانی که برای انتخابات ثبت نام کرده بودند، رای آوردند. در حقیقت انتخابات شوراها نرخ حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی را یک شبه به طور چشمگیری افزایش داد. در این دوره تقریباً ۱۷ هزار نفر زن برای حضور در انتخابات شوراها ثبت نام کرده‌اند و اگر فرضاً هم‌چون دوره‌ی گذشته تنها نیمی از این تعداد رای بیاورند شاهد حضور تقریباً هشت هزار مدیر زن در عرصه‌ی مدیریت کلان شهری و روستایی خواهیم بود که این فرصت مغتنمی را برای حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی در یک بازه‌ی زمانی کوتاه ایجاد می‌کند.

مطلوبیت افزایش درصد نمایندگان زن دو دلیل عمده دارد. دلیل اول این‌که زنان در همه‌ی شهرها و روستاهای کشور یک گروه ذینفع بزرگ را تشکیل می‌دهند که این گروه عملاً نیمی از جمعیت کشور را هم تشکیل می‌دهد. اعضای این گروه ذینفع نیازها و منافعی دارند که برخی‌ از آن‌ها با منافع و نیازهای مردان همپوشانی ندارد و متفاوت است. طبیعی و روشن است که خود زنان مطالبات و منافع این گروه ذی‌نفع را هم بهتر می‌شناسند، هم بهتر می‌توانند نمایندگی کنند و هم مجدانه‌تر پیگیری می‌کنند. مثلاً نمایندگان زن مسائل ویژه‌ی زنان، حقوقِ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌شان، مطالبات مرتبط با بارداری و نقش‌ مادری و بهداشت و درمان زنان را بهتر از مردان می‌شناسند و برای پیگیری‌شان انگیزه‌ی بیش‌تری دارند. اساساً مهم‌ترین مسئله‌ی مردم سالاری همین نمایندگی است و تا وقتی نصف جمعیت سهم متناسب و عادلانه‌ای از کرسی‌های مدیریت و نمایندگی را نگرفته ‌است مردم سالاری نقصان بزرگی دارد. جامعه‌ای هم که به نیازها و مطالبات نیمی از شهروندانش بهتر پاسخ می‌دهد و نصف جعمیتش راضی‌تر می‌شوند و بهتر زندگی می‌کنند، برای همه‌ی اعضای آن جامعه، از جمله مردانش، زندگی خصوصی و اجتماعی بهتری ساخته خواهد شد و شاهد بروز یک جامعه‌ی اخلاقی‌تر با درصد رضایتمندی بیش‌تری خواهیم بود.

دلیل دوم این‌که زنان نه‌ تنها نیمی از شهروندان را بهتر نمایندگی می‌کنند، بلکه افزایش درصد نمایندگی‌شان برای کل آن ساختار تصمیم‌گیری و همه‌ی شهروندان آن جامعه از چندین جهت بهتر است. مثلاً مطالعات تجربی متعددی درباره‌ی سابقه‌ی رفتار سیاسی و رای دادن نمایندگان شوراها و مجلس در کشورهای مختلف نشان داده‌ است نمایندگان زن در مواضع و رای ‌دادن‌ در مجموع نسبت به نمایندگان مرد بیش‌تر به بسط عدالت اجتماعی و رفاه، دموکراسی، صلح و بهبود زندگی روزمره‌ی مردم کمک می‌کنند و سبک سیاست‌ورزی‌شان برای شهروندان غمخوارانه‌تر است. علاوه بر این سیاستمداران و مدیران زن کم‌تر از مردان به انواع فساد (از جمله اقتصادی) آلوده شده‌اند. به طور متوسط برخی توانایی‌های ارتباطی (به ویژه افقی و شبکه‌ای) و مهارت‌های همکاری‌ جمعی‌ هم در میان زنان بیش‌تر از مردان بوده و به نسبت مردان توجه‌شان به منافع همگانی شهروندان بیش‌تر از جاه‌طلبی‌ها و منافع شخصی‌شان بوده است.

تا زنان، به عنوان نیمی از جمعیت کشور، در فرایند شکل گیری توسعه حضور جدی نداشته باشند، اساساً تحقق توسعه همه جانبه و متوازن امکان پذیر نخواهد بود. بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در قرن بیست و یکم به این نتیجه رسیده‌اند که رسیدن به توسعه بدون توجه به مشارکت زنان و ایجاد فرصت‌های برابر برای حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی امکان پذیر نیست. بیش‌تر کشورهای دنیا از جمله کشورهایی که از نظر ساختار فرهنگی، اجتماعی و دینی مشابهت بیش‌تری با ایران دارند با استفاده از نظام سهمیه بندی جنسیتی توانسته‌اند گام‌های موثری در جهت توسعه همه جانبه بردارند.

هیچ کشوری در کل جهان در افزایش سهم زنان در مجالس، شوراها و احزاب چندان موفق نبوده؛ مگر این‌که از روش اختصاص سهمیه‌ی جنسیتی به عنوان بخشی از راهبرد جریان سازی ایجاد فرصت‌های برابر استفاده کرده است. مثلاً احزاب گفته‌اند حداقل ۳۰ یا ۴۰ درصد از لیست انتخاباتی ما باید زن یا مرد باشند و هیچ کدام از دو جنسیت نباید زیر یک درصد خاصی نماینده داشته باشند. در مجلس و شورا هم می‌توان این سهمیه‌ی جنسیتی را تعیین کرد. الان ۱۲۸ کشور از ۱۹۶ کشور جهان نوعی سهمیه‌ی جنسیتی را به کار گرفته‌اند. به عنوان نمونه می‌توان به تجربه‌های دولت‌های فرانسه، افعانستان، عراق و سنگال اشاره کرد.

در آخرین انتخابات شوراهای فرانسه، دولت فرانسه دادن سهمیه‌ی پنجاه درصدی به زنان در لیست‌های انتخاباتی احزاب را به عنوان شرط حضور احزاب در انتخابات اعلام کرد. هم‌چنین این تبعیض مثبت جنسیتی به نفع زنان در قانون انتخابات کشور افعانستان و عراق به عنوان کشورهای همسایه‌ی ایران نیز آماده است. در سنگال نیز با اعمال قانون سهمیه‌بندی جنسیتی به نفع زنان، دولت توانسته است نسبتِ نمایندگان زن پارلمان را به ۴۲ درصد برساند که از کشورهای غربی هم جلوتر است. جالب است که در اغلب جوامعِ با اکثریت مسلمان، احزاب اسلامی در افزایش نمایندگی زنان موفق‌تر از احزاب سکولار بوده‌اند؛ به خاطر این‌که راحت‌تر می‌توانستند با زبان دینی بخش سنتی ‌ ومذهبی‌ترِ جوامع‌شان را برای رای به زنان قانع کنند.

 در ایران هم احزاب می‌توانند در لیست‌های انتخاباتی‌شان اختصاص این سهمیه‌ی جنسیتی را شروع کنند و به تبع انتخابات شوراها به دلایل فوق الذکر بهترین فرصت برای آغاز این روند است. در این دوره‌ی انتخابات شوراها، تعداد زیادی از زنان فعال سیاسی از جمله فاطمه راکعی، آذر منصوری و فخرالسادات محتشمی پور با محوریت جمعیت زنان مسلمان نواندیش تلاش‌های چشمگیری کردند که زنان از یک سهمیه‌ی پنجاه درصدی در لیست احزاب اصلاح طلب برخوردار شوند. هرچند این تلاش‌ها در شهرهای بزرگ با ناکامی مواجه شد و به سهمیه‌ی سی درصدی زنان در لیست‌های اصلاح طلبان انجامید، اما در شهرهای کوچک و روستاها که شوراها کم‌تر سیاسی هستند نتایج چشمگیری داشت. امید است که در فرصت محدود باقی مانده تا روز برگزاری انتخابات، مردان و زنان بیش‌تری به کمک این ۱۷ هزار کاندیدای زن بروند و با تقویت کمپین‌های انتخاباتی‌شان شاهد رای آوردن تعداد بیش‌تری از زنان توانمند در انتخابات پیش روی شوراهای شهر و روستا، و در نتیجه حضور پررنگ‌تر زنان در عرصه‌های مدیریتی باشیم.

روند تغییر گفتمان مردسالاری دینی به مردم سالاری دینی بیش‌تر از چند دهه است که توسط زنان توانمند کشورمان آغاز شده است و اینک سوال مهمی که همه‌ی ما باید از خودمان بپرسیم این است که نقش ما به عنوان یک شهروند مسئول در این پروسه‌ی تغییر چیست و درکجای این روند ایستاده‌ایم؟ باید مشخص کنیم که در کدام سمت این میدان ایستاده‌ایم و ترجیح مان با کدام است: مردسالاری دینی یا مردم سالاری دینی؟