چه نهادهایی در رسیدگی به کارتن خواب‌ها مسئول هستند؟

ماهنامه خط صلح – خودشان هم نمی‌دانند آخرین پناهشان کجاست. در این وانفسای زمین و زمان با چه کسی، چه نهادی و چه ارگانی طرف هستند. شب‌ها را تا صبح در خیابان‌ها سر می‌کنند. گه گاه به گرمخانه‌ها می‌روند و اما از رفتارهایی که در گرمخانه با آن‌ها می‌شود، ناراحت‌اند. بی خانمان، اما انسان هستند. زمانی خانه و زندگی و کار و حیاتی به مانند همه‌ی ما داشتند و امروز افتادگانی هستند که از اسب افتاده‌اند و اما از اصل نه؛ این‌ها کارتن خوابند و زمانی وقتی در گور می‌خوابند، گورخواب می‌شوند. آدم‌های واقعی گوشت و پوست و خون‌دار در شهر. آنانی که دیده نمی‌شوند اما هستند و تنها هر بار از پس واقعه‌ای یادآوری می‌شوند.

فاطمه دانشور، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در آذر ماه ۱۳۹۴ در گفتگو با مهرخانه از طرحی سخن می‌گوید که قرار است “شهرداری با همکاری بهزیستی، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و تا حدودی وزارت بهداشت، شروع به ساماندهی زنان کارتن خواب هرندی” کند. در این طرح مقرر شده است که “نیروی انتظامی وظیفه‌ی جمع‌آوری، شهرداری وظیفه‌ی بازسازی کمپ شفق، ستاد مبارزه با مواد مخدر که مدیریت آن را به بخش خصوصی واگذار کرد و بهزیستی تامین متادون و متادون درمانی” را بر عهده داشته باشد.

بر مبنای آن‌چه این مقام مسئول مطرح می‌کند، نه یک نهاد که مقرر است چندین نهاد با همکاری با هم به ساماندهی زنان کارتن خواب بخشی از تهران مبادرت ورزند. و مطابق آن‌چه دانشور مطرح می‌کند، در این لیست که از لزوم همکاری نهادها حکایت دارد، ما با نهادی به نام وزارت بهداشت روبرو هستیم که قرار است “تا حدودی” در این پروژه همکاری کند. عدم دقت و مشخص بودن وضعیت در کلام این مقام مسئول در شهر تهران کاملاً واضح و مشخص است و نیازی به توضیح نیست. در یک پروژه‌ی وسیع شهری مقرر است که نه به صورتی دقیق که “تا حدودی” از همکاری یک وزارت خانه بهره برده شود!

هم‌چنین فاطمه دانشور توضیح می‌دهد که پس از ادغام سازمان رفاه و تامین اجتماعی با وزارت کار، بررسی کل آسیب‌های اجتماعی در یک معاونت در وزارت خانه‌ی جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نام “دفتر امور آسیب‌های اجتماعی” خلاصه شده است. مشخص است که وقتی چنین وظیفه‌ی سترگی به چنین درجه قلیلی از اعتبار در ساخت حاکمیتی می‌رسد، خروجی و نتیجه‌ی آن چه خواهد بود.

لیلا ارشد، مددکار اجتماعی و مدیر عامل مرکز نگهداری زنان آسیب‌دیده اعتیاد “خانه خورشید” یک ماه پیش از طرح فوق الذکر در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران در پاسخ به سوال خبرنگار (که همان سوال محوری ما هم در این مقال است) که می‌پرسد: “ساماندهی آسیب‌های اجتماعی هم‌اکنون برعهده چه سازمانی است؟” پاسخ می دهد: “به نظر می‌رسد در این زمینه هر نهادی به فراخور اتفاقی که رسانه‌ای می‌شود وارد میدان شده و بعد از خوابیدن سر و صداها هم دوباره روز از نو روزی از نو”

یعنی نهادی مشخص مسئولیت در قبال همه‌ی موارد آسیب‌های اجتماعی -و این‌جا به طور اخص مسئله‌ی کارتن خوابی را-، قبول نمی‌کند. به فراخور و در هر زمانی، از وضعیت نابسامان کارتن خواب‌های هرندی در آن زمان گرفته (وضعیتی که از شیوع اسهال خونی در میان ایشان خبر می‌داد) تا گورخواب‌های اخیر تهران، و بنا بر تب رسانه‌ای نهادها وارد عمل می‌شوند، خودی نشان می‌دهند و بعد باز روز از نو می‌شود و روزی از نو.

در اردی‌بهشت ۹۴، زهره طبیب زاده نوری، نماینده‌ی وقت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهرخانه در ارتباط با مسئله‌ی کارتن خواب‌های زن و دختر از مسئولیت دو نهاد بهزیستی و کمیته‌ امداد خبر می‌دهد.

وی هم‌چنین از “صراحت داشتن” قانون در این خصوص سخن می‌گوید و اما تنها به مجموعه‌ی درهم و بی نظم نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌های گفته شده، یک نهاد دیگر -کمیته امداد-، را هم اضافه می‌کند. نهادی که باید با دیگر نهادها به همکاری برای حل موضوع کارتن خوابی و آسیب‌های اجتماعی این‌چنینی در ایران برسد. دقت کنیم که این اظهار نظر یک نماینده‌ی مجلس وقت، یک قانونگذار و کسی است که باید از چند و چون قوانین و حوزه‌های مسئول مطلع باشد.

بگذارید قدری به عقب برگردیم. در سال ۱۳۸۲ و با نشر خبر مرگ ۴۰ کارتن خواب در آذر ماه این سال، در طی جلسه‌ای اضطراری میان نیروی انتظامی و شهرداری تهران مقرر شد که “براساس اطلاعات گردآوری شده توسط کمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورای شهر، نیروی انتظامی نسبت به شناسایی و جمع آوری متکدیانی که در خیابان‌ها زندگی می‌کنند، اقدام کند”. هم‌چنین “شهرداری نیز با کمک سازمان بهزیستی مسئولیت اسکان آن‌ها را بر عهده گرفت”.

اما بنا بر گزارش‌ها و تنها پس از چندی نهادها و سازمان‌های درگیر مسئله این وظیفه را بر دوش دیگری انداختند و این درحالی بود که جمعیت کارتن خواب‌ها در حال افزایش بود. بنابراین شهرداری تصمیم گرفت که چادرهای اسکان موقت برای کارتن خواب‌ها فراهم کند؛ چادرهایی که بعدها بدل به گرمخانه‌ها شد تا کارتن خواب‌ها ساماندهی شوند. اما نتیجه به عدم حضور بسیاری از کارتن خواب‌ها در گرمخانه انجامید و اخیراً نیز عده‌ای از ایشان از کارتن خوابی به گورخوابی رسیدند. وظیفه‌ای که انجام نشد و نهادهایی که هریک قانونی یا فراقانونی، برای بودن در برابر رسانه‌ها و یا به صورتی کاملاً ناهماهنگ به میدان آمده‌اند و هزینه‌ی زیادی را صرف کرده‌اند و به علت عدم سازماندهی مشخص برای حل این معضل، به نتیجه نرسیده‌اند.

اما انگار این بی نظمی قانونی به سال‌ها پیش از سال ۸۲ باز می‌گردد. به گزارش ایرنا در آذرماه ۱۳۹۵، “طبق آیین‌نامه‌ای که در هشتاد و دومین جلسه‌ی شورای عالی اداری استان‌ها در سال ۱۳۷۸ درباره‌ی ساماندهی بی‌خانمان‌‌ها، ولگردان و متکدیان به تصویب رسید، ساماندهی متکدیان خیابانی در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت بر عهده‌ی حدود ۱۱ سازمان و نهاد گذاشته شده است”.

بنا بر همین گزارش “در این آیین نامه‌، مسئولیت ایجاد مجتمع‌های اردوگاهی بر عهده‌ی شهرداری است و در صورت ضرورت به تشخیص استاندار، از سایر امکانات و اعتبارات استان نیز می‌توان استفاده و اعتبارات مورد نیاز آن را از محل بودجه‌ی عمومی و کمک‌های مردمی تامین کرد. هم‌چنین شهرداری موظف است نسبت به شناسایی و جمع آوری و تحویل بی‌خانمان‌‌ها، ولگردان و متکدیان به مجتمع‌های اردوگاهی اقدام و نیروی انتظامی نیز در این راستا با شهرداری همکاری کند”.

پس از ایجاد مجتمع‌های اردوگاهی، “تعیین مسئول مجتمع اردوگاهی بر عهده‌ی فرماندار بوده و این مجتمع موظف است نسبت به تحویل گرفتن، نگهداری موقت، شناسایی وضعیت و طبقه بندی افراد در یکی از گروه‌های افراد متهم به ارتکاب جرم اعم از متکدیان و ولگردان حرفه‌ای، افراد بی سرپرست و مجهول الهویه، افراد در راه مانده و متواری، افراد معلول و ناتوان جسمی و ذهنی و افراد نیازمند غیرحرفه‌ای اقدام کند”.

در گام بعدی نیز “سازمان‌های مسئول ساماندهی متکدیان خیابانی از جمله شهرداری، دادگستری، نیروی انتظامی، اداره‌ی کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی موظف هستند نماینده‌ی تام الاختیار خود را به مجتمع‌های اردوگاهی برای انجام وظایف دستگاه متبوع معرفی کنند.

ساکنان در گرمخانه‌ها در صورت صدور حکم قضایی از سوی مراجع قضایی و تمایل شخصی از این مجتمع‌ها به مراکز تحت نظارت بهزیستی منتقل می‌شوند و دختران و زنان در معرض آسیب به مراکز مداخله در بحران سپرده می‌شوند و معلولان ناتوان جسمی و ذهنی در مراکز شبانه ‌روزی، بانوان معتاد بی‌ خانمان در مراکز ویژه و سالمندان در خانه‌های سالمندان پذیرش می‌شوند. کمیته اﻣﺪاد امام ﺧﻤﻴﻨﻲ نیز ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ با ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ، ﺑﺮای ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان، ﮔﻤ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ﺸﺪگان و درﻣﺎﻧﺪگان پوشش حمایتی ﺑﺮﻗﺮار و ﺷﺮاﻳﻂ و زمینه‌ی ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﺎن ﺑه زﻧﺪﮔﻲ ﻋﺎدی را ﻓﺮاﻫﻢ کند. اداره ﻛﺎر، رفاه و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ نیز ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ و دارای ﺗﻮان ﻛﺎر را راﻳﮕﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﻮزش‌ﻫﺎی ﻓﻨﻲ‌وﺣﺮفه‌ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ نیز ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑرای ﺗﻮجیه و آﺷﻨﺎﻳﻲ جامعه ﺑﺎ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺪی‌گری و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه اﻗﺪام کند”.

اما ماجرا به این نظمی که ایرنا روایت می‌کند نیست. پیش‌تر از تشتت اعلام نظر قانونگذاران کشور در دو سطح مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر سخن گفته شد.

هم‌چنین اظهار نظرهایی از قبیل اظهار نظر مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان در ارتباط با نهاد مسئول ساماندهی کارتن خواب‌ها در این استان بر عدم شفافیت و غبار آلوده بودن مسئله می‌افزاید. وی در گفتگو با وبسایت شهرداری اصفهان می‌گوید: “این نهاد (شهرداری اصفهان) این افراد را جمع‌آوری می‌کند اما در تحویل آن‌ها به کدام ارگان سردرگم است به طوری که هیچ کس حتی مرکز باز پروری حاضر به نگهداری این افراد نیست”.

و کار این‌قدر بالا می‌گیرد که سمیه محمودی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در دی ماه سال جاری “با ابراز نگرانی از وجود ۱۹ هزار بی‌خانمان و کارتن‌خواب در سطح کشور” در گفتگو با خبرگزاری فارس می‌گوید: “نهادهای مسئول برای حل مشکل بی‌ خانمان‌ها و کارتن‌ خواب‌ها باید با هم تعامل داشته باشند”.

کار از تلاش برای هماهنگی و طرح قوانین و رویکردها انگار گذشته است و به خواهش و التماس نیروهای درگیر در حوزه‌ی مسائل اجتماعی در نهادهای قانونگذاری کشیده است.

کارتن خواب‌ها هم انگار به مانند هر گروه اجتماعی آسیب دیده‌ی دیگر در ایران، قربانی درگیری‌های سیاسی نهادهای مختلف و مسئول هستند و هر بار آسیبی جدی از آن می‌بینند. هربار که رویداد جدیدی نمایان می‌شود و مسئله‌ای مرتبط با مسئله‌ی کارتن خواب‌ها رسانه‌ای می‌شود، رسانه‌ها و نهادهای مختلف -که بنا بر آن‌چه تا حال و بنا بر مستندات قانونی گفته شد همگی مسئول در حل مسئله هستند-، انگشت اتهام را به سوی یکدیگر می‌گیرند و از مسئولیت آن “دیگری” در حل بحران و مسئله سخن می‌گویند.

جمعی دولت و بالاخص “معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری” را متهم می‌کنند و کار به جایی می رسد که ناهید خداکرمی، از مسئولان این معاونت در گفتگو با ایران آنلاین می‌گوید: “برای رفع مشکلات زنان کارتن خواب نهادهای مختلفی مسئول هستند و همه انگشت‌های اتهام به سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است در صورتی که می‌شود با علت یابی و آسیب شناسی این مسئله را حل کرد”. و بعد همو ابراز امیدواری می‌کند که “همه‌ی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری، بهزیستی، ناجا و قوه‌ی قضاییه با همکاری رسانه‌های گروهی بتوانند مشکل زنان کارتن خواب را حل کنند”.

آن انگشت اتهامی که خداکرمی از آن نام می‌برد را می‌توان در رسانه‌های اصولگرا و مخالف دولت رصد کرد. مثلاً هفته نامه “شما”، ارگان حزب موتلفه اسلامی، در اردی‌بهشت ۹۵ در مقاله‌ای با عنوان “نگاه حمایتگرانه به زنان کارتن خواب” از تصویب بودجه و مسئولیت این نهاد خبر داد و هم‌چنین از “بهره برداری‌های نامتعارفی نیز از این ارگان هماهنگ کننده در موضوع زنان کارتن خواب” سخن گفت.

و کار به جایی می‌رسد که مشرق نیوز در ارتباط با “فرافکنی اصلاح طلبانه درباره‌ی پدیده‌ی فقر و کارتن خوابی” گزارشی منتشر می‌کند و از شهرداری و شهردار در برابر نقد یک نماینده‌ی اصلاح طلب مجلس دفاع می‌کند.

و حتی یک کارشناس مسائل اقتصادی در مصاحبه با “شبکه اطلاع رسانی راه دانا” گورخوابی را نتیجه‌ی حقوق‌های نجومی مدیران و مسئولان دولتی می‌داند.

نکته این‌جاست که حتی نهادهای مسئول در مسئله نیز، از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی می‌کنند. مطابق آن‌چه پیش‌تر گفته شد یکی از نهادهای مسئول در مسئله “بهزیستی” است. اما مدیرکل بهزیستی استان مازندران در مصاحبه با ایلنا در اسفند ماه ۱۳۹۴ صراحتاً می‌گوید که مسئولیت این افراد با بهزیستی نیست و از “دستگاه‌های مرتبط” می‌خواهند که وارد عمل شوند.

همسر عباس آژانس شیشه‌ای می‌گفت “گوشت قربونی، عباس مویه”؛ گوشت قربانی هر فصل سرد سال، سال‌هاست که کارتن خواب‌ها هستند. گوشت قربانی دعواهای جناحی. گوشت قربانی عدم مسئولیت پذیری نهادهای مسئول. گوشت قربانی بی نظمی در ساخت مدیریت کشور و این‌که هیچ نهادی به طور مشخص پاسخگو نیست. همه از “دستگاه‌های مرتبط” و “مسئول” صحبت می‌کنند و هیچ نهادی به طور مشخص و کامل که بتوان او را بازخواست کرد و او هم پاسخگو باشد نه “مرتبط” است نه “مسئول.” تشتت در تصمیم گیری در تمامیت ساخت حاکمیتی که مدعی مسئولیت در قبال این مسئله هستند، به چشم می‌خورد. هر بار و در برابر هر واقعه‌ای -به مانند گورخوابی‌های اخیر-، تنها به فغان و داد و اعتراضی اکتفا می‌شود و چند نهاد قول حل مسئله را می‌دهند و بعد هیچ اتفاقی نمی‌افتد. کارتن خوابی تنها مسئله‌ی تهران نیست. همدان، اصفهان و سنندج و بسیاری دیگر از شهرهای ایران نیز به این مسئله دچار هستند.

هر سال -بالاخص در روزهایی که هوا سرد سرد می‌شود-، افرادی هستند که در خیابان‌های شهر یخ می‌زنند. آن‌ها سال بعد را نمی‌بینند. آن‌ها قربانیان تشتت در قانون و عدم مسئولیت پذیری و عدم انجام قانون توسط مسئولین کشورند. مسئولینی که شب‌ها را در کنار همسر و فرزندانشان در جای گرم و با امکانات بسیار سپری می‌کنند. انگار همچنان سوارگان از پیادگان بی‌خبرند.