گورخوابها فراموش شدهاند
ماهنامه خط صلح – انتشار خبر گورخوابی عدهای از هموطنان بی خانمان، و برخورد مورد انتظار خشن با آنان -که چرا لابد بدون مجوز و پرداخت عوارض و مالیات، پیشاپیش و قبل از فوت به استقبال خانهی ابدی رفتهاند-، موجی از حیرت و اندوه را در جامعهی ما به وجود آورده است. بازنشر این واقعهی تلخ و واقعیت شرمآور در شبکههای اجتماعی، موجی از واکنشها و سخنان را در جامعه ایجاد کرد. هرچند ما خیلی زود فراموش میکنیم و این فراموشکاری به رسانهها، سازمانهای متولی، احزاب و جناحها نیز سرایت کرده و پس از نو شدن سال میلادی و مطرحشدن حاشیههای سیاسی، این موضوع نیز به فراموشی سپرده شد. و الان با قاطعیت میتوان گفت که گورخواب ها بازهم فراموش شدهاند.
در واقع هرچند گزارش ماه پیش روزنامهی شهروند دربارهی گورخوابها که نمونهی وظیفه شناسی رسانهای در قبال شهروندان جامعه است، بسیار تکان دهنده و تاثیرگذار بود، اما متاسفانه در این راه استمرار و پایمردی دیده نمیشود.
اینکه در کشورمان انسانهای نیازمندی برای زندگی به مرگ پناه بردهاند، تلنگری بر حکومت و تک تک ماست. واقعیت آن است که با دو رویکرد میتوان به سراغ حل اینگونه پدیدههای تلخ اما واقعی رفت. رویکرد اول نگاه به علتهاست؛ اینکه چه دلیلی موجب این بی پناهیها شده، دارای پاسخی سیستمی است و با لحاظ ابعاد مختلف اجتماعی از جمله نظام آموزشی، اخلاقی، اقتصادی، مدیریتی و رفاهی تحلیل میشود. اما در رویکرد دوم، معلولها محور تحلیل قرار میگیرند و از اینرو بدون توجه به دلایل ریشهای، صرفاً از سر احساسات و به صورت موردی داوری خواهیم کرد و در نتیجه پاسخهایمان مقطعی خواهد بود. اگر بخواهیم از سر انصاف سخن بگوییم ظهور پدیدههایی چون گورخوابی محصول بی توجهی دائمی به افراد نیازمند، ضعف نهادهای حمایتی در انجام وظایف ذاتی خویش، ناتوانی حکومت در تامین نیازهای اساسی برخی شهروندان، عدم کارایی سیاستهای قبلی، حیف کردن بودجه تخصیصی در امور غیرمرتبط و ضعف نهادهای نظارتی است. کرامت انسانی شهروندانمان را باید بیش از این حفظ میکردیم. باید شجاعانه معذرت خواست و با راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدتِ موثر به درمان ریشهای موضوع پرداخت.
اما بالاخره متولی رسیدگی به امور بی خانمانها، گورخوابها و کارتون خوابها در ایران کدام نهاد است؟ چقدر بودجه برای آن اختصاص یافته است؟ بالاخره که باید یک حداقلهایی برای زنده ماندن این انسانها فراهم شود!
در هر کشوری سازمانها و وزارتخانههای متولی امور رفاه شهروندان مسئولیت این موارد را بر عهده دارند. اتفاقاً وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از ثروتمندترین نهادها در ایران است. چون صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی بخشی از این وزارتخانه است. بگذریم که این صندوق حیات خلوت دولتها در ایران است و دولتها برای جبران کسری بودجه به آن دست اندازی میکنند و ثمرهی کار کارگران را به یغما میبرند. اما همچنان یک صندوق پر و پیمانی هست.
بودجه سال ٩۵ سازمان تامین اجتماعی بالغ بر ۶٩ هزار میلیارد تومان است؛ از این مقدار چقدر برای بی خانمانها اختصاص یافته است؟ ضمن تاسف باید گفت که اساساً ردیف بودجهای برای پدیدههایی چون “کارتون خوابی”، “گور خوابی” و یا معضل “بی خانمانها” در نظر گرفته نشده است و ظاهراً به سلیقه و تشخیص دستگاهها و ادارات و معاونتهای زیر مجموعهی سازمان سپرده شده است.
تاسف بارتر اینکه بعد از اعلان خبر گورخوابی در رسانهها که وجدان جامعه را به درد آورد، تازه به تخصیص بودجهای ناچیز آن هم از ردیف بودجههای پیش بینی نشدهی ریاست جمهوری فکر شده است. روزنامهی جام جم در ۲۳ آذر ۱۳۹۵ در این باره از قول فرهاد صدر، معاون وزارت رفاه، با اعلام این خبر افزود: “مقرر شده است وزارت رفاه و تامین اجتماعی از هیات دولت درخواست تخصیص اعتبار حدود ۲ میلیارد تومان، از ردیف هزینههای پیش بینی نشدهی ریاست جمهوری برای ساماندهی افراد بی خانمان در سال جاری داشته باشد. مدیرکل سیاست گذاری و حمایتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی ادامه داد: وزارت رفاه نیز مکلف شد ردیفهای اعتباری مربوط به موضوع افراد بی خانمان را -که در ردیفهای بودجهای وزارتخانه و سایر دستگاهها وجود دارد-، بررسی کند تا در این زمینه برای به دست آوردن بودجه بیشتر صرفهجوییهایی صورت گیرد”. صدر تصریح کرد: “تمامی دستگاههای مرتبط با موضوع ساماندهی بی خانمانها مکلف شدند ماهانه آمار اطلاعات و گزارش فعالیتهای خود را به منظور ساماندهی بی خانمانها به وزارت رفاه و تامین اجتماعی اعلام کنند تا هم آمار دقیقی از این افراد به دست آید و بانک اطلاعات برای آنها ایجاد شود و هم برای برنامه ریزیهای بودجهای بتوان از آنها استفاده کرد”.
اگرچه در ایران کنونی سهم حوزهی رفاه و تامین اجتماعی از GDP یا GNP و بودجه کل کشور نسبت به کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته کم است، ولیکن سهم آن از بودجه عمومی کشور نسبتاً درخور توجه است. اما صرف کردن بودجه توسط نهادها سلیقهای است. یعنی بودجهها را به موضوعات و چالشها اختصاص نمیدهند بلکه به نهادها و معاونتهای زیر مجموعه میدهند. علاوه بر این، به علت شفاف نبودن حسابهای مالی و مالیاتی و نیز با توجه به اینکه بخش زیادی از ساختارها، منابع و اعتبارات مصروفه در این حوزه، خارج از حیطهی نظارت و مدیریت قوهی مجریه است و همچنین به لحاظ شکل نگرفتن نظام درآمد و هزینهی خانوار -که نمیتوان در این زمینه به قاطعیت اظهارنظر کرد-، به طور نسبی میتوان گفت مشکل کمبود منابع، علت اصلی بروز این مشکلات و خلاءها نیست؛ بهویژه آنکه حتی اگر کمبودی نیز باشد میتوان و باید با وضع مالیاتهای اجتماعی آن را جبران و تامین کرد.
پس باید پرسید اگر مشکل از کمبود قانون، ساختار یا منابع نیست، راهحل مسئله را بایستی در کجا جستوجو کرد؟ آیا باید ساختارهای جدیدی بنا کرد؟ آیا باز هم باید شوراها یا شورایی جدید آن هم از نوع “عالی” درست کرد؟ به نظر میرسد پاسخ این سوالها همگی خیر است. به نظر میرسد راهحل اصلی، تغییر و تنظیم “رویکردها”، “مقررات” و “سازوکارها” است و در چنین حالتی میتوان با همین قوانین، ساختارها و منابع در دسترس به توسعه اجتماعی دست یافت. تغییر و تنظیم “رویکرد” به این معنا که باید رویکرد مسئولان و متولیان امور نسبت به مقولات رفاه و تامین اجتماعی تغییر کند و آن را وظیفه، تکلیف و ماموریت خود بدانند.
اگر این تغییر رویکرد صورت پذیرد طبیعتاً جایی برای جولان سیاستهای تودهستایانه باقی نمیماند تا افراد یا مجموعههایی بخواهند با انجام برخی طرحهای پوپولیستی و خارج از نظام یکپارچه رفاه و تامین اجتماعی برای خود کسب وجهه یا مقبولیت کنند. براساس اصل ٢٩ قانون اساسی، برخورداری از تامین اجتماعی حقی است همگانی و دولت مکلف است این برخورداری را به روش بیمهای یا حمایتی برای آحاد جامعه فراهم کند و پر واضح است که قانون گذار اولویت را به “نظام بیمهای” داده است چرا که در نظام بیمهای عدالت در دسترسی و عدالت در بهره مندی از منابع عمومی دستیافتنی است و از همه مهمتر اینکه در نظام بیمهای علاوه بر شفافیت، محاسبهپذیری، توزیع ریسک و غیره، ارائهی خدمات رفاه و تامین اجتماعی با حفظ کرامت انسانی افراد صورت میپذیرد.
بی تردید پدیدهی بی خانمانی در تمامی جوامع، کم و بیش وجود دارد اما بهترین راهکار برای کاهش و به حداقل رساندن این پدیده چیست؟ به نظر میرسد نبود یک نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران یک خلاء جدی است که همه آن را احساس میکنند. براساس اصول ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰، ۳۱ ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که بر داشتن حداقلهایی از زندگی همچون مسکن، بهداشت، بیمه و آموزش برای تک تک شهروندان تاکید دارد، دولت موظف است که اولاً زمینههای شکل گیری پدیدههایی چون کارتون خوابی، گورخوابی و به طور کلی بی خانمانی را از بین ببرد و ثانیاً برای شهروندانی که به هر دلیلی دچار چنین مصیبتهایی شدهاند، حداقل امکانات برای زیست یک انسان عادی فراهم نماید؛ یک سقف حداقلی که بالای سرشان باشد که از سرما نمیرند، و یک غذایی که نیازهای فیزیولوژیکی جسمشان را تامین کند. همچنین یک نظام بهداشت و سلامت برای درمان بیماریهای آنان در نظر گرفته شود، چون تجربه ثابت کرده که این افراد، عموماً مبتلا به بیماریهای عدیدهای نیز میشوند. و در نهایت آموزش مناسب جهت خودکفایی این افراد تا بتوانند کار مناسبی جهت یک زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه برای خود دست و پا کنند.
منابع:
-
وبسایت سازمان تامین اجتماعی
-
حیدری، علی، “هلوکاست اجتماعی در گورهای چند لایه”، وبسایت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، ۲۹ دی ماه ۱۳۹۵
دوستداشتن:
دوست داشتن در حال بارگذاری...
مرتبط
منوچهر شفایی
منوچهر شفایی بنیانگزار و عضو دائمی هیئت رئیسه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران که در سال 2000 در شهر برمن آلمان ثبت شده است www.bashariyat.org
موسس و مدیر مسئول ماهنامه و سایت آزادگی از شال 2000
بنیانگزار شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران از سال 2002
ورزشکار و شمشیربازی علاوه بر قهرمانی کشور از سالهای 1346 تا 1353 و مقام سومی آسیا 1973 مقام اولی تیمی و سومی انفرادی المپیک آسیائی 1974 و مقام سومی 1991 بازی های آسیایی
متولد تهران بزرگ شده خرمشهر و خوزستان لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه تهران
اینک مقیم و شهروند آلمان
• «من اعتقاد دارم به مجرد اینکه انسان بدنیا می آید حق حیات دارد، بدیهی است که این حقوق ذاتی و اولیه هر انسان است؛ چون می بیند و می شنوند، حق دیدن و شنیدن واقعیت ها را دارد؛ صحبت می کند پس حق نظر دادن و گفتگو دارد؛ فکر می کند، پس حق اندیشیدن و انتخاب رای دارد؛ چون راه می رود حق حرکت دارد، رشد می کند، حق تجلی دارد؛ حق فریاد، گریه و اعتراض دارد و ... اما متاسفانه صاحبان قدرت برای حفظ منافع خود این حقوق را از انسان ها گرفته و با قوانینی که مطابق میل خودشان است آن ها را محدود می کنند.»