| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | شماره جدید |
|
بایگانی |
|
گرچه که چون خبری نمی دادند آن صدها نفری که يک روزه موجودی موسسات فروشنده دستگاه های گيرنده راديو را خريدند به قصد آن بود که خبرها را از راه های دور بشنوند.در سال های بعد راديو گسترده يافت و راديو اف ام امکان دسترسی راحت تری را به وجود آورد. اما راديوهائی که موج کوتاه از طريق آن ها قابل دريافت بود چون که امواج دور را می رساندند، باز نگرانی از بازشدن چشم و گوش ها و شنيدن ناشنيدنی ها حکومت را واداشته بود که ورود آنها را به کشور ممنوع کند. با اين همه وقتی در سال ۱۳۵۶ امواج انقلاب ضد سلطنتی برخاست، هزاران گيرنده موج کوتاه در خانه ها بود که اخبار بدون سانسور را به گوش می رساند و تلاش های حکومت سلطنتی برای کنترل برنامه فارسی بی بی سی، که از طريق وزارت خارجه و دولت بريتانيا دنبال می شد بی اثر ماند تا آخرين شاه همچنان با اين انديشه بماند که امواج راديو بی بی سی و اخباری که از آن پخش می شد يکی از دلايل وقوع انقلاب بوده است. "انقلاب کاست" برخی رسانه های غربی انقلاب ايران را "انقلاب کاست" ناميده بودند درست در زمانی که حکومت مرکزی ايران از سفارت خود در لندن می خواست که به هر ترتيب جلو اخبار برنامه فارسی بی بی سی را بگيرد، وسيله ارتباطی ديگری توسط مردم پيدا شده بود که گيرنده اش هزاران هزاران بود و در هر خانه ای موجود. نوارهای کاست که پيام های انقلابی در آن ها ضبط بود، حتی وقتی سخنرانی های آيت الله خمينی را در خود داشت در داخل کشور مخفيانه تکثير می شد و نوارهای آن در خيابان ها آزادانه به فروش می رسيد و دستگاه های کوچک کاست را که برای شنيدن موسيقی خلق شده بود تبديل به رسانه ای کرده بودند که در غياب راديو مستقل، کار اطلاع رسانی را به نحوی انجام می داد که از سوی رسانه های غربی انقلاب ايران "انقلاب کاست" نام گرفته بود. در اين زمان راديو و تلويزيون که پخش آن در انحصار حکومت بود، کار اطلاع رسانی درباره امواج انقلاب را انجام نمی دادند، مگر زمانی که آيت الله خمينی به تهران رسيد و انقلابيون با در اختيار گرفتن يک فرستنده سيار توانستند برنامه ای با برد اندک (که فقط قابل دريافت در مرکز شهر تهران بود) مخصوص انقلاب برپا دارند. اين برنامه تنها دو روز آن هم به مدت کمتر از دو ساعت برنامه اجرا کرد که روز بيست دوم بهمن رسيد. نظاميان که سازمان راديو و تلويزيون را در اختيار گرفته بودند با اعلام بی طرفی فرماندهانشان از آن جا خارج شدند و گوينده اعلام داشت "اين صدای انقلاب ملت ايران است." آخرين شاه ايران و اعضای خانواده وی که در اين زمان در مراکش بودند از همين طريق دريافتند که رژيم سلطنتی ساقط شده است. دوران جمهوری اسلامی آزادی کامل راديو و تلويزيون ايران پس از پيروزی انقلاب تنها يک روز برقرار ماند و در روز بيست و چهارم بهمن ۱۳۵۷ شورای انقلاب اولين کسی را که منصوب کرد صادق قطب زاده بود که به رياست سازمان راديو و تلويزيون رسيد و يک هفته بعد گروه های سياسی و کانون نويسندگان از برقراری دوباره سانسور و کنترل در راديو وتلويزيون خبر دادند و آشکار شد که اعلاميه ها و بيانيه های گروه های سياسی (به جز گروه های هوادار انقلاب اسلامی) ممنوع شده است. همزمان با انقلاب ايران، و در همان زمان که نوارهای کاست وظيفه اطلاع رسانی را به عهده گرفته بودند از دل صنايع جهانی دو وسيله تازه هم راهی بازارها شد که به فاصله اندکی به ايران هم رسيد و نرسيده گرفتار همان منع و بندی شد که ديگر رسانه ها مشمول آن بودند. فاکس (نمابر و يا دورنگار) و ويدئو اين دو وسيله بودند. در دهه اول انقلاب پخش کننده های فيلم های ويديويی مخفيانه به توزيع فيلم می پرداختند ورود دو رسانه تازه به جامعه انقلابی که هنوز حکومتی بر بنياد آن استقرار کامل نگرفته بود، همان حکايت های پيشين را با شتاب و شدت بيشتری به تکرار گذاشت. اداره مخابرات دولتی تصميم گرفت فروش و کنترل فاکس را در اختيار گيرد و اشتراک تلفن مشترکانی را که بی اجازه دستگاه فاکس نصب کنند قطع نمايد، کاری که امکانات فنی اجازه اش را نداد اما ضابطان دادگستری داشتن اين دو وسيله را جرم تلقی می کردند و از آن جائی که فاکس بيش تر کاربردی تجاری داشت زودتر از گير نجات يافت و خريد و فروش آن آزاد شد. اما ويديو تا دهه دوم جمهوری اسلامی باعث کشمکش حکومت و مردم شد. چرا که حکومت تازه نگرانی های تازه ای بابت چشم و گوش ها داشت که به جريان فرهنگی و موسيقی و فيلم هائی مربوط می شد که به غيرمجاز و مجاز تقسيم شدند. وقتی پخش موسيقی مردم پسند از رسانه های صوتی و تصويری ممنوع شد و نمايش فيلم ها نيز به شدت تحت کنترل درآمد، تنها از طريق دستگاه های پخش ويديو بود که در دوران جنگ مردم خسته از تکرار فيلم های زندگی حيوانات (راز بقا) و سريال خانوادگی روزهای زندگی (اوشين) که تنها برنامه هفتگی سرگرم کننده بود، با نشستن پای آنها ارتباط خود را با جهان هنر برقرار می داشتند.بگير و ببند و چالش ماموران پليس و کميته با مردم، گشتن اتومبيل ها در خيابان ها برای ضبط و مصادره دستگاه های ويديو و نوارهای ممنوع کاست پانزده سالی ادامه داشت و حتی ورود دستگاه های ويديوئی از طرق قانونی هم نتوانست به اين چالش پايان دهد. چالشی که تنها زمانی پايان گرفت که رسانه تازه ای وارد صحنه شد و صدا و تصويرهای دور را به خانه ها می آوردند. جاذبه و تنوع تجهيزات دريافت برنامه های ماهواره ای عملا چالش حکومت با ويديو را بلاموضوع کرد. آنتن و ماهواره به رغم ممنوعيت ماهواره، ديدن آنتن های بشقابی روی پشت بام ها در شهرهای بزرگ به امری عادی بدل شده است. آنتن های بشقابی که به پشتوانه ماهواره ها، تصوير فرستنده های تلويزيونی خبری و سرگرم کننده از نقاط مختلف جهان را به خانه های ايرانيان رساندند، چنان جاذبه ای از خود پديد آوردند که قانون منع استفاده از برنامه های تلويزيونی ماهواره ای و حضور گاه به گاه ماموران برای جمع آوری اين آنتن ها و جريمه و حتی حبس دارندگان آنتن هم نتوانست باعث منصرف شدن مردم شود. مردمی که به رايگان موفق به ديدن برنامه هائی شدند که در برخی کشورهای اصلی توليد کننده هم ديدن آن ها رايگان نيست.از طريق اين آنتن ها ناگهان همه منع و بندها، بی فايده شد. گسترش شبکه های تلويزيون و انتشار نوارهای ويديوئی کمترين حاصل حضور برنامه های تلويزيون های جهانی بودند که تاريخ صد و پنجاه ساله درگيری حکومت های ايران را با رسانه های تازه، به راهی ديگر انداختند. اينترنت درگيری حکومت با اينترنت، از هشت سال پيش در اوج درگيری محافظه کاران با آزادی مطبوعات آغاز شد. زمانی که مجلس پنجم در آخرين روزهای حيات خود، با طرحی که توسط اکثريت محافظه کار آن تهيه شده بود تصميم گرفت در چهاردهمين قانونی که در ايران برای مطبوعات نوشته شد، موانعی قانونی ايجاد کند که حتی طی غيبت آنان از مجلس ششم هم قوه قضاييه بتواند روزنامه هائی را که توسط دولت اصلاحات مجوز گرفته بودند مهار کند. در سال های اخير استفاده از اينترنت در ايران رشد چشمگيری داشته است در آخرين لحظات بررسی قانون مطبوعات در مجلس پنجم جواد لاريجانی که پيش از آن نخستين کسی بود که مقام های حکومتی را با بزرگراه اطلاعاتی مجازی (اينترنت) آشنا کرده بود پيشنهادی داد که بر اساس آن نظارت بر اينترنت هم همانند مطبوعات قانونمند شود. اما به سرعت و با گسترش بی سابقه اينترنت در کشور و استقبال فراوان جوانان از اين رسانه جديد، آن اشاره کوتاه قانونی بی فايده شد. گفته می شود در چند سال گذشته علاوه بر سازمان های مسوول مانند مخابرات، نهادهای ديگری مانند قوه قضاييه، وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد، شورای انقلاب فرهنگی و سازمان تبليغات اسلامی و ده ها نهاد مذهبی تبليغی بيش ترين سرمايه گذاری را در زمينه حضور در دنيای مجازی و نظارت و کنترل آن به کار گرفته اند. هزينه ای که به گفته کارشناسان قابل مقايسه با آن چه برای کنترل تلگرام، تلفن، روزنامه، راديو، تلويزيون، فکس، ويدئو و ماهواره ها صرف شده نيست.گرچه، همانند همه صد و پنجاه سال گذشته، حکومتگران برای اين نظارت و کنترل، دلايل اخلاقی و اجتماعی اعلام می دارد اما محاکمه گاهگاهی نويسندگان وب لاگ ها و سايت های اينترنتی، همچنين فيلترينگ سايت های سياسی نشان می دهد که موضوع از اين فراتر می رود و هزينه ای تازه برای دولت هائی فراهم شده که کماکان نگران بازشدن چشم و گوش ملت اند. |