مورد رسيدگی قرار می گرفتند. البته به ياد داشته باشيم که اين دادگاه ها از آيين دادرسی بزرگسالان تبعيت می کرد و تفاوتی نداشت، اما به هر حال کودک احساس می کرد که وارد مجتمعی ويژه همسالان خود می شود. يا قاضی سعی می کرد در مجازات متهم که خردسال است با ارفاق عمل کند. اما بعد از اجرای قانون تشکيل دادگاه های عمومی انقلاب و آيين دادرسی کيفری تازه، متاسفانه رسيدگی به جرايم سنگين اين کودکان که جرايم مشمول حدود و قصاص است ، در دادگاه های کيفری استان صورت می گيرد. اين دادگاه ها، در دسته مهم ترين دادگاه های ايران هستند. مهم از اين جهت که به پرونده های مشمول حدود و قصاص يعنی سنگين ترين پرونده ها رسيدگی می کنند. همين قضات به جرايم سنگين يک نوجوان مثلا سرقت مسلحانه يک نوجوان پانزده ساله نيز رسيدگی می کنند.
اين وضعيت برای مواردی که کودک خود بزه ديده است به چه صورت است؟در زمانی که کودک بزه ديده است، متاسفانه با هيچ عکس العمل خاصی از طرف سيستم قضايی به دليل کودک بودن بزه ديده مواجه نيستيم.مثال بارزش آزار جنسی کودک است. گاه کودکان توسط افراد داخل خانواده يا خارج از خانواده مورد تجاوز قرار می گيرند.، همه می دانيم که اين عمل چه عوارض و آسيب های ماندگاری بر کودک باقی می گذارد. قانون ما به دليل همين عوارض و آسيب ها در تعيين ميزان مجازات اين جرم شدت عمل بسياری به خرج داده است و مجازات اين عمل را به ويژه با کودک نابالغ اعدام قرار داده است. اما رويه دادگاه ها رويه ای کاملا برعکس را در پيش گرفته اند. اثبات اين جرم بسيار دشوار است.يعنی قانون ما می گويد يا بايد چهار مرد عاقل شهادت دهند، يا مرتکب چهار بار در دادگاه اقرار کند .که هر دو اين شروط به دليل ماهيت اين جرم که ماهيتی پنهانی دارد تقريبا غير ممکن است. يک راه سومی هم قانونگذار پيش بينی کرده است که علم قاضی است. علم قاضی از جمله مواردی بوده است که همواره مورد اعتراض فعالان حقوق بشر بوده است. چرا که علم قاضی زمانی معتبر است که مستند به دلايل و شواهد باشد.در سالهای اوايلا انقلاب، بسياری از احکام بدون توجه به دلايل و مدارک و تنها به استناد علم قاضی صادر می شد.اما حالا قضات از استناد به علم خود در جرايم مربوط به کودک پرهيز می کنند، در حاليکه در چنين جرايمی بارها از قاضی خواسته ايم که برای احراز صحت و سقم اظهارات کودک مبنی بر اينکه مورد سو استفاده پدر يا آزار جنسی همسايه قرار گرفته است، کودک را به پزشکی قانونی يا روان شناس متخصص ارجاع دهد.در هيچ پرونده ای قضات اين کار را انجام نداده اند و وقتی قاضی اين کار را نمی کند چگونه علم او بايد احراز شود؟علم قاضی زمانی معتبر است که به نظرات متخصصان و از جمله روان شناسان استناد شود.
مبنای بلوغ در قانون، بلوغ شرعی است؟
بله. طبق ماده چهل و نه قانون مجازات اسلامی طفل از مسئوليت کيفری مبرا است . تبصره همان قانون مقرر کرده است که طفل از نظر اين قانون کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسيده باشد. طبق ماده هزار و دويست و ده قانون مدنی دختران در نه سال قمری و پسران در پانزده سال قمری دارای بلوغ شرعی می شوند. انتقادهای بسياری بر اين سن مسئوليت کيفری وارد است. يکی اينکه اساسا افراد زير هجده سال کودک محسوب می شوند و بلوغ جسمی عاملی نيست که کودک را مکلف کند و نبايد با او مثل يک فرد بزرگسال رفتار شود.دومين نکته اين است که بلوغ جسمی اساسا به معنی بلوغ ذهنی نيست . ما مجازات را به افراد تحميل می کنيم، چرا که می گوييم فرد نتيجه کار خود را می دانسته است. برای مثال می دانسته که قتل کار نادرستی است، دوم اينکه می توانسته خود را کنترل کند و مرتکب قتل نشود.اين استدلال ها را برای فرد بزرگسال قابل پيش بينی و بررسی می دانيم که مسئوليت کيفری را به او تحميل می کنيم. آيا يک دختر نه ساله می تواند به اندازه يک زن چهل ساله عواقب کار خود را پيش بينی کرده يا بر احساسان خود غلبه کند؟
ز سوی ديگر تبعيض جنسيتی فاحشی را هم در سن مسئوليت کيفری مشاهده می کنيم. در حالی که شهادت زنان نصف مردان ارزش دارد، ديه زن نصف مردان است و قصاص آنها در صورت قتل عمد منوط به پرداخت نيمی از ديه مرد قاتل است، چگونه است که زنها شش سال زودتر به بلوغ ذهنی می رسند؟
کسی به اين سوال مهم پاسخ نمی دهد.موضوع ديگر اين است که خود اين موضوع در ايران زير سوال است که دختر در نه سالگی حتا به بلوغ جسمی برسد.
اين اواخر اعلام شد که بالاخره کليات طرح تشکيل «دادگاه اطفال بزه کار» در مجلس تصويب شد. آيا با تصويب اين قانون صدور حکم اعدام برای افراد زير هجده سال ممنوع خواهد شد؟
اين قانون برخلاف آن چيزی که ادعا می کند اعدام افراد زير هجده سال را ممنوع نمی کند.ماده سی و سه اين لايحه می گويد هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به يکی از مجازات های بند دو و سه ماده سی و يک اين قانون محکوم می نمايد. تبصره همين ماده می گويد دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخيص رشد و کمال عقلی می تواند از نظر پزشکی قانونی يا هر طريق ديگری که مقتضی بداند استفاده کند. بندهای دو و سه اين ماده حداکثر مجازات را برای جرايمی که مشمول حدود و قصاص است هشت سال قرار داده است. که قاضی می تواندبر مبنای اين دو ماده بين شش ماه تا هشت سال حکم حبس صادر کند.ُ در حاليکه کليات اين لايحه با رای بسيار بالايی هم در مجلس به تصويب رسيده است، اين طرف کودکان ما برای اجرام احکام اعدام به پای دار فرستاده می شوند و انتظار بسيار موجه اين است که اجرای اين احکام تا تعيين تکليف اين قانون و تصويب کامل آن متوقف شود.
و صدور حکم اعدام برای افراد زير هجده سال نيز کاملا مغايربا مفاد کنوانسيون حقوق کودک...
بله. ما در قانون جرايمی نيز داريم که مشمول « حدود» می شوند که اين جرايم حتا با رضايت شاکی نيز قابل گذشت نيستند. برای مثال اگر ارتکاب جرايم در دسته اخلاق عمومی محکوم به رجم يا تازيانه شود، حتا اگر شاکی اعلام گذشت کند تازيانه و رجم بايد اجرا شوند. و يا قصاص تنها با گذشت اوليای دم قابل صرف نظر کردن است. ما در دسته جرايم حدود و قصاص می بينيم که دست قاضی برای صدور حکم متهم خردسال کاملا بسته است ،چون قانون می گويد نه سال دختر که تمام شد حکمش را مثل يک زن چهل ساله برای او صادر می کنيم.به همين دليل با احکام اعدامی هم روبرو هستيم که مرتکب در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال داشته است. در حاليکه طبق ميثاق حقوق مدنی و سياسی که ايران در سال 1352 به آن پيوسته است، و همين طور ماده سی و هفت کنوانسيون حقوق کودک اين امر کاملا غيرقانونی است. ماده سی و هفت صراحتا مقرر کرده است که دولی که به کنوانسيون می پيوندند، برای اشخاصی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از هجده سال داشته اند حکم اعدام صادر نخواهند کرد. بنابراين در حاليکه گاه شنيده می شود که ما اعدام زير هجده سال نداريم، اين احکام صادر می شود و تا مراحل رسيدگی به پرونده تمام شود کودک در زندان نگهداری می شود و بسياری از اوقات با اتمام مراحل رسيدگی و صدور حکم کودک به سن هجده سال می رسد و روانه اجرای حکم می شود. اميدواريم که دولت ايران به تعهدات بين المللی خود در اين زمينه توجه بيشتری کند.