زنان و آرزوی داشتن تابعيت کشور مادری
مهناز خزائی
يکي از مشکلات حقوقي فرزندان حاصل از ازدواج زن ايراني با مرد غير ايراني اين بود که اين افراد نمي توانستند تابعيت کشور متبوع مادر خود را تحصيل نمايند، هر چند بر اساس مقررات مندرج در قانون مدني پدر و مادر اين دسته از افراد با اجازه دولت ايران مي توانستند در قيد زوجيت يکديگر در آيند. در گذشته اقامت فرزندان متولد شده از مادران ايراني و پدران خارجي در ايران به دليل نداشتن شناسنامه، محروميت از تحصيل و مسائل ديگر مشکلات عديده اي را به وجود آورده بود، چرا که طبق قانون مدني جمهوري اسلامي ايران روابط بين ابوين و اولاد تابع قانون متبوع پدر است، مگر اينکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در اين صورت روابط بين طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود بعلاوه ماده 976 قانون مدني تنها فرزنداني که پدر آنها ايراني باشد اعم از اينکه در ايران يا در خارجه متولد شده باشد به عنوان تبعه ايراني به رسميت مي شناسد و موارد ديگري که جاي بحث آن در اين مقوله نمي گنجد. به هر حال براي برطرف ساختن مشکلات تابعيت فرزنداني که از مادر ايراني و پدر تبعه خارجي به وجود آمده اند مجلس شوراي اسلامي درجلسه علني مورخ 20/7/1385 قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را به تصويب رساند، از تاريخ تصويب اين قانون کساني که در اثر ازدواج زن ايراني و مرد خارجي در ايران متولد شوند و ازدواج والدين آنان از ابتدا با رعايت ماده 1060 قانون مدني مبني بر داشتن اجازه مخصوص از طرف دولت جهت ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي به ثبت رسيده باشد، پس از رسيدن به سن هجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت يک سال، بدون رعايت شرط سکونت به تابعيت ايران پذيرفته مي شوند.قانون مدني براي تابعيت کساني که در اثر ازدواج مرد ايراني و زن خارجي متولد شوند شرط و شروطي قرار نداده، ليکن داشتن تابعيت مادر طبق ماده واحده قانون ياد شده، مقيد به شروطي است که تابعيت فوري فرزند را با چالشهايي مواجه مي سازد. از جمله اينکه:
اولا – در ايران متولد شده باشند:
قانونگذار در تصويب اين قانون سعي نموده تا جايي که مي تواند در اعطاي تابعيت به کشور متبوع مادر حساسيت به خرج داده و فرزندان متولد شده در خارج از ايران – که پدر آنها خارجي باشد – را به رسميت نشناسد .
به عنوان مثال اگر يک زن ايراني با يک مرد افغاني ازدواج کند و فرزندشان در کشوري غير از ايران به دنيا آيد اين فرزند نمي تواند تابعيت کشور مادر خود را کسب کند حتي اگر آرزوي ايراني بودن را داشته باشد .
ثانيا – حداکثر يک سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد شوند: نتيجه اي که مي توان در مورد اين مقرره گرفت اين است که قانون ياد شده به گونه اي موقت بوده و زنان ايراني که همسرشان خارجي است تنها مي توانند در طول اين يک سال صاحب فرزندي شوند که در آينده تابعيت ايران را به خود اختصاص دهد .
ثالثا- بعد از آنکه سن اين افراد به هجده سال تمام برسد مي توانند تقاضاي تابعيت ايراني نمايند به عبارت ديگر آرزوي داشتن تابعيت مادر زماني براي فرزند حاصل و بالفعل مي شود که فرد ساليان سال منتظر بماند تا سنش به هجده سال تمام رسيده و با اعلام وزارت کشور آنهم ظرف مدت يک سال تبعه ايران گردد .
از ديگر شرايط اين مقرره قانوني اينکه فرد متقاضي تابعيت مادر، بايد فاقد سوء پيشينه کيفري يا امنيتي باشد و در نهايت اعلام کند که تنها تابع کشور متبوع مادرش خواهد بود و تابعيت غيرايراني خود را رد نمايد.
در تمام کشورها دو روش براي اعطاي تابعيت مد نظر قرار مي گيرد: يکي اعطا تابعيت بر اساس "خون" و ديگري اعطا تابعيت بر اساس "خاک". در تابعيت خون رابطه نسبي و در روش خاک محل تولد طفل ملاک قرار مي گيرد.
در قانون مورد بحث هم روش خون ( رابطه نسبي )و هم روش خاک (ولادت در ايران ) در نظر گرفته شده است. به هر حال تصويب اين قانون با حساسيتها و سختگيريهايي که در اعطاي تابعيت شده است باعث مي شود عده کثيري از افراد بي هويت و بدون شناسنامه حاصل از ازدواج دختران ايراني با اتباع خارجي از جمله افغاني وعراقي، داراي هويت شده و ازحقوق شهروندي بهره مند گردند، هر چند تحصيل تابعيت موکول به داشتن تمام شرايطي است که به آنها اشاره شد.
با اين توضيح که اينگونه افراد قبل از تحصيل تابعيت نيز مجاز به اقامت در ايران هستند و نيروي انتظامي با اعلام وزارت کشور مبني بر اينکه ازدواج والدين به صورت قانوني و ولادت طفل در ايران است، پروانه اقامت براي پدر خارجي صادر مي نمايد.