این تحقیقات نشان می‌دهد که زنان مازندران رتبه اول خودکشی را در ایران بخود اختصاص داده اند و از سوی دیگر بیش از 80 درصد خودسوزیها دراین استان به دلیل اختلافات زناشویی و خانوادگی در میان زنان جوان رخ داده است. این در حالی است که خودسوزی، به 50 در صد روشهای خودکشی زنان که بیشترین اقدام کنندگان به خودکشی در کشور هستند، بدل شده است. با اینکه خودکشی به دومین عامل مرگ در کشور ایران تبدیل شده است؛ اما نه تنها برای رفع مشگلات ناشی از تحقیر زنان در خانه و جامعه و رفع دلائل اقتصادی ؛فرهنگی و اجتماعی ناشی از تعصبات بی پایه هیچگونه اقدامی از سوی دست اندرکاران ارتجاعی جمهوری اسلامی دیده نشده بلکه تحقیر زنان در این رژیم یکی از پایه های تداوم جمهوری اسلامیست.رجوع شود به سخنرانی خامنه ای درمورد کار زنان در خارج از خانه .دلائل خودکشی در عرف بین المللی میبایستی قطع امید کردن از رسیدن به درخواستهای اجتماعی؛ اقتصادی و یا درخواستهای خانوادگی باشند. . درحوزه روانشناسی خودکشی به شیوه های مختلف آن از معضلات جدی جوامع بشری میباشد.
بطور نرمال بسیاری از افراد متمایل به خودکشی، تحت تاثیر مشگلات روحی و روانی قرار می گیرند و عکس العمل نهائی خود در پاسخ به مشگلات را استقبال از مرگ ارزیابی مینمایند.
برخی از این دسته انسانها بدلیل فشارهای روانی قادر به ارزیابی وضعیت و آینده و عملکرد خود نیستند. در جوامعی مانند ایران که مشگلات ملموس دیگری ازجمله ازدواج‌های اجباری و يا مخالفت با ازدواج آنان با فرد دلخواهشان ، فقدان فرزند ، احساس گناه ، بالارفتن سن ازدواج ، فرهنگ مرد سالاری ، نامساعد بودن شرايط زندگی، شكنجه‌های روحی و روانی در خانواده‌ها توسط والدين سخت‌گيری بيش از حد خانواده ها به دخترانشان ، فقر ، سوء استفاده های عاطفی و جنسی، قبول نکردن تفکرات عقب مانده درجامعه توسط زنان و دختران تحصیل کرده ، فشارهای روزافزون اجتماعی زمینه های بسیار مساعدتر انگیزه های بسیار قابل درک تری را برای زنان برای اقدام به خودکشی بوجود میآورند. علاوه بر اینها میبایستی وضعیت فاجعه بار اقتصادی اجتماعی رامورد توجه قرار داد.
زنان ایرانی در مقابل شکستهای خانوادگی و یا اجتماعی و حقوقی؛ بدلائل غیر قابل تحمل بودن آنها؛ غالبا قادر نیستند بر ناهمگونیهای اقتصادی فائق آیند.
نه تنها قانونی از آنان حمایت نمیکند ؛ بلکه همه قوانین بر علیه آنان است .پاره ای موارد زنان نیز نمیتوانند امیدی به نزدیکترین کسان خود داشته باشند.
بخش زیادی ازنزدیکانشان که ظاهرا" همراه و همگامشان هستند در جایگاه دشمنان جنسی آنان عمل مینمایند.
تنها راه مبارزه با زورگوئی علیه زنان در ایران ؛هرروزه بودن مبارزه علیه زورگوئی به زنان و سرنگونی حکومت مردسالارجمهوری اسلامیست.
علی رضا جباری{آذرنگ}
مردم میهن ما دریک دوراهی دشوار تاریخی قرارگرفته اند : این که خود، با اتحادی نیرومند و تاریخی سرنوشت آینده ی کشورمان را رقم زنند ، یا این که تعیین سرنوشت آن را به عهده ی جهانخواران بین المللی بسپارند که از چهار جهت مردم مان را به محاصره ی خویش در آورده اند.
از یک سو، قدرت های بزرگ جهانی درتکاپوی افزایش فشار به میهن ما، به بهانه ها ی در پی آمده اند:
1 .بی توجهی به خواسته های پیگیرکشورهای بزرگ صنعتی و اقمارآن ها- که خود نام"جامعه ی جهانی" را برخویش نهاده اند- برای تن سپردن به تعلیق کامل غنی سازی اورانیم؛ کشورهای نامبرده مدعی اند که ایران، با نصب هزاران دستگاه سانتریفیوژوآماده سازی زمینه برای نصب هزاران دستگاه دیگر، آماده ی تولید نمونه هایی ازجنگ افراز های هسته ای ، به منظور تهدید خود آن ها و متحد راهبردی منطقه ای شان- اسراییل - می شود واسناد ومدارک تهیه شده ازداخل کشور و تحویل شده به متحدان امریکا، ازجمله وبه ویژه دولت فرانسه نیز، این مدعا ها مهر تا یید زده است.
2. آموزش و رساندن جنگ افزارهای ساخت ایران به طالبان و القاعده و ستیزه جویان شیعه و سنی، درعراق و افغانستان که، بنا به مدعای ائتلاف کشورهای بزرگ غربی، امنیت منطقه و تلاش مردم آن برای تامین آزادی و دمکراسی را به مخاطره انداخته است؛
3. نقض آشکارحقوق بشر درایران که بازهم بنا به مدعای کشورهای عضو ائتلاف - می تواند تاثیری کار ساز در سرنوشت کشور و منطقه داشته باشد. ازسوی دیگر دولتمردان جمهوری اسلامی با کنشهای همسو با این مدعاها در هرسه زمینه-ی در پی آمده به پیش می تازند:
1. تداوم غنی سازی اورانیوم و نصب سانتریفیوژهای پرشمار، با پیگیری نرمش ناپذیرو تردید بر انگیز؛
2. فعالیت شماری از عناصر اثر گذار نیروهای قدس سپاه که درشرایط عملیاتی دستگیرشده اند و جنگ افزارهای ساخت ایران در جریان حمل یا تحویل به نیروهای متعارض درعراق و افغانستان نزد آنان کشف شده است ومی گویند برخی از آنان اطلاعاتی را درباره ی مداخله ی آن نیروها در اختیاراعضای ائتلاف قرار داده اند؛ نقض تمام عیارحقوق شهروندی در کشور، ازجمله: دستگیری، زندان و اعدام گسترده ی مخالفان سیاسی آرمانی درمقاطع مختلف، به ویژه در بیشتر سال های دهه ی 60 و نیمه ی دوم دهه ی 70 که نمی توان آن را ازنگاه باریک بین مردم جهان پنهان داشت، و تا به امروز نیز، با وجود پیگیری هزاران نفر از بازماندگان قربانیان این قتل عام ها، آمران و عاملان آن ها به ای شان معرفی نشده اند و آنان هیچ گاه پاسخگوی کردارشان نبوده اند.
به وارون، به کار گماردن شماری ازدست به کاران آن رخدادهای فاجعه بار در منصب های حساس حکومتی، از جمله و به ویژه ، در وزارت خانه های کشور و اطلاعات و دیگر نهاد های اجرایی و امنیتی کشور به کار مشغول اند؛ بی توجه به تعارض های موجود درقانون اساسی و بدون تن دادن به اصلاح ساختاری آن، درراستای رفع این تعارض ها که درمقطع های مختلف موجودیت نظام جمهوری اسلامی اندیشه ورزان و کنش وران مردمی به شیوه های گوناگون خواستار آن شده اند؛ گسترش هردم فزاینده ی شکاف موجود میان فقرو ثروت درجامعه، به سبب سیا ست های پولی- مالی متعارض دولت- که تزریق بی حساب و کتاب نقدینگی به قشرهای معینی ازجامعه و به کار انداختن آن در سرمایه های باد آورده ی تجاری، به جای سرمایه گذاری در صنعت می شود، و کاهش میزان تولید ملی، ورشکستگی صنایع موجود، بیکاری و بی حقوقی کارگران و زحمتکشان و بیش از همه نقض آشکار حق تشکیل تشکل های مستقل صنفی- سندیکایی شان