ايران در نظر گرفته شود."بر همه مبر هن است که در دید مسئولان این نظام ،منافع نظام ولایت فقیه با منافع مردم ایران تطابق که ندارد هیچ ، بلکه متضادند.
توجه خوانندگان محترم را به این مهم جلب می نمایم که تخفیف 495 میلیارد دلاری در 25 سال آینده تنها در حوزه صادرات گاز ، بیش از دو برابر کل نیاز به سرمایه گذاری در صنعت گاز کشور( 190 میلیارد دلار ) در 20 سال آینده است !!که در بالا متذکر شدم.
علل این باج دهی در نظام ولایت فقیه مشخص است :
1 - از آنجا که هر نظام استبدادی ذاتا ضد رشد و وابسته است ، ناچار به اتخاذ روشی متناسب با اهدف خود همانا باج دهی میباشد. ارزان فروشی و به حراج گذاردن منابع نسلهای آینده و کشور را دچار تعادل ضعفها کردن جزو خصایص قدرت طلبی هرنظام استبدادی و وابسته است .
2 - تحریمهای اقتصادی از طرف آمریکا که حاصل سیاست بحران زای اتمی این نظام است ، باعث گردیده که نظام ولایت فقیه خود کرده را تدبیر نباشد و به انعقاد چنین قراردادهای خیانت باری روی بیاورد.
3 - نبود جو اعتماد بین المللی به نظام ولایت فقیه ، کشورهایی چون پاکستان و هند را نیز در تحمیل شرایط نا برابر به ایران غره کرده است. خصوصا که بخوبی واقفند که با توجه به مدت قرارداد و نيز هزينه‌اي كه جهت سرمايه‌گذاري براي اين مدت صرف مي‌شود، امكان تغيير خريدار توسط فروشنده که ایران باشد نزدیک به صفر است .
4 - نظام ولایت فقیه به جای اتخاذ سیاست منفی و دست کشیدن از سیاست بحران زا و ضد حقوق ملی ایران ، اکنون به علت وجود تحریمها و جو بی اعتمادی بین المللی که خود حاصل اتخاذ سیاست موازنه مثبت اش است ، نیاز مند یک شریک خارجی است که از طریق وی بتواند به تکنولوژی مورد نیاز خود از طریق واسطه دسترسی بیابد.
ناگفته پیداست که تخفیفهای میلیاردی به هندو پاکستان ،تنها زیان این قرارداد خائنانه محسوب نمی شود بلکه در آینده بدل به پایه‌ای برای قراردادهای جدید گازی ایران تلقی می‌شود و از طرفی نیز موجب تحریك تركیه و سایر خریداران گاز ایران برای گرفتن تخفیف در مورد قراردادهای موجود خواهد شد.
بی کفایتی نظام ولایت فقیه در ارائه برنامه ریزیی مطابق حقوق ملی که در آن كليه مولفه هاي موثري چون مولفه هاي سياسي، امنيتي، بين المللي، امنيت عرضه انرژي، كسب حداكثر ارزش افزوده، صيانت از مخازن، اشتغالزايي، توسعه فناوري، كسب بازارهاي جهاني تجارت گاز و ... و اولويت بندي روشهاي متنوع پيشروي حال و آينده مصرف گاز ،بطور دقیق مشخص شده باشد ،باعث شده است که اکنون شاهد فعاليتهاي پراكنده و ناهماهنگی چون تلاش براي حداکثر نمودن صادرات گاز و چانه‌زني موردی براي قراردادهاي عظيم صادرات گاز که پیوسته منجر به باج دهی های کلان میگردد ، همچنین افزايش مصرف داخل و جايگزيني سريع فرآورده‌هاي نفتي با گاز طبيعي در كليه بخش‌هاي خانگي، تجاري، صنعت وعدم تزريق به موقع گاز به مخازن نفتي باشیم .
این روند مخرب غیر ممکن است تحت نظامی تغییر یابد که مافیای مالی / نظامی آن را اداره میکند .چاره ابتدا درتغییر دید آحاد ملت به حقوق و منافع خود و نسلهای آینده و بیدار شدن از خواب غفلت از حقوق خود است .برداشتن مانع کوچکی چون نظام ولایت فقیه تنها از دست مردمی بر میاید که دیده بانان تیز بینی نسبت به حقو ق ملی خود باشندوبر اساس اصول آزادی و استقلال و رشد نظامی اداره نظامی مردم سالار ضامن حقوق ملی خود را وجهه همت خود سازند.
طلب عفو از چه و به که ؟
نامه اي از فرزاد کمانگر
مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران جمعيتي است متشکل از مدافعان حقوق بشر در حوزه ايران و به استناد ماده 28 اعلاميه جهاني حقوق بشر در فروردين ماه سال 85 اعلام موجوديت نمود.
فارغ از هر گونه وابستگي سياسي و بدون پايبندي به هيچگونه مرز بندي سياسي اين مجموعه تلاش مي نمايد تا با ارتقاي سطح آگاهي هاي جامعه به واسطه آموزش ، حقوق بشر را در جامعه ايران نهادينه ، حمايت و ابقا نمايد همچنين اين مجموعه با تکيه بر عنصر ارتباطات در قالبهاي رسانه اي و سازمان هاي ذيصلاح داخلي و بين المللي نسبت به جلب حمايت افکار عمومي ميزان حمايت حقوقي از قربانيان نقض حقوق بشر در ايران اقدام مي نمايد .
تعريف دقيق جرم سياسي و پيرو آن زنداني سياسي در هيچ جاي قاموس حقوقي - کيفري جمهوري اسلامي مشخص نشده که به تابع آن در مظان هرگونه اتهام ناسره و نامربوط قراردادن شخصي که طبق استانداردهاي حقوقي معقول در جهان متهم سياسي به شمار مي آيد امري رايج باشد ، اساساً در جايي که بعضي ها خود را فراتر از قانون ميدانند ، بدون داشتن تحصيلات آکادميک حقوقي يا سياسي خود را بهترين و نادرترين سياستمداران و عالمان علم قضا به حساب مي آورند و عملکرد سياسي خود را نيز تنها آلترناتيو سياسي در زمان غيبت امام زمان (عج) دانسته و به طبع تمامي اقشار جامعه ايران را پيرو محض و مطيع سياستهاي خود پنداشته و نتيجتاً هيچ مسلک و شيوه سياسي را به رسميت نشناخته و بالاتر از آن براي بقيه آحاد ملت نيز مجاز و روا نميدانند .
بنابراين جاي تعجب نيست که اين عده با فراق خاطر کامل کسي ديگر را به جز خود صاحب صلاحيت اظهار نظر در امور سياسي نداند مگر آنکه به تائيد يا تمجيد رياکارانه از آنها پرداخته و اظهار علني هيستريک حمايت خود را از سياستهاي رسمي اين طبقه دستمايه سوداي رسواي خويش قرار دهد .
فعالبت سياسي به معناي مصطلح و رايج عصيان نيز از طرف اين گروهها تنها براي کساني که از اسلام سياسي ، تمام جنبه هاي انسان ساز ، لطيف و روحاني با قوانين مدون و محکم جهت پي ريزي جوامع سالم و با نشاط بشري را يکجانبه به کناري گذاشته و بنا به گفته خود با تفکر ايام آغازين ظهور اسلام فقط " الجنة تحت ظلال السيوف " و " النصر بالرعب " را فرا گرفته اند ، بنابراين جاي تعجب نيست که در نظام نظري و حقوقي اين عده مصاديق فعاليت سياسي ، جرم سياسي ، اتهام سياسي و زنداني سياسي احصا نشده است .
سخن کوتاه آنکه ، اينجانب فرزاد کمانگر بعنوان يک شهروند ايراني داراي حقوق مشروع و عرفي پذيرفته شده در قانون ايران و جهان و بعنوان کسي که وزارتخانه آموزش و پروش همين حاکميت اينجانب را صاحب صلاحيت تعليم به فرزندان اين آب و خاک دانسته ، اکنون طبق رول معمول حقوق بين الملل ، طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر و طبق تعاريف مقبول خردورزان سياسي در جهان خود را مصداق بارز و کامل يک زنداني سياسي ميدانم که از بد حادثه در بد زمان و بدمکاني که تعريف ساده از جرم سياسي در لفاف عناوين عجيب و شگفت ، نظير حرب با خدا ، افساد في الارض ، اقدام عليه امنيت ملي به تنگ نظرانه ترين و غير دموکراتيک ترين وجه گرفتار آمدم ، توجه