خوانندگان را به موارد مطروحه زير جلب مينمايم تا سير دادرسي در مورد پرونده من در دستگاه عدالت فعلي ايران روشن تر شود :
1-اينجانب در تاريخ 27/5/85 در شهر تهران به دليل تحت مظان قرار داشتن به فعاليت سياسي غير مجاز بازداشت شدم ، عليرغم تصريح قانون اساسي به حق متهم مبني بر داشتن وکيل 16 ماه از اين حق محروم بودم ، يعني بعد از 16 ماه تحمل سخت ترين انواع شکنجه تحت لواي بازجويي که برخلاف موارد مطروحه در قانون حفظ حقوق شهروندي بوده و شرح کوتاهي از آن را در رنجنامه اي که قبلاً نگاشتم ذکر شده است . البته لازم به ذکر است که در شهر کرمانشاه دادستان انقلاب وقت ضمن بي اعتنايي به اصل تفهيم اتهام با صدور دستور به ضابطين قوه قضائيه خواستار تداوم شکنجه و فشار بيشتر جهت پذيرش گناه مرتکب نشده اينجانب شد (که اگر بازپرس شعبه 14 امنيت تهران دستور بازگشت ما را به تهران نميداد بي گمان زنده نبودم) و حتي کار را به آنجا رسانيدند که مراحل آغازين تشکيل پرونده به گفته خودشان انجام "تحقيقات فني" هنگامي که نه جرمي ثابت شده و نه جلسه دادرسي برگزار شده و بدون داشتن وکيل هرگونه اتهامي را به اينجانب وارد مي ساختند و صراحتاً و با کمال خوشحالي از صدور حکم اعدام من خبر ميدادند.
2-در خلال دوره 16 ماهه در کارخانه متحول سازي وزارت اطلاعات و بعد از اعزام از کرمانشاه به تهران دفعتاً وطي يک عمليات محيرالعقول عناوين اتهامي قبلي اينجانب نظير عضويت در حزب پزاک ، حمل مواد منفجره ، اقدام به شروع بمب گذاري و حتي بمبگذاري از نامه اعمال من محو شده و اتهام خلق الساعه جديدي به نام عضويت در حزب کارگران کردستان ترکيه ؟!!! برايم تجويز شد . البته بنا به عادت مافي السبق بدون هيچگونه مستند و مدرکي ، حتي جعلي و ظاهري .
3-در همان ايام مذکور شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران معلوم نيست که چرا و چگونه ناگهان قرار عدم صلاحيت خود به طرفيت دادگاه انقلاب سنندج را صادر نمود.
4-تحمل نزديک به دو ماه انفرادي همراه با شکنجه هاي وحشتناک توسط مسئول بازداشتگاه اطلاعات سنندج که مشخص نبود اعمال اين حجم عظيم فشار و شکنجه به چه جهت و در خدمت کدامين هدف و مقصود بود ؟
چرا که در طول اين مدت نه تفهيم اتهام جديدي شده بودم و نه حتي يکبار ، يک سئوال جديد هم از من پرسيده شد و سرانجام اين قصه صدور قرار عدم صلاحيت اين بار به طريق معکوس از طرف دادگاه انقلاب سنندج به طرفيت شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران تکرار شد ، گويا حضرات به اين نتيجه رسيده بودند که تنوعي در اعمال شکنجه اينجانب قرار دهند و طبعيت مهرپرور و مهرورز خود را در هر سه مرکز استان به من نشان داده و ترجيحاً به من فهمانده شود ، به هر کجا که روي "آسمان همين رنگ است"
5-و بالاخره ميرسيم به اوج شاهکار اين سناريو امنيتي - قضائي ، يعني مرحله تشکيل دادگاه ، مرحله تشکيل جلسه دادرسي و نهايتاً صدور حکم ، البته خواننده متوجه باشد که دستگاه قضائي در هجدهمين ماه پس از دستگيري به اين نتيجه رسيد که اتلاف فرصت ديگر کافي است و اين پرونده بايد سريعاً ختم به خير شود و اين نيت خيرخواهانه حتي به جلسه دادگاه نيز سرايت نمود و اينجانب در طي کمتر از 7 دقيقه (بله درست خوانديد ، فقط هفت دقيقه) که 3 دقيقه آن صرف قرائت کيفر خواست گرديد ، مستحق اعدام تشخيص داده شدم ، آنهم در دادگاهي که طبق نص صريح اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي بايد به شکل علني با حضور وکيل و در حضور هيئت منصفه برگزار ميگرديد ، که هيئت منصفه و علني بودن دادگاه فوق هيچگونه مفهوم و وجود خارجي نداشته و حتي به وکيل اينجانب نيز قبل از دادگاه و در هنگام دادگاه اجازه صحبت کردن حتي در حد سلام و عليک با من را ندادند و حتي فرصت قانوني دفاع از من را نيز پيدا نکرد . قابل ذکر است در کيفرخواست فقط اتهام عضويت در پ.ک.ک در دادگاه به من ابلاغ شد.
6-قاضي پرونده يکماه بعد، طي يک پروسه تشريفاتي هنگام ابلاغ حکم به اينجانب صراحتاً اعلام نمود که وزارت اطلاعات قبل از صدور حکم دادگاه محاربه تو را مسلم و قطعي تشخيص داده و حداقل حکم مورد انتظار را اعدام دانسته ، البته اين موضوع چندان براي من تازگي نداشت زيرا که تمامي بازجويان اطلاعات در هر سه شهر از همان روزهاي آغازين بازجويي پيشاپيش تاکيد موکد داشتند که "ما تشخيص ميدهيم که چه کسي چه حکمي بايد بدهد و حکم تو نيز بايد اعدام باشد" (عين گفته بازجوهاي پرونده)
توجه به موارد مشروحه فوق که فقط مشتي از خروار است براي عبرت گيرندگان مايه تاسف است ،چرا که دستگاه اطلاعاتي- امنيتي کشور با نقض مکرر و فاحش نص صريح قوانين مصوبه جمهوري اسلامي و در راس آن اصول قانون اساسي مانند اصل 20 (يکسان بودن همه در برابر قانون)، اصل 23 (ممنوعيت تفتيش عقايد) ، اصل 35 (داشتن حق وکيل) ، اصل 37 (اصل برائت) ، اصل 38 (ممنوعيت شکنجه) ، اصل 39 (ممنوعيت هتک حرمت و حيثيت ) ، اصل 57 (استقلال قوا) ، و اصل 166 (مستدل و مستند بودن احکام) ، اصل 168 (علني بودن دادگاه جرايم سياسي) و نقض قوانين حقوق شهروندي ، نقض آئين دادرسي و نقض آئين نامه داخلي سازمان زندانها ، از يکطرف ، يکسره خط بطلان برآنچه که در متن قوانين جمهوري اسلامي ذکر شده ميکشد و از طرف ديگر در مقام زننده اتهام - بازجو - بازپرس ، دادستان و قاضي قرار گرفته و نهاد به ظاهر زير مجموعه قوه مجريه بسي بالاتر از قوه قضائيه براي خود شان قائل است گويا "پريرو تاب مستوري ندارد ، در ار بندي سر از روزن درآرد"چنين به نظر ميرسد صدور احکام سنگين براي فعالان مدني در مناطق کردنشين مقابله اي جدي براي سرکوب اين حرکتهاست و صدور احکام اعدام ما نيز بنا به ملاحضات سياسي و مقاوله هاي سياسي با احزاب تازه به قدرت رسيده (شما بخوانيد تازه مسلمان) يکي از همسايگان غربي است که در کشتارهاي قومي يد طولايي از 1915 تا کنون دارد ، اين حکم اعدام نوعي پيش کشي سياسي و کرنشي منفعلانه و ذليلانه از طرف يکي از شرکاي همخوابگي ايدئولوژيکي به شريک ديگر است که البته عليرغم به ظاهر واحد در هدف، و تبين مسير، نظرات کاملاً متنافري از هم دارند .حال با توجه به آنچه که شرحش دادم ، آيا من شايسته حکم اعدام بوده ام ؟
و آيا اينجانب جهت حفظ زندگي خود بايد تقاضاي عفو نمايم ؟
عفو و عذر تقصير از چه و به که ؟
آيا آناني که حتي قانون مکتوب خود را به کرات زير پا گذاشته و به قانون نانوشته و خودسرانه خود حکم به شکنجه و اعدام ميدهند، در اين راه با دست و دلبازي تمام زندگي بخشش ميکنند به درخواست عفو مستحق تر نيستند ؟
فرزاد کمانگر
زندان رجايي شهر کرج بند بيماران عفوني و متادوني25/4/87
تاريخ :26/4/87
شماره :860-87