درباره آزادگی

شماره جدید

به جز بهاییان سایر اقلیتهای دینی نیز تحت فشار هستند و بعضا اخبار بازداشت پیروان این ادیان به گوش می رسد. در سال جاری پلیس ده نفر از شهروندان ایرانی را در شهر شیراز که به دین مسیحیت گرویده بودند، بازداشت کرد . در تاریخ یازدهم ماه می، نیروهای امنیتی، همایون شکوهی غلامزاده، ۴۸ ساله را همراه با همسرش فریبا ناظمیان که قصد شرکت در کنگره ای در دبی را داشتند، در فرودگاه شیراز دستگیر می کنند. بدنبال آن، حسین باب انارب ۲۵ ساله به همراه فاطمه شناسا ۲۵ ساله نیز دستگیر شده که سه روز بعد با سپردن وثیقه آزاد می شوند. بنابراطلاعات رسیده، پلیس ساعت هفت صبح روز چهاردهم ماه می با حمله به خانه حمید علاء الدین، ضمن تفتیش کامل منزل و ضبط کامپیوتر، نوارها و وسایل شخصی، وی را به همراه سه فرزندش فاطمه ۲۸ ساله، محمد ۲۷ ساله و محتبی ۲۱ ساله با خود می برند. یک روز قبل از آن نیز، دو فرد مسیحی دیگر نیز به نام های آرش میر باشاد و محمود متین در یکی از پارک های شیراز دستگیر می شوند.

همچنین پیروان برخی از مذاهب اسلامی نیز تحت فشار شدید قرار دارند. از جمله اقلیت مذهبی اهل تسنن در کردستان و سیستان و بلوچستان و برخی نقاط جنوبی با محدودیتهای مختلفی مواجهند. اهل تسنن هنوز نتوانسته اند اجازه ی ساخت یک مسجد در پایتخت جهت انجام عبادت و مناسک مذهبی را دریافت کنند.

طی سال گذشته همچنین گروه معروف به دراویش گنابادی، فشار فزاینده ای را تحمل کردند. تعداد زیادی از آنها بازداشت شدند، اماکن اجتماع و عبادت آنها در قم و چند شهر دیگر به وسیله ی نیروهای دولتی تخریب شد و حتی وکلای مدافع آنها از وکالت منع شده و به زندان محکوم شدند.

همچنین چهار تن از پیروان مسلک اهل حق (علوی) که در آذربایجان علی الهی و گوران نامیده می شوند٬ در زندان مرکزی ارومیه در وضعیت بسیار نامناسبی به سر می برند.سهندعلی محمدی (فرزند محمد)٬ بخشعلی محمدی (فرزند محمد)٬ عباداله قاسمزاده (فرزند قباد) و مهدی قاسمزاده (فرزند قباد) از پیروان فرقه آتش بیگی و از اهالی روستای “اوچ تپه” (قوشاچای - میاندوآب) به اعدام محکوم شده اند.

آزادیهای مذهبی در ایران با محدودیتهای اساسی مواجه است. مسلمانان و غیر مسلمانان همگی از فشارها و تبعیضات مذهبی رنج می برند، حتی برخی روحانیون بلندپایه ی شیعه نیز به خاطر مخالفت شان با ولایت فقیه و اعتقاد به جدایی دین از سیاست به زندان افتاده اند؛ که از آن جمله می توان به آیت اله کاظمینی بروجردی اشاره کرد که تحت شکنجه های شدید در زندان به سر می برد. در ایران دادگاهها مخالفت با ولایت فقیه یا عدم اعتقاد به آن را جرم محسوب می کنند.

حقوق قومیتها

کردها، ترکها، بلوچها و اعراب خوزستان طی سالهای اخیر با محدودیتهای فزاینده ای از سوی حکومت مواجه شده اند. فشار بر فعالین قومی به خصوص به طرز محسوسی افزایش یافته است. فعالین مدنی در کردستان و آذربایجان به دلیل طرح مسالمت آمیز مطالبات قومی نظیر تدریس زبان مادری در مدارس با احکام سنگین زندان مواجه شده اند از جمله آقای سعید متین پور؛ روزنامه نگار و فعال مدنی ساکن زنجان که بیش از ۷ ماه را در زندان انفرادی تحت شرایط سخت وهمراه با شکنجه بوده، با حکم ٨ سال زندان روبرو شده است. برای آزادی موقت وی تا تایید حکم، قرار وثیقه ٥٠٠ میلیون تومانی صادر شده است .

بر اساس حکم صادره، صالح کامرانی؛ فعال حقوق بشر و وکیل مدافع زندانیان سیاسی آذربایجان نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس تعزیری محکوم شده است.

دادگاه دو استاد دانشگاه و فعال سیاسی آذربایجان، عبدالله عباسی جوان و دکتر محمد علی حیدری و همچنین جلیل غنی لو، علیرضا متین پور، یعقوب سالکی نیا، میر قاسم سیدین زاده، بهروز صفری و لیلا حیدری از فعالین سیاسی و فرهنگی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس محکوم کرد که این حکم به مدت ۵ سال در حالت تعلیق خواهد بود. در مناطق ترک زبان کشور، تعدادی از دانشجویان به خاطر طرح مطالبات فرهنگی با احکام محرومیت از تحصیل مواجه شده اند؛ از آن جمله می توان به نادر مهد قره باغ، امین امامی، صمد پاشایی و ناهید بابا زاده اشاره کرد. در تجمعات اعتراض به توهین رسانه های دولتی در خرداد سال ۱٣٨۵، نزدیک به سه هزار نفر در شهرهای مختلف آذربایجان دستگیر شده و عده ای نیز در ارومیه و نقده به ضرب گلوله کشته شدند که از میان آنها آقای عباس لسانی به تحمل سه سال زندان محکوم شده است و اکنون بر خلاف قانون به زندان یزد تبعید شده و سومین سال زندانش را در شهر یزد می گذراند.

وضعیت سرکوب فعالین مدنی در کردستان از این هم وخیم تر است. صدور احکام اعدام و زندانهای طویل المدت برای فعالین کرد مدتهاست که ادامه دارد و در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شدت گرفته است. در کردستان، هانا عبدی و روناک صفازاده، دو نمونه ای هستند از تلاش زنان کُرد برای برابری طلبی و تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان. این دو قریب یک سال است در زندان بسر می برند و اخیرا دادگاه انقلاب، هانا عبدی را به تحمل ۵ سال زندان در تبعید محکوم کرده است.

محمود صالحی از فعالان کارگری کرد در شهر سقز است که بیش از ۷ سال زندانی شده و اخیرا پس از اینکه کلیه هایش را در زندان از دست داد،از زندان آزاد شد. در سنندج هم چندین فعال کارگری طی سال گذشته به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” به تحمل شلاق محکوم شدند. .هدایت غزالی، صباح نصری، یاسر گلی،حبیب الله لطیفی از فعالان دانشجویی کُرد می باشند که از یکسال پیش در زندانند.حتی نیروهای امنیتی به خانواده های آنان هم فشارهایی اعمال کرده اند. فاطمه گفتاری،مادر یاسر گلی به خاطر پی گیری وضعیت فرزندش، هفته ها زندانی شد. ضمن اینکه به وضعیت نگران کننده ی فرزاد کمانگر و عدنان حسن پور که احکام اعدام برای آنها صادر شده نیز پیش از این اشاره شد که در اینجا باید نام هیوا بوتیمار را نیز به این فهرست افزود.

بلوچها نیز از تبعیض و سرکوب دولتی بی نصیب نبوده اند که در این مورد از جمله می توان به بازداشت ابراهیم مهرنهاد و صدور حکم اعدام برای یعقوب مهرنهاد اشاره کرد.

فعالین حقوق بشر، احزاب و نهادهای مدنی

ایجاد محدودیت برای فعالین حقوق بشر، احزاب و نهادهای مدنی و اعمال فشار بر آنها طی سه سال گذشته از جمله سیاستهای رسمی دولت بوده است. طی این مدت کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن را خانم شیرین عبادی؛ برنده ی جایزه ی صلح نوبل، بر عهده دارد با فشارهای متعددی روبرو شده است و هنوز مجوز رسمی فعالیت دریافت نکرده و برای فعالیت با مشکل مواجه است. همچنین انجمن دفاع از حقوق زندانیان نیز از این فشارها بی نصیب نبوده و آقای عمادالدین باقی از فعالین سرشناس حقوق بشر و رییس و موسس این انجمن در زندان بسر می برد. عمادالدین باقی به غیر از حقوق زندانیان در زمینه ی تلاش برای لغو مجازات اعدام نیز فعال بوده است.

دستگاه های امنیتی و قضایی فشار بر مدافعان حقوق بشر را بطور فزاینده و خردکننده ای افزایش داده اند. برخورد قضایی خشن با فعالان شاخص حقوق بشری همچون صدور حکم ۱۱ سال حبس برای محمدصدیق کبودوند؛ رئیس و موسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و تبدیل حکم حبس تعلیقی به تعزیری و گشودن پرونده قضایی جدید برای آقای عمادالدین باقی؛ رئیس انجمن دفاع از زندانیان و دستگیری تعداد دیگری از فعالان حقوق بشر در این راستا انجام گرفته است.

دولت همچنین مجوز فعالیت بسیاری از تشکل های غیر دولتی را لغو کرده است، و کانون نویسندگان ایران نیز اجازه برگزاری جلسات و نشست های خود را ندارد. در مجموع سرکوب و تهدید جامعه ی مدنی،خط مشی تثبیت شده ی دولت در سه سال گذشته بوده است ودر طی یکسال گذشته بسیاری از فعالین سیاسی - مدنی نظیر هاشم آغاجری، عیسی سحرخیز، عبدالفتاح سلطانی،تقی رحمانی، عبدالله مومنی وتعدای دیگر از فعالان توسط ماموران امنیتی در فرودگاه و در حین سفر ممنوع الخروج شده اند.

قبلی

برگشت

بعدی