مردم ایران قربانيان بی دفاع
حامد داهی
تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند
اعلاميه جهانی حقوق بشر
در کارنامه بيست و پنج ساله رژيم جمهوری اسلامی موارد نقض آشکار حقوق بشر در سطح وسيع و به طور گسترده و مرتب ديده می شود؛ مشهود ترين و عمومی ترين آنها: از بين بردن آزادی های فردي، سياسي، هنري، اجتماعی و ...، پرورش چماق به دستان معروف به گروه های فشار، رواج انواع شکنجه در زندان ها، عدم تشکيل دادگاه صالح و هيئت منصفه برای متهمان، کشتار جمعی و مجازات اعدام.
برای روشن شدن بيشتر، موارد بالا همراه با بندهايی از قوانين حقوق بشر، بررسی و تحليل می شود.
از بين رفتن آزادی های فردي، شغلی و سياسی
ماده 3- " هر فردی حق زندگي، آزادی و امنيت شخصی دارد".
بر اساس قانون فوق هيچکس اجازه ندارد حق آزادی و امنيت اشخاص را به هر دليل سلب و شرايط متفاوتی در مقابل جامعه فراهم آورد. در عمل آنچه که تجربه کرده ام خلاف اين بوده است. بهتر است بگويم در رژيم جمهوری اسلامی به تنها چيزی که اهميت داده نشده و نمی شود حق زندگي، آزادی و امنيت اتباع ايرانی است. در همين مقاله، به نمونه هايی اشاره می شود.
در اعلاميه جهانی حقوق بشر تاکيد شده که رهايی انسان ها از چنگال ترس و نياز فقط در صورتی امکان پذير است که اوضاعی به وجود آيد که در پناه آن هر کسی بتواند از حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، درست همانند حقوق مدنی و سياسی بهره مند شود. تفتيش عقايد، تجسس، بازرسی های خانه به خانه، نبودن امنيت شغلي، تبعيض جنسی از موارد آشکار نقض حقوق بشر می باشد.
ماده ۲۹ بند اول- هر فردی فقط در برابر آن جامعه ای وظايفی بر عهده دارد که رشد آزادانه و همه جانبه او را ممکن سازد.
بر اساس تعريف و قانون و حقوقی اين ماده، چون رژيم جمهوری اسلامی هيچيک از موارد فوق را رعايت نمی کند و توجهی به اجرای آن ندارد، مردم ايران در قبال حکومت هيچگونه مسئوليتی ندارد.
چماقداری ( نيروهای فشار)
يکی از اصلی ترين ابزار سرکوب از سوی رژيم حفظ چماقداری است. اين گروه ها همه روزه به افراد مختلف حمله ور شده و به بر هم زدن اوضاع و شرايط سياسی مملکت می پردازند. در حملات چماق به دستان هميشه يک گروه پاسدار و مسلح آنها را حمايت می کند. موضوع در همين مرحله خاتمه نمی يابد. پاسداران هم اگر بتوانند مردم را جا در جا دستگير و روانه زندان می کنند. سپاه می بايست نقش تأمين کننده صلح و امنيت و آرامش در کشور را داشته باشد. در عمل، بر عکس شده است. سپاه و نيروهای انتظامی همواره مُخل آرامش و امنيت کشور بوده اند، هرچند حافظان خوبی برای سرمايه داری و حکومت ضد مردمی می باشند. اينان برای مردم بی دفاع هميشه دشمن بوده و هستند و به جای برقراری نظم و قانون و تأمين حقوق شهروندی به سرکوب و ايجاد رعُب و وحشت اشتغال دارند. اينها نمونه هايی است از حملات و رفتارهای اين چماق به دستان.
در کشورهای جهان سوم نيروهای مسلح بلای جان مردم هستند و در مجموع، شکل گيری ارتش به دو دليل مهم صورت می گيرد: 1) سرکوب داخلی مردم 2) تعرض و لشگرکشی به ديگر کشورها.
برای حکام و مسئولان مملکت سرکوب مخالفان و نو انديشان مهم است. به همين دليل، هر يک از مسئولان حکومتی برای خود دار و دسته ای تشکيل داده است که در مواقع لازم به مراکز، مراسم و اشخاص حمله ور می شود. آنها اين گروه ها را تأمين می کنند تا هميشه خط و سياست خود را تحميل و جايگاهشان را در کشور مستحکم کنند. در ايران دادرس وجود ندارد. کسی نمی تواند سئوال کند که اين مزدوران لباس شخصی پوش با چه مجوزی به اين گونه اعمال وحشيانه دست می زنند؟
به کدام جرم مردم در کوچه و خيابان مورد ضرب و شتم و آزار قرار می گيرند؟
خلاصه اين که: در ايران نه قانونی وجود دارد و نه حق اعتراض به نبودن قانون!
شکنجه
هيچ کس
نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی و تحقير آميز قرار
گيرد. از جمله موارد مهمی که نيازمند بررسی و توجه است، وجود انواع شکنجه
جسمانی و روانی در زندان های ايران است. شکنجه هيچ توجيه اخلاقی يا حقوقی
ندارد. قوانين ملی و نيز حقوق بين المللي، کاربرد شکنجه را به صراحت ممنوع کرده
اند. شکنجه در زندان ها از سوی زندانبان ها رسميت يافته و متداول است! به اين
معنا که اغلب متهمان در هنگام بازجويی از سوی بازپرسان تحت شديد ترين شکنجه ها
قرار می گيرند و اين در حدی است که تعدادی از زندانيان در زير شکنجه جان باخته
اند و تعدادی ديگر سلامتی شان به مخاطره افتاده است.
باقی ماندگان اين گروه از قربانيان شکنجه که با گذشت سال ها، آثار شکنجه همچنان در جسم و روانشان ديده می شود، گواه آنند که درون زندان های جمهوری اسلامی چه بر آنها و ديگر زندانيان رفته است. اين زندانيان که هنوز در جسم شان رمقی دارند، گواهان تاريخ هستند که می توانند از جنايات و بی عدالتی ها و ستم هايی که بر آنان رفته است پرده بردارند. اينان بی ثباتی سياسی جمهوری اسلامی را که سبب اِعمال چنين رفتارهايی شده است، افشاء می کنند.
در معاهده منع شکنجه و ديگر مجازات ها و رفتارهای خشن، غيرانسانی يا تحقير کننده که در ۱٠ دسامبر ١۹۸۴ به تصويب مجمع عمومی ملل متحد رسيده، شکنجه به ترتيب زير تعريف شده است:" هر عمل عمدی که بر اثر آن درد يا رنج های شديد جسمی يا روانی به شخصی اعمال می شود و هدف های زير را دنبال می کند:
کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او يا از شخص ثالث، تنبيه کردن شخصی به علت عملی که او يا شخص ثالثی انجام داده يا مظنون به انجام دادن آن است، تهديد يا اجبار او يا شخص ثالث، تنبيه شخص به هر علت ديگری بر مبنای هر نوع تبعيض، البته در صورتی که چنين درد يا رنج هايی را مقامات صلاحيت دار دولتی يا اشخاص ديگری که مأموريت رسمی دارند، اعمال کنند يا به تحريک يا رضايت آشکار يا پنهان آنان اعمال شوند." (ماده ی اول)
معاهده منع شکنجه در ۱٠ دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومی ملل متحد رسيده، دولت های عضو را متعهد می کند که تدابير قانون گذاري، اداري، قضايی و ديگر تدابير موثر را برای پيش گيری از شکنجه و مجازات قانونی آن اتخاذ تصميم کنند. به موجب اين معاهده، در هيچ موردی نبايد اين تعهد را ناديده گرفت و نمی توان با استناد به هيچ وضعيتي، حتی وضعيت جنگ، تهديد جنگ، بی ثباتی سياسی بين