المللی يا هر وضعيت استثنايی ديگری شکنجه را توجيه کرد.
در اعلاميه و برنامه عمل وين ۱۹۹۳ خاطر نشان شده که يکی از فجيع ترين تجاوزات به حيثيت و کرامت بشر، عمل شکنجه استکه در نتيجه آن حيثيت و کرامت قربانيان سلب می شود و به توانايی آنان در ادامه حيات و فعاليت های عادی شان آسيب می رسد.( ماده ٢، بند ۵۵
سازمان ملل متحد دولت ها را سخت تشويق می کند که قواعد بين المللی را رعايت و قراردادهای بين المللی حقوق بشر را امضا کنند يا به ميثاق ها به پيوندند و لوايح حقوق بشر را در قوانين کشورهايشان به گنجانند. اين اسناد بين المللي، پايه قانونی و ارزشی تقويت دموکراسی هستند. رژيم جمهوری اسلامی ايران به تنها موضوعی که کمترين اهميت نمی دهد زندگی افراد پس از آزادی از زندان است.
عدم تشکيل دادگاه صالحه
ماده ۱۰- (اعلاميه جهانی حقوق بشر) هر شخصی با مساوات کامل حق دارد که دعوايش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسيدگی شود و چنين دادگاهی در باره حقوق و الزامات وي، يا هر اتهام جزايی که به او زده باشد، تصميم بگيرد.
بر اساس اين ماده و ماده های مختلف اين اعلاميه، نگاهداری و حفظ متهم بايد دارای شرايط ويژه ای باشد. با اين همه حکام جمهوری اسلامی شرايط سخت و طاقتفرسای غير انسانی برای زندانيان سياسی فراهم کرده اند. به آنها که معنای حفظ زندانيان را نمی دانند و تنها در انديشه حفظ و بقاء سيستم جانکاه رژيم جمهوری اسلامی و ماندن خود در اريکه قدرت هستند، نبايد فرصت داد تا از چنگال قوانين حقوق بشر و دادگاههای صالح با شرکت مردم داغدار ايران به گريزند.
رژيم جمهوری اسلامی که در صحنه سياسی نتوانست عرضه قدرت کند و از سوی حکومت عراق، دولت آمريکا و سازمان ملل متحد در فشار قرار گرفت تا در جنگ تسليم شود، حفظ قدرت پوشالی خود را در مقابله با فرزندان انقلاب و سرکوب و از بين بردن مخالفان سياسيش جستجو کرد و جنايات سال شصت و هفت را به وجود آورد. در اين سال گروه زيادی از زندانيان سياسی را که مدتها از حبس آنها می گذشت يا در حال گذراندن محکوميت بودند در دادگاهی ناعادلانه محکوم و به جوخه های مرگ سپرد. با مشاهده تصاوير و آثار به جای مانده از چگونگی عملکرد ديکتاتورها در می يابيم که جناياتی که رژيم ايران مرتکب شده، به راستی هيتلر جنايتکار را رو سفيد کرده است!
کشتار
جمعی و احکام اعدام
رژيم جمهوری اسلامی پس از سرکوب شديد اعضاء و هواداران گروه ها و سازمان های مختلف سياسی در سال شصت تا اواسط شصت و سه و به دنبال آن قتل عام زندانيان سياسی در سال شصت و هفت را طراحی و به اجرا در آورد. با عملی شدن برنامه های سرکوب يکی پس از ديگري، حکومت نفسی به ظاهر راحت کشيد. اعضاء رده دار تشکيلات ها بدون ترديد اعدام شدند که ميان آنها توابين نيز وجود داشتند. رژيم برای سر به بالين آرامش نهادن، می بايست از شر مخالفين خود خلاص شود. به همين دليل، به اعضاء سازمان های سياسی رحم نکرد، هواداران گروه های سياسی را قلع و قمع و گروه بيشماری از آنان را در زندان های مختلف، که شهرت جهانی دارند، در زير سخت ترين شکنجه ها از بين برد و يا سلامتی آنها را گرفت. زندان هايی که هر کدام در شرايطی متفاوت با ساير زندان ها قرار دارند. زنان باردار در اين زندان ها جان می بازند. پدرها و مادرها در سنين شصت هفتاد سالگی پاهايشان از تيزی و سترگی تازيانه ها قاچ قاچ شده و تاول می زند. گروه بی شماری از اينان به جوخه اعدام سپرده شده يا در سلول های انفرادی زندان گوهردشت به سر می برند.
حقوق بشر قصه و افسانه و حديث نيست، اما در پرتو منافع اقتصادی دولت ها از بين رفته يا تغيير يافته است، و در اين راستا، هر يک از دولت های سرکوبگر و خودکامه خود را موجه تر از ديگران می داند
مسئولان جمهوری اسلامی در اين مرحله نيستند که بگويند ما موجه تريم. اينان با برچسب زدن بر مخالفان سياسی تحت عنوان کافر، محارب، مرتد، جاسوس، منافق و مفسد به راحتی خود را محق به کشتار انسان ها می دانند. هر چه در باره زندان های ايران و آمار اعداميان و بی عدالتی حاکم بر جامعه می گوئيم، می شنويم، می نويسيم و می خوانيم همه مبتنی بر حقايق تلخ است و قصه و افسانه نيست. اين تنها بخشی از فجايع و جناياتی است که رژيم جمهوری اسلامی آفريده است. کشتار زندانيان بی گناه که از سر مظلوميت و نيکخواهی و فداکاری اسير دست جلاد زمان شده و می شوند، گريبان تمامی حکومت ايران را گرفته است. چه آنها که اعدام شدند و چه آنهايی که از زندان بيرون آمدند. دنيا بايد حقايق درون زندان ها و علل اعدام فعالان سياسی به دست رژيم جمهوری اسلامی را بداند.
آنها با وقاحت تمام مدعی هستند که زندانيان خود را شکنجه و آزار رسانده اند!! اين بيشرمان در مقابل خانواده های محترم و بازماندگان اعداميان چه دارند بگويند؟ لابد آنها که اعدام شدند، خود به اعدامشان دست زدند؟!! وظيفه تمامی آحاد مردم است که پيگيری کنند تا بدانند دلايل از بين رفتن و در زندان بودن جوانان چه بوده است؟
اکنون شانزده سال از اين ايام تلخ، دردناک و ناگوار می گذرد.
مسئولان کميساريای عالی حقوق بشر نبايد فجايع رخ داده در ايران را شامل مرور زمان کنند، زيرا خواست حکومت جمهوری اسلامی همين است تا همه چيز به پهنه فراموشی سپرده شود و آنها بتوانند در پرده اصلاحات کذايی جنايات هولناک تری مرتکب شوند، حکومتی که با برقراری قوانين عصر حجری به اسم شرع قطع عضو، سنگسار، حبس و شکنجه می کند. حکومتی که به مبارزه با انقلابيون پرداخته و آنها را در دادگاهی دو دقيقه ای محاکمه و بدون کيفرخواست، هيئت منصفه و حق دفاع از خود محکوم می کند يا به متهمان غيابأ حکم اعدام می دهد. حکومتی که قربانيان سياسی آن از ميان تمام اقشار جامعه است، بی پايگاه تر و سست تر از آن است که بتواند با اين قبيل کشتارها بقا يابد.
رژيم ايران در برابر تک تک خون های به نا حق ريخته شده مسئول و پاسخگوست.
اين جنايات در داخل خاک ايران تنها صورت نگرفت، بلکه با راه اندازی شبکه های ترور در خارج از خاک ايران حکومت توانست تعدادی از مخالفانش را از پای در آورد. بر اساس آمار موجود بيش از ۴۰۰ نفر در خارج از کشور از سوی وزارت اطلاعات ايران شناسايی و با ترور از پای در آمده اند. تا کنون هيچ آمار دقيقی از تعداد اعداميان در سراسر کشور به دست نيامده است و حکومت هم در سطح رسانه های تحت پوشش خود اعم از راديو، تلويزيون و روزنامه ها، سعی در پنهان نگاه داشتن آمار اعداميان کرده است. البته مجموع باقيماندگان زندانيان سياسي، ما را به آمار واقعی اعداميان نزديکتر می کند. به خاطر کم کاری مسئولان حقوق بشر و رعايت حفظ ارتباطات سياسی با حکومت ايران، تلاش رژيم برای از بين بردن آخرين بقايای انسان های پاک و شريف به گونه ای است که بخشی از منطقه گورستان های مخصوص اعداميان را به معرض فروش گذاشته و بخشی ديگر را تخريب می کند.
رژيم همه دنيا را فريب داده است و برای فرار از انزوای سياسی و