در زندان های ايران

کميته گزارشگران حقوق بشر:

مرگ مشکوک زندانيان در زندان ها و بازداشتگاه های ايران، مساله ای است که در سال های گذشته محوريت اعتراض بسياری از فعالان حقوق بشر بوده است. با اين وجود، در سيستم قضايی ايران هيچ گونه امکانی برای خانواده هايی که عزيزانشان در زندان به دلايلی نامعلوم درگذشته اند، وجود ندارد. در اينگونه موارد شکايت اين خانواده ها در هزارتوی دادگاه ها، بی نتيجه مانده و گهگاه بستگان فرد به سبب "تشويش اذهان عمومی" مورد پيگرد و محاکمه قرار می گيرند.

و هر روز بيم آن می رود که در سکوت نهادهای بين المللی نسبت به وضعيت زندانيان در ايران، افراد بيشتری در معرض خطر قرار گيرند.اين حذف فيزيکي، می تواند از روشهايی چون عدم رسيدگی پزشکی به زندانی نيز صورت گيرد.

گزارش زير وضعيت 6 تن از زندانيانی را که به طور مشکوک در زندان ها و بازداشتگاه های ايران، درگذشته اند، بررسی می کند.
اين زندانيان افرادی را شامل می شوند، که مرگ آنان موجب اعتراضات وسيع بين المللی گرديده است. با اين حال بسياری نيز به طرق مشابه در زندان ها می ميرند، بدون آنکه مرگشان ابعاد رسانه ای پيدا کند.

اکبر محمدی

اکبر محمدی يکی از فعالان دانشجويی بود که از سال ۱۳۷۸ و در پی اعتراضات دانشجويی تيرماه ۱۳۷۸ تهران دستگير, شکنجه و زندانی شد. محمدی به همراه 4 دانشجوی ديگر، در دادگاه بدوی به عنوان عاملان اصلی تظاهرات دانشجويی تيرماه 78 شناخته شده، و حکم اعدام دريافت کرد. اين حکم پس از اعتراض های گسترده بين المللي، به 15 سال حبس( 10 سال تعزيري، 5 سال تعليقی) کاهش يافت.

محمدی که در جريان بازداشت در بازداشتگاه توحيد که اينک به موزه تبديل شده است، تحت شکنجه های شديد جسمی قرار گرفته بود، پس از تحمل حدود 5 سال از دوران حبس خود دچار بيماريهای مختلف شده و دوبار در بيمارستان های تهران، تحت عمل جراحی قرار گرفت.

 او در اواخر زندگيش، به دليل عدم درمان مناسب و بازگشت به زندان، به سختی قادر به راه رفتن بوده است.

وی که طبق گواهی پزشکی قانونی موجود در پرونده اش، تحمل حبس را نداشته و می بايست جهت درمان در مرخصی استعلاجی به سر می برد، پس از انتشار کتاب خاطرات زندانش درخارج از کشور، در تاريخ 21 خرداد ماه از سوی مأموران امنيتی بازداشت و به زندان اوين انتقال يافت.

پس از بازداشت مجدد، محمدی چندين بار با نگارش نامه هايی خواستار اعطای مرخصی و ادامه درمانش در خارج از زندان شد. با اين حال مسئولان زندان به خواسته های او توجه نکردند. اکبر محمدی در نامه ای که با شروع اعتصاب غذايش منتشر کرد، عدم توجه مسئولان زندان به خواسته هايش را دليل اعتصاب خود دانست، و آنها را مسئول مستقيم جان خود معرفی نمود.

روز 10 مردادماه، اين زندانی سياسی پس از 10 روز اعتصاب، دچار ايست قلبی شد و درگذشت. پيکر وی با عجله و بدون اطلاع خانواده اش در روستای چنگه ميان از توابع شهر آمل به خاک سپرده شد.

خليل بهراميان، وکيل اين دانشجوی سابق رشته مددکاري، با طرح شکايتی خواهان روشن شدن علل اصلی مرگ وی شد، با اين حال با گذشت بيش از دو سال نه تنها اين پرونده به نتيجه ای نرسيد، بلکه وکيل وی نيز در دادگاه به اتهام تشويش اذهان عمومی مورد محاکمه قرار گرفت.

ولی الله فيض مهدوی

ولی ‌‏الله فيض مهدوی در سال ۱۳۷۹ به سازمان مجاهدين خلق ايران پيوست و در پی آن در مهرماه سال ۱۳۸۰ و در سن ۲۲ سالگی در شهر دزفول دستگير شد. بنابر اطلاعات اعلام شده از سوی مقامات قضائی جمهوری اسلامی ايران اتهام وی ماموريتی بوده است که از سوی سازمان مجاهدين خلق برای بمب‌گذاری به وی محول شده بود. وی هنگام دستگيری مواد منفجره به همراه داشت.

وی در چند حکم پياپی به دليل حمايت و ارتباط با سازمان مجاهدين خلق در ايران و اقدام عليه امنيت ملی به حکم دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده بود.

ولی ‌‏الله فيض مهدوی در اعتراض به وضعيت نامناسب خود در زندانهای جمهوری اسلامی و به دليل اينکه هيچ ترتيب اثری نسبت به خواسته هايش داده نشده بود، در تاريخ ۴ شهريور ۱۳۸۵ دست به اعتصاب غذای نامحدودی زد.

خواستهای وی عبارت بودند از:

1. تقاضای ملاقات با وکيل.

2. انتقال از بند جنايتکاران زندان گُوهردشت به بند زندانيان سياسی زندان اوين.

3. ابلاغ عدم اجرای حکم اعدام به مسئولين زندان گوهردشت.

گفتنی است که درخواستهای ولی الله فيض مهدوی از حداقل های حقوقی يک زندانی بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز بدان اشاره شده است. فيض مهدوی در دهمين روز اعتصاب غذای خود دچار ايست قلبی شد. وی پس از آن به بهداری زندان رجايی شهر منتقل و با تلاش پزشکان زندان، قلب وی احيا شد، اما درهمين حال فيض مهدوی دچار سکته مغزی شده و پس از انتقال به بيمارستان شريعتی تهران درگذشت.

سهراب سليمانی مدير کل سازمان زندان های ايران، علت مرگ وی را خودکشی دانست.

سليمانی اعلام کرد که وی در حمام زندان خود را حلق آويز نموده است، اما مأموران به موقع وی را نجات داده و به بيمارستان شريعتی تهران انتقال دادند. مرگ وی دقيقا در سالگرد تأسيس سازمان مجاهدين خلق ايران و درست دو هفته پس از مرگ مشکوک اکبر محمدي، توجه محافل سياسی و حقوق بشری بين المللی را برانگيخت.

ابراهيم لطف اللهی

ابراهيم لطف اللهي، دانشجوی ترم ۵ حقوق دانشگاه پيام نور سنندج، به دستور شعبه سوم بازپرسی سنندج، بعد ازخروج از جلسه امتحان در روز يکشنبه ۱۶ دی ماه ۱٣٨۶ بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. خانواده وی 3 روز بعد از بازداشت موفق به ديدار با وی شدند. اما از آن تاريخ به بعد عليرغم پيگيری ها و مراجعات مکرر خانواده او به نهادهای ذيربط از مکان نگهداری و دليل بازداشت وی هيچ اطلاعی به خانواده اش داده نشد.

بعد از گذشت ۹ روز از بازداشت اين دانشجو، شب سه شنبه، ۲۵ دی ماه، از اداره ستاد خبری سنندج به خانواده اين دانشجو اطلاع دادند که پسرشان خودکشی کرده و برای گرفتن جنازه او به گورستان سنندج مراجعه کنند. به دنبال سخنان مسئول مربوط در ستاد خبري، خانواده لطف اللهی به گورستان سنندج مراجعه می کنند تا جنازه را تحويل بگيرند اما هنگامی که به گورستان مراجعه می کنند به آن ها می گويند: ,ما جنازه را دفن کرديم و احتياجی به شما نيست., پس از آن، مسئولين امنيتی برای جلوگيری از پخش اين خبر، خانواده ابراهيم لطف الهی را تحت فشار قرار می دهند.

پس از مرگ مشکوک اين دانشجو و خاک سپاری زودهنگام وی توسط نيروهای امنيتي، خانواده و وکيل مدافع وي، خواهان نبش قبر او و روشن شدن علت اصلی مرگ وی شدند. با اين حال قاضی پرونده اين امر را خلاف شرع دانست و از آن جلوگيری کرد.

اين درحالی است که در گزارش پزشکی قانونی ضمن اشاره به شکنجه ابراهيم لطف اللهي، شکستگی بينی و جمجه ابراهيم پيش از مرگ وی تاييد شده است. همچنين در گزارش پزشکی قاونی آثار