| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
پاشنه آشيل اقتصاد ايران، ژاله وفا در اقتصاد ايران که رانت خواری و فساد، نظام مالی کشور را به خود آلوده کرده است، و شيره اقتصاد ايران را می مکد، و از آن چيزی برای تقويت بنيه توليد ملی باقی نمی گذارد، چگونه می توان از بحران به سلامت عبور کرد؟! خوانندگان بياد دارند که محمود احمدی‌نژاد، بود که معتقد بود ديگر قيمت نفت به کمتر از ۱۰۰ دلار بازنخواهد گشت! و اخيرا نيز مدعی شده است :« بحران اخير اقتصاد جهانی بر اقتصاد ايران تاثير نخواهد داشت و حتی اگر قيمت نفت به بشکه ای ۵ دلار نيز برسد ،بدون پول نفت می‌توانيم کشور را اداره کنيم».هرچند وقتی نخستين موج بحران، بهای نفت را هدف گرفت و در کمتر از سه ماه قيمت نفت اوپک از ۱۳۵ دلار برای هر بشکه به زير ۴۰ دلار سقوط کرد، به وزير اقتصادش طی نامه ای نوشت :" «بحران اقتصادی در غرب همه معادلات و فعاليت‌ها را تحت تاثير قرار داده است!" و به وی ماموريت دادکه با تشکيل کارگروهی، اثرات بحران مالی جهانی بر اقتصاد ايران و راه‌های مهار آن را بررسی کند. به بررسی ابعاد اثر پذيری اقتصاد ايران از بحران جديد مالی جهانی و نيز تدابير !! وزارت اقتصاد و کابينه احمدی نژاد ميپردازم:
◄اولين تدبير !
مسئولان نظام ولايت فقيه تکرار ادعای احمدی نژاد در بی اثر جلوه دادن بحران
جهانی براقتصاد ايران بوده است با اين حساب آيا نحوه مقايسه " وزير" اقتصاد بين شرايط ۶ ماهه اول عملکرد درآمد بالای نفتی، با مابقی سال جاری که هنوز نيامده و آن را مبنای شرايط آتی با در آمد نفتی بشکه ای زير ۴۰ دلارقرار دادن ، جالب به نظر نميرسد ؟! اين مقايسه مصداق کسی است که با سرعت زياد از طبقه بيستم ساختمانی سقوط آزاد کرده است و اکنون به حوالی طبقه پنجم رسيده است و معتقد است تا کنون که هوای خوش به صورتش وزيده و خبری از ضربه نيست!! مبرهن است که اقتصاد ايران ماهيتی کاملا وابسته به نفت دارد .اقتصادی که حتی درآمدهای مالياتی و گمرک و نظاير آن به طور غيرمستقيم به فعاليت‌های شرکت‌ها و بنياد های اقتصادی و صنايع وابسته است و بنگاه‌های اقتصادی کليه واردات مواد اوليه، تجهيزات، قطعات يدکی و ماشين‌آلات و ساير نيازهای وارداتی خود را با پترو دلارهای حاصل از فروش نفت انجام می‌دهند. لذا تقريبا تمامی متغيرهای اقتصادی کشور به نوعی وابسته به درآمد نفت و قيمت آن می‌باشند ، نميتواند بدل به زائده اقتصاد های مسلط نشده باشد. و درست به همين علت نه تنها از ضربات بحران مالی جهانی مصون نيست و نخواهد ماند ،بلکه در کانون اين بحران و عواقب آن قرار گرفته و خواهد گرفت. و بعلت فقدان يک برنامه اساسی آنهم بر اساس سياست موازنه منفی در نظام ولايت فقيه که به حل ريشه ای مشکلات ساختاری اقتصاد ايران بپردازد ، ميزان وابستگی کل اقتصاد ايران به نفت روز بروز نيز افزايش خواهد يافت. قابل توجه است که در۱۹ آذر ۸۷، وحيد محمودی که خبرگزاری ايسنا از وی به عنوان "رئيس انجمن اساتيد مجمع متخصصين ايران" نام برده است در "چهارمين کنگره ملی نخبگان اين مجمع" نسبت مصرف به درآمد ارزی در ايران را ٣/١٣٨ درصد اعلام کرده و توضيح داده است: «تورم مهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/۲۹ و متوسط ۱۲ ماه گذشته، ۲۷ درصد بوده است و با توجه به اظهارات رئيس جمهور مبنی بر اين که با نفت ۵ دلاری هم می‌توان کشوری مترقی بود، بايد ديد که آيا اين کار با توجه به مصارف ارزی ۶۶ ميليارد دلاری و ۵ ميليارد دلاری خشکسالی قابل تحقق است؟ زيرا درآمد ارزی تا پايان سال حدود ۶۰ ميليارد دلار است و اگر متمم آموزش و پرورش که حدود ۷ ميليارد دلار و متمم بنزين که ۵ ميليارد دلار پيش بينی شده به آن افزوده شود، بالغ بر ۸۳ ميليارد دلار می‌شود که نسبت مصارف به درآمد کشور بالغ بر ۳/۱۳۸ درصد خواهد بود و بدين معنا، اقتصاد ما سراسر نفتی است.»و اما آقای "وزير " اقتصاد ، بی دليل از در آمد های نفتی ۶ ماه اول سال خشنود نيست . طبق بر آورد محمد ستاریفر رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور در ميزگرد همايش نفت، توسعه و دمکراسی( ايلنا۲۳ آذر ۸۷) :«در سه سال و نيم اخير اگرروزانه ۴ ميليون بشکه نفت استخراج شده که از اين ميزان۶/۲ ميليون بشکه را صادر و ۶/۱ ميليون بشکه را مصرف کردهايم ،ارزش ۶/۲ ميليون بشکه که در اين سه سال و نيم( حکومت احمدی نژاد ) صادر کرده ايم براساس آمارهای بانک مرکزی ۲۵۵ ميليارد دلار است.واگر ۹۰ ميليارد دلار در اين سه سال که بايد هزينه میشد را از سرجمع درآمدهای دولت در اين سه سال کم کنيم امروز بايد ۱۰۸ ميليارد دلار در حساب ذخيره، پول داشته باشيم .»جالب توجه است که با اين در آمد هنگفت، حساب ذخيره ارزی خالی است ! چنانچه حساب ذخيره ارزی از اندوخته چشمگيری برخوردار بود، مسلما هم‌اکنون امکان داشت از آن به عنوان يک تعديل‌کننده بهره برد و اساسا هدف از تشکيل حساب ذخيره ارزی نيز اين است که در مواقع مبادا از آن استفاده شود ، به گونه‌ای که زمانی که قيمت نفت بالاتر از پيش‌بينی‌های بودجه است، آن مبالغ در اين حساب پس‌انداز شود و هنگامی که اين قيمت کمتر از مقدار مورد نظر باشد، از پس‌اندازهای دوران رونق بهره برد.بگذريم که تجربه نشان داده است که بهره بردن در قاموس حکومت احمدی نژاد نه سامان دادن بخش توليد و زير ساختهای اقتصادی است، بلکه حساب ذخيره ارزی را هزينه کردن و کالاهای غير ضرور را وارد کردن است ! اکنون ولی جناب "وزير " اقتصاد با صندوق خالی قصد دارد دون کيشوت وار به جنگ بحران مالی برود و معتقد است حتماً احتياط های لازم و تدابير مناسب را می انديشد!و اما حکومت احمدی نژاد که مابقی سال جاری را( و سالهای رکود بعدی را) با نفت بشکه ای زير ۴۰ دلار مواجه است ، به چه صورت ميخواهد بطور "مناسب! " تدارک آن دوران را ببيند؟ وقتی حتی باهنر نايب‌رئيس مجلس نظام نيز معتقد است :" بودجه سال جاری با نفت ۵۷ دلاری تدوين شده بود که با متمم‌ها و اصلاحيه‌های بعدی ، عملا به بودجه‌ای با نفت ۸۰ دلاری |