| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
ختم شده است."و يک مقام ارشد صندوق بين‌المللی پول نيز بر آورد کرده است :« برای اجتناب از کسر بودجه، عربستان سعودی به قيمت نفت بالای ۴۹ دلار، کويت ۳۳ دلار و قطر ۲۴ دلار نياز دارند. اما اين رقم برای ايران۹۰ دلار در هر بشکه است.» و به احتساب بسيار خوشبينانه نگارنده اين نوشتار ،حکومت احمدی نژاد برای بودجه سال ۱۳۸۸ خود نيازبه حداقل ۱۱۵ ميليارد دلار درآمد ارزی دارد .چرا که اگر درآمد اين حکومت را از محل ماليات‌ها ۲۵ ميليارد دلار ( در صورت خوش بين بودن برای تحقق آن )و از منابع ديگر ۱۰ ميليارد دلار برآورد کنيم ، به ۸۰ ميليارد دلار درآمد نفتی نياز خواهد داشت. ياد آور شوم که بخشی از درآمدهای غيرنفتی نيزکه تحت عنوان ماليات درنظر گرفته می شود ناشی از درآمدهای نفتی است.همچنين سودی که حکومت ازطريق شرکت های تابعه مانند شرکت ملی نفت بدست می آورد، ازطريق صادرات نفت خام بدست می آيد. لذااين نيزبا کاهش بهای نفت به طور چشمگيری کاهش خواهد يافت. هم اکنون حدود ۳۴ درصد درآمدهای حمکومت ناشی ازدريافت ماليات است که حدود ۴۰درصد آن ماليات های نفتی است . لذا حکومت احمدی نژاد از دو ناحيه با کسری درآمد مواجه خواهد شد. بگذريم که قاسم حسينی معاون بودجه ای معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی نيزدر اواخر دی ماه گفته است: مشکل ديگر در بودجه ۸۸ آثار بحران مالی جهانی است که قيمت خيلی از محصولات توليدی که عمدتا مربوط به شرکت های دولتی بوده کاهش يافته و عملا سوددهی آنها را به دولت کم می کند و درنتيجه دريافت ماليات از اين شرکت ها نيز کاسته می شود. با اين حساب عملا يک بخش ديگری از درآمدهای غيرنفتی دولت کم می شود که جايگزينی برای آن نيز نمی توان تعيين کرد." اما جدا از اينها گران شدن پول و سرمايه (در حال حاضر) قراردادهای نفتی را نيز دچاراما و اگر می‌کند و اين خود نقطه ورود به بحران است. در ابعاد داخلی بحران مالی ،بحران نقدينگی که براساس آخرين آمار بانک مرکزی در ۲۲ دی ماه ۸۷( سرمايه)حجم آن در شهريور سال جاری به ۱۶۷ هزار ميليارد تومان رسيده است و در مقايسه با حجم نقدينگی در اسفند سال گذشته معادل ۸/۱ درصد رشد داشته است، کم ارزش شدن صندوقهايی که در کالاهای اساسی و از جمله نفت سرمايه گذاری می کردند ونيز در ابعاد خارجی، کاهش رشد اقتصادی در عمده کشورهای پيشرفته و متعاقب آن کاهش مصرف، قيمت کالاهای اساسی و بويژه نفت را بشدت کاهش داده و ميدهد و دير يا زود جهان بحران‌زده می‌خواهد اقتصاد خود را سامان بخشد. از اين رو نفت با اين قيمت قابل دوام نيست واين قيمت نيز سقوط خواهد کرد.خاطر نشان سازم که اين خوش بينی "وزير" اقتصاد در اداره مناسب سال جاری و سال ديگر ،در حالی است که اقتصاددانان واقع بين، اقتصاد سال آينده ايران را سياه توصيف کرده ا ند و اين توصيف نيز براين فرض بنا شده است که بهای نفت از چهل دلار پايين‌تر نخواهد رفت و بر حجم تحريم‌های بين‌المللی عليه ايران افزوده نخواهد شد. درصورتی که باراک اوباما رئيس جمهور منتخب آمريکا هم تهديد کرده است که اگر ايران توقف غنی سازی اورانيوم را نپذيرد، بايد منتظر چماق بزرگتری باشد. در ۲۴ آذر۸۷ نيز روزنامه سرمايه از قول يک مقام آگاه در مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد : «دولت قصد دارد در بودجه سال ۸۸ درآمد نفت را بشکه ای ۸۰ دلار محاسبه کند. البته قيمت هر بشکه نفت خام در بودجه ۴۰ دلار ذکر خواهد شد اما درآمد مورد نظر از فاصله ۴۰ دلاری قيمت نفت تا ۸۰ دلاری درآمدهای نفتی بودجه پيش بينی شده ، با مالياتی به نام «ماليات بر فرآورده های نفتی» جبران خواهد شد.» بنابراين فاصله بين بنزين ۲۵۰ تومان وی بنزين وارداتی (فوب خليج فارس) تا ۴۰۰ تومانی به عنوان ماليات بر فرآورده های نفتی از مصرف کننده ها دريافت خواهد شد!» ◄ بدينسان دومين " تدبير مناسب" آقای وزير اقتصاد مشخص شد : شوک تراپی دومی تحت نام " ماليات بر فر آورده های نفتی" در راه است ! ◄ و اما به تدبيرسوم از ديد " رئيس " بانک مرکزی نظام ولايت فقيه نظر افکنيم :ايران اکونوميست۷ آبان۱۳۸۷گزارش کرده است که رئيس کل بانک مرکزی ی در کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس رژيم اظهار کرده است :« با توجه به تدابير اتخاذ شده، هيچ گونه نگرانی بابت تاثير بحران مالی جهان به خصوص آمريکا بر اقتصاد ايران وجود ندارد و افزايش صادرات غير نفتی با تنوع توليد کالاهای صادراتی را راهکار موقتی مقابله با اين موضوع بحران مالی جهانی ميدانيم!» به مصداق ضرب المثل شيرين فارسی کل اگر طبيب بودی، سر خود دوا نمودی
از جناب آقای رئيس
" بانک مرکزی بايد پرسيد ، اگرافزايش صادرات نفتی و تنوع توليد آن برای شما به
اين آسانی بود که بطور موقت هم که شده توانا بوديد به عنوان تدبيرآنهم به سرعت
بکارش بريد ،چرا بخل و خست به خرج ميدهيد و در دراز مدت اين تدبير را بکار نمی
بريد؟!! محمد حسن پيوندی مدير برنامه ريزی و توسعه شرکت ملی صنايع پتروشيمی در مصاحبه با شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی ( ۸ مرداد ۸۷ ) اعلام کرده است :« سهم محصولات پتروشيمی در صادرات محصولات غير نفتی ۴۰ درصد و ارزش صادرات محصولات پتروشيمی سه ميليارد دلارميباشد »و همچنين نژاد سليم معاون وزير نفت در امور پتروشيمی در مصاحبه مطبوعاتی (۱۶ آذر ۸۷، اعتماد )در پاسخ به سوالی که در مورد بدهی خارجی شرکت ملی صنايع پتروشيمی:« ميزان بدهی خارجی اين شرکت را ۱۰ ميليارد دلار اعلام کرده است !! »بدين ترتيب بيش از نيمی از صادرات غير نفتی ايران ۳ برابر ارزش صادراتی خود بدهی برای کشور ببار آورده است !!" تدبير" افزايش اين قبيل محصولات صادراتی که تنها بر ميزان بدهی کشور می افزايند اگر " هنر" مسئولان اقتصادی نظام ولايت فقيه نباشد، پس هنر چيست؟!! "رئيس " بانک مرکزی نظام ولايت فقيه آنقدر فاقد فهم اقتصادی است که نميداند رشد صادرات غيرنفتی در نتيجه افزايش قيمت نفت بوده است؛ بنابراين، حال که قيمت نفت کاهش يافته است، قيمت محصولات پتروشيمی و ديگر محصولات وابسته به نفت و گاز نيز بالتبع کاهش خواهند يافت و در نتيجه، از صادرات غيرنفتی ايران به دنبال کاهش قيمت نفت، کاسته نيزخواهد شد.و کم شدن صادرات غير نفتی در اين بخش نيز به بيکاری در کشور دامان ميزند و با دامن زده شدن به رکود توليدی باز اين طبقات محروم وفقير و متوسط ايران است که به زير خط فقر کشيده ميشوندودر دوران رکود اين سلسله را پايانی متصور نيست.
◄ جالب تر از اين ، تدبير چهارم آقای " وزير " اقتصاد است .وی معتقد است :«
چشم انداز نامناسب سودآوری و عدم اطمينان در کشورهای صنعتی باعث شده است که
سرمايه گذاران خارجی به دنبال مکان امنی برای انتقال سرمايه های خود باشند.
مصون ماندن اقتصاد ايران از سرايت بحران مالی جهان به فعاليت های بانکی و
سرمايه گذاری کشور، شرايط مطلوبی را برای جذب سرمايه گذاری مستقيم خارجی و ورود
سرمايه فراهم کرده است!!» چه خوش بود که بر آيد به يک کرشمه دو کار زيارت شه
عبدالعظيم و ديدن يار !! و خواب جناب "وزير " درست از آب در ميامد و در کنار
رخت بر کشيدن سرمايه ها از کشورهای صنعتی، همه بسوی ايران سرازير ميشدند!! |