ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

ساختمان سازی استفاده می شد بیش از ۴۵ هزار مسکن در سوئد احداث شد که در مقایسه، سه برابر احداث مسکن در سال جاری بود. 

ترکیه

اداره آمار دولتی ترکيه، با ارائه گزارشی اعلام کرد که 838 هزار نفر طی سال گذشته در ترکيه به تعداد بی کاران اين کشور اضافه شده اند.

اما کارشناسان در این کشور اعلام کردند که ارقام ياد شده بر اساس آمار مراجعه کنندگان به مراکز کاريابی تهيه و ارقام سه ماه گذشته بی کاران در اين آمار قيد نشده است. آن ها هم چنین گفته اند ده ها هزار کارگر و افراد شاغل در بخش های خصوصی به ويژه پس از بحران اقتصاد جهانی به جمع بی کاران این کشور اضافه شده و نرخ واقعی بی کاری در ترکيه به مراتب بيش تر از رقم فوق می باشد.

روسیه

دمیتری مدودیف، رییس جمهور روسیه در گفتگو با رسانه های این کشور، به مردم روسیه هشدار داد که سال دشواری را از لحاظ اقتصادی پیش رو دارند. رییس جمهور روسیه، گفت: سال 2009 سال سخت و دشواری خواهد بود و مردم روسیه نباید انتظار داشته باشند اوضاع اقتصادی تا قبل از سال 2010 بهبود یابد.

دمیتری مدودیف، در عین حال گفت: علی رغم این وضعیت 224 میلیارد دلار ذخیره ارزی روسیه اجازه خواهد داد تا دولت طرح های اجتماعی خود را بر اساس برنامه پیش ببرد.

اقتصاد روسیه، طی چند سال گذشته جان تازه ای در جهت رشد گرفته بود، اما از تابستان سال ۲۰۰۸ به این سو، پا سقوط قمیت نفت، به سرعت دچار بحران شد. ۸۰ در صد دریافتی های ارزی روسیه از صدور مواد اولیه به ویژه نفت و گاز به دست می آید و به همین دلیل افت بی سابقه بهای نفت در چند ماه گذشته بر در‌آمدهای دولت این کشور به شدت تاثیر گذاشته است. مهم ترین نشانه این بحران، سقوط روبل، پول ملی روسیه، است که ارزش آن با دلار و یورو محاسبه می شود. در ماه های اخیر، بانک مرکزی این کشور برای دفاع از ارزش روبل معادل ۲۱۵ میلیارد دلار هزینه کرده است، اما پنج شنبه ۲۹ ژانویه، تنها طی یک روز، روبل بار دیگر هفت درصد سقوط کرد. براساس آمار در دفاع از پول ملی، ذخایر طلا و ارز روسیه از معادل ۶۰۰ میلیارد دلار به ۳۸۵ میلیارد سقوط کرده است.   

در اعتراض به این وضعیت و سیاست های اقتصادی دولت، روز شنبه ۳۱ ژانویه 2009، تظاهرات هایی در مسکو و در دیگر شهرهای این کشور برگزار شد.

فرانسه

روزنامه فیگارو، در تاریخ دوم فوریه 2009، به نقل از نخست وزیر این کشور «فرانسوا فییون» از طرح بازسازی اقتصادی پرده برداشته است. وی در چارچوب راه اندازی رشد اقتصادی 26 میلیارد یوروئی، روز دوم فوریه، در شهر لیون مرکز فرانسه فهرستی از هزار طرح سرمایه گزاری را ارائه داد. به نوشته فیگارو، این طرح در برگیرنده راه اندازی کارخانه های اتومبیل و هواپیما سازی و کمک رسانی به شرکت های کوچک است. ماری ویزو در مقاله ای در فیگارو، این طرح را سلاح ضدبحران دولت فرانسه نام داده است. به نوشته وی از آخرین اعتصاب کارمندان فرانسوی پنج شنبه قبل به بعد مسئولان فرانسوی پی در پی در جستجوی راه حلی بوده از طریق رسانه ها به توضیح طرح های اقتصادی شان مشغول هستند. او در بخشی دیگری از مقاله اش آورده است که به هر حال پیش از فعال ساختن مجدد کارها، دولت ناگزیراست اقتصاد را از خفگی بیرون بیاورد. نویسنده این مقاله سپس فهرستی از پیشنهادهای دولت را ذکر کرده است. نخست وزیر فرانسه می خواهد نشان بدهد که دولت آگاهانه اهداف اقتصادی اش را برگزیده است. در واقع بدین ترتیب، فرانسوا فییون به نیروهای چپ پاسخ داده است که خواستار کاهش مالیات ها شده بودند. از جمله حزب سوسیالیست فرانسه با ارائه چنین پیشنهادی خواسته بود کمکی به دست مزد کارگران شده باشد.

روزنامه لوموند نیز با نخست وزیر فرانسه مصاحبه ای انجام داده بود که اعلام داشته چرخشی در سیاست اقتصادی و اجتماعی کشور به وجود نخواهد آمد. به گفته وی، کندی رشد اقتصادی در این کشور به رشد اقتصادی آمریکا وابسته است. به نوشته روزنامه لوموند، فرانسوا فییون به طور خلاصه ضمن ابراز نگرانی اش در مقابل بحران اقتصادی، پیام دقیق یا پیشنهاد روشنی نیز برای فرانسوی ها ندارد. درست است که افزایش شمار بی کاران در این کشور نمی تواند نگران کننده نباشد، تظاهرات هفته پیش خود نشانه خوبی از تشویش در میان مردم است. دوشنبه صبح کریستین لاگارد، وزیر اقتصاد فرانسه از افزایش 45 هزار بی کار در عرض ماه دسامبر قبل خبر داده بود. لوموند هم چنین به پیشنهادهائی که قرار است امروز در لیون توسط نخست وزیر اعلام شود اشاره کرده است. به هر حال فرانسوا فییون نیز رشد اقتصادی کشورش را منفی می بیند. ولی به عقیده وی زمان، مناسب تغییر جهت نیست. او شعارهای مخالف رییس جمهوری را هم امری عادی می داند. مگر نه این که او هم اکنون در حال اجرای سیاستی دیگر است که طبعا واکنش هایی را سبب می شود.

«هومانیته» زیر عنوان «دوشنبه سیاه و پنج شنبه رنگارنگ» نوشت: در روز دوشنبه، در این سو و آن سوی اقیانوس اطلس، 7 شرکت بزرگ خبر حذف 70.000 شغل را دادند. هومانیته، می افزاید، رییس جمهوری فرانسه، در میز گردی پیرامون مشاغل، گفت: «من نگرانی ها را کاملا درک می کنم اما نمی توانم چرخ اصلاحات را متوقف کنم.» هومانیته، می نویسد این سخنان بدین معناست که او هیچ اقدامی علیه این گروه ها انجام نخواهد داد و بدین تر تیب راه را برای روزهای تیره تری برای مشاغل باز می کند مگر این که بسیج عمومی در روز پنج شنبه، رنگ های دیگری را به افق بزند.

اعتصاب سراسری که در روز 29 ژانويه 2009، در پی اتحاد يک پارچه تمامی سنديکاهای کارگری در فرانسه بوقوع پيوست با موفقيتی بی نظير مواجه شد. در اين روز اعتصاب در سطح وسيعی در کليه بخش های خصوصی و دولتی صورت گرفت و حدود 2500000 نفر در سراسر فرانسه به تظاهرات پرداختند. در بخش آموزش و پرورش نه تنها معلمين اعتصاب کردند، بلکه دانش آموزان نيز در همبستگی با معلمان به خيابان ها ريختند. در بخش حمل و نقل اعتصاب به وسيع ترين شکلی دنبال گرديد و قطارهای حومه پاريس و بين شهری 80 درصد از کار افتاد. در بخش هوايی بسياری از پروازها کنسل شد و کارکنان بخش دريايی به شکلی وسيع در اعتصاب و تظاهرات شرکت کردند. پرسنل بيمارستان ها و پرستاران نيز در سراسر فرانسه به اعتصاب و تظاهرات پرداختند. کارمندان پست نيز در يک فراخوان عمومی دست از کار کشيدند آن چنان که تمامی دفاتر پست تعطيل يا نيمه تعطيل بودند به طوری که در روز 29 ژانويه هيچ محموله ای نه ارسال و نه پخش گرديد.

آنچه که در اين حرکت عمومی چشمگير بود، شرکت وسيع کارگران و کارمندان بخش خصوصی بود. کارگران، کارمندان، پرستاران، دانش آموزان و دانشجويان، بی کاران و بازنشستگان اولين قربانيان بحرانی هستند که در بوجود آمدنش هيچ نقشی نداشته اند. آن ها خواهان اقدامات جدی از طرف دولت جهت حل بحران هستند و مخالف کمک های ميلياردی و نجومی دولت به بانک ها که عاملان اصلی اين بحران عميق هستند، می باشند.

ریيس جمهور فرانسه که چند روز قبل از اين اعتصاب با تمسخر ادعا می کرد «من اطمينان می دهم که تا چند وقت ديگر وقتی در فرانسه اعتصاب می شود، نه رويت و نه احساس شود»، شب 29 ژانويه مجبور شد سنديکاها را برای روز سوم فوريه به کاخ اليزه دعوت کند و شخصا با آنان به مذاکره پردازد.

پلیس پاریس گفته است که ۶۵ هزار نفر از باستیل تا مرکز شهر دست به یک راه پیمایی اعتراضی زده بودند. پیش تر، نزدیک به ۳۰ هزار نفر در شهر لیون دست به تظاهرات زدند و در مارسی برخلاف گفته پلیس این منطقه که گفته است فقط ۲۰ هزار نفر در تظاهرات شرکت داشته اند، سازمان دهندگان و مسئولان اعتصاب در مارسی گفته اند که ۳۰۰ هزار نفر تظاهرات کرده اند.