گزارشگران می گویند که این اعتراض انعکاس وحشت نیروی کار فرانسه از بی کاری و هم چنین نارضایتی از تدابیر اقتصادی نیکولا سارکوزی بوده است. بسیاری از مردم فرانسه مشوق های اقتصادی که سارکوزی معرفی کرده است را پاداش دادن به بانک ها می دانند. بسیاری از مردم فرانسه عصبانی هستند که دولت به بانک های این کشور میلیاردها یورو کمک کرد تا ورشکست نشوند اما در مقایسه به صنایع کمک ناچیزی کرده است. در حالی که به نظر می رسد میزان بی کاری در سال جاری به ۱۰ درصد برسد.

هدف از این اعتصاب و تظاهرات نشان دادن نگرانی های عمیق حقوق بگیران کشور از پیامدهای بحران مالی و اقتصادی است که دنیا و به تبع آن فرانسه را در برگرفته است. کاهش قدرت خرید، تعطیل یا انتقال واحدهای تولیدی به خارج از کشور و اخراج کارگران از جمله پیامدهای این بحران است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، براساس یک نظرسنجی که اخیرا انجام شده است در حدود ٦٩ درصد از مردم از این اعتصاب و تظاهرات پشتیبانی می کنند.

نتیجه گیری

تعیمق و گسترش بحران سرمایه داری اجتناب ناپذیر است. زیرا این بحران ساختاری بوده و با تزریق پول بیش تر نیز شاید فقط یک دوره مانع رشد آن شد. عوارض رکود اقتصادی فعلی، برای کشورها در هر دو قاره اروپا و آمریکا و حتا در مواردی در اروپا شدیدتر است. به عنوان مثال نرخ بی کاری در آمریکا نزدیک ۱۰ درصد است در حالی که در بخش‌ هایی از اروپا این نرخ به مرز ۱۳ و حتا ۱۴ درصد رسیده است.

دولت های سرمایه داری، این همه به تلاش و تلاطم افتاده اند تا مشکل دلالان بورس و بازار و غیره را به بهای خانه خراب کردن میلیون ها انسان مزدبگیر و محروم حل کنند؛ در حالی که آن ها هرگز چنین تلاشی را در مورد جلوگیری از مرگ و میر کودکان و برطرف کردن عوامل آن، و هم چنین دیگر بحران های اجتماعی نشان نداده اند.

گزارش يونيسف، نشان می دهد حدود  2/6 ميليارد نفر از جمعيت جهان که عمدتا در آفريقا و آسيا هستند به امکانات بهداشتی اوليه دسترسی ندارند که اين محروميت خطر ابتلا به اسهال و ساير بيماری های مرگبار برای کودکان را افزايش می دهد.

«و نه مان»، مدير اجرايی يونيسف، گفته است که در حال حاضر  425 ميليون کودک و نوجوان زير 18 سال به منابع آب سالم دسترسی ندارند و بيش از 980 میلیون نفر امکانات بهداشت کافی در اختيار ندارند.  در مجموع 1/2 ميليارد نفر از جمعيت جهان به آب آشاميدنی سالم دسترسی دارند. اين ميزان در سال 1990، 78 درصد بوده است و در سال 2004 به 83 درصد رسيده است.

هر ساله يک و نيم ميليون کودک زير  يک سال در اثر اسهال ناشی از آب ناسالم و نبود امکانات بهداشتی اوليه جان خود را از دست می دهند.  امکانات ناکافی بهداشتی به شيوع وبا، کرم های روده و ذات الريه کمک می کند.  در حالی که هزينه تامين آب سالم بيش تری از ساخت دستشويی است، اما اين مساله در بسياری از کشورها در اولويت قرار نگرفته است.  بسياری از کشورهايی که پايين ترين زيرساخت های بهداشتی را دارند کشورهايی همانند چاد و اريتره هستند که گرفتار خشونت شده اند.

براساس برآوردهای سازمان بهداشت جهانی و صندوق کودکان سازمان ملل يونيسف، برای تامين آب آشاميدنی سالم و امکانات بهداشتی جمعيت های محروم تا سال 2015 نيازمند 3/11 ميليارد دلار در سال هزينه است.

مطابق برآورد یونیسف، روزی 30000 کودک از فقر می میرند. این رقم، یعنی 210000 کودک در هفته و یا فقط اندکی کم تر از 11 میلیون در سال از کودکان پائین 5 سال.

اگر سرمایه داران و دولت هایشان کم تر از یک درصد هزینه های نظامی جهان در سال 2000 را برای آموزش صرف می کردند همه کودکان جهان می توانستند به مدرسه بروند اما این کار را نکرده اند.

ثروت چند صد میلیونر جهان، برابر دارائی 5/2 میلیارد نفر از جمعیت فقیر دنیاست. 15 میلیون کودک یتیم در جهان است که والدین شان از بیماری ایدز درگذشته اند (این رقم برابر است با تعداد کودکان در آلمان و انگلستان) و...

می بینیم که دولت های سرمایه داری برای حل مشکلات و معضلات و نیاز حیاتی انسان، عذاب وجدان نمی کشند و سودی هم برایشان ندارد؛ به همین دلیل خود را موطف نمی دانند با اختصاص فقط 11 میلیارد دلار، جلو مرگ و میر یک نیم و میلیون کودک بگیرند؟!

دولت های سرمایه داری، وال استریت، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، این غول های جهانی سیستم سرمایه داری و غیره وارد صحنه شده اند تا این بحران خود را پششت سر بگذارند. اما رسانه ها و حتا نمایندگان سیستم سرمایه داری از شورش کارگران و مردم محروم نگرانند. سياست های صندوق بين المللی پول، كشورهای فقير به حذف و يا كاهش يارانه های دولتی و اجرای سياست تجارت آزاد موظف می شوند، صنايع قدرتمند كشورهای صنعتی جهان كه از يارانه های كلان دولت هايشان برخوردارند راهی برای ورود به بازار داخلی اين كشورها و در نهايت مغلوب كردن صنايع داخلی كشورهای فقير پيدا می كنند.

اخراج های دسته جمعی کارگران صنایع بحرانی، منجمد کردن دست مزدها،حذف مزایا و هجوم به دستاوردهای دوره های گذشته کارگران، مسایل مورد بحث سرمایه داران و نمایندگان دولت ها و رهبران اتحادیه های کارگری است. در چنین شرایطی، راه حل اساسی برای کارگران و مردم محروم و جان به لب رسیده، روی آوری به مبارزه متحد و متشکل سیاسی و اجتماعی است. بنابراین، روند بحران و ورشکستگی سرمایه به حدی آشکار و وسیع و غیرقابل انکار است که همه سرمایه داران و نهادهای آن ها به وحشت افتاده اند تا از هر طریق ممکن جلو اعتراضات سیاسی و اجتماعی را بگیرند.

این گونه تلاش های نمایندگان و نهادها و دولت های سرمایه داری جهانی و اختصاص ارقام کلان برای کمک به سرمایه داری جهانی، به طور شفاف تر، به هر کارگری نشان می دهند که رمز بی کاری، گرسنگی، فقر و فلاکت و سیه روزی هایش در کجا قرار دارد. این اقدامات به همه ما می گوید که ریشه فقر و فلاکت و سیه روزی اکثریت مردم جهان، کودکان کار، تن فروشی، محرومیت چند میلیون کودک خردسال به ترک مدرسه و درس و تحصل، و ریشه همه مصائب و سیه روزی های کنونی یک میلیارد انسان گرسنه جهان در کجاست و برای حل ریشه ای آن چه باید کرد؟!

بسیار روش است که صاحبان سرمایه و دولت های سرمایه داری تصمیم گرفته اند بخش زیادی از حاصل کار و استثمار کارگران و به طور کلی همه مزدبگیران در اختیار سرمایه داران قرار دهد. آن ها برای تحقق برنامه هایشان بر استثمار شدید نیروی کار و یا اخراج آن ها تاکید دارند. نیروهای سرکوبگر آن ها سعی دارند هر اعتراض و مبارزه کارگران را در نطفه خفه سازند. سازمانیابی کارگران باید ظرف اتحاد و تمرکز قوای طبقاتی علیه سرمایه داری و مناسبات سرمایه داری و بر پایه استثمار باشد. بر این اساس، با گرایشات و سیاست های رفرمیستی و سندیکالیسم و صرفا مبارزه در چارچوب «قانون» نمی توان به هیچ مطالبه ای دست یافت. تنها با سازمانیابی متحد سراسری و دمکراسی مستقیم ضدسرمایه داری می توان اساسی ترین مطالبات کارگران را به سیستم سرمایه داری تحمیل کرد.

بدین ترتیب، بدون استراتژی کمونیستی نمی توان در مقابل تعرض سرمایه داری ایستاد و به ستم و استثمار آن پایان داد. مبارزه کارگری کمونیستی در دنیای امروز، باید مرزبندی محکم و شفافی با همه گرایشات سرمایه داری از مدرن ترین و پیشرفته ترین آن تا عقب مانده ترین گرایشات آن هم چون مذهب و ناسیونالیسم و هم چنین سرمایه داری دولتی داشته باشد تا بتواند در جهت سرنگونی سیستم سرمایه داری و لغو مالکیت خصوصی و کار مزدی گام های اساسی و ماندگاری بردارد.