| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
از سوى هر قدرت، مؤسسه و نهادى به معنى نفى انسانیت خواهد بود و در نهایت حركتى ضدِ عقلائى را نمودار خواهد ساخت. حقوقِ بشر بر اساس تئورى لیبرالیستی چیزى نیست مگر آن مجموعه‌اى از حقوقِ طبیعى كه شخصیت انسانِ انتزاعى را نمودار مى‌سازد. و چون انسان‌هاى از واقعیت انتزاع شده به هم‌دیگر شبیه مى‌شوند، پس تئورى لیبرالیسم به‌خاطر استعدادهاى طبیعى هم‌گونى كه میانِ آدمیان موجودند، اصل برابری را پایه ریزى كرد، یعنی انسانِ انتزاعى شده براى آن‌كه بتواند به‌زندگی خود ادامه دهد، مجبور است با دیگر آدمیان در مراوده‌اى اجتماعى قرار گیرد و تمامى كوشش دستگاه دولتِ لیبرالى بر این اصل مبتنى است كه چهارچوب حقوقى این مراوده اجتماعى را از طریق به‌وجود آوردنِ شبكه‌اى از حقوقِ فردى و مدنى سازمان‌دهى كند و در نتیجه اصل برابری انسان‌ها با یك‌دیگر به اصلِ برابرى در مقابل قانون بدل مى‌گردد. هدف لیبرالیسم سیاسی تحقق آزادی‌های فردی است هم‌چون برخورداری از آزادی باورهای دینی. هم‌چنین آن‌گونه که جان لاک مطرح کرد، لیبرالیسم سیاسی خواهان محدودیت نقش دولت در زندگی اجتماعی است. شعار لیبرال‌ها در رابطه با فرد و دولت عبارت از آن است که حوزه اقتدار دولت باید توسط حقوق افراد محدود گردد، در عین حال هرگاه آزادی فردی سبب خدشه آزادی افراد دیگری شود، در آن‌صورت به نقطه پایان خود رسیده است. به‌همین دلیل نیز لیبرال‌ها ضرورت نهادهای دولتی را نفی نمی‌کنند، بلکه بر این باورند که اهداف لیبرالی باید در قانون اساسی و حقوق اساسی جاسازی شوند و دولت موظف به حفاظت از آن حقوق است. هم‌چنین لیبرالیسم برای جلوگیری از هرج و مرج خواهان انحصار قهر در دست دولت است. كسانى چون جان لاك كه اندیشه‌هاى لیبرالیستى را در نوشته‌هاى خود مطرح ساختند، بیش‌تر از انسانِ انتزاعى سخن مى‌گفتند و كم‌تر به شرایط زندگى انسان‌هائى برخورد مى‌كردند كه در بطنِ مناسباتِ فئودالى در وضعیتى ناعادلانه و ظالمانه به‌سر مى‌بردند. آن‌ها از برابری انسان‌ها با یك‌دیگر سخن مى‌گفتند، بدون آن كه به‌برابرى اقتصادى، اجتماعی و سیاسى اشاره كنند و یا آن‌كه برخورد به‌چنین امورى را ضرورى بدانند. آن‌ها در برابر دستگاه دولتى كه در نتیجه ضرورت‌هاى تاریخى تغییر شكل یافته بود و هم‌راه با رشدِ فراینده تولید صنعتى، حوزه کاركردش نیز عملأ موجب محدودیت هر چه بیش‌تر آزادى‌هاى فردى گشته بود، جامعه طبیعى ایدالى خود را كه تنها در ذهنیت مى‌توانست وجود داشته باشد، قرار دادند كه در آن انسان‌هائى مى‌زیستند كه داراى اراده و خواست فردى آزاد بودند و خود آزادانه درباره سرنوشتِ خویش تصمیم مى‌گرفتند. روشن است كه در چنین جامعه خیالى، کاركردِ دولت بازتاب اراده آزاد ساكنین آن است و تمامى سیستم حقوقى كه در چنین جامعه‌اى پدید میآید، نتیجه تناسب قوائى خواهد بود كه میان انسان‌هائى با خواست‌هاى گوناگون مى‌تواند وجود داشته باشد. به‌عبارت دیگر، در جامعه طبیعى خیالى كه لیبرالیست‌هاى نخستین در تئورى‌هاى خود بافتِ آن را ترسیم كردند، فرد باید در تعیین سرنوشتِ خود نقشى فعال بر عهده مى‌گرفت. در یك‌چنین جامعه‌اى دولت تنها تا آن اندازه ضرورى بود كه به كمك آن بتوان حقوقِ فردى را متحقق ساخت. به‌عبارت دیگر، در چنین جامعۀ خیالى، آزادى فردى خود به نیروئى بدل مى‌گشت كه مى‌توانست جامعه را از سلطه نیروهاى بیگانه رها سازد. اما مى‌دانیم كه هیچ اندیشه‌اى فراسوى ضرورت‌هاى تاریخى به‌وجود نمى‌آید و به‌همین دلیل نیز اندیشه‌هاى لیبرالى در رابطه با نیازهاى طبقه‌اى كه محدوده جامعه فئودالى براى رشدِ آن كوچك گشته بود، پیداىش یافتند. در همین رابطه مى‌توان با بررسى آثار كانت دریافت كه جامعه طبیعی خیالى او چیزى نبود مگر نظمى كه بازتاب دهنده میانگین خواسته‌هاى قشر میانى بورژوازى به‌مثابه خواست‌هائى بود که گویا تمامی «انسانِ‌های آزادی» که در یک جامعه بورژوائی با هم می‌زیند، خواستار آنند. با این‌همه مى‌بینیم كه غالبِ اندیشمندانِ لیبرال در برخورد با واقعییات مجبور شدند به‌تدریج در دستگاه فكرى لیبرالى تجدیدنظر كنند و هم‌چون كندرسه از یك‌سو به‌این نتیجه رسیدند كه آزادى فردى و پیش‌رفتِ اجتماعى با یك‌دیگر در ارتباط متقابل قرار دارند و قابل تفكیك از هم نیستند و از سوى دیگر دریافتند كه برابرى در برابر قانون نمى‌تواند به‌خودى خود موجب تحققِ «انسانِ آزاد» گردد و بلكه ضرورى است تا انسان‌ها در بطن جامعه از امكاناتِ برابر برخوردار باشند و تنها با تحقق مناسباتى كه امكاناتِ برابر میان افراد برقرار می‌سازد، مى‌توان به جامعه‌اى دست یافت كه از «انسانِ آزاد» تشكیل مى‌گردد. اما چنین امكاناتِ برابرى به‌خودى خود در بطن جامعه به‌وجود نمى‌آیند و بلكه دولت باید به‌مثابه نهادى كه هم‌بستگى اجتماعى را نمایندگى مى‌كند، با در اختیار گرفتنِ بخشى از ثروتِ اجتماعى در دستانِ خود، زمینه را براى تحققِ «انسانِ آزاد» كه از امكاناتِ برابر اجتماعى برخوردار است، فراهم سازد. به‌این ترتیب كندرسه به عنوانِ نخستین اندیشمندى كه در صدد كشفِ مختصاتِ دولتِ رفاء همگانى برآمد، از به‌وجود آمدنِ صندوق بازنشستگی براى پیرسالان و نیز صندوقِ بیمه تصادف براى كسانى كه شاغل هستند، دفاع كرد و در جهتِ تحققِ چنین پدیده‌هائى كه اجتماعأ ضرورى و لازم بودند، راه حل‌هائى پیشنهاد نمود. بنا به نظراتِ كندرسه اگر مى‌شد با ایجاد صندوق‌هاى بیمه تصادف و بیمه بازنشستگى مخارج زندگى قاطبه مردم را تأمین كرد، در آن صورت امكانِ تحقق انسانى مقدور می‌شد كه از یك‌سو از تمایلاتِ خود آزاد گشته بود و از سوى دیگر حاضر نمی‌شد به روابطى ناشرافت‌مندانه تن در دهد. با بررسى تاریخِ فرانسه می‌توان دریافت كه جناحِ رادیكال انقلابِ فرانسه، یعنى ژاكوبین‌ها در برخورد با واقعییات مجبور شدند فراتر از آن روند كه روشنگرانِ لیبرال در تئورى‌هاى خود مطرح ساختند. آن‌ها براى آن‌كه بتوانند شرایط زندگى توده‌ها را تأمین كنند، هم‌چون روبسپیر مدعى شدند كه نخستین حقِ انسانى، حقّ زیستن است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت كه نخستین قانون در هر اجتماعى آن قانونى است كه وسیله زنده ماندنِ كلیه اعضاى خود را تضمین مى‌كند و كلیه قوانینِ دیگر در قبالِ آن ثانوى به‌حساب مى‌آیند. اما دیدیم كه «حكومتِ وحشت» سبب شد تا بورژوازى بتواند نزدیك به صد سال از رشدِ اندیشه‌هائى با موفقیت جلوگیرى كند كه كندرسه و دیگران در بطنِ انقلابِ فرانسه بدان رسیده بودند كه بر اساسِ آن زمینه‌هاى اولیه دولتِ رفأ همگانى می‌توانست طراحى گردد. هر كوششى در این زمینه محكوم به‌شكست بود، زیرا حاملان این اندیشه‌ها خود در عمل و هنگامى كه قدرتِ سیاسى را از آنِ خویش می‌ساختند، به‌جاى بارور ساختن |