درباره آزادگی

شماره جدید

آزادی مصرف از موضوع نخستین خود بسیار دور شده است. چهاردیگر آزادی حرفه، پیشه یا شغل است، یعنی هر کسی حق دارد حرفه، پیشه یا شغل‌ خود را آزادانه تعیین و در آن حرفه یا شغل کار کند. این حق اینک در قوانین اساسی بیش‌تر دولت‌ها حقی تدوین شده است. آزادی حرفه یا شغل در قانون اساسی ایالت ویرجینیای ایالات متحده (1776) و هم‌چنین در نخستین قانون اساسی انقلاب فرانسه (1789) وجود نداشت و برای نخستین بار در طرح دومین قانون اساسی فرانسه در سال 1793 این حق در «اعلامیه حقوق بشر» که جزئی از آن قانون اساسی بود، تدوین شد، اما به‌خاطر بحران درونی و بیرون جمهوری فرانسه تصویب نشد.

طبق اصل 12 قانون اساسی آلمان آزادی حرفه یا شغل برای کسانی که از تابعیت دولت آلمان برخوردارند، تضمین شده است، یعنی بیگانگانی که در این کشور زندگی می‌کنند، از آزادی حرفه برخوردار نیستند.

از زمانی که اتحادیه اروپا به‌وجود آمد، کسانی که عضو یکی از دولت‌های عضو این اتحادیه هستند، از آزادی حرفه در دیگر دولت‌های عضو این اتحادیه برخوردارند، یعنی هرگاه در آلمان زندگی کنند، از همان حقوقی بهره‌مندند که برای هر آلمانی‌تبار در قانون اساسی تضمین شده است. اما وجود آزادی حرفه و شغل به‌این معنی نیست که هر کسی هر شغلی را خواست، می‌تواند انتخاب کند. به‌طور مثال بسیاری از پدر و مادر‌های ایرانی دوست دارند که فرزندان‌شان دکتر و مهندس شوند.

اما برخی از کودکان استعداد کافی برای تحصیلات عالی ندارند، برخی از خانواده‌ها نمی‌توانند هزینه تحصیل فرزندان‌شان را بپردازند و … بنابراین در زندگی واقعی هر کسی شغلی را بنا بر امکاناتی که در اختیارش است، انتخاب می‌کند و در بسیاری از کشورها نیز با فوجی از بیکاران روبه‌روئیم که می‌خواهند شغلی داشته باشند، اما جامعه به‌نیروی کار آن‌ها نیازی ندارد.

پنج دیگر آزادی تجارت است، یعنی هر کسی هر کالائی را که در اختیار دارد، باید بتواند در هر بازاری که دل‌خواه او است، بفروشد. در دورانی که اسمیث می‌زیست، اشراف فئودال‌ برای انتقال کالا از سرزمین‌های‌شان عوارض دریافت می‌کردند و به‌این ترتیب امکان تجارت آزاد در بازار داخلی یک کشور اروپائی وجود نداشت. اینک اما تجارت کالا در بازار داخلی را تجارت درونی می‌نامند و فقط در رابطه با تجارت جهانی، یعنی تجارت میان دولت‌های مستقل و خودمختار با هم از تجارت آزاد سخن گفته می‌شود که عملأ وجود ندارد. به‌طور مثال کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری با تعیین هنجارهای تولیدی عملأ از ورود بسیاری از کالاهائی که در کشورهای عقب‌مانده و یا در حال رشد تولید می‌شوند، به کشورهای خود جلوگیری می‌کنند، زیرا صنایع کشورهای پیرامونی از توانائی تحقق آن هنجارهای تولیدی برخوردار نیستند.

علاوه بر آن، صدور بسیاری از کالاهای صنعتی از کشورهای پیش‌رفته به‌ کشورهای عقب‌مانده و یا در حال رشد بنا بر تصمیم‌های سیاسی ممنوع است، زیرا کشورهای پیش‌رفته مخالف انتقال بسیاری از دانش تکنولوژی‌های کلیدی به کشورهای پیرامونی هستند تا بتوانند نقش امپریالیستی خود را در حوزه‌های دانش تولید حفظ کنند.

دیدیم که لیبرال‌ها هوادار سرسخت مالکیت خصوصی‌اند، آن‌هم با این استدلال که هر کسی هم‌زمان صاحب پیکر خود و اندیشه و نیروی کار خود است و بنابراین باید مالک فرآورده‌هائی باشد که محصول اندیشه و کار اویند. بنا بر باور لیبرال‌های اولیه هر کسی هرگاه طبیعت را با کار خود تغییر می‌داد، در نتیجه باید صاحب آن وضعیت تغییر یافته می‌شد، یعنی هر کسی که برای نخستین بار زمینی بائر و یا دست‌نخورده‌ای را شخم می‌زد و بر روی آن قطعه زمین کشاورزی می‌کرد، مالک آن زمین می‌گشت و حق داشت آن زمین را به کس دیگری بفروشد و یا ببخشد. این قانون نوشته نشده، حتی پیش از تدوین فلسفه و ایدئولوژی لیبرالیسم در میان بسیاری از اقوام و ملت‌‌ها و حتی پیروان بسیاری از ادیان دارای اعتبار بود و هنوز نیز در کشور برزیل بسیاری از مردم با «حاصل‌خیز» سازی بخشی از زمین‌های جنگل آمازون، هر چند در جهت نابودی آن «جنگل بارانی» گام برمی‌دارند، اما بنا برهمین «قانون» مالک آن زمین‌ها نیز می‌شوند و می‌توانند مالکیت خود را ثبت کنند.

همان‌طور که دیدیم، اقتصادانان لیبرال از سده 18 به‌بعد بر این باور بودند که بازار، یعنی هدایت نوع، قیمت و مقداری که تولید و یا به‌صورت خدمات در اختیار جامعه قرار داده می‌شود، رابطه علیتی و دیالکتیکی عرضه و تقاضا و هم‌چنین بازدهی مؤثر سهم‌بندی سرمایه را تضمین می‌کند. در این رابطه آدام اسمیث در بخش چهار کتاب «ثروت ملل» خود از «دست نامرئی» سخن گفت که «بازار» را هدایت می‌کند.

او مدعی شد هرگاه صاحب کارخانه‌ای به‌خاطر نفع شخصی خود بارآوری تولید را بالا برد، بدون آن که خود خواسته باشد، دستی نامرئی نتیجه کار او را در اختیار جامعه قرار می‌دهد، زیرا جامعه با برخورداری از دانش و روش تولید او می‌تواند بهتر، بیش‌تر و ارزان‌تر تولید کند، امری که سبب بالا رفتن درجه رفاء همه مردم خواهد ‌شد.

به این ترتیب وظیفه اصلی «دست نامرئی» بازار آن است که سود شخصی را با منافع همگانی در انطباقی متقابل قرار دهد، زیرا بدون دخالت دولت همیشه در بازار توازن وجود دارد و بنابراین رقابت می‌تواند بازار را به‌گونه‌ای مطلوب هدایت کند.

در عوض دخالت دولت در بازار از طریق پرداخت سوبسید به برخی از تولیدکنندگان و هم‌چنین ایجاد گمرک‌های حفاظتی برای برخی از کالاهائی که در درون کشور تولید می‌شوند، در نهایت فقط جلو رقابت آزاد تولیدکنندگان را می‌گیرد و موجب عدم رشد فن‌آوری صنعتی در بازار داخلی می‌گردد. در عوض هواداران مکتب لیبرالیسم اقتصادی از «گمرک‌های آموزشی» توسط دولت هواداری می‌کنند.

«گمرک آموزشی» نوع ویژه‌ای از گمرک‌ حفاظتی است و هدف از برقراری آن حفاظت موقت از تولیدکنندگان داخلی در برابر رقیبان خارجی است تا آن‌ها طی زمانی که مقرر شده است، تولید خود را با استانداردهای جهانی منطبق سازند تا بتوانند نه فقط در بازار داخلی، بلکه در بازار جهانی نیز با تولیدکنندگان کشورهای بیگانه رقابت کنند. بنابراین هدف از برقراری «گمرک آموزشی» توسط دولت کم کردن فشار رقابت در بازار داخلی برای تولیدکنندگان داخلی است تا بتوانند با بالابردن بارآوری نیروی کار و ایجاد شرائط بهتر تولید هم به کیفیت تولید خود بی‌افزایند و هم از هزینه تولید بکاهند تا بتوانند در بازار آزاد از استعداد رقابت برخوردار گردند. پس از سپری شدن مدتی که از پیش تعیین شده است، اگر تولیدگران داخلی از استعداد رقابت در بازار جهانی برخوردار نگردند، ورشکسته خواهند شد. البته «گمرک آموزشی» را فقط در کشورهائی می‌توان برقرار ساخت که از بازار داخلی بزرگی برخوردارند.

قبلی

برگشت

بعدی