اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
شماره جدید |
سازوكارها و راهكارهاي اجرايي جنبش عدمتعهد: ساز و كارها و راهكارهاي جنبش عدم تعهد را مي توان در چند بخش زير به منظور درك بهتر مطلب طبقه بندي نمود. 1-5- تهيه اسناد: از آنجا كه جنبش عدم تعهد فاقد دبيرخانه، مقر دائم و كادر ثابت ميباشد، برحسب نوع اجلاس، كشور ميزبان به تدارك وسائل و ابزار كار مورد نياز مي پردازد و چنانچه كمبودي در امر خدمات باشد كشورهاي ديگر عضو كمكهاي لازم را دراختيار كشور ميزبان قرار ميدهند. تهيه اسناد نيز وظيفه كشور ميزبان است كه بايد با مشورت گسترده با ديگر اعضاء صورت گيرد. كشور ميزبان بايد تلاش كند تا پيشنويس اسناد مربوط به اجلاس را هرچه سريعتر و حداقل يك ماه قبل از برگزاري اجلاس تهيه و توزيع كند، معمولاً پيشنويس اسناد در جلسات دفتر هماهنگي در نيويورك مورد بررسي اوليه قرار گرفته و تصميمگيري در خصوص موارد مهم و موضوعات حساس و مورد اختلاف به نشست كارشناسان ارشد و اجلاس وزرا يا سران ارجاع ميشود. تمامي جلسات و مصوبات كميته متدلوژي همواره برلزوم موجز بودن اسناد و بيانيههاي پاياني اجلاسهاي عدم تعهد و نيز پرهيز از درج مطالب تكراري در آنها تأكيد شده ولي با توجه به كثرت اعضاي جنبش و اهميت موضوعات متفاوت از نظر كشورهاي عضو، درگذشته، بيانيههاي اجلاسهاي وزرا و سران عدم تعهد معمولاً طولاني بوده و در آنها ديدگاههاي اعضاي جنبش در خصوص كليه موارد مطرح در دستور كار مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل منعكس شده است. در سالهاي اخير با توجه به گسترش اينترنت، امكان دستيابي به اسناد جنبش عدم تعهد از طريق اين وسيله ارتباط جمعي فراهم آمده و كشورهايي كه رياست جنبش عدم تعهد را برعهده داشتهاند با ايجاد وبسايت مخصوص جنبش، كليه اسناد مربوط را در پايگاه اطلاعرساني خود ثبت و نگهداري كردهاند. 2- 5- تصميمگيری: تصميمگيري در اجلاسها جنبش عدمتعهد براساس اجماع كشورهاي عضو است. راي اجماع به دو دليل كاربرد مؤثري در جنبش داشته است: از يك سو يك امر نمادين است كه وحدت و يكپارچگي جهان سوم را به نمايش ميگذارد و از سوي ديگر از توافقهاي دقيق و واضح كه ميتواند براي اعضاء مشكلافرين باشد پيشگيري مينمايد. تصميمگيري براساس اجماع بعضاً موجب اعلام مواضع كلي و پرهيز از پرداختن به جزئيات موضوعات مورد اختلاف گرديده و اين امكان را براي اعضاء فراهم ميآورد كه بدون فشار ناشي از يك راي ثبت شده، مصالحه نمايند. همچنين توسل به اجماع درگذشته، اعضاي جنبش عدمتعهد را كه از نظر نظامي و اقتصادي ضعيفتر بودند، قادر ساخته كه در مقابل فشار دولتهاي خارجي مقاومت نمايند. البته شيوه اجماع در تصميمگيريهاي جنبش عدم تعهد خالي از اشكال نبوده و اين امر همواره مسائل و مشكلاتي را در اجلاسهاي مختلف به وجود آورده كه بيش از همه كشور ميزبان را آزار داده است. لازم به ذكر است كه مصوبات جنبش عدم تعهد داراي هيچگونه تعهد و ضمانت اجرايي نبوده و تنها بيانگر ديدگاهها و نظرات كشورهاي عضو در خصوص مسائل بينالمللي است كه اين امر به نوبه خود از نظر افكار عمومي جهان حائز اهميت است. به عنوان مثال موجب افزايش قدرت چانهزني كشورهاي عضو جنبش در مقابل ساير كشورها در مجامع بينالمللي نظير سازمان ملل خواهد شد. 3-5- اعلام تحفظ: معمولاً تلاش ميشود نظرات همه اعضاء در متن نهايي بيانيهها و اسناد مصوب اجلاس ها و نشست هاي جنبش عدم تعهد درنظرگرفته شود، با اين حال ممكن است يك يا تعداد معدودي از كشورهاي عضو، متن تعديل شده را بعد از كسب راي اجماع قابل قبول ندانند كه در اين صورت تحفظ خود را نسبت به آن بخش از بيانيه يا سند مصوب اعلام كرده و متن تحفظ خود را دراختيار كشور ميزبان قرار ميدهند. 4-5 شرايط عضويت در جنبش عدم تعهد: زماني كه قرار شد كشورهاي غيرمتعهد براي نخستين بار در سال 1961 در بلگراد گردهم آيند، بنيانگذاران جنبش يك جلسه مقدماتي در قاهره تشكيل داده و در آن معيارهاي پنج گانه ذيل را براي تعيين و تعريف كشورهاي غيرمتعهد كه ميبايد به كنفرانس دعوت شوند، در نظر گرفتند. الف: داشتن سياست مستقل برمبناي همزيستي مسالمتآميز ب: پشتيباني از نهضتهاي آزاديبخش پ: عدم وابستگي به اتحاديههاي نظامي ت: نداشتن هيچگونه اتحاد نظامي دوجانبه با يكي از قدرتهاي بزرگ ث: خودداري از پذيرفتن ونداشتن پايگاههاي نظامي خارجي در خاك خود امروزمعيارپذيرش اعضاي جديد درجنبش عدم تعهد آنگونه كه در"سند متدلوژي كارتاهنا" آمده عبارت از پايبندي به اصول و اهداف جنبش عدم تعهد يعني همان اصول دهگانه باندونگ و نيز پايبندي به اهداف و اصولي كه دراجلاس يازدهم سران عدم تعهد مورد تأكيد مجدد قرارگرفت ازجمله استقلال، تماميت ارضي وحاكميت كشورها؛ دستيابي به خلع سلاح كامل تحت كنترل مؤثر بينالمللي، حق مردم تحت استعمار،ديگر اشكال سلطه خارجي يا اشغال بيگانه براي تحقق حق خودمختاري و تعيين سرنوشت، برابري همه ملتها، احترام كامل به حقوق بينالملل، حل مسالمت آميز اختلافات،حاكميت مردم سالاري درروابط بينالملل، توسعه اقتصادي واجتماعي،ايجاد يك نظم عادلانه اقتصادي بينالمللي، توسعه منابع انساني، حفظ وارتقاء كليه حقوق بشر،آزاديهاي اساسي ازجمله:حق توسعه وهمزيستي مسالمتآميزنظامها، فرهنگ ها وجوامع مختلف. همچنين همبستگي با جنبش عدم تعهد و حمايت از ابتكارات و پيشنهادات جنبش، به عنوان يكي ديگر از معيارهاي پذيرش اعضاي جديد در اين سند قيد شده است. درخواست كشورها براي عضويت در جنبش عدم تعهد بايد به صورت كتبي و با امضاي رئيس كشور، دولت و يا وزيرخارجه كشور درخواست كننده، تسليم رئيس دورهاي جنبش گردد. نسخهاي از درخواست مذكور دراختيار كليه اعضاء قرار گرفته و پس از بررسي موضوع در جلسه دفتر هماهنگي در نيويورك، در صورت عدم مخالفت كشورهاي عضو، بنابر توضيح دفتر هماهنگي، عضويت كشور درخواستكننده در اولين اجلاس وزراي خارجه و يا سران جنبش عدم تعهد به تصويب مي رسد. در حال حاضر 120 كشور عضو جنبش عدم تعهدند. 5-5 اعضاي ناظر:به منظور جلب مشاركت ديگر بازيگران صحنه بينالمللي، رويه جاري در جنبش عدم تعهد برآن است كه كشورها و سازمانهاي متقاضي را به عنوان ناظر براي شركت در اجلاسهاي مختلف ميپذيرد. كشورهايي كه شرايط عضويت در جنبش عدم تعهد را دارا باشند، ميتوانند به عنوان ناظر نيز پذيرفته شوند. اعضاي ناظر پس از كسب اجازه از هيئت رئيسه هر اجلاس ميتوانند علاوه برحضور در جلسات عمومي، به ايراد سخنراني و ارائه نظرات و ديدگاههاي خود بپردازند. ارگانهاي جنبش عدم تعهد: نظربه ماهيت جنبش عدم تعهد، طرزكار وعملكرد جنبش با ديگر مجامع و اجلاس هاي بينالمللي |