نهادهای انتصابی بر نهادهای انتخابی، بی اثر کردن قوانين مجلس توسط شورای نگهبان، حمله به رسانه ها و نشريات (ملت، عصر ما، شمس تبريز، نوروز، آينه جنوب، گزارش روز، نشريات محلی ...)، دستگيری دانشجويان و کوشندگان سياسی و مذهبی، دستگيری های خودسرانه توسط نيروهای خارج از قوه قضائيه، آزار اقليت های مذهبی، تک تازی نيروهای مسلح زير زمينی، محدوديت امکانات بازرسی آزادانه از سوی نهادهای بين المللی هوادار حقوق بشر و آدم کشی و آدم دزدی ..... ما درباره ايرادهای بالا و لزوم اصلاح قطعی آن ها، اختلافی با هواداران براندازی مسالمت آميز نداريم. ما هوادار دموکراسی هستيم لاجرم تمامی ايرادهای مذکور و بسياری ديگر را در تضاد آشتی ناپذير با اصول مردم سالاری می دانيم. اين ايرادها بايد اصلاح شوند و جای خود را به حکومت قانون و اصول خدشه ناپذير کثرت گرايی، انتخابات مردمی و تناوب در قدرت دهند. بديهی است انجام اين اصلاحات در نهايت به زير و رو شدن تمامی نهادهای قلدر و انتصابی نظام جمهوری اسلامی خواهد انجاميد و بدين بابت ما متأثر نخواهيم شد. تا اينجای مسئله ميان ما و هواداران براندازی مسالمت آميز اختلافی نيست. بهرحال فرو کاستن استراتژی رفرميستی به دنباله روی از انتظار اصلاحات از حکومت اسلامی، که از سوی برخی از انتقادگران مطرح می شود، اگر از روی غرض ورزی نباشد، دست کم ناشی ار شتابزدگی است. اخلاق سياسی و اصل برائت ايجاب می کند که در اين موارد به قول و صداقت يکديگر باور داشته باشيم (دست کم تا لحظه ای که عکس آن ثابت نشده). نه، اختلاف در هدف دموکراسی و جامعه مردم سالار نيست. اختلاف اصلی در استراتژی رسيدن به آن هدف است. شرط اول ما رفرميست ها، استفاده از امکانات درون نظام برای اصلاح آزادی کشی و نامردی های نظام و رسيدن به دموکراسی است. گيرم که در طی انجام اصلاحات، نظام جمهوری اسلامی سرانجام از سر تا پا، تغيير کند و ماهيتش عوض شود. شرط اول براندازان مسالمت جو اما، سرنگون کردن نظامی است که ايشان ديگر هيج توهمی نسبت به اصلاح پذيری اش ندارند. به يک کلام تفاوت اصلی ما در نحوه مبارزه ماست : آيا برای ايجاد دموکراسی و مردم سالاری (که هدف هر دوی ماست)، بايد از امکانات درون نظام بهره جست و پيگير بود يا هيچ اصلاحی در درون اين نظام ممکن نيست، بايد در سرنگونی آن (چه بهتر به طريق مسالمت آميز) کوشيد و تنها پس از آن در پی اصلاحات بود. ما به روشنی رفرميست و اصلاح طلبيم و هيچ گسستی را با مبارزان درون کشور جايز نمی دانيم. ما ايرانيان برون مرز تنها هواداران راستين دموکراسی و مردم سالاری نيستيم يا هموطنان درون مرز هم به طور گسترده آزاديخواهند و شرط انصاف و عقل، همقدمی با ايشان و يکی کردن نيروهاست. اما پذيرش استراتژی اصلاح طلبی مبتنی بر بهره گيری از امکانات هرچند نسبی انسانی و مادی درون نظام، هرگز به معنی قبول ادامه استراتژی اصلاح طلبی برآمده از دوم خرداد 1376، بدون حک و اصلاح و درس گيری از تجربيات بدست آمده نيست. چرا؟ برای پاسخ بدين سئوال می بايستی به تاريخ برآمدن جنبش اصلاح طلبی دوم خرداد بازگشت و آنگاه قدم به قدم تا به امروز باز آمد. در آستانه انتخابات دوم خرداد 1376، با بنيادی ترين پرسش هر کوشنده سياسی روبرو بوديم : انتخاب های واقعا موجود و ممکن در اين مرحله کدامند و کدام يک فايده ای بيش از هزينه، نصيب هواداران دموکراسی در ايران خواهد کرد؟ در برابر اين پرسش مسئولانه عمل کرديم و به عمد از پاسخی در عين حال ساده لوحانه و عوام پسندانه پرهيز کرديم که مثلا شکل آرمانی حکومت برای ميهن چه تواند بود؟ چه بسياری از ما چنين پاسخی را در جزوات خوانده بوديم و در جلسات شنيده بوديم که حکومت دموکراسی خوب آن است که در آن حاکميت از آن مردم باشد و نه در اختيار مستبدين
امكانات موجود در نظام حاكم بسنجيم، به چهار گروه متفاوت بر مبناي جدول زير دست مي يابيم. اما از آن جا که بحث بر سر روش مسالمت آميز است، به استناد همان جدول، می بايستی ميان دو نوع مسالمت جو، يعنی رفرميست هاي ضد خشونتي كه بهره گيري از امكانات درون نظام را ممكن مي دانند و حتي در پي همكاري و همقدمي با عناصر آزادي خواه درون نظامند و انقلابيون برانداز ضد خشونتي كه به كل منكر كوچك ترين امكان تغيير و تحول در درون نظامند، تفاوت قايل شد.
شادروان هوشنگ وزيري، سرمقاله نويس پيشين كيهان چاپ لندن از نمونه هاي بارز هواداران طرز تفكري بود كه مسالمت جويند و در عين حال بي اعتقاد به امكان کوچک ترين اصلاح در درون نظام جمهوري اسلامي : "خوش خيالي محض است اگر بپنداريم در اين نظام مي توان از راه اصلاحات به دموكراسي يا مردم سالاري رسيد."(4) پس برای برقراری دموكراسي يا مردم سالاري در ايران، شرط اول قدم آن است که رژيم جمهوری اسلامی را بر انداخت، گيرم به طريق مسالمت آميز. ديگر رسانه های خويشاوند کيهان لندن که اکثرا بصری اند و مستقر در لس آنجلس، جز اين ره نمی پويند. به طور مثال، بسياری از اين رسانه ها، از چند ماه پيش به استقبال 18 تير 1381 رفته بودند و مردم و شنوندگان خود را نيز آماده برگزاری چنين روزی می کردند. هدف اصلی اين تدارکات که ناکام ماندند و ديگر عمليات مشابه، سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی البته به طريق مسالمت آميزبود، تا مگر پس از آن رفراندمی برگزار شود و« سرانجام ميهن خود را کنيم آباد». قصد و اراده شاهزاده رضا پهلوی نيز جز اين نيست. ايشان هميشه و به صراحت بر اعتقاد خود به مردم سالاری تأکيد داشته اند و حتی سرنوشت پادشاهی را نيز به رأی مردم و رفراندوم واگذارده اند. ما بنا بر اصل برائت، باور ايشان در اين مورد را دروغ نمی پنداريم. اما اين رفراندوم و آن رأی مردم و اصولا هيچ اصلاحی دردرون نظام جمهوری اسلامی را ممکن نمی دانند. پس تنها چاره، برانداختن چنين نظام غير قابل اصلاحی است.به چه طريق؟ به طريق مسالمت آميز و نافرمانی مدنی و در عين حال براندازی و دوری از خشونت. به گمان ما، تمام کسانی که شعار اصلاح ناپذيری رژيم جمهوری اسلامی سر می دهند، از همين رسته اند. نه اينکه ما توهمی نسبت به اصلاح پذيری سران اقتدار طلب چنين نظامی داشته باشيم. اما اصلاح ناپذيری يک رژيم سياسی (هر رژيمی) را هم، گنگ می دانيم. اگرقوا و زور آزاديخواهان بر ارتجاعيون بچربد، آنوقت هر رژيمی اصلاح پذير است. همچنانکه لهستان و مجارستان و آلمان شرقی اصلاح پذيرفتند و در پی آن نهادهای نو برپا و قوانين درخور تصويب کردند. اما اگر قوای آزاديخواهان بر زور استبداديون نچربد، آنوقت هيچ نظامی اصلاح پذير نيست. همچنانکه به هيچ وجهی ميخ آهنين اصلاح طلبی سياسی در سنگ استبداد نظام "سکولار" و "لائيک" و "تجددگرای شاهنشاهی نرفت.
3. اصلاحات در ايران امروز، هم استرتژی هم تاکتيک. البته هواداران اصلاح ناپذيری و براندازی عاری از خشونت رژيم جمهوری اسلامی، برای گزينه استراتزيک خود دلايلی دارند : فشار