ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید آزادگی 

نیشگونه

بایگانی 

صدا

دانشجو

سال 1376 می شد به حساب «مصلحت انديشی» گذاشت، پس از گذشت شش سال کشمکش و مبارزه اجتماعی، آن را جز ساده لوحی يا کج انديشی نمی توان دانست. ساده لوحی در مورد اصلاح و تنوير، نيروهای مرتجعی که در مقابله با آزادی و دموکراسی، شمشير از رو بسته اند. کج انديشی، ناشی از باوری خود آگاه يا ناخودآگاه به «خودی» و «غير خودی» و باور به اين مهمل که هرچه باشد اين ها در وطن ماندند و معتقد به نظام اند و آنها راحت جان در مهاجرت طلبيدند و همرنگ فرنگی ها شدند.

خلاصه کلام : ما رفرميست های دموکرات هستيم. رفرميسم، بيانگر استراتژی سياسی ماست و آن استفاده از امکانات درون نظام و پيوند با آزاديخواهان درون کشور است. دموکراسی هدف ماست و برای آن پيگير مبارزه تا استقرار حاکميت مردم برمبنای کثرت گرايی، انتخاب آزادانه حکومت گران و تناوب در انتخابات و حکومت هستيم. در اين روند، هرچه می خواهد بر سر نهادهای انتصابی جمهوری اسلامی بيايد. ما در عين حال کوشندگان سياسی هستيم و بدين لحاظ می دانيم که سياست يعنی رقابت و مبارزه قوا. در روند مبارزه خود برآنيم که در حد توان، به قدمی يا قلمی يا درمی، نيروهای آزاديخواه پيش و قوای ارتجاع پس روند. از همين رو در پرتو هدف و استراتژی که شرحشان رفت، از عمل سياسی مشخص باک نداريم و بدين لحاظ حسابمان از کسانی که کار سياسی را به تکرار و اشاعه شعارهای آرمان گرايانه فرو کاهيدند، سواست.

1به لحاظ همين مسئوليت در مبارزه سياسی، گسست از رفرميست های مقيم کشور را نه منصفانه می دانيم و نه عاقلانه، هرچند که پيشاهنگان اين مبارزه در درون کشور را هم نه رئيس جمهور می دانيم که ديگر حتی سخنان شيرين هم نمی گويد و نه برادرش که در رأس حزب مشارکت همه چيز می گويد که هيچ چيز نگفته باشد، رئيس مجلس و دوستان مصلحت انديش وی که هيچ. در پرتو همين تحليل است که در آينده نزديک، در مورد شرکت يا تحريم انتخابات مجلس هفتم سخن خواهيم گفت. زيرنويس:

1- جمشيد اسدي (2003)، استراتژی سياسی چيست ؟ يا ديالكتيك هدف و رهيابی، سايت اينترنتی گويا، سپتامبر

2- در غرب، رفرم يا رفرماسيون يادآور جنبش مذهبی است که در قرن شانزدهم ميلادی به پروتستانيسم انجاميد. دو قرن بعد از آن، در عصر روشنگری، واژه رفرم برای اصلاحات تدريجی و قانونی به کار رفت و تا به امروز نيز، اين معنی غالب است. البته در فرن 18، رفرم ها عمدتا دولتی بودند و بيشتر بر ديوان و ادارات دلالت داشتند تا امور سياسی و اجتماعی. مثلا رفرم های مالياتی به منظور کارهای عام المنفعه چون احداث راه و معابر و زدودن مرزهای فئودالی درون کشوری، برای رشد بازرگانی و بازار ملی به مرحله اجرا درآمدند. جامعه در قرن 19، در توزيع قدرت نقش و در اصلاحات حضور بيشتری می يابد و بدين ترتيب بر تغيطراتی که عمدتا از بالا صورت می گرفتند، رفرم هايی افزوده شدند که تحت فشار جامعه و از پائين می آغازيدند. در همين اوان واژه های رفرم و رفرميست برای نخستين بار در سال 1832 و به هنگام طرح لايحه اصلاح بزرگ Great Reform Bill به منظور گذاردن قوانين عادلانه تر در مورد حوزه ها و شرايط برابری انتخاباتی در انگستان به کار رفت. جنبش چارتيسم Chartisme نيز در همان انگلستان در عين حال مبارزه ای بود ميان روش رفرميستی و انقلاب برای دستيابی به خواست های اجتماعی.

سلطنتی و فقاهتی و حزبی. بحث بر سر تحليل مشخص از شرايط مشخص بود و نه نقل آرزوهای دل. بديهی است که اگر در آن زمان جنبش مردمی گسترده ای وجود داشت که رهبريش در دست سرداری بود با برداشتی همچون توکويل از دموکراسی، مهارتی همچون چرچيل در سياست، استعدادی مانند ژنرال دوگل در سازماندهی نيروها، درايتی همچون گاندی در بسيج توده های گوناگون، شهامتی به مانند شيردلی مصدق در دفاع از حقوق ملی ... در انتخاب خود لحظه ای درنگ نمی کرديم. اما اين انتخاب در پيش روی ما نبود ! انتخاب ما ميان نامزدهای ارتجاع و بويژه نامزد مورد حمايت يکی از خطرناک ترين جناح های آن، يعنی جمعيت مؤتلفه، پرگويان بی عمل دل خوش به شعار و محمد خاتمی بود. ما، نه ميان آرمان و آرزو، بلکه ميان گزينه های واقعا موجود محمد خاتمی را برگزيديم و هنوز هم معتقديم که کارنامه فقيرانه اصلاحات موسوم به دوم خرداد (بويژه در مقام مقايسه با خواست های مشروع مردم) به مراتب از کارنامه 25 ساله سرايندگان شعار بويژه در برون مرز، پربارتر است. جالب اين جاست که دست آوردهای جنبش دوم خرداد، به طور خود آگاه و ناخود آگاه، حتی مورد قبول کسانی است که هرگونه اصلاحات در درون نظام جمهوری اسلامی را توهمی بيش نمی دانند. در اين مورد می توان به مقاله بلندی اشاره کرد که به روشنی، استراتژی دوم خرداد را از همان آغاز ورشکسته اعلام می کند و اما در عين حال می افزايد : "... در حالی که آزادی مطبوعات در نظام اتوکراتيک محمد رضا شاهی يک اصلاح نظامند (راديکال) محسوب می شد، همين امر در نظام تئوکراتيک جمهوری اسلامی يک اصلاح غير نظام مند است." (5)

لازم به يادآوری است که به باور نويسندگان اين مقاله، اصلاح غير نظام مند، نهادهای پايه ای نظام را تغيير کيفی نمی دهند و اصلاحات نظام مند يا راديکال، برعکس، آنها را فرو می پاشند. بدين ترتيب، گسترش آزادی بيان و مطبوعات، موجب فرسايش پايه های نظام جمهوری اسلامی نخواهند بود. حال يا نظام ولايت فقيه در اساس نافی آزادی مطبوعات نيست و حکم حکومتی هم تنها يک استثناء بود، يا بر عکس، آزادی نسبی، اما بغايت ناکافی مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی ناشی از جنبش مردمی گسترده دوم خرداد و از جمله دست آوردهای آن بود. پاسخ اين پرسش را به نويسندگان مقاله ياد شده وامی گذاريم. اما از آن زمان تا به امروز شرايط بسيار تغيير کرده اند. در آستانه انتخابات مجلس هفتم، بايد به روشنی دانست که دوره جنبش دوم خرداد 1376، به آن شکل و شمايلی که بود، ديگر به سر رسيده است. از اين رو، هرچند که استراتژی رفرميستی را در ذات خود کماکان برخوردار از توانش بالای مبارزاتی، می دانيم، به همان اندازه باور داريم که رفرم در چهره اصلاح طلبی دوم خردادی از توان و رمق افتاده است و ديگر امکان برخاستن ندارد. بدين ترتيب برخلاف تحليل شتابزده کسانی که استراتژی اصلاح طلبی را تا سرحد سهل انگاری و سست عنصری اين يا آن چهره مسئول در ايران فرو می کاهند، در عين باور به لزوم استفاده از امکانات موجود در نظام و بويژه همکاری با عناصر آزاديخواه آن، هرگز در پی آن نيستيم که ابتکار عمل و پرچم مبارزه را بدست کسانی بسپاريم که در پی همان استراتژی دوم خرداد 1376، بدون هيچ کم و کاست هستند. بدون هيچگونه کينه و دشمنی، اعتقاد داريم که مديريت و رهبری مرحله کنونی مبارزه رفرميستی، از توان کسانی چون محمدرضا خاتمی، دبير کل جبهه مشارکت خارج اند. وی از سر ترس يا توهم، نامه نگاری خود با عسگراولادی مسلمان، دبير کل جمعيت مؤتلفه را با بوق و کرنا تبليغ می کند و با همان جديت، هرگونه هماهنگی با ايرانيان برون مرز را، شايعه و ساختگی می داند.(6) اگر چنين «احتياطی» را در