ارتباط با ما

درباره آزادگی

فدرال و فدرالیسم

  بایگانی    

سید ابراهیم نبوی

حقوق بشر

دانشجو

كه بايد در مورد آلترناتيوهايي براي شوراي فدرال ايالتها انديشيد و در اين رابطه مدل مجلس سناي آمريكا را بعنوان جانشين نام مي‌برد. و توصيه مي‌كند كه حقوق شوراي فدرال ايالتها در ارتباط با وابسته نمودن قوانين به رأي موافق آن كاهش يابد، اين مهم بايد در پيوند با اقداماتي در راستاي تعيين مرزبندي كامل بين صلاحيتهاي سطح فدرال و ايالتي انجام پذيرد. وي به امكان كاهش موارد لزوم موافقت شوراي فدرال ايالتها با قوانين اشاره مي‌كند و معتقد است كه اين مسأله بايد با امر واگذاري حق تنظيم و تصويب قوانين اجرايي آن به ايالتها همراه باشد. وي بر آن است كه تغييراتي در سيستم انتخابات آلمان ـ و احتمالاً جايگزين كردن سيستم فعلي با سيستم انتخاباتي اكثريتي ـ قادرند مانع بوجود آمدن «ائتلافهاي حكومتي همه حزبي با تمام عوارض بخشاً فلج‌كننده‌ي جانبي» آن بشوند. وي به طرفداران «فدراليسم رقابتي» يادآور مي‌شود كه وجود هر رقابت كارا مستلزم وجود دو فاكتور مهم است: از يك طرف شركت‌كنندگان تقريباً هم‌توان و هم‌وزن و از طرفي ديگر وجود يك «سيستم مشوق، و اين مشوق بر اساس شرايط موجود تنها طبيعت اقتصاد مالي مي‌تواند باشد». به همين سبب وي از تجديد تقسيمات كل كشور «با هدف تشكيل ايالتهاي كمتر، اما  هم‌توان و از نظر وسعت و بزرگي حدالمقدور برابر بعنوان پيش‌شرط ضرور فدراليسم رقابتي نام مي‌برد؛ اما در عين حال ابراز ترديد مي‌كند كه امر در پيش‌گرفتن اقدامات ضرور براي تجديد آرايش ايالتها و تغيير در تقسيمات كشوري از نظر سياسي پياده شدني باشند و يا حتي بصورت وسيع و جدي خواسته شوند.

فريتس و. شارپف كه در كارهاي علمي خود در طول ده‌ها سال همواره به مسأله‌ي فدراليسم در آلمان و اروپا پرداخته است و آثار فراوانش برخورد به مسأله‌ي فدراليسم را در آلمان تحت تأثير قرار داده است و به همين خاطر با توجه فراواني روبرو گشته است، در مرحله‌ي كنوني بحثها كه در مورد آينده‌ي فدراليسم در آلمان در جريان است نيز اظهارنظر نموده است. وي از جمله در مقاله‌اي تحت عنوان «آزاديهاي بيشتر براي ايالتها. فدراليسم آلمان بر بستر رقابت مناطق اروپا» كه در تاريخ 7 آوريل 2001 در روزنامه‌ي «فرانكفورتر آلگماينه» انتشار يافت، اظهار نمود كه رقابت مناطق اروپا بستر و شرايط بسيار مناسبي براي رفرم فدرااليسم در آلمان را بدست مي‌دهد. وي در مقاله‌اش نشان مي‌دهد كه پايه‌ريزي مدل «فدراليسم رقابتي» به جاي مدل «فدراليسم تفاهمي» كنوني كه پيوسته مورد انتقاد قرار گرفته است، به چه مفهومي خواهد بود؛ ايجاد مكانيسم رقابتي در زمينه‌هاي مالي، مالياتي و مقرراتي بين ايالتهاي آلمان نتيجه‌ي اين تحول خواهد بود. نويسنده‌ي مقاله به شيوه‌ي خيلي مشخص در مورد عواقب و نتايج همچون رقابتي براي موقعيت و جايگاه ايالتهاي آلمان در رقابت مناطق اروپا بحث مي‌كند و به وجود دو نوع ارزيابي در ارتباط با اهميت و تأثير همچون رقابتي اشاره مي‌كند: آنچه كه يك طرف بعنوان «رقابت توانها» مورد استقبال قرار مي‌دهد، طرف ديگر بعنوان «رقابت نابودساز» و بعنوان «رقابت در ارزان‌فروشي» مورد نكوهش قرار مي‌دهد. شارپف به نسبت اقدامات كلي و غيرهدفمند، مانند انتقال صلاحيتهاي قانونگذاري از دولت فدرال به ايالتها، خيلي بدبين است و توصيه مي‌كند كه بند آزمايشي بودن قوانين به سود ايالتها در قانون اساسي قيد شود، تا آنها بتوانند خود مستقلانه اين موازين را تنظيم و تصويب كنند، و اين همان چيزي است كه بعنوان يك نظر خاص و منفرد در گزارش كميسيون ويژه‌ي رفرم فدراليسم در آلمان در سال در دهه‌ي 70 نيز پيشنهاده شده بود. تبصره‌ي «آزمايشي بودن قوانين امكان و اجازه‌ي اين را به پارلمانها و حكومتهاي ايالتي خواهد داد، «خود مستقلانه آن زمينه‌ها و عرصه‌هاي كاري را تعيين كنند كه بر اساس اعتقاد سياسي‌شان قانون واحد فدرال امكان سازندگي و خلاقيت و كارآيي آنها را محدود مي‌كند، سپس آنها بايد بتوانند در اين زمينه‌ها موازيني را در ايالت خود فرموله كنند كه مكمل يا جايگزين قانون فدرال شوند». شارپف در اين خصوص چنين نتيجه‌گيري مي‌كند: «با همچون رفرمي آلمان يك گام مهم به سوي فدراليسم رقابتي نوآور برخواهد برداشت و توان حل مشكلات فدراليسم دوچندان خواهد شد، و اين در عين حال در خدمت تقويت دمكراسي نيز خواهد بود.»

پروفسور دكتر گبهارد كيرشگسنر از دانشگاه سانكت گالن نيز با مقاله‌اي تحت عنوان «رفرم فدراليسم از طريق تقويت فدراليسم» در بحث رفرم فدراليسم آلمان شركت نموده است و در آن توجه خاصي به تجربيات و جنبه‌هاي فدراليسم سويس مبذول داشته است. از نظر وي فدراليسم به مفهوم رقابت بين واحدهاي سياسي مي‌باشد، در حاليكه همچون رقابتي بين ايالتهاي آلمان به ميزان زيادي منتفي گشته است. درهم‌تنيدگي كه بين دولت فدرال و ايالتها در رابطه با مالياتها وجود دارد و همچنين فقدان حق ايالتها براي تعيين مقررات و قوانين مالياتي از «تبعات منطقي فدراليسم نيستند، بلكه مشكل ويژه‌ي آلمان» مي‌باشد.

به همين خاطر وي خواستار تفكيك جدي‌تر و دقيق‌تر وظايف بين دولت فدرال و سطح ايالتها و اختصاص دادن منابع مالي ايالتها به خود آنها شده است؛ تفاوتهايي كه بصورت انكارناپذيري بوجود مي‌آيند را بايد از طريق پايه‌ريزي يك سيستم نو براي برقراري توازن مالي مناسب كاهش داد، اما تماماً از بين نبرد. تقويت ايالتها به اين شيوه براي آنها اين امكان را بوجود خواهد آورد، مستقلانه رفرمهايي را در حوزه‌ي مسئوليت خود عملي كنند. اين رفرمها چنانچه موفق و مؤثر ارزيابي شوند، در ايالتهاي ديگر نيز مورد تقليد قرار خواهند گرفت.

تشكيل كميسيون ويژه‌ي رفرم فدراليسم

پارلمان فدرال و شوراي فدرال ايالتها در اكتبر 2003 تشكيل كميسيون مشتركي را براي مدرنيزه كردن نظام فدراليستي در آلمان تصويب نمودند كه در آن هر كدام 16 عضو و به همان ميزان معاون دارند. كميسيون، اعضاي ديگري را نيز با حق بيان و حق درخواست تقاضا، اما بدون حق رأي دارد: 4 نماينده از دولت فدرال، 6 نماينده از پارلمانهاي ايالتي و 3 نماينده از هيئت رئيسه‌ي مجمع مشترك شهرها (هر بار با همان تعداد جانشين)؛ كميسيون همچنين 12 كارشناس را با حق بيان، اما بدون حق درخواست تقاضا يا رأي، تعيين نموده است. در مصوبه‌ي مربوط به تأسيس اين كميسيون وظايف آن نيز فرموله شده است. پيشنهادات اين كميسيون براي مدرنيزه كردن ساختار فدراتيو در آلمان بايد تا پايان سال 2004 آماده و ارائه شوند. اولين جلسه‌ي مؤسسان اين كميسيون در تاريخ 7 نوامبر 2003 برگزار گرديد.