قانون اساسي از شعار تا واقعيت
آموزش و پرورش ، زخمي پنهان
سوسن احمدگلی
بر نامه ريزي هاي اقتصادي ـ سياسي هر نظامي ، بيانگر محتواي فكري آن است و ملاك سنجش مردمي بودن آن نيز قطعاً پيش از آنكه بر اساس شعارهاي تبليغاتي تعيين شود مبتني بر الويت گذا ري برنامه ها ي اجرائي آن خواهد. اما شواهدامر ،حكايت از اين واقعيت داردكه نظام جمهوري ا سلامي ، براي كسب مقبوليت و مشروعيت ، بيشتر جانب شعا ر در پيش گرفته است. سر لوحه برنامه هاي كلان اقتصادي آن ، تا مين عدالت اجتماعي ورفع نيازهاي حياتي مردم مثل : بهداشت رايگان وهمگاني ،آموزش و پرورش رايگان و .... نيست ، بلكه با اجراي پروژه هاي تبليغاتي و سياسي پر خرج ، از سرمايه ملت هزينه كرده ، به سبب آن نقصانهاي جدي در امر اجرا و پيشبرد برنا مه هاي مردمي ، بو جودآورده است قانون ا ساسي جمهوري ا سلامي، هر چند بازگوي تمام نياز مدنيت انسان اجتماعي امروز نيست اما چنانچه قانون اساسي مدون كنوني هم ميتوانست ازميان موا نع و مشكلا ت بيشمار اجتماعي ـ سياسي راه خود را گشوده ، جامه تحقق بپوشد قطعاً مي توانستيم در جهت نيل به عدالت اجتماعي ، گامها ي اساسي برداريم.
اين نوشته مي كوشد با برشماري نكاتي چند درباره اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ، تصويري ازنتايج برنامه هاي بيست و دوساله جمهوري اسلامي را در اين زمينه بنماياند . اميد آنكه همه تلاشهايمان به منظور رفع مشكلات و كمبود ها و ساختن ايراني بهتر باشد .
آموزش وپرورش ، زخمي پنهان
اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي موا ردي را جزو وظايف دولت جمهوري اسلامي ذكر كرده است كه مروري اجمالي بر آنها و مقا يسه آن با دستاوردهاي كنوني ، بازگوي اين وا قعيت است كه ما در د ستيابي به آرمانهاي بنيادين انقلاب تا چه ميزان ، نا موفق بوده ايم .
بند 3 از اصل سوم قانون اساسي ، دولت جمهوري اسلامي را موظف ميداند كه همه امكانات خود را براي آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي ’ همه و در تمام سطوح ‘ بكار برد . برداشتي از آمارها ئي كه در سا ل 1378 از طريق رسانه هاي مختلف از طرف مسئولين ارگانهاي و ا بسته به آموزش و پرورش اعلام شده است ، كافي است تا خود بيانگر فاجعه اي باشد كه ما نام آنرا ’ آموزش و پرورش ‘ ناميده ايم .
ـ تعداد كل دانش آموزان كشور 18 ميليون و 500 هزار نفر .
ـ تعداد واحد آموزشي در سرتاسر كشور 112 هزار واحد
ـ كمبود كلاس درس ، 250 هزار باب .
ـ كلا سهاي فرسوده ( ازميان كلاسهاي موجود ) 60 هزار باب .
ـ كلاسهاي غير استاندارد ( كپر ، خشتي ، چادر ) 16 هزار واحد .
ـ تعداد مدارس در تملك آموزش و پرورش ، 75 هزار باب.
ـ تعداد مدارس استيجاري 35 هزار ساختمان كه بايد تا سال 1380 تخليه يا خريداري شو ند .
تعداد مدارسي كه توسط اشخاص خير بنا شده 14 در صد از كل مدارس كشور مي باشد .
با نگاهي به اين آمار مي توان دانست كه كودكان ما درچه شرايطي مشغول به تحصيل ميباشند.در مدارس دولتي ، هر چند كه تعداد آ نها هرروز رو به كاهش ميرود وجاي خود را به مدارس غير انتفاعي يا در واقع خصوصي ميد هند ، با تراكم غير استاندارد و غير اصولي شاگردان دركلاس درس روبرو هستيم و اين درحا لتي است كه وسا يل آموزشي نيز سا لهاست كه تاريخ مصرفشان به پايان رسيده است . علاوه بر آن معضل عمده دو نوبتي بودن بسياري از مدارس و در پاره اي نقاط سه نوبتي بودن آنها ، اساس بهداشت آموزش را زير سئوال برده است .
در جائي كه آمار حكايت ازكمبود 250 هزار كلاس درس ، 60 هزار كلاس فرسوده و 16 هزار كلاس غير استاندارد ( كپر ، خشتي ، چادر ) مي كند و اختلاف بين تعداد محصلين كشورمان و مدارس موجود، آنقدر فاجعه آميز است، گفتگو درباره شرايط ساختمان مدارس، امكانات خدماتي ، سرويس ها، امكانات كمك آموزشي ، فرهنگي ، ورزشي ، تعداد معلمين و وضعيت معيشتي آنها و هزاران نكته ديگر بيهوده مي نمايد .
مسئولين امر ، همواره معتقدند علت مشكلات نظام آموزشي كشور ناشي از ثمرات حكومت پيشين و عدم هما هنگي نرخ رشد جمعيت با آهنگ مدرسه سازي ميباشد اما چنانچه از اين عوامل ازلي و ابدي درگذريم ودركنار آمار فوق ، نگاهي به ارقام بودجه پروژه هاي تبليغاتي ـ سياسي ـ امنيتي جمهوري اسلامي بياندازيم خواهيم دانست سرمايه ملتي كه بيست و دو سا ل چشم انتظار عدالت اجتماعي بوده است ، كجا هزينه ميشود . از جمله پروژه عظيم ’ مصلاي بزرگ تهرا ن‘ است كه با گنبد و گلدسته هاي بلند به شيو ه معماري سنتي آذين مي يابد . برا ي ساخت وساز بخشها ي تجاري وفرهنگي اين پروژه تا كنون بيش از دهها ميليارد تومان هزينه شده و همچنان ادامه خواهد داشت . سپس از ساختمان بزرگ و پر هزينه ’ اجلاس‘، ميتوان نام برد كه باوجود صرف هزينه كلان اين طرح ، پس از پا يان ا جلاس سران دول اسلامي ، تنها به منظور آئين هاي سياسي و مسابقات قرآني ، مورد استفاده قرار ميگير د . همچنين ’ برج مخابراتي ميلاد ‘ را كه پنجمين برج مخابرا تي بلند دنيا خواهد بودبا بر آورد اوليه 30 ميليارد تومان آغاز به ساختمان كردند اما قطعا با احتساب تغيير قيمت مصالح و دستمزدها و ديگرشاخصه هاي فني ومالي، برحسب معمول ، دو برابر برآورد بودجه اوليه را جذب خواهد كرد .
براي امور قضائي كشور در سال جاري ، رقمي بالغ بر 142 ميليارد تومان بودجه اختصاص داده شده و بودجه تصويب شده براي نيروهاي انتظامي و امنيتي مبلغي معادل بر 414 ميليارد تومان بوده است . به آمار فوق ، هزينه دهها وصدها پروژه ديگر را كه هر كدام در بستر خاكي خودسالهاست آرميده اند و تنها نامي هستند براي جذب بودجه هاي كلان بي آنكه نشاني از پايان يافتن و بهره برداري آنها باشد، مي بايست افزو د . در چنين شرايطي ، عجيب نيست وقتي ميخوانيم تنها در سال تحصيلي 76 ـ77 يك ميليون و هشتصد هزار كودك و نوجوان به جاي حضور در كلاس درس ، در كارگاهها مشغول به كار بوده اند . و يك ميليون وچهار صد هزار كودك ازتحصيل در مدرسه جا مانده اند . همچنين به ارقام تا سف بار فوق مي بايست تعداد بيش از دو ميليون دختر از